خبرگزاری فرانسه با اشاره به قانون امر به معروف طالبان، نوشت که ظلم بر زنان افغانستان در برابر چشمان جهان بیوقفه ادامه دارد. این خبرگزاری نوشته است که کشورهای غربی به رهبری امریکا و اتحادیه اروپا این را محکوم کردهاند، اما به نظر میرسد که به رژیم طالبان تسلیم شدهاند.
قانون امر به معروف طالبان در هفتههای اخیر به یکی از مباحث جدی تبدیل شده و واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.خبرگزاری فرانسه با شماری از فعالان افغان درباره این قانون گفتوگو کرده است.
شکیبا هاشمی، رئیس سازمان «افغانستان آزاد» گفته مردم دیگر حق ندارند صدای یک زن را بشنوند و به یک زن نگاه بکنند. او گفته «انگار آنها (طالبان) به ما میگفتند میخواهیم آهسته شما را بکشیم.»
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گروههای حقوق بشری بینالمللی نگرانی عمیق خود را درباره این قانون ابراز کرده و سازمان ملل خواستار لغو فوری این قانون شده است. اما خبرگزاری فرانسه محکومیتهای جهانی را بیتاثیر میداند.
ملیسا کورنت، متخصص مسایل جنسیتی در افغانستان، درباره علت افزایش سیاستهای زنستیزانهای گفته است «طالبان میخواستند توسط جامعه جهانی بهرسمیت شناخته شود اما این گروه به محض اینکه متوجه شد که با بهدست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل و دسترسی به داراییهای مسدود شده بانک مرکزی، رسما بهرسمیت شناخته نمیشود، یک چرخش رخ داد.»
کورنت گفته در چارچوب ایدئولوژی طالبان افراطی، بازگشایی مکاتب دخترانه و دانشگاهها به روی زنان نوعی شکست محسوب میشود.
هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته فقدان واکنش موثر بینالمللی این تصور را ایجاد میکند که حقوق زنان برای رهبران جهان نگران کننده نیست.
حمیده امان، بنیانگذار تلویزیون «بیگم»، مستقر در پاریس نیز گفته هیچکس به زنان افغان یا حقوق بشر در این کشور اهمیت نمیدهد.
بر اساس مدارکی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، دعوای زمین میان قوم «سردارخیل» و «تایمنی» در ولسوالی دولتیار غور از سالها پیش در جریان بوده است. گفته میشود که مجموع زمین مورد دعوا میان این دو قوم به حدود ۸۰۰ هزار جریب میرسد.
به گفته باشندگان محل، احمدشاه دیندوست، والی طالبان در غور، با همکاری نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل این گروه، اخیراً در ادامه دعوای این دو قوم، تصمیم گرفتهاند که تمامی ساکنان روستای دره کشرو خانههای خود را ترک کنند و خانهها و اموال خود را به قوم سردارخیل تحویل دهند.
منابع محلی میگویند که بر اساس اطلاعات شورای مردمی، در روستای کشرو حدود ۶۰۰ خانواده زندگی میکنند.
آنها میگویند «والی طالبان در غور به این خانوادهها دستور داده است که در اسرع وقت خانههای خود را ترک کنند و حق بردن محصولات زراعتی، وسایل و مواشی را با خود ندارند».
تاکنون طالبان درباره این رویداد ابراز نظر نکرده است.
برخی از ساکنان محل که از سوی طالبان به «کوچ اجباری» وادار شدهاند، با فرستادن مدارکی به افغانستان اینترنشنال ادعا کردهاند که چندین نسل، نزدیک به ۵۰۰ سال، در این روستا زندگی کردهاند. آنها میگویند که نخستین مدارک مالکیت در تاریخ افغانستان را در اختیار دارند، اما طالبان این مدارک را قبول نمیکنند.
با توجه به مدارکی که از دعوای زمین این دو قوم به افغانستان اینترنشنال رسیده است، حکومتهای مختلف در مورد این دعوا تصمیماتی گرفتهاند، اما هیچ یک نتوانستهاند پایان دعوا را رقم بزنند.
