مقامهای آلمان گفتند پولیس مردی را که در خیابانی در غرب این کشور با دو چاقو به افسران حمله کرد، بهشدت زخمی کرد. به گفته مقامها، مهاجم ابتدا به عابران حمله و آنها را تهدید کرده بود. اخیرا سه نفر در حمله با چاقو در شهر زولینگن آلمان کشته شدند.
به گفته مقامها، یک مرد ۲۶ ساله بعد از ظهر روز سهشنبه (ششم سنبله) در منطقه موئرز در نزدیکی شهرهای دویزبرگ و دوسلدورف به چندین نفر حمله و آنها را تهدید کرده است. به همین دلیل پولیس به محل اعزام شده بود.
پولیس میگوید وقتی افسران به محل رسیدند فرد مهاجم با دو چاقو به آنها حمله کرد. در واکنش به اقدام، افسران آتش گشودند و مهاجم به شدت زخمی شد.
روز جمعه در حمله با چاقو در یک جشنواره خیابانی در شهر زولینگن، تقریبا در همین منطقه، یک مرد سوریهای سه نفر با ضربات چاقو کشت و هشت نفر دیگر را زخمی کرد. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
در واکنش به این حمله، اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان روز دوشنبه وعده داد قانون حمل چاقو را سختتر کند و اخراج پناهجویان مردود شده را سرعت بخشد.
بازرگانان و کسبهکاران روز چهارشنبه در سراسر پاکستان در اعتراض به افزایش هزینه برق و مالیات اعتصاب کاری کردند. اخیرا حکومت پاکستان هزینه برق و مالیات را چند برابر افزایش داد تا شرایط پیشنهادی صندوق بینالمللی پول را برای دریافت وام تکمیل کند.
رسانههای پاکستانی روز چهارشنبه، ۷ سنبله، گزارش دادند که کسبهکاران در سراسر این کشور دست از کار کشیدند و بازرارها به صورت کامل بسته شده است.
به گزارش اکسپرس تریبون، مسئولان اتحادیه بازرگانان از جمله انجمن بازرگانان سراسر پاکستان و انجمن مرکزی تاجران در یک نشست خبری در اسلامآباد از حکومت خواستند از تحمیل مالیات بر مردم دست بردارد. آنها هشدار دادند که بازرگانان مالیههای خودسرانه را نمیپردازند.
این بازرگانان به حکومت پیشنهاد کردند که برای بیرون شدن از بحران مالی، به جای تکمیل کردن شرطهای صندوق بینالمللی پول، بازرگانان را وارد سیستم مالیاتی پاکستان کند.
احزاب سیاسی پاکستان از جمله حزب جمعیت اسلامی، حزب جماعت العلمای اسلام، حزب تحریک انصاف و حزب ملی عوامی تاکنون از این اعتصاب بازرگانان و کسبهکاران اعلام حمایت کردند.
در چند سال گذشته که پاکستان با بحران جدی اقتصادی و کمبود ارز خارجی مواجه است، حکومتها همواره تلاش کردند که به وام هفت میلیارد دالری دست پیدا کنند که صندوق بینالمللی پول وعده پرداخت آنرا به پاکستان داده است.
در مقابل اعطای این وام، صندوق بینالمللی پول دهها شرط از جمله افزایش مالیات و افزایش قیمت برق و تیل را مطرح کرده است.
در سالهای اخیر از حکومت عمران خان تا دور اول حکومت شهباز شریف، حکومت موقت کاکر و حکومت دوم شهباز شریف تلاش دارند شرایط صندوق بینالمللی پول را تکمیل کنند.
در دو ماه گذشته حکومت قیمت برق را حدودا هشت برابر افزایش داده است.
وزیر خارجه روسیه میگوید قدرتهای غربی با بررسی اجازه دادن به اوکراین برای حمله به خاک روسیه با سلاحهای غرب، با آتش بازی میکنند. سرگئی لاوروف نسبت به خطر جنگ جهانی سوم هشدار داد و گفت برخلاف تصور امریکا، این جنگ محدود به اروپا نخواهد بود.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز سهشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که قدرتهای غربی با بررسی درخواستهای اوکراین برای کاهش محدودیتها در استفاده از تسلیحات غربی به دنبال تشدید جنگ اوکراین و به دنبال «دردسر» اند.
او قدرتهای غربی را به کودکانی تشبیه کرد که با گوگرد بازی میکند.
آقای لاروف تاکید کرد بازی با آتش برای کسانی که «مسئولیت سلاحهای هستهای در یکی از کشورهای غربی را به عهده دارند، بسیار خطرناک است.»
وزیر خارجه روسیه افزود که امریکاییها فکر میکنند که جنگ جهانی سوم منحصرا محدوده اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سرگئی لاوروف گفت که مسکو در حال روشنسازی دکترین هستهای خود است.
ارتش اوکراین در ششم اسد سال جاری با استفاده از سلاحهای غربی به ویژه امریکایی به منطقه کورسک در جنوب روسیه حمله کرده و بخشهای از این منطقه را تصرف کرد. روسیه اعلام کرد که کییف در این حمله از تانکهای بریتانیایی و سیستم موشکی امریکا استفاده کرده است.
اوکراین هم تایید کرده که در این حمله از موشکهای (HIMARS) ساخت امریکا برای تخریب پل استفاده کرده است.
کاخ سفید اعلام کرده بود که از حمله اوکراین به روسیه خبر نداشته اما سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که به اظهارات غرب مبنی بر اینکه ارتباطی با حمله کورسک ندارد، باور نمیکند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته که دخالت ایالات متحده «یک واقعیت آشکار» است.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین هشدار داد. این دفتر گفت چین با سیاستهای سرکوبگرانه زیر نام مبارزه با تروریسم و افراطگرایی علیه اویغورها و دیگر اقلیتهای مسلمان احتمالا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
بر اساس این گزارش، سیاستهای سرکوبگرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ، شامل بازداشتهای گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر میشود.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته «این ارزیابی را بر اساس مرور جامع اسناد موجود، از جمله دادههای رسمی دولت چین، چارچوبهای قانونی و شهادتهای منابع مختلف» تهیه کرده است.
در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بینالمللی است که میتواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند.
جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است.
جنایت علیه بشریت
بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیتهای قومی عمدتا مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به «مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفهای» در بازداشت نگاه داشته شدهاند.
چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افراطگرایی استفاده میکند، اما عملا این مراکز به اردوگاههایی برای بازداشت اقلیتها تبدیل شدهاند.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر میگوید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی میشود و بازداشتشدگان گزارش دادهاند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شدهاند.
دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیینهای اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیتهای شدید بر پوشش دینی و ممنوعیتهای گسترده بر آیینهای مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است.
در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیتها به کار اجباری در کارخانهها بدون دادن حق آزادی جابهجایی به آنها، مستندسازی شده است.
در این گزارش همچنین تایید شده که دولت چین از فنآوری نظارت پیشرفته، از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفنهای همراه، برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سینکیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده میکند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده مقیاس و شدت این سرکوبها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها میتواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند
توصیههای کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل
این کمیساریا در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بینالمللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر از چین خواسته است به ناظران بینالمللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سینکیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود.
در گزارش همچنین بر نیاز به حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، از جمله اویغورهای ساکن خارج از چین، تاکید شده است.
این دفتر همچنین یادآوری کرده که برخی بازیگران بینالمللی پیشنهاد اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات و نهادهای چینی که مسئول نقض سیستماتیک حقوقبشر سینکیانگ هستند را مطرح کردهاند.
دو سال پیش هم در ۱۱ سنبله ۱۴۰۱، میشل باچله، کمشنر عالی حقوق بشر وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی که در آخرین روز کاری خود منتشر کرد گفت «دولت چین در چارچوب استراتژیهای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی مرتکب نقضهای جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ شده است.»
ولکر تورک، جانشین او در دو سال اخیر بارها از چین خواسته است تا به نگرانیهای مستند شده در آن گزارش ۴۶ صفحهای پاسخ دهد. این نگرانیها شامل بازداشتهای خودسرانه اویغورها و جداسازی کودکان از خانوادههایشان میشود. با این حال، تلاشهای سازمان ملل با انکار و سنگاندازی دیپلوماتهای چینی مواجه شده است.
سهشنبه، ۶ سنبله، دفتر تورک در ژنو بار دیگر خواستار اقدام چین شد و گفت: «ما میدانیم که بسیاری از قوانین و سیاستهای مشکلساز در سینکیانگ همچنان برقرار هستند و ما دوباره از مقامات خواستهایم تا بررسی کاملی از چارچوب قانونی مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر انجام دهند و حفاظت از اقلیتها را در برابر تبعیض تقویت کنند.»
در این بیانیه، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات بیجینگ خواست تا «اقدامات سریعی برای آزاد کردن همه افرادی که به طور خودسرانه از آزادی محروم شدهاند، انجام دهد و وضعیت و محل نگهداری افرادی را که خانوادههایشان به دنبال اطلاعات در مورد آنها هستند، مشخص کند.»
از سال ۲۰۲۱ هم دولت ایالات متحده، چین را به انجام یک کارزار «نسلکشی» علیه اویغورها و دیگر مسلمانان در سینکیانگ متهم کرده است، کارزاری که شامل عقیمسازی زنان، ممنوعیت انجام آیینهای فرهنگی و زندانی کردن بسیاری از اویغورها در اردوگاههای بازداشت با امنیت بالا میشود.
با این وجود، چین این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده است که هیچگونه نقض حقوق بشری علیه ۱۱ میلیون اویغور این کشور انجام نداده است.
خبرگرازی رویترز گزارش داد صدها نفر شنبه گذشته در حمله منتسب به جهادگرایان مسلح در بورکینافاسو در غرب افریقا کشته شدند. یک منبع تعداد کشتهشدگان در حملات مظنون به گروههای مرتبط به القاعده و داعش را ۵۰۰ نفر خواند.
طبق گزارش، این حمله روز شنبه در خارج از بارسالوگو در شمال بورکینافاسو زمانی صورت گرفت که مردم مشغول حفر خندق در اطراف شهر بودند تا از حملات ستیزهجویان در امان باشند.
این مرگبارترین حمله از زمان ورود گروههای مرتبط به القاعده و داعش حدود ده سال پیش به بورکینافاسو خوانده شده است.
منابع محلی به رویترز گفتند که ارتش بورکینافاسو مردم را مجبور کرد که کارهای روزانهشان را متوقف کرده و خندق حفر کنند. به گفته منابع، شهروندانی که خواستند در برابر این خواست مقاومت کنند، از سوی ارتش مورد «ضربوشتم» قرار گرفتهاند.
به گفته منابع محلی، صدها زخمی این رویداد به بیمارستانهای شهر همجوار، کایا منتقل شدند.
به گفته یک منبع شورشیان مسلح به سوی زنان که در حال جمعآوری هیزم بودند نیز هم تیراندازی کردند.
حکومت نظامی بورکینافاسو این خشونتها را محکوم کرده، اما تعداد کشتهشدگان را اعلام نکرده است.
ارتش بورکینافاسو که از دو سال به اینسو در پی یک کودتا قدرت را به دست دارد، اعلام کرده که این افراد در جریان یک «فعالیت اجتماعی» کشته شدند اما جزییات بیشتر ارائه نکرده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را رسما به عهده نگرفته اما گروه جماعت نصرت السلام و المسلمین، یک گروه جهادی وابسته به القاعده اعلام کرده که پایگاه ارتش در بارسالوگو را تصرف کرده است.
این گروه جهادی حدود ده سال قبل از کشور مالی وارد بورکینافاسو شد و تاکنون نصف خاک بورکینافاسو را تحت کنترول خود درآورده است.
جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری امریکا، کیفرخواست جدیدی علیه دونالد ترامپ به دادگاه استیناف ارائه کرد که در آن دوباره رئیسجمهور سابق امریکا را به مقاومت در برابر انتقال مسالمتآمیز قدرت پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ متهم کرده است.
بازپرس ویژه کیفرخواست جدید را در پرتو حکم دادگاه عالی امریکا در مورد مصونیت ترامپ در زمان تصدی ریاست جمهوری مجددا تنظیم کرده است. در این کیفرخواست همان چهار اتهامی که سال گذشته علیه ترامپ مطرح شده بود، وجود دارد. اما، این بار بر نقش ترامپ به عنوان نامزد سیاسی که به دنبال انتخاب مجدد بود، و نه رئیسجمهور تمرکز دارد.
دادگاه عالی امریکا در ۱۱ سرطان حکم داد که ترامپ نمیتواند به دلیل اقداماتی که در چارچوب اختیارات قانون اساسی او به عنوان رئیسجمهور انجام داده است، تحت پیگرد قرار گیرد.
در کیفرخواست اصلاحشده، دیگر ادعاهایی مبنی بر اینکه ترامپ به دنبال فشار بر وزارت دادگستری ایالات متحده برای لغو شکست انتخاباتی خود بود، وجود ندارد.
دادستان ویژه ترامپ را به یک توطئه چند بعدی برای جلوگیری از تایید شکست انتخاباتیاش در ۲۰۲۰ متهم کرده است.
یک سخنگوی وزارت دادگستری اعلام کرد که این پرونده به هیئت منصفه جدیدی ارائه شده است.
