نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید انفجار در محوطه کنیسه‌‌ای در جنوب این کشور حمله یهودی‌ستیزانه بود

دادگاه عالی ونزوئلا با وجود اعتراضات گسترده به معرفی نیکلاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور، نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز این کشور را تایید کرد.

در واکنش به این اقدام، اپوزیسیون گفت دادگاه عالی، صلاحیت قانونی را برای دخالت در امور انتخاباتی ندارد و حکم آن «فاقد اعتبار» است.

کریسیلیا رودریگز، رئیس دادگاه عالی ونزوئلا اعلام کرد که این دادگاه، پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی مقامات انتخاباتی، تایید کرده است که مادورو در انتخابات پیروز شده است. او افزود که این تصمیم دادگاه «قابل تجدیدنظرخواهی نیست».

انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا روز هفتم اسد برگزار شد و شورای عالی انتخابات این کشور یک روز بعد اعلام کرد مادورو با ۵۱ درصد آرا برای سومین دوره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است.

در اعتراض به نتایج انتخابات که مخالفان آن را حاصل تقلب خواندند، تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف ونزوئلا شکل گرفت که با سرکوب خشن از سوی دولت مادورو مواجه شد.

علاوه بر ده‌ها کشته و مجروح در اعتراضات، دولت دست به دستگیری گسترده چهره‌های مخالف و معترضان زد.

رویترز در گزارشی نوشت دولت مادورو شروع به پرونده‌سازی برای رهبران مخالف اپوزیسیون به دلیل «تحریک ارتش به ارتکاب جرم»، تصویب قانونی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیردولتی (ان‌جی‌اوها) و وادار کردن کارمندان دولتی به استعفای اجباری به دلیل حمایت از مخالفان کرد.

از زمان اعلام نتایج انتخابات از سوی شورای عالی انتخابات ونزوئلا، تاکنون و با وجود درخواست‌های فراوان، هنوز آمار کامل و جزییات آرا منتشر نشده است.

بسیاری از کشورهای غربی خواستار شفافیت کامل در انتشار نتایج انتخابات ونزوئلا شده‌اند اما روسیه، چین و چند کشور دیگر پیروزی مادورو را تبریک گفته‌اند و به رسمیت شناخته‌اند.

منابعی به رویترز گفتند امریکا فهرستی از ۶۰ مقام دولتی و اعضای خانواده‌شان را به دلیل وقایع پس از انتخابات، برای تحریم آماده کرده است.

تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به راه‌حل مشترک، به دلیل عدم پذیرش از سوی یک یا هر دو طرف درگیر، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

تایید مادورو از سوی دادگاه عالی، او را که از سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور ونزوئلا بوده، برای یک دوره شش ساله دیگر در قدرت نگه می‌دارد.

دوره جدید حکمرانی او از جنوری ۲۰۲۵ (جدی امسال) آغاز می‌شود.

مادورو که پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری از مقامات ارشد حزب حاکم بود، از دادگاه عالی خواسته بود نتایج انتخابات را تایید کند.

مخالفان می‌گویند هر چند دادگاه عالی طبق قانون اساسی مستقل است اما عملا تحت کنترول حزب حاکم عمل می‌کند.

طبق گزارش سازمان ملل، دست‌کم ۲۳ نفر در اعتراضات ضد دولتی پس از انتخابات ونزوئلا کشته و حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.

مادورو، معترضان را «افراطی و فاشیست» می‌خواند.

مجیب الرحمن گفت انفجار حوالی ظهر شنبه در نزدیکی پاسگاه پولیس در منطقه سرخاب چوک پیشین بلوچستان رخ داده است.

این مقام محلی پولیس اضافه کرد که وضعیت چهار نفر از زخمیان به شمول دو افسر پولیس وخیم است و پس از ارایه خدمات صحی اولیه از شفاخانه محلی در پیشین به کویته منتقل شده‌اند.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله به عهده نگرفته است.

مجیب‌الرحمن همچنان به رسانه‌ها گفت که شواهد ابتدایی نشان می‌دهد که مواد منفجره در یک موترسایکل جاسازی شده بود. او گفت در پی این انفجار سه موتر تخریب شده‌اند.

این مقام پولیس می‌گوید که اداره مبارزه با تروریسم و ​​گروه خنثی‌سازی مواد منفجره برای جمع‌آوری شواهد و تحقیقات به محل حادثه رسیده‌اند.

کریم خان با قرائت گزارشی، خطاب به قاضی‌های دیوان کیفری بین‌المللی گفت «هر گونه تاخیر غیرموجه آن‌ها در تصمیم‌گیری»، به حقوق قربانیان آسیب می‌زند اما مهلت زمانی برای این تصمیم‌گیری تعیین نکرد.

او روز ۳۱ ثور امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه، رهبران حماس که اکنون دو نفرشان کشته شده‌اند، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قرار بازداشت صادر کنند.

اسرائیل عضوی از این دادگاه نیست؛ بنابراین حتی در صورت صدور حکم بازداشت، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی مواجه نمی‌شوند اما تهدید به دستگیری می‌تواند سفر آنان را به خارج از کشور دشوار کند.

دادستان ارشد دادگاه لاهه در پیگیری درخواست سه ماه پیش خود یادآور شد که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اتباع اسرائیلی را که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند، دارد.

او با استناد به قوانین، گفت: «صلاحیت دادگاه در این وضعیت، یک اصل تثبیت‌شده است.»

خان در ادامه، استدلال‌های حقوقی مخالفان مبتنی بر مفاد توافقات اسلو و ادعاهای اسرائیل را مبنی بر اینکه خودشان در حال انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی هستند، رد کرد.

در بخشی از مفاد قرارداد صلح ۱۹۹۳ اسلو، فلسطینی‌ها موافقت کرده بودند صلاحیت کیفری بر اتباع اسرائیلی نداشته باشند.

خان از قضات خواست تا چالش‌های حقوقی مطرح شده از سوی چندین دولت و دیگر طرف‌های مرتبط را بی‌اعتبار دانسته و رد کنند.

درخواست این دادستان برای بازداشت رهبران اسرائیل و حماس، واکنش‌های متعددی در پی داشته است.

نتانیاهو این اقدام را نه تنها علیه خود و وزیر دولتش بلکه علیه کل کشور اسرائیل دانست و گفت سخنان خان، «یهودی‌ستیزی جدید» است که از کمپ‌های دانشگاهی به لاهه رسیده است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این اقدام را ناعادلانه توصیف، اتهام «نسل‌کشی» را رد و تاکید کرد هیچ مقایسه‌ای نمی‌تواند بین رهبران اسرائیل با رهبران حماس صورت گیرد.

مقام‌های شماری از کشورهای عضو دادگاه لاهه مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، بریتانیا و جمهوری چک، این درخواست کریم خان و به ویژه مقایسه‌اش را بین مقامات اسرائیل و حماس، محکوم کردند.

برخی دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهند نتانیاهو، گالانت، سنوار، ضیف و هنیه، در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادعایی در غزه، مسئولیت کیفری دارند.

اسماعیل هنیه بامداد دهم اسد در ایران ترور شد. از آن زمان، دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به مرگ او خودداری کرده است.

اسرائیل می‌گوید محمد ضیف را در حمله‌ای هوایی کشته اما مقام‌های حماس این خبر را رد کرده‌اند.

در حمله حماس به اسرائیل در پانزدهم میزان سال گذشته (هفت اکتبر) حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.

وزارت بهداشت حماس می‌گوید از آن زمان تاکنون حدود ۴۰ هزار فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده‌اند.

رهبران اسرائیل و فلسطین، اتهامات مربوط به جنایات جنگی را رد کرده‌اند و نمایندگان هر دو طرف از تصمیم خان در مورد درخواست احکام بازداشت، انتقاد کرده‌اند.

این بسته‌ کمکی همچنین شامل مهمات برای سامانه‌های موشکی توپخانه‌ای هیمارس، مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری و ۱۰۵ میلی‌متری، وسایل نقلیه و تجهیزات دیگر می‌شود.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، که روز جمعه با رستم عمروف، همتای اوکراینی خود، نیز صحبت کرد، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ارزش این بسته جدید نظامی ۱۲۵ میلیون دالر است.

بایدن در تماس خود با زلنسکی، بر حمایت واشنگتن از اوکراین در جنگ با روسیه که کاخ سفید آن را «تزلزل‌ناپذیر» خواند، مجددا تائید کرد.

زلنسکی پس از این تماس در بیانیه‌ای که دفتر او منتشر کرد، گفت: «اوکراین به شدت به تامین سلاح‌های اعلام‌شده، به‌ویژه سیستم‌های پدافند هوایی برای حفاظت قابل اعتماد از شهرها، جوامع و زیرساخت‌های حیاتی خود نیاز دارد.»

روسیه در فبروری ۲۰۲۲ به همسایه خود حمله تمام‌عیاری را آغاز کرد. ایالات متحده از آن زمان تاکنون کمک‌های نظامی و غیرنظامی به اوکراین ارائه داده و همچنین تحریم‌هایی علیه مسکو به خاطر این حمله اعمال کرده است.

مجموع کمک‌های نظامی که امریکا به اوکراین از زمان شروع جنگ در ابتدای سال ۲۰۲۲ ارائه کرده است به بیش از ۵۵ میلیارد دالر رسیده است.

جنگ اوکراین از ۱۵ اسد سال جاری، زمانی که اوکراین هزاران سرباز را به منطقه غربی کورسک روسیه اعزام کرد وارد مرحله جدیدی شده است.

از آن زمان، کی‌یف چندین پیروزی در میدان نبرد اعلام کرده و نیروهای اوکراینی به گسترش عملیات غافلگیرانه خود در داخل خاک روسیه ادامه می‌دهند و توانسته‌اند حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف کورسک را تصرف کنند.
همزمان نیروهای روسیه همچنان به پیشروی مداوم خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهند.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، از ایالات متحده به خاطر «تحریم‌های قوی اضافی» تشکر کرد و گفت که این تحریم‌ها توانایی روسیه برای «جنگ تهاجمی علیه اوکراین» را بیشتر تضعیف خواهد کرد.

مقامات امریکایی می‌گویند کمک‌های این کشور به تقویت مقاومت نظامی اوکراین در برابر روسیه کمک می‌کند، اما تاکید کردند هنوز پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق اهداف گسترده‌تر جنگی اوکراین وجود دارد.

با این بسته‌ جدید، مجموع کمک‌های امنیتی امریکا به اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه در فبروری ۲۰۲۲ به بیش از ۵۵.۷ میلیارد دالر رسیده است.

تحریم تازه امریکا علیه شرکت‌های یاری‌دهنده به روسیه در جنگ اوکراین

در تحولی دیگر، ایالات متحده جمعه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه بیش از ۴۰۰ نهاد و فرد به دلیل حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعمال می‌کند.

از جمله نهادهای تحریم‌شده، شماری از شرکت‌های چینی و روسی هستند که مقامات امریکایی معتقدند به مسکو کمک می‌کنند تا از تحریم‌های غرب عبور کند و نیروی نظامی خود را تقویت کند.

در این گزارش که روز شنبه (سوم سنبله) منتشر شده آمده است که اورنگ زیب این هفته با بانک اسلامی دبی و بانک مشرق هم ملاقات داشته و از آنها خواست تا به پاکستان وام بدهند.

به نوشته اکسپرس تریبون، ذخایر ارزی پاکستان در حال حاضر ۹.۳ میلیارد دالر است.

پاکستان در سال‌های اخیر برای جبران نقدینگی و کسری بودجه به گرفتن وام از منابع داخلی و خارجی، به خصوص صندوق بین‌المللی پول روی آورده است.

پیشتر انستیتوت توسعه اقتصادی پاکستان در گزارشی نوشت که این کشور در پنج سال آینده، به‌طور سالانه باید بین ۲۲ تا ۲۴ میلیارد دالر وام دریافت کند.

پاکستان پیش از این نیز از کشورها وام‌های میلیاردی گرفته و اکنون بدهکار است.

محمد اورنگزیب ماه گذشته گفت پاکستان ۱۲ میلیارد دالر بدهی دارد و منتظر تصویب وام جدید ۷میلیارد دالری صندوق بین‌المللی پول است.

وزیر مالیه پاکستان گفت برای تمدید پرداخت بدهی‌های کشورش تا یک سال دیگر، تضمین‌هایی از چین، عربستان و امارات دریافت کرده است.