در ادامه بازداشت و اخراج افغانهای فاقد مدرک اقامت از ترکیه، پولیس این کشور ۱۷ پناهجوی افغان را در شهر ارزوروم بازداشت کرد. به گزارش رسانههای ترکیه، این پناهجویان به دلیل حضور «غیرقانونی» در کشور، حدود ۹هزار دالر جریمه نقدی شدهاند.
رسانههای ترکیه روز جمعه (۱۶سنبله) گزارش دادند که این پناهجویان در یک موتر در منطقه کوشجو شناسایی و بازداشت شدهاند.
پولیس ترکیه اعلام کرد که عملیات مشترکی را برای شناسایی، بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک در سراسر شهر راهاندازی کردهاست.
طبق گزارشها، دو نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند و پس از انجام مراحل بازجویی در اداره پولیس، به دادگاه معرفی و به زندان منتقل شدهاند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هزاران نفر با پیمودن مسیرهای دشوار از ایران به امید رسیدن به اروپا وارد ترکیه شدهاند و شماری از آنها جان خود را در این مسیر از دست دادند.
در سه سال گذشته، ترکیه هزاران نفر از این پناهجویان را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است.
کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان از دیدار با علیبیک باقییف، معاون وزیر خارجه قزاقستان در آستانه خبر داد. به گفته خانم دکر، در این دیدار در مورد «منافع مشترک امنیتی و اقتصادی» و همکاری بیشتر برای ثبات در افغانستان گفتوگو شد.
شارژدافیر سفارت امریکا که در قطر مستقر است، روز جمعه (۱۶ سنبله) در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این دیدار «توافق قوی» برای حمایت از مردم افغانستان انجام شده است.
خانم دکر با تاکید بر ادامه تلاشها برای توسعه اتصال منطقهای و بهبود روابط مردم گفت که «افغانستان فراموش نشده است.»
کاردار سفارت امریکا نوشت: «خرسندم از اینکه در مورد منافع مشترک امنیتی، اقتصادی و اجتماعیمان در افغانستان، تبادل نظر کردیم.»
براساس بیانیه وزارت خارجه قزاقستان، این دیدار روز سهشنبه (۱۳سنبله) درباره امنیت منطقهای، بازسازی اقتصاد افغانستان و بهبود وضعیت مردم این کشور برای ثبات اجتماعی انجام شد.
در این بیانیه آمده است که قزاقستان بهطور مستمر در ارائه کمکهای بشردوستانه، آموزش دانشجویان افغان و اجرای پروژههای مختلف با سازمانهای بینالمللی در این کشور، همکاری میکند.
طبق این بیانیه، «قزاقستان در چارچوب توسعه همکاریهای عملی، علاقمند به تقویت روابط تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل با افغانستان است.»
قزاقستان و چند کشور دیگر آسیای میانه در گسترش روابط با طالبان در منطقه پیشقدم بودهاند. رئيس جمهور قزاقستان در ماه جوزا اعلام کرد که طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خارج کرده است.
این کشور در ماه اسد نیز اعتبارنامه دیپلومات طالبان را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در آستانه را تایید کرد.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، در بیانیهای مشترک نگرانی خود را از اجرای قانون جدید امر به معروف طالبان ابراز کردند. این کشورها با تاکید بر لزوم احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، خواستار لغو فوری این قانون شدند.
سفیران اکوادور، فرانسه، گویان، مالتا، موزامبیک، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلووانیا، سوئیس، بریتانیا، امریکا و جاپان روز جمعه (۱۶ سنبله) این بیانیه را منتشر کردند.
آنها، از کشورهای جهان و سازمانها خواستند تا برای تغییر سیاستهای طالبان در افغانستان اقدام کنند.
در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: «ما با شدیدترین لحن ممکن، ادامه تبعیض و سرکوب نظامند جنسیتی طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکنیم.»
این بیانیه تاکید کرد که قانون جدید امر به معروف طالبان، محدودیتهای گستردهتری برای زنان وضع کرده و قدرت وسیعی به مجریان امر به معروف دادهاست.
این کشورها گفتند که قانون امر به معروف طالبان تاثیر منفی بر زندگی شهروندان افغانستان دارد و باعث نگرانی آنها است.
در بیانیه آمده است: «طالبان باید به صدای زنان و دختران افغان گوش دهد و به حق آنها برای تحصیل، کار و آزادی بیان و خضور در اجتماع، احترام بگذارد. این موضوع پیششرطی برای افغانستان باثبات، صلحآمیز و آباد است.»
این اعضای شورای امنیت سازمان ملل همچنین از کشورهای جهان خواستند تا با استفاده از نفوذ خود برای لغو این قانون اقدام کنند.
توشیح قانون موسوم به امر به معروف طالبان انتقادهای گستردهای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. اما، این نخستین بار است که برخی از اعضای شورای امنیت قانون امر به معروف را محکوم میکنند.
شورای امنیت به علت مخالفت چین و روسیه موفق به محکومیت قانون امر به معروف نشدهاست.
مدیریت دعوت و ارشاد صحت عامه طالبان در قندهار در مکتوبی از مراکز صحی خواست که محدودیتهای تازهای برای کارمندان صحی زن اعمال کنند. به اساس این مکتوب، کارمندان زن باید حجاب ویژه داشته و در رفت و آمد به محل کار، محرم شرعی آنها را همراهی کند.
مدیریت دعوت و ارشاد ریاست صحت عامه قندهار نامهای را در ۱۱ سنبله به مراکز صحی این ولایت فرستاده که در آن ۱۳ مورد دستورالعمل جدید برای کارمندان زن تذکر داده است.
در نامه آمده است که کارکنان صحی زن و مرد جز در موارد ضروری، نباید باهم باشند. این نامه تاکید کرده است که کارکنان و مراجعین نباید در مراکز صحی برهنه شوند.
مدیریت دعوت و ارشاد همچنان هشدار داده است که کارکنان مرد در مراکز صحی نباید وارد بخش زنانه شوند و اگر نیاز بود وارد شوند، باید بین آنها پرده کشیده شود.
در این دستورها به کارکنان زن مراکز صحی گفته شده که در برنامههای آموزشی با محرم شرعی حاضر شوند و در هنگام وظیفه آرایش نکنند.
همچنین، کارکنان زن در مراکز صحی حق ندارند از گوشیهای هوشمند استفاده کنند.
اعمال محدودیتها برای زنان افغان با توشیح قانون جدید امر به معروف افزایش یافته است. محتسبان امر به معروف در همه ولایتها به دنبال اجرای این قانون اند که بنا به گزارشها، در شماری از موارد به خشونت علیه زنان متوسل شدهاند.
قانون امر به معروف طالبان صدا و صورت زنان را عورت دانسته و حضور زنان در اجتماعات را ممنوع کرده است. این قانون واکنشهای بسیاری از سازمانهای بینالمللی و کشورهای جهان را برانگیخته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در یک گفتوگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال از قانون امر به معروف طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت با عورتانگاری صدا، زنان افغان باید زبان اشاره بیاموزند.
سخنگوی رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که مسکو تصمیم قرغیزستان برای حذف نام طالبان از فهرست گروههای تروریستی را درک میکند. دیمیتری پسکوف گفت قرغیزستان به افغانستان بسیار نزدیک است و برقراری روابط با مقامات فعلی این کشور اهمیت زیادی دارد.
خبرگزاری آکیپرس قرغیزستان روز جمعه، ۱۶ سنبله، گزارش داد که سخنگوی پوتین در واکنش به حذف نام طالبان از فهرست سازمانهای ممنوعه گفته است این تصمیم قابل درک است چرا که قرغیزستان در همسایگی افغانستان قرار دارد.
پیشتر، طالبان به حذف نام خود از فهرست سازمانهای تروریستی در قرغیزستان واکنش نشان داد و از این تصمیم ستایش کرد. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که این اقدام نشاندهنده «به رسمیت شناخته شدن فزاینده دولت طالبان در سطوح منطقهای و بینالمللی» است.
دادستانی کل قرغیزستان فهرست بهروزرسانیشده سازمانهای ممنوعه در این کشور را در تاریخ ۲ سپتامبر منتشر کرد که نام طالبان در این فهرست دیده نمیشود.
پاول دوروف، مدیرعامل پیامرسان تلگرام که از سوی دستگاه قضایی فرانسه به جرایمی در ارتباط با پولشویی و جرایم سازمانیافته متهم شده، در اولین واکنش خود به این پرونده، اتهامات علیه خود را محکوم کرد و آنها را «غافلگیرکننده» و «اشتباه» خواند.
دورف ۳۹ ساله شامگاه پنجشنبه برای اولین بار پس از دستگیریاش در فرانسه و صدور کیفرخواست از سوی دستگاه قضایی فرانسه، پستی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
او در این پیام طولانی نوشت این که مسئول انتشار محتوای دیگران در تلگرام باشد، «تعجبآور» است.
مدیرعامل تلگرام افزود: «استفاده از قوانین مربوط به دوران پیش از گوشیهای هوشمند برای متهم کردن یک مدیر به جرایم ارتکابیافته توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت میکند، رویکردی ناقص است.»
چهارشنبه هفته گذشته، مدیرعامل و مالک تلگرام، رسما از سوی دستگاه قضایی فرانسه متهم، و با وثیقه ۵ میلیون یورویی و تحت نظارت قضایی آزاد شد. او همچنین اجازه ترک خاک فرانسه را ندارد.
لور بکو، دادستان پاریس، شامگاه هفتم سنبله با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دوروف پس از چهار روز بازداشت، از سوی دو قاضی تحقیق به تخلفهای متعدد مربوط به جرایم سازمانیافته از جمله «پولشویی یا جرایم یک باند سازمانیافته» متهم شده است.
چهار روز قبل از آن، دوروف در حالی که از باکو وارد فرودگاهی در پاریس شد، بازداشت شد.
او در پیام خود ادعاها مبنی بر اینکه «تلگرام نوعی بهشت آنارشیستی است» را محکوم کرد و آنها را «کاملا نادرست» خواند.
او تاکید کرد: «ما روزانه میلیونها پیام و کانال مضر را حذف میکنیم.»
مدیر تلگرام همچنین اتهامات فرانسه را مبنی بر اینکه تلگرام به درخواستهای پاریس پاسخی نداده، رد کرد و گفت که شخصا به مقامات فرانسوی کمک کرده تا «یک خط تلفن با تلگرام برای مقابله با تهدید تروریستی در فرانسه ایجاد کنند».
فرانسه در سالهای اخیر بارها هدف حملات داعش قرار گرفته است. مرگبارترین عملیات داعش، در نوامبر ۲۰۱۵ روی داد که طی آن یک رشته از حملههای هماهنگشده متشکل از تیربارانهای دستهجمعی و بمبگذاریهای انتحاری در منطقههای یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس منجر به کشته شدن ۱۳۰ نفر و مصدومیت ۳۶۸ نفر شد.
معمولا داعش از طریق کانال تلگرامی که دارد مسئولیت حملات مسلحانه را بر عهده میگیرد.
ساعاتی قبل از آزادی دوروف، روزنامه والاستریتژورنال خبر داد که او شش سال پیش با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، دیدار کرده بود و مکرون در این دیدار از او خواسته بود که شرکت تلگرام را به فرانسه منتقل کند.
والاستریتژورنال روز چهارشنبه نوشت که یک سال پیش از این جلسه، سازمان امنیت فرانسه در عملیاتی مشترک با امارات متحده عربی، آیفون دوروف را هک کرد، زیرا مقامات فرانسوی بهشدت نگران دسترسی داعش به تلگرام برای استخدام عواملی جهت پیشبرد و اجرای حملات خود بودند.
مدیرعامل تلگرام در پایان پیام خود با اتخاذ لحنی آشتیجویانهتر اذعان کرد که افزایش شدید تعداد کاربران تلگرام شرایطی را ایجاد کرده که «سوءاستفاده از [این] پلتفرم را برای مجرمان آسانتر میکند.»
او نوشت: «به همین دلیل هدف من، اطمینان از بهبود قابل توجه در این زمینه است.»
والاستریتژورنال نوشته بود که دولتهایی در جهان تلاش کردهاند دوروف را جذب و کنترول کنند و اغلب در هر دو مورد، شکست خوردهاند.
دلیل این تلاش دولتها، نظارت و کنترول بر گروههایی در پلتفرم تلگرام است که معمولا شامل برگزارکنندگان تظاهرات ضددولتی در کشورهای مختلف، گروههای شبهنظامی اسلامگرا، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری هستند.
به گفته یکی از نزدیکان دوروف، شرکت تلگرام برای سالها احضاریهها و دستورهای دادگاهها را که به این شرکت ارسال میشد، نادیده میگرفت و این احضاریهها و دستورها را در یک آدرس ایمیل شرکت که بهندرت بررسی میشد، ذخیره میکرد.
تلگرام میگوید اکنون فعالیتهایش با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا مطابقت دارد. این قانون شرکتهای آنلاین را ملزم به همکاری با مقامات برای مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی در پلتفرمهای خود میکند.
والاستریتژورنال نوشت هیچ نشانهای از ارتباط مذاکرات قبلی دوروف با مکرون یا هک تلفن او با بازداشتش وجود ندارد، اما این دیدار و تلاش اطلاعاتی فرانسه روابط طولانی و پیچیده دوروف با فرانسه و امارات را روشن میکند.
فرانسه و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ به دوروف شهروندی اعطا کردند و امارات در آن سال بیش از ۷۵ میلیون دالر در پلتفرم تلگرام سرمایهگذاری کرد.