عضو سابق مجلس: قانون امر به معروف، حکم حبس‌ نیمی از جمعیت افغانستان را صادر کرده است

ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه، چهارم سنبله، در برنامه گزارش‌دهی از فعالیت‌های این وزارت، در زمینه ممنوعیت آموزش زنان گفت کسی که صلاحیت دینی ندارد، خود را در مساله آموزش زنان مفتی نسازد.

وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت: «ما ثابت کرده‌ایم که احکام ما در هر زمینه‌ای مطابق اسلام و شریعت است». او اضافه کرد که موضع و برنامه این گروه در زمینه آموزش زنان نیز، در تضاد با «احکام اسلام و عنعنات افغانستان» نیست.

ندامحمد ندیم همچنان اذعان کرد که مساله آموزش زنان حساس است و ابعاد مختلف دارد و در این زمینه اتخاذ یک تصمیم فوری امکان‌پذیر نیست. ندیم گفت تحقیقات علما در این زمینه جریان دارد و اگر در تحقیق آن‌ها ثابت شد که آموزش زنان با شرایط ویژه جایز است، ما اجازه آن را خواهیم داد. در غیر آن‌صورت، همچنان معطل خواهد ماند.

این مقام طالبان همچنان علمای دینی را به چالش فراخوانده و گفت اگر کسی در پرتو فقه حنفی ثابت کند که آموزش زنان جایز است، این مساله حل خوهد شد. او همچنان با اشاره به سخنی از رهبر این گروه گفت: «حاکم شریعت است و ما خادم شریعت هستیم، هرچه فیصله شریعت باشد همان تطبیق می‌شود».

این در حالی است که در حال حاضر سه سال می‌شود که طالبان دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم را به‌روی دختران بسته است. طالبان آموزش زنان و دختران را «تا امر ثانی» ممنوع کرده و در پاسخ به انتقادها در این زمینه گفته‌اند که مساله «آموزش زنان موضوع داخلی افغانستان است». طالبان بارها گفته‌اند که در این زمینه به سازمان‌های بین‌المللی و کشورها اجازه دخالت نمی‌دهند.

پیش از این، رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل، در ۱۳ سرطان گفت که حقوق بشر و آموزش دختران در افغانستان تنها موضوع داخلی نیست، چون این کشور در این زمینه تعهدات بین‌المللی دارد.

یوناما روز شنبه در بیانیه‌ای گفت: جامعه بین‌المللی با حسن نیت به‌ دنبال «تعامل سازنده» با مقام‌های حاکم است. جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که افغان‌ها در آینده خود سهم داشته باشند و دارای حقوق باشند،‌ نه اینکه صرفا تحت انضباط باشند. محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگهداشتن آن‌ها در ترس دایمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر خواهد کرد.»

یوناما روز شنبه در بیانیه‌ای گفت که قانون ۳۵ ماده‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» که به تازگی از سوی رهبری طالبان به تصویب رسیده، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد وضع می‌کند و در عین حال اختیارات تنفیذی وسیعی را به محتسبین این وزارت می‌دهد.

رزا اوتونبایوا، رئیس دفتر یوناما در کابل گفت: این یک نگاه ناراحت‌کننده برای افغانستان است، جای که محتسبین اختیارات نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاهی مبهم از تخلفات دارند.»

خانم اوتونبایوا گفت که این قانون، محدودیت‌های قبلی را شدیدتر کرده و حتا صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی شمرده است.

در بیانیه یوناما آمده که قانون جدید همچنین با چشم‌پوشی کامل از تنوع جامعه مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی در این کشور دارد، محدودیت‌های که کار خبرنگاران و رسانه‌ها نیز متاثر می‌کند.

یوناما گفته که افغان‌ها نباید به دلیل صرفا دیر رسیدن به نماز یا نگاه کردن به صورت زنی که عضو خانواده‌اش نیست یا به همراه داشتن عکس عزیزان‌شان مجازات شوند.

در بخشی از بیانیه طالبان آمده است که این سازمان، در حال بررسی تاثیر آن مردم افغانستان و کمک‌‌های بشردوستانه بین‌المللی به این کشور است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه، چهارم سنبله، یک فایل صوتی از سخنان آقای حنفی را منتشر کرده که در آن، درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه توضیح می‌دهد.

این مقام طالبان در یک گردهمایی در بدخشان گفت که قانون جدید طالبان در نتیجه یک سال کار «علما و شیوخ» تهیه شده است. آقای حنفی با اشاره به این قانون گفت اکنون «کسی نمی‌تواند بگوید شما بی‌قانون و بی‌اصول هستید.»

او گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان توضیح می‌دهد که «ستر و حجاب چه حیثیت دارد. قماربازی چرا منع است. ریش تراشیدن چرا ممنوع است. چرا لباس کفری را می‌‌پوشیم و لباس اسلام را نمی‌پوشیم... در جامعه چطور اصلاحات بیاوریم... و حقوق زنان چیست.»

وزیر امر به معروف طالبان از «همه جهان اسلام و علما» خواست قانون تهیه‌شده در این وزارتخانه را مطالعه کنند و اگر فکر می‌کنند جایی در آن از نظر قرآن، حدیث و فقه ضعیف است، وزارت امر به معروف طالبان پاسخگو خواهد بود.

رهبر طالبان اخیرا قانونی موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرد. این قانون که محدودیت‌های شدید بر شهروندان به ویژه زنان اعمال می‌کند با انتقادهای گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این قانون را ضدانسانی و زن‌ستیزانه خوانده و از طالبان خواسته‌اند به نقض حقوق بشر و بی‌حرمتی به کرامت انسانی پایان دهد.

برخی از کشورهای غربی از جمله نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته‌اند طالبان با این قانون، سیاست‌های افراطی رژیم اول خود را در دهه نود از سرگرفته است. وزیر خارجه آلمان قانون امر به معروف را «صد صفحه نفرت از زنان» خوانده است.

در داخل افغانستان نیز زنان و فعالان مدنی و سیاسی به طور گسترده به این قانون واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.

طبق این گزارش، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این نشست را به منظور هماهنگی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها برگزار کرده بود.

در تصاویری که از این دیدار منتشر شده، هیچ زنی دیده نمی‌شود.

نگرانی از محدودیت بر رسانه‌ها پس از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بیش از پیش افزایش یافته است.

خبرنگاران افغانستان در تبعید که قانون «امر به معروف» طالبان در بخش «مسئولیت‌های محتسبان در رابطه با اطلاعات و مطبوعات» به محتسبان دستور می‌دهد رسانه‌ها را مکلف به «رعایت معروفات» سازند. این سازمان تأکید کرد که این قانون، «معروفات» را به نشر مطالبی محدود می‌کند که در آن عکس‌های «جان‌دار» نباشد.

خبرنگاران افغانستان در تبعید می‌گوید که طالبان با توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، آخرین میخ را بر تابوت آزادی بیان کوبیده است.

سفارت جاپان در کابل روز شنبه سوم سنبله در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ما در هماهنگی با جامعه جهانی، طالبان را ترغیب خواهیم کرد تا به صدای زنان و دختران افغان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد برای آینده افغانستان گوش دهد.

طالبان روز چهارشنبه ۳۱ اسد اعلام کرد که رهبر این گروه «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است.

طالبان در این قانون محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر زنان وضع کرده است. طالبان پوشش کامل بدن زن را الزامی کرده و گفته است «صدای زنان عورت است.»

این قانون با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و کشورهای خارجی مواجه شده است.

حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلجیم می‌گوید هدف طالبان از قانون امر به معروف و نهی از منکر، حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. حاجا لحبیب روز شنبه سوم سنبله در اکس نوشت: جایگاه زنان در افغانستان باید تقویت شود.