وزیر خارجه طالبان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی گفت که عدم به رسمیت شناسی اداره طالبان «ناعادلانه» است. امیرخان متقی افزود حق نمایندگی طالبان در سازمانهای بینالمللی از این گروه سلب شده است. او همچنین از کشورها خواست برای رفع ممنوعیت سفر مقامات طالبان تلاشهای کنند.
امیرخان متقی روز جمعه، نهم سنبله، در پنجاهمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی از اعضای این سازمان خواست در زمینه آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریمهای اقتصادی علیه طالبان همکاری کنند.
این نشست در پایتخت کامرون برگزار شد.
او مدعی شد تهاجم نظامی و فکری غرب در افغانستان بهطور کامل ریشهکن شده است و طالبان امنیت را تامین، با فساد اداری مبارزه، مواد مخدر را محو و بودجه اداره خود را از درآمد داخلی تامین کرده است.
او از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و تمام کشورهای جهان خواست وارد مشارکت اقتصادی و تجاری با افغانستان شوند.
با گذشت سه سال از اداره طالبان، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و سازمان همکاری اسلامی نیز پرچم سه رنگ افغانستان را در این نشست نصب کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه طالبان در عکس دسته جمعی وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان حضور نداشت.
عفو بینالملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان، در گزارشی نوشت که طالبان از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان خود استفاده میکند. این سازمان افزود که افغانستان از ۱۹۷۰ میلادی به این طرف بالاترین آمار افراد ناپدیدشده اجباری را در منطقه دارد.
عفو بینالملل روز جمعه، نهم سنبله، گزارشی را تحت عنوان «رد پای افراد ناپدید شده اجباری در جنوب آسیا» منتشر کرد.
این سازمان با تاکید بر محاکمه مرتکبین ناپدیدسازیهای اجباری در افغانستان، از طالبان خواست فورا به این اقدامات پایان داده و افراد بازداشتشده را آزاد کند.
عفو بینالملل در این گزارش همچنین موارد ناپدیدشدنهای اجباری در دورههای مختلف افغانستان را بررسی کرده و نوشته است: «مستندات از سوی سازمانهای مختلف نشان میدهد که الگوی ربایش در میان گروههای مختلف وجود داشته که بهویژه تاثیرات ویرانگری بر جامعه هزاره داشته است.»
این گزارش تاکید میکند که حکومتها در افغانستان در تحقیق و تامین عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها ناکام بودهاند.
عفو بینالملل میگوید وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است و تاحد زیادی نادیده گرفته شده است.
این سازمان با استناد به گزارشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تلاشهای جامعه مدنی میگوید که نیاز فوری به محاکمه عادلانه تمام افراد متهم وجود دارد.
در بخش این گزارش آمده است که در دوران «جمهوری دموکراتیک افغانستان» بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ میلادی هزاران نفر تنها به دلیل مخالفت با حکومت ناپدید شدند.
عفو بینالملل تاکید میکند که این وضعیت در دوران مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی ادامه یافت و آنها در جریان جنگهای داخلی مرتکب جنایات علیه قوانین بینالمللی و نقض حقوق بشر شدهاند.
در بخش این گزارش آمده است: «حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۲-۲۰۲۱) علیرغم حمایتهای بینالمللی نتوانست موج ناپدیدشدنهای اجباری را مهار کند و گروههایی مانند طالبان و داعش این جنایات را ادامه دادهاند.»
عفو بینالملل میگوید بازگشت دوباره طالبان به قدرت دوران جدید ناپدیدشدنهای سیستماتیک را به دنبال داشته و گزارشهای مستقل از ناپدیدشدنهای اجباری و دیگر مستندات نقض حقوق بشر محدود شدهاند.
براساس «اعلامیه حفاظت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» مجمع عمومی سازمان ملل، ناپدیدسازی اجباری زمانی رخ میدهد که افراد علیه ارادهشان دستگیر، بازداشت یا ربوده میشوند یا بهگونهای دیگر توسط مقامهای سطوح مختلف حکومتی، گروههای سازمانیافته یا افراد خصوصی از آزادی خود محروم میشوند و سپس از افشای سرنوشت یا محل نگهداری آنها خودداری میشود یا از تایید محرومیت از آزادی آنها امتناع میورزند که این وضعیت، این افراد را از حمایت قانون خارج میکند.
کارشناسان ملل متحد نسبت به «قانون امر به معروف» طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشاندهنده عقبگرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآور رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.آنها گفتند این قانون تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت میشود.
این کارشناسان با انتشار بیانیهای گفتند که این قانون «سلطه ظالمانه طالبان» بر زندگی افغانها را عمیقتر میکند. آنها تاکید کردند قانون امر به معروف «سیاستهای تبعیضآمیز» موجود طالبان، مانند پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن سرپرست مرد (محرم) و تفکیک زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر آواز خواندن یا صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات شوند.
به گفته این کارشناسان، قانون امر به معروف طالبان جامعه آلجیبیتی کیو را جرم انگاری و مورد آزار و اذیت قرار میدهد و حقوق اقلیتهای مذهبی را محدود میکند.
آنها گفتهاند که این اقدامات طالبان به طرز نگران کنندهای شبیه به رژیم «ظالمانه طالبان» در دهه ۱۹۹۰ میلادی است و شواهد زیادی نشان میدهد که این گروه از زمان بازگشت دوباره به قدرت رویکرد خود را تعدیل نکرده است.
در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیتهای شدیدی را بر آزادی بیان اعمال میکند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد، گزارشهای مستقل را خفه میکند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود میکند.
این کارشناسان تاکید کردهاند که این قانون اختیارات گستردهای را به ماموران امر به معروف طالبان برای بازداشت خودسرانه و مجازات افراد داده است. به گفته آنها، این قانون به محتسبان طالبان اجازه میدهد تا وارد خانههای مردم شوند، در حریم خصوصی آنها دخالت کنند و طالبان با این اقدام فضای ترس و نظارت فراگیر را در سراسر جامعه افغانستان تشدید میکند.
در بیانیه آمده است «این قانون یک سیستم تبعیض و سرکوب را نهادینه میکند که منجر به جرایم علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی میشود.»
کارشناسان گفتهاند که جامعه بینالمللی در کنار اینکه خواستار پیروی کامل از تعهدات بین المللی حقوق بشر افغانستان و پاسخگویی در قبال نقضهای حقوق بشر در شرایط کنونی است، برخی از اعضای جامعه جهانی خواهان شناسایی آپارتاید جنسیتی شدهاند.
این کارشناسان از همه بازیگران بینالمللی به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی را در مرکز قرار دهد. آنها هشدار دادند که تعامل با طالبان بدون چنین استراتیژی تنها مصونیت طالبان را تقویت میکند و آنها را جسورتر میکند.
در بیانیه آمده است «ادامه ناکامی در پایان دادن به نقض حقوق بشر سبب این برداشت اشتباه شده است که گویا حقوق اساسی زنان و دختران افغان، بهویژه حقوق آنها به برابری، امنیت و کرامت، قابل مذاکره است. این امر همچنین بهطور جدی چشماندازهای افغانستان باثبات، فراگیر و مرفه را تضعیف میکند.»
در روزهای اخیر سازمانهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند.
سعد محسنی، مالک گروه رسانهای موبی به امریکا و متحدانش توصیه کرد سیاستهای خود را اکنون برای کمک به افغانها تنظیم کنند، نه آینده «خیالی» پس از طالبان. آقای محسنی پیشنهاد کرده واشنگتن میتواند دفتری را در کابل برای ارائه خدمات قونسلی باز کند.
او افزوده است ممکن است این دفتر توسط پیمانکاران یا اتباع خارجی اداره شود. به گفته آقای محسنی هنوز دهها هزار افغان برای دریافت ویزای ایالات متحده واجد شرایط هستند، اما پردازش پروندهها بدون حضور افراد در محل به شدت کند است.
در مقالهای که آقای محسنی روز جمعه، نهم سنبله، در واشنگتن پست منتشر کرد، آمده است اتخاذ رویکردی عملگرایانهتر برای تعامل با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به طالبان یا نادیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط این گروه نیست. او افزوده است این اقدام به معنای شناسایی این واقعیت است که انزوای طالبان و تحریمها تغییر زیادی در وضعیت واقعی موجود ایجاد نکرده است.
مالک گروه رسانهای موبی معتقد است که «یک سیاست تعامل مشروط میتواند در تشویق به تغییرات مثبت مؤثرتر باشد.»
سعد محسنی نوشته است که «راههای زیادی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. ایالات متحده میتواند در مورد مسائل مختلف مورد علاقه مشترک مثل پروژههای مدنی، جمعآوری مالیات، کاهش تولید تریاک و بهبود امنیت گفتوگو کند و در کنار آن، پشتیبانی اقتصادی و توسعهای هدفمند ارائه دهد».
در این مقاله به مقامات امریکایی توصیه شده که به افغانستان سفر کنند تا پیشرفتها را نظارت کنند.
علاوه بر آن سعد محسنی نوشته است برای نشان دادن نگرانی خود در خصوص بهبود اقتصاد افغانستان، ایالات متحده باید روندی را برای آزمایش اثربخشی بانک مرکزی افغانستان برای مدیریت سیاستهای پولی آغاز کند و به بهبود ظرفیت آن با تشویق ترکیه، قطر و مالزیا برای آموزش بانکداران جوان افغان کمک کند.
به باور محسنی این نوع ابتکارات میتواند آزمونهای کوچک زیادی را ایجاد کند که به تدریج اعتماد و سابقهای را به وجود میآورد. در ادامه مقاله آمده است «این اقدامات همچنین میتواند به کاهش بحران فقر، که بهویژه زنان و دختران را تحت تاثیر قرار میدهد، کمک کند.»
گروه موبی شرکتی رسانهای است که توسط سعد محسنی بنیانگذاری شده و مدیریت میشود. این مجموعه شامل شبکههای تلویزیونی طلوع، تلویزیون لمر، طلوع نیوز، تلویزیون فارسی۱، رادیو آرمان، استدیوی موسیقی باربد، کابورا پرودکشن، رادیو ارکوزیا و اپ دریا بود.
نشرات برخی از این رسانهها بعد از ورود طالبان به کابل در اسد ۱۴۰۰ با تغییرات گستردهای مواجه شده است.
مالک طلوعنیوز در مقاله جدید خود همچنان گفته است افغانستان هنوز امید دارد. به گفته او با سرمایهگذاری در توسعه افغانستان، حمایت از آموزش و توانمندسازی زنان و تعامل عملی با طالبان، ایالات متحده و متحدانش میتوانند به ساختن افغانستانی پایدارتر، پررونقتر و فراگیرتر کمک کنند.
منابع میگویند که دولت آلمان فشارها را برای بستن یا تحویل دادن دو مرکز دیپلوماتیک افغانستان افزایش داده است. به گفته منابع، آلمان به سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن یک ضربالاجل کوتاه داده تا با طالبان تعامل کنند.
منابع میگویند که آلمان تا هفته آینده برای سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری افغانستان در بن ضربالاجل تعیین کرده است. هدف از این فشارها، فراهم کردن زمینه اخراج مهاجران افغان است که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده است.
رسانههای آلمانی گزارش دادند که این کشور روز جمعه، ۹ سنبله، اخراج مهاجران «مجرم» افغان را آغاز کرده است. نشریه اشپیگل نوشت که یک پرواز حامل ۲۸ مهاجر «مجرم» افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل انجام شده است.
به گفته منابع، دیپلوماتهای افغان در آلمان به وزارت خارجه این کشور گفتهاند که حاضر نیستند نماینده طالبان را بپذیرند یا با وزارت خارجه طالبان وارد تعامل شوند. آنها افزودهاند که اگر فشارها ادامه یابد، ناچار خواهند شد کلید سفارت افغانستان در آلمان و قنسولگری در بن را به دولت آلمان بسپارند.
طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، قنسولگری افغانستان در مونیخ پیشتر با وزارت خارجه طالبان وارد تعامل شده است. منابع میگویند که فشارهای مشابهی نیز بر سفارت افغانستان در ناروی وجود دارد تا این مرکز دیپلوماتیک نیز با اداره طالبان وارد تعامل شود.
وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که به صورت مکرر از نمایندگیهای سیاسی و قنسولی افغانستان در اروپا خواسته است که با این وزارت همکاری و تعامل کنند. این وزارت گفته است که اقدامات اکثر این نمایندگیها بدون هماهنگی با مرکز، «خودسرانه و با نقض آشکار اصول پذیرفتهشده» انجام میشود.
وزارت خارجه طالبان پیشتر اعلام کرده بود که ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی بدون هماهنگی با این وزارت عمل میکنند و خدمات قنسولی این نمایندگیها فاقد اعتبار است.
این وزارت روز سهشنبه، ۹ اسد، در حساب خود در شبکه اکس نوشت که نمایندگیهای افغانستان در لندن، بلجیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، لهستان، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا از همکاری و هماهنگی با وزارت خارجه طالبان در کابل خودداری کردهاند.
شورای انسجام سفرا و جنرال قنسولهای دولت پیشین روز سهشنبه، ۹ اسد، با صدور بیانیهای به اظهارات وزارت خارجه طالبان که فعالیت ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی را فاقد اعتبار اعلام کرده است، واکنش نشان داد. این شورا گفت: «اینکه بخشی از خدمات قنسولی اتباع یک کشور به چند نمایندگی خاص مورد تأیید طالبان ارجاع داده شده، خلاف قوانین بینالمللی و مفاد قوانین کشور است و هیچ نمایندگی سیاسی و قنسولی نمیتواند به ارائه خدمات قنسولی در خارج از حوزه کاری مشخص شده در توافقات دوجانبه بپردازد.»
در روزهای اخیر منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخی از کشورهای اروپایی با سفیران افغانستان درباره نامه اخیر وزارت خارجه طالبان، گفتوگو کردهاند.
بستن سفارتخانههای افغانستان در اروپا یکی از موارد این گفتوگوها بوده است.
رسانههای آلمان گزارش دادند که ۲۸ افغان اخراج شده از آلمان به اتهامهای تجاوز جنسی، قتل عمد، آتشسوزی و جرایم مواد مخدر محکوم شده بودند. در گزارش این رسانهها آمده است از میان آنها دو نفر در بایرن و یک نفر در اشتوتگارد به تجاوز جنسی متهم بودند.
رسانههای آلمان در پی اخراج گروهی از مهاجران مجرم به افغانستان روز جمعه، نهم سنبله، نوشتند که آنها در «جرایم خطرناک» دست داشتند و برخی از آنها پس از تسلط طالبان در افغانستان منتظر اخراج بودند.
وزارت مهاجرین ایالت اشتوتگارد میگوید که در این پرواز، پنچ مهاجر افغان حضور دارد که «جنایتکاران جدی» به شمار میروند. این وزارت اضافه میکند که یکی از آنها با سه عامل دیگر به یک دختر ۱۴ ساله تجاوز جنسی کرده بود و از سال ۲۰۲۲ در بازداشت و انتظار اخراج قرار داشت.
در همین حال، وزارت داخله ایالت بایرن نیز در خبرنامهای گفته است که سه «جنایتکار» افغان در این پرواز از آلمان اخراج شدهاند که دو نفر از آنها به جرایم جنسی و یکی دیگر از آنها به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بود. این وزارت گفت آنها مردان جوان ۲۷، ۲۹ و ۳۰ ساله هستند.
رسانههای آلمان همچنان اضافه کردهاند که این مجرمان پیش از اخراج، شبهنگام به زندان لایپزیک منتقل شده بودند. هرچند تاکنون رسانههای آلمان در باره جرایم تمامی اخراج شدگان معلومات ندادهاند، اما در گزارش آمده است که «همه آنها مجرمان خطرناک هستند.»
آلمان بامداد روز جمعه اعلام کرد که ۲۸ مهاجر «مجرم» افغان را اخراج کرده است.