سازمان ملل در واکنش امر به معروف: قوانین محدودکننده طالبان تاثیر وخیم بر زنان افغان دارد

طالبان با نشر قانون جدید امر به معروف، محکومیت‌های بین المللی را برانگیخت. برخی از کشورها و سازمان‌های غربی به جدیدترین قانون طالبان برای محدود کردن و سرکوب حقوق و آزادی‌های زنان واکنش نشان داده‌اند.

متحدان آسیایی طالبان، مانند روسیه، چین و ایران، از انتقاد از این قانون خودداری کرده‌اند.

بانوی اول و وزیرخارجه سابق امریکا روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت: « آیا می‌خواهید ببینید که بنیادگرایی احمقانه به کجا می‌انجامد؟ نگاهی به قانون جدید طالبان بیندازید که زنان را از صحبت کردن در خارج از منزل منع می‌کند.»

او از کشورهای جهان خواست که «علیه این مورد جدید نفرت انگیز اعتراض کنند.»

طالبان در واکنشی تند تاکید کردند که انتقادها و محکومیت‌های بین‌المللی تاثیری بر اجرای قانون امر به معروف ندارد. سخنگوی این گروه، انتقادها را «گستاخی به شریعت» خواند. وزیر امر به معروف طالبان، منتقدان را «بی‌حیثیت» توصیف کرد.

بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال توانست با ۷۵ نفر از نظامیان سابق و روسای نهادهای امنیتی، معین‌ها و روسای ادارات، مستقر در امریکا درباره وضعیت اقامت آنان در این کشور صحبت کند.

همچنان یک منبع از نهاد مهاجرتی در امریکا به نام «لوریتون» به افغانستان اینترنشنال گفت که دفاتر آن در ویرجینیا، کالیفرنیا، اوهایو، مریلند، ویرجینیای غربی و فیلادلفیا، به ۱۱۸ نفر از نظامیان و جنرال‌های سابق افغانستان کمک کرده است. به گفته این نهاد، این افراد هنوز اسناد اقامت دایم خود را دریافت نکرده‌اند.

پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان در ۲۶ اسد ۱۴۰۰، نیروهای امریکایی و ناتو، علاوه بر همکاران خود، هزاران‌تن از نیروهای سابق امنیتی و مقامات دولت سابق را با خانواده‌های‌شان انتقال دادند.

سه سال پس از این رویداد، هنوز ایالات متحده به جنرال‌های ارتش، پولیس ملی، امنیت ملی و محافظان ویژه رئیس‌جمهور یا پی‌پی‌اس اسناد اقامت نداده است.

100%

وزارت دفاع ملی

افغانستان اینترنشنال با ۲۱ جنرال از جمله روسای ستاد کل و معاونان پیشین وزارت دفاع ملی سابق مصاحبه کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۸۹ جنرال پیشین، فرماندهان قول ‌اردو، روسای ستاد قول‌ اردو و فرماندهان لوا، از جمله دو رئیس ستاد کل ارتش و چهار معاون پیشین وزارت دفاع ملی، هنوز اسناد اقامت دایمی در امریکا دریافت نکرده‌اند.

یکی از معاونان پیشین وزارت دفاع ملی که نخواست نامش فاش شود، گفت که ماموران اداره شهروندی و مهاجرت امریکا، متعلق به وزارت امنیت داخلی، سه بار با او مصاحبه کردند، اما هنوز هیچ خبری درباره تایید یا رد اقامتش دریافت نکرده است.

او اضافه کرد که بسیاری از همکارانش نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و هنوز از سرنوشت پرونده اقامت‌شان مطلع نیستند.

وزارت امور داخله

افغانستان اینترنشنال با ۲۴ جنرال، فرمانده و مقامات ارشد پیشین وزارت امور داخله مصاحبه کرده است. بنا به اطلاعات موجود، دو وزیر و پنج معاون پیشین، ۶۱ جنرال، رئیس و فرمانده پیشین وزارت امور داخله، اهنوز اسناد اقامت دایم در امریکا دریافت نکرده‌اند.

علاوه بر این، منابعی از نهاد مهاجرت لورتن در ویرجینیا تایید کرده‌اند که حکومت امریکا درخواست پناهندگی عبدالستار میرزکوال، وزیر پیشین داخله، چهار فرمانده و رئیس دفتر وزیر سابق داخله رد کرده است.

100%

یکی از مشاوران پیشین وزارت امور داخله که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که بیش از دو سال است در امریکا به سر می‌برد و سال گذشته برای دریافت اقامت مصاحبه کرده، اما هنوز هیچ پاسخی به او نداده اند.

این منبع همچنین افزود که ده‌ها جنرال وزارت امور داخله هنوز اقامت دریافت نکرده‌اند و تنها تعداد اندکی از افراد موفق به دریافت پناهندگی شده اند.

فرمانده پیشین پولیس ولایت کنر نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که هنگام مصاحبه در اداره مهاجرت از او پرسیده شد که چند زندانی را شکنجه کرده است.

او اضافه کرد: «سؤالات بسیار عجیبی از من می‌پرسیدند؛ مثلاً چند نفر را شکنجه کردی؟ کی‌ها راکشتی و چه وقت آنها را کشتی؟ من به آنها گفتم که ما در جنگ بودیم و ناگزیر باید افراد را می‌کشتیم.»

او افزود که با بسیاری از همکاران پیشین خود در امریکا در تماس است، فقط دو نفر آنها اقامت دریافت کرده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی

افغانستان اینترنشنال علاوه بر مصاحبه با منابع مربوط به ادارات مهاجرتی در امریکا، با ۱۳ نفر از روسا، جنرالان و اعضای پیشین اداره ملی امنیت جمهوری سابق افغانستان، از جمله چهار معاون این اداره، گفتگو کرده است.

براساس اطلاعات موجود، تا کنون ۷۲ نفر از روسا، بازجویان، دادستان‌ها و جنرالان اداره ملی امنیت، از جمله سه معاون این اداره، موفق به دریافت اقامت نشده‌اند. یکی از جنرالان پیشین این اداره که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که پس از سه بار مصاحبه هنوز نتوانسته اسناد اقامت خود را دریافت کند.

او افزود: «این مشکل فقط مختص من نیست، بلکه بسیاری از همکاران ما نیز هنوز اسناد خود را دریافت نکرده‌اند.»

یک منبع دیگر نیز به افغانستان اینترنشنال فهرستی از مقامات اداره ملی امنیت ارائه کرده که اسناد اقامت شان توسط حکومت امریکا رد شده است.

در این فهرست، نام ۱۹ مقام ارشد این اداره، از جمله سه معاون، دیده می‌شود.

ارگ ریاست جمهوری

افغانستان اینترنشنال با ۸ نفر از روسا، معاونان و اعضای ارگ ریاست جمهوری سابق افغانستان مصاحبه کرده است. براساس یافته‌ها، ۵ رئیس، ۱۳ کارشناس و ۳ معاون ادارات مختلف ارگ هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت در امریکا نشده‌اند.

دلیل اصلی عدم صدور اسناد برای مقامات ارشد دولت سابق افغانستان توسط امریکا مشخص نیست. یکی از کارمندان اداره امور اظهار داشت که پس از چهار بار مراجعه به اداره مهاجرت، تنها به او گفته شد که منتظر بماند.

گارد حفاظت ریاست‌جمهوری

شماری از اعضای پی‌پی‌اس گزارش داده‌اند که ۴۱ نفر از همکاران آنها، از جمله ۱۱ جنرال، هنوز موفق به دریافت اسناد اقامت نشده‌اند. برخی از اعضای گارد ریاست جمهوری همراه با اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور سابق ابتدا به اوزبیکستان و سپس به امارات متحده عربی رفته و از آنجا تحت برنامه تخلیه امریکا به این کشور منتقل شدند.

یکی از آنان گفت که بسیاری از اعضای پی پی‌اس با مشکل پایان اعتبار مجوز کار خود مواجه شده بودند که حکومت امریکا مجوز آنها را تمدید کرده است.

نجیب احسانزی، مشاور حقوقی امور مهاجرت افغان‌ها در امریکا، توضیح داد که روند بررسی اسناد مهاجرتی برای افغان‌ها معمولاً بین یک تا یک و نیم سال طول می‌کشد، اما ممکن است بررسی پرونده‌های مقامات دولت سابق به دلیل بررسی‌های امنیتی طولانی‌تر شود.

او افزود: «یکی از مراحل مهم در این فرآیند، بررسی پیشینه افراد است که شامل بررسی نقض حقوق بشر، ارتباط با گروه‌های تروریستی، فساد مالی و تهدیدات امنیتی برای امریکا می‌شود.»

احسان‌زی پیش‌بینی کرد که این فرآیند ممکن است تا پنج سال طول بکشد. اما اگر پرونده‌ای رد شود، افراد می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت که هیئت اعزامی با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه، معادن، خط آهن و آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

ترکمنستان به دنبال آغاز پروژه تاپی در افغانستان است. طالبان اعلام کرده‌است که تمام مراحل حقوقی این پروژه طی شده و آماده همکاری برای شروع آن است.

پروژه تاپی از غرب ترکمنستان آغاز می‌شود و پس از عبور از هرات و قندهار در افغانستان، به کویته و ملتان در پاکستان می‌رسد و در نهایت به غرب هند امتداد می‌یابد. این پروژه در دسمبر ۲۰۱۵ در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، توسط رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان افتتاح شد.

انتظار می‌رفت این پروژه ۱۸۰۰ کیلومتری به ارزش ده میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ تکمیل شود، اما به دلیل ناامنی در افغانستان، تاکنون فقط روی کاغذ باقی مانده است.

وزارت معادن طالبان اعلام کرده است که انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق خط لوله گاز تاپی، سالانه ۴۰۰ میلیون دالر برای افغانستان درآمد خواهد داشت.

مقامات وزارت دفاع طالبان روز چهارشنبه دستاوردهای یک‌ساله خود را با رسانه‌ها به اشتراک گذاشتند.

سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت که این وزارت در یک سال گذشته ۳۲۷.۷۸ کیلومتر جاده را اعمار، جغل‌اندازی و کندن‌کاری کرده است. خوارزمی همچنین اظهار داشت که بیش از ۱۷۷ کیلومتر جاده که به‌علت برف‌باری و سیلاب تخریب شده بود، توسط وزارت دفاع تعمیر و پاک‌سازی شده است.

او همچنین از بازگشایی و پاک‌سازی ۴۰۰ کیلومتر جاده در مناطق مختلف کشور خبر داد که در نتیجه برف‌باری در سال گذشته مسدود شده بودند.

سخنگوی وزارت دفاع طالبان همچنین از ساخت و بهره‌برداری پنج پل استحکامی در نقاط مختلف کشور و حفر هفت حلقه چاه آب سخن زد.

طالبان ساختار تشکیلاتی حکومت پیشین افغانستان را حفظ کرده است. بربنیاد این ساختار تشکیلاتی، مسئولیت جاده‌سازی و سرک‌سازی به وزارت‌های شهرسازی و مسکن، انکشاف دهات، و فواید عامه مربوط می‌شود.

ذاکرالله ذاکر، رئیس دفتر معاون رئیس‌الوزرای طالبان، روز چهارشنبه در دیدار با اسکات اسمیت، مسئول بخش سیاسی یوناما، در کابل گفت: «امارت اسلامی به کار تمام دیپلومات‌های خارجی مقیم کشور احترام می‌گذارد و از آن‌ها می‌خواهد که به اصول موجود احترام بگذارند.»

یوناما هشدار داده بود که قانون امر به معروف، با چشم‌پوشی از تنوع مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌هایی را برای کار خبرنگاران و رسانه‌ها ایجاد می‌کند.

این سازمان افزود که محدود کردن بیشتر حقوق مردم، تعامل کشورها با طالبان را دشوارتر خواهد کرد.

ذاکر گفت که نگرانی سازمان ملل و کشورها در مورد قوانین طالبان بی‌جا است. او گفت: «طالبان به حقوق بشر در چارچوب اسلام احترام می‌گذارد و قوانین در افغانستان بر اساس دین تنظیم می‌شوند، بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.»

این مقام طالبان همچنین تاکید کرد که مسائل جاری باید از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.

نمایندگان کشورهای غربی و سازمان ملل بارها از طالبان خواسته اند که حقوق مردم به ویژه زنان را بر اساس تعهدات بین المللی افغانستان رعایت کنند. افغانستان برخی از کنوانسیون‌ها از جمله معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده است.

عفو بین‌الملل هم روز گذشته قانون امر به معروف را «حمله وقیحانه» به حقوق بشر در افغانستان توصیف کرد و از طالبان خواست که به‌عنوان رژیم حاکم، تعهدات افغانستان در چارچوب معاهدات حقوق بشری را رعایت کند.

طالبان انتقادهای بین‌المللی از قانون امر به معروف را «گستاخی» توصیف کرده و منتقدان افغان را به «زوال ایمان» متهم کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هفته گذشته اعلام کرد که انتقادهای داخلی و خارجی تاثیری بر اجرای این قوانین نخواهد داشت.