مرکز خبرنگاران افغانستان: قانون امر به معروف، محدودیت بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند

این سازمان حقوق بشری روز دوشنبه، پنجم سنبله، اعلام کرد که جوان ۳۰ ساله افغان اهل محمود راقی ولایت کاپیسا حدود سه سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخلی ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضائیه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشری ایران نوشت: «عدم درجه‌بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.»

این سازمان روز یکشنبه نیز با صدور خبرنامه‌ای از انتقال دو شهروند افغانستان برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان مرکزی تبریز خبر داده بود.

اخیرا سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۰ شهروند افغانستان، در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

منابع روز دوشنبه، پنجم سنبله، به افغانستان اینترنشنال گفتند که این نظامی حکومت پیشین از سه ماه به این‌سو در نظارتخانه پولیس طالبان در تخار زندانی است.

به گفته منابع، نیروهای طالبان پیش از این هم دو بار امرالدین انصاری را بازداشت کردند، اما پس از پیدا نشدن مدارک کافی علیه این نظامی پیشین، او را آزاد کردند.

بنا بر اطلاعات منابع، آقای انصاری در کابل زندگی می‌کند اما سال گذشته به خاطر کاری به بدخشان رفت و طالبان به موتر حامل او و دوستانش در آنجا حمله کردند.

منابع گفتند که در حمله طالبان، تعدادی از دوستان امرالدین انصاری که سابقه نظامی نداشتند، کشته شدند. به گفته منابع، خود این نظامی پیشین براثر اصابت گلوله به پایش زخمی شد.

افغانستان اینترنشال برخی از تصاویر این نظامی پیشین را مشاهده کرده که او را در حالت زخمی از ناحیه پا نشان می‌دهد.

به گفته منابع، در آن زمان طالبان آقای انصاری را پس از هشت ماه و به دلیل پیدا نکردن مدرک علیه او، آزاد کردند.

نزدیکان امرالدین انصاری، اتهام عضویت او در جبهه مقاومت ملی را «دروغ محض» خواندند و گفتند که او قبل از بازداشت، مشغول کسب‌وکار در زمینه میوه خشک بود.

به گفته منابع، آخرین بار نیز او سه ماه پیش به‌خاطر به خاطر خرید میوه خشک به شمال افغانستان رفته و در تخار بازداشت شد.

منابع گفتند که او در این مدت در بازداشت طالبان شکنجه نیز شده است.

منابع نزدیک به این نظامی پیشین می‌پرسند که در صورتی که آقای انصاری جرمی مرتکب نشده، چرا باید سه ماه آزادی‌اش از او گرفته شود. آنها افزودند که اگر طالبان فکر می‌کنند امرالدین انصاری مرتکب جرم شده، پرونده‌اش را به دادگاه ارائه کنند.

طالبان تاکنون درباره بازداشت این نظامی حکومت پشین چیزی نگفته است.

در مدت سه سال حکومت طالبان، با وجود اعلام آنچه این گروه «عفو عمومی» می‌خواند، بنابر گزارش‌های متعدد، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین ادامه داشته است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یکشنبه، چهارم سنبله، اعلام کرد که رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفری به قندهار با محمدصادق انقلابی، معاون والی این گروه دیدار کرده است.

براساس اطلاعات این دفتر، خانم اوتونبایوا در این دیدار بر لزوم کمک به کشاورزان برای یافتن بدیل کشت کوکنار تاکید کرده است.

برخی از زنان معترض در پی انتشار خبر این دیدار، به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان اخیرا با توشیح قانون امر به معروف صدای زنان را «عورت» اعلام کرده است، با این حال این گروه توضیح نداده که این قانون شامل حال مقامات این گروه و مقامات سازمان‌های خارجی نیز می‌شود یا خیر.

در قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، صورت، بدن و صدای زنان به عنوان «عورت» تعریف شده و ظهور آنها در برابر «نامحرم» جرم محسوب می‌شود.

زنان معترض تاکید دارند که مقام‌های طالبان در سه سال گذشته از جمله ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، با زنان زیادی دیدار و مصاحبه کرده‌اند. آنان می‌پرسند آیا این مقامات در این مدت از احکام اسلامی اطلاع نداشتند و یا «عورت» بودن زنان حکمی است که به تازگی به اسلام اضافه شده است.

زرمینه پریانی، یکی از زنان معترض، در ویدیویی که منتشر کرده است به انتقاد از طالبان پرداخته و از آنها پرسیده است: «آیا در غارهای قندهار آیت جدیدی درباره عورت بودن صدای زنان به هبت‌الله نازل شده است؟»

در این فرمان که آژانس دولتی باختر تحت کنترول طالبان روز دوشنبه در صفحه اکس منتشر کرد، آمده است که سخنگویان این گروه «مکلفیت دارند از فعالیت‌ها و دستاورد‌های امارت اسلامی و سایر اطلاعات در رسانه‌ها طبق پالیسی اطلاع بدهند.»

فرمان جدید صادر شده از سوی رهبر طالبان به طور قابل توجهی دسترسی به اطلاعات را محدود و نظارت را تشدید خواهد کرد. این فرمان به معنای کنترول شدیدتر بر اطلاعات و محدود کردن حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است.

فرمان افزوده اگر موقف طالبان در مسئله‌ای روشن نبود، سخنگویان از اظهار نظر خودداری کنند و تنها اعلامیه‌هایی را که از سوی «مقام عالی» این گروه داده می‌شود، منتشر کنند.

در این فرمان همچنین آمده است که فعالیت سخنگویان وزارتخانه‌ها و دیگر اداره‌های دولتی، تنها محدود به وزارتخانه یا اداره مربوط است و سخنگویان وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات موظف‌اند قبل از انتشار محتوا، از وزارتخانه یا اداره مربوطه اجازه بگیرند.

قانون امر به معروف طالبان که به تازگی از سوی رهبر این گروه توشیح شده است، در سطح ملی و بین‌المللی واکنش‌برانگیز شده است.

در ادامه این واکنش‌ها، معاون دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه، چهارم سنبله، نوشت: «قانون امر به معروف که به تازگی از سوی مقام‌های فعلی در افغانستان به تصویب رسیده، محدودیت‌های بیشتری را بر حقوق بشر و آزادی‌ها به ویژه حقوق زنان تحمیل می‌کند.»

قانون امر به معروف طالبان هفته پیش از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان توشیح شد. با توشیح این قانون پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بی‌حجاب، و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه در افغانستان ممنوع شده است.

این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» می‌داند و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم اعلام کرده است.