بخش زنان سازمان ملل از قانون جدید امر بهمعروف طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که این گروه عملاً زنان را از عرصه عمومی حذف کرده است. این نهاد گفت قوانین محدودکننده طالبان «تاثیرات بسیار جدی و وخیمی بر زندگی زنان و دختران افغان دارد.»
بر اساس قانون جدید طالبان، صدای زنان در اماکن عمومی ممنوع است، زنان بدون محرم اجازه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را ندارند و برای بیرون رفتن از خانه باید بدن و صورت خود را بهطور کامل بپوشانند.
بخش زنان سازمان ملل روز چهارشنبه در اعلامیهای گفت که طالبان در طی سه سال گذشته بیش از ۷۰ فرمان و دستورالعمل محدودکننده علیه زنان صادر کردهاند. به گفته این نهاد، این فرامین و احکام، زنان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است.
این نهاد گفت که محدودیتهای طالبان تاثیرات فاجعهباری بر زندگی زنان و دختران افغان داشته است.
طبق آمار، «تنها ۱ درصد از زنان احساس میکنند که بر تصمیمگیریهای در اطراف شان تاثیر دارند. ۶۴ درصد از زنان گفتهاند که هنگام بیرون رفتن از خانه احساس امنیت نمیکنند، در حالیکه این رقم برای مردان ۲ درصد است.»
این نهاد افزود: «۸ درصد از زنان گفتند که حداقل یک زن یا دختر را میشناسند که از اگست ۲۰۲۱ اقدام به خودکشی کرده است.»
بخش زنان ملل متحد خواستار لغو فوری این قوانین سرکوبگرانه شد و تأکید کرد که «مقامات حاکم باید به تعهدات خود به قوانین بینالمللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.»
پیشتر، وزیر امر به معروف طالبان در واکنش به مطالبات جهانی گفت سازمانهای بینالمللی هیچ حیثیتی برای اظهار نظر درباره افغانستان ندارند.
خالد حنفی افزود که طالبان تنها در چارچوب «قوانین اسلامی» با جهان تعامل خواهد کرد.
بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال توانست با ۷۵ نفر از نظامیان سابق و روسای نهادهای امنیتی، معینها و روسای ادارات، مستقر در امریکا درباره وضعیت اقامت آنان در این کشور صحبت کند.
همچنان یک منبع از نهاد مهاجرتی در امریکا به نام «لوریتون» به افغانستان اینترنشنال گفت که دفاتر آن در ویرجینیا، کالیفرنیا، اوهایو، مریلند، ویرجینیای غربی و فیلادلفیا، به ۱۱۸ نفر از نظامیان و جنرالهای سابق افغانستان کمک کرده است. به گفته این نهاد، این افراد هنوز اسناد اقامت دایم خود را دریافت نکردهاند.
پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان در ۲۶ اسد ۱۴۰۰، نیروهای امریکایی و ناتو، علاوه بر همکاران خود، هزارانتن از نیروهای سابق امنیتی و مقامات دولت سابق را با خانوادههایشان انتقال دادند.
سه سال پس از این رویداد، هنوز ایالات متحده به جنرالهای ارتش، پولیس ملی، امنیت ملی و محافظان ویژه رئیسجمهور یا پیپیاس اسناد اقامت نداده است.
وزارت دفاع ملی
افغانستان اینترنشنال با ۲۱ جنرال از جمله روسای ستاد کل و معاونان پیشین وزارت دفاع ملی سابق مصاحبه کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۸۹ جنرال پیشین، فرماندهان قول اردو، روسای ستاد قول اردو و فرماندهان لوا، از جمله دو رئیس ستاد کل ارتش و چهار معاون پیشین وزارت دفاع ملی، هنوز اسناد اقامت دایمی در امریکا دریافت نکردهاند.
یکی از معاونان پیشین وزارت دفاع ملی که نخواست نامش فاش شود، گفت که ماموران اداره شهروندی و مهاجرت امریکا، متعلق به وزارت امنیت داخلی، سه بار با او مصاحبه کردند، اما هنوز هیچ خبری درباره تایید یا رد اقامتش دریافت نکرده است.
او اضافه کرد که بسیاری از همکارانش نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و هنوز از سرنوشت پرونده اقامتشان مطلع نیستند.
وزارت امور داخله
افغانستان اینترنشنال با ۲۴ جنرال، فرمانده و مقامات ارشد پیشین وزارت امور داخله مصاحبه کرده است. بنا به اطلاعات موجود، دو وزیر و پنج معاون پیشین، ۶۱ جنرال، رئیس و فرمانده پیشین وزارت امور داخله، اهنوز اسناد اقامت دایم در امریکا دریافت نکردهاند.
علاوه بر این، منابعی از نهاد مهاجرت لورتن در ویرجینیا تایید کردهاند که حکومت امریکا درخواست پناهندگی عبدالستار میرزکوال، وزیر پیشین داخله، چهار فرمانده و رئیس دفتر وزیر سابق داخله رد کرده است.
یکی از مشاوران پیشین وزارت امور داخله که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که بیش از دو سال است در امریکا به سر میبرد و سال گذشته برای دریافت اقامت مصاحبه کرده، اما هنوز هیچ پاسخی به او نداده اند.
این منبع همچنین افزود که دهها جنرال وزارت امور داخله هنوز اقامت دریافت نکردهاند و تنها تعداد اندکی از افراد موفق به دریافت پناهندگی شده اند.
فرمانده پیشین پولیس ولایت کنر نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که هنگام مصاحبه در اداره مهاجرت از او پرسیده شد که چند زندانی را شکنجه کرده است.
او اضافه کرد: «سؤالات بسیار عجیبی از من میپرسیدند؛ مثلاً چند نفر را شکنجه کردی؟ کیها راکشتی و چه وقت آنها را کشتی؟ من به آنها گفتم که ما در جنگ بودیم و ناگزیر باید افراد را میکشتیم.»
او افزود که با بسیاری از همکاران پیشین خود در امریکا در تماس است، فقط دو نفر آنها اقامت دریافت کردهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی
افغانستان اینترنشنال علاوه بر مصاحبه با منابع مربوط به ادارات مهاجرتی در امریکا، با ۱۳ نفر از روسا، جنرالان و اعضای پیشین اداره ملی امنیت جمهوری سابق افغانستان، از جمله چهار معاون این اداره، گفتگو کرده است.
براساس اطلاعات موجود، تا کنون ۷۲ نفر از روسا، بازجویان، دادستانها و جنرالان اداره ملی امنیت، از جمله سه معاون این اداره، موفق به دریافت اقامت نشدهاند. یکی از جنرالان پیشین این اداره که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که پس از سه بار مصاحبه هنوز نتوانسته اسناد اقامت خود را دریافت کند.
او افزود: «این مشکل فقط مختص من نیست، بلکه بسیاری از همکاران ما نیز هنوز اسناد خود را دریافت نکردهاند.»
یک منبع دیگر نیز به افغانستان اینترنشنال فهرستی از مقامات اداره ملی امنیت ارائه کرده که اسناد اقامت شان توسط حکومت امریکا رد شده است.
در این فهرست، نام ۱۹ مقام ارشد این اداره، از جمله سه معاون، دیده میشود.
ارگ ریاست جمهوری
افغانستان اینترنشنال با ۸ نفر از روسا، معاونان و اعضای ارگ ریاست جمهوری سابق افغانستان مصاحبه کرده است. براساس یافتهها، ۵ رئیس، ۱۳ کارشناس و ۳ معاون ادارات مختلف ارگ هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت در امریکا نشدهاند.
دلیل اصلی عدم صدور اسناد برای مقامات ارشد دولت سابق افغانستان توسط امریکا مشخص نیست. یکی از کارمندان اداره امور اظهار داشت که پس از چهار بار مراجعه به اداره مهاجرت، تنها به او گفته شد که منتظر بماند.
گارد حفاظت ریاستجمهوری
شماری از اعضای پیپیاس گزارش دادهاند که ۴۱ نفر از همکاران آنها، از جمله ۱۱ جنرال، هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشدهاند. برخی از اعضای گارد ریاست جمهوری همراه با اشرفغنی، رئیسجمهور سابق ابتدا به اوزبیکستان و سپس به امارات متحده عربی رفته و از آنجا تحت برنامه تخلیه امریکا به این کشور منتقل شدند.
یکی از آنان گفت که بسیاری از اعضای پی پیاس با مشکل پایان اعتبار مجوز کار خود مواجه شده بودند که حکومت امریکا مجوز آنها را تمدید کرده است.
نجیب احسانزی، مشاور حقوقی امور مهاجرت افغانها در امریکا، توضیح داد که روند بررسی اسناد مهاجرتی برای افغانها معمولاً بین یک تا یک و نیم سال طول میکشد، اما ممکن است بررسی پروندههای مقامات دولت سابق به دلیل بررسیهای امنیتی طولانیتر شود.
او افزود: «یکی از مراحل مهم در این فرآیند، بررسی پیشینه افراد است که شامل بررسی نقض حقوق بشر، ارتباط با گروههای تروریستی، فساد مالی و تهدیدات امنیتی برای امریکا میشود.»
احسانزی پیشبینی کرد که این فرآیند ممکن است تا پنج سال طول بکشد. اما اگر پروندهای رد شود، افراد میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.