اعتراف مقام طالبان در تخار: با یک زن «زنا و لب‌چوشی کردم»

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه (۱۹ سنبله) در گزارشی گفت که با گذشت پنج سال از راه‌اندازی استراتژی آموزش برای پناهندگان تا سال ۲۰۳۰، علی‌رغم پیشرفت‌ها در زمینه آموزش، چالش‌های مهمی باقی مانده است.

این سازمان گزارش داد که نزدیک به ۱۵ میلیون کودک پناهنده در سراسر جهان وجود دارند که ۷.۲ میلیون این کودکان به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود سیاست‌های آموزشی فراگیر، محدودیت‌های ظرفیت و موانع زبانی، به آموزش دسترسی ندارند.

این گزارش نشان می‌دهد که نابرابری‌های جنسیتی در دسترس به آموزش برای پناهندگان همچنان ادامه دارد و بیش از ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان اوکراینی آواره، به دلیل جنگ جاری در کشورشان، همچنان از آموزش محروم مانده‌اند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: «آموزش با کاهش احتمال بارداری نوجوانان و ازدواج زودهنگام مرتبط است و به دختران امکان می‌دهد سرنوشت خود را شکل دهند. برای پسران به کاهش احتمال رفتارهای پرخطر منجر می‌شود.»

این درحالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ۲.۵ میلیون دختر از فراگیری آموزش محروم شده‌اند. این گروه دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و آموزش‌گاه‌های خصوصی منع کرده است.

با وجود درخواست‌های مکرر برای لغو ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، طالبان پاسخ مثبت نداده است.

این تحقیق روز دوشنبه، ۱۹ سنبله، تحت عنوان «بازنویسی اسکان مجدد داخلی از منظر پناهجویان - تجربه زیسته پناهجویان در افغانستان» در «فصلنامه پژوهشی پناهندگان» توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

در این تحقیق آمده است سیاست‌های کنونی کشورها در رابطه «جابه‌جایی داخلی»، بدون توجه به واقعیت‌های عینی زندگی پناهجویان اعمال می‌شود و عواقب بدی به دنبال دارد.

جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی چیست؟

جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی در حقوق بین‌الملل پناهندگی به شرایطی گفته می‌شود که در آن کشور میزبان یک پناهجویی که از خطر و آزار و اذیت از کشور خود فرار کرده، از او می‌خواهد به یک منطقه «امن» در داخل کشور خود بازگردد.

در چنین مواقعی، دادگاه تشخیص می‌دهد که پناهجو هرچند از آزار و اذیت در بخشی از کشور خود فرار کرده، باید به بخش دیگری از آن که از آزار و اذیت در امان باشد، بازگردانده شود.

در چنین پرونده‌هایی، نهادهای مهاجرت کشورهای میزبان، روندی را زیر نام «ارزیابی معقولیت» انجام می‌دهند که در آن تشخیص داده می‌شود آیا امکان بازگشت یک پناهجو به نقطه‌ای دیگر از کشور خودش وجود دارد یا خیر. در این روند، امنیت و ثبات، آزادی و دسترسی به حقوق، شرایط اجتماعی و اقتصادی برای پناهجو در مکان مورد نظر بررسی می‌شود.

انتقادهای نویسندگان پژوهش

نویسندگان پژوهش دانشگاه آکسفورد استلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی اغلبا بدون توجه به واقعیت‌های عملی زندگی پناهجویان به کار گرفته می‌شود و نتایج نادرستی را به همراه دارد.

در این پژوهش آمده که انتقال پناهجویان از روستاهای دورافتاده به شهرهای بزرگ با در نظر نگرفتن تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای، از مشکلات اصل جابه‌جایی داخلی است.

نویسندگان پژوهش منتشرشده در انتشارات آکسفورد همچنین می‌گویند که اصل اسکان مجدد داخلی اغلب در کشورهای ثروتمند و صنعتی و بدون توجه به شرایط کشورهای درگیر در جنگ و ناپایداری آن‌ها اعمال می‌شود. مقاله تاکید دارد که این اصل، تحت تاثیر نگرش غرب‌محور کشورهای قدرتمند است و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

نویسندگان همچنین معتقدند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جابه‌جایی داخلی، اغلب به شرایط اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری که ممکن است بر زندگی پناهجویان تاثیر بگذارد، توجه نمی‌شود.

آنها همچنین گفتند که جابه‌جایی داخلی در واقع یک امر «اجباری» است چرا که پناهجو در حالی که یک بار از کشور خود فرار کرده، بار دیگر بدون تمایل خودش، به آنجا بازگردانده می‌شود.

در پژوهش دانشگاه آکسفورد، به عنوان نمونه پرونده پناهجویی یک مهاجر از قوم هزاره افغانستان در استرالیا بررسی شده است. دادگاهی در استرالیا پس از بررسی پرونده این مهاجر افغان، بر اساس اصل اسکان مجدد داخلی نتیجه گرفت که به جای اعطای پناهندگی، این فرد می‌تواند به بخشی از کشورش برگردد که در آنجا با تهدید جدی مواجه نخواهد بود.

نویسندگان پژوهش معتقدند که دادگاه بدون توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی و زبانی، این تصمیم را درباره پناهجوی افغان گرفته است.

پیشنهادها

پیشنهاد این پژوهشگران این است که اصول اسکان مجدد داخلی و دیگر اصول حقوق پناهندگی باید با توجه به شرایط واقعی پناهجویان بازنویسی شوند.

آنها تاکید کردند که تصمیم‌گیری‌ها نباید تنها برپایه اطلاعات رسمی و دولتی صورت گیرد، بلکه باید به تجربیات واقعی پناهجویان نیز توجه شود.

در مقاله همچنین آمده است که در ارزیابی اسکان مجدد، باید به معیارهای حقوق بشر نیز توجه شود، به‌ویژه در شرایطی که پناهجویان با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه می‌شوند.

نویسندگان همچنین استدلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی نباید در موقعیت‌های پس از درگیری یا درگیری‌های مداوم در مورد کشورهایی مثل افغانستان که وضعیت سیاسی و امنیتی آن‌ها ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است، اعمال شود.

طبق این گزارش، حدود ۳.۲ میلیوک کودک در افغانستان به سوء تغذی مبتلا هستند.

در این گزارش آمده است اگر شفاخانه جلال‌آباد کمک‌های بیشتری از بانک جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل دریافت نمی‌کرد، ممکن بود شمار تلفات به مراتب بیشتر از این باشد.

تا اگست ۲۰۲۱ کمک‌های جامعه بین‌المللی که به دولت پیشین افغانستان داده می‌شد، تقریبا همه‌ مراکز صحی افغانستان را تحت پوشش قرار می‌داد.

اما با روی کار آمدن طالبان به‌دلیل تحریم طالبان، این کمک‌ها قطع شد و این امر به فروپاشی نظام صحی افغانستان انجامید. با این حال، آژانس‌های امدادی پا پیش گذاشتند و آنچه را که واکنش اضطراری موقت به وضعیت توصیف شده، فراهم کردند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به بی‌بی‌سی نیوز گفت: ما مشکل فقر و سوء تغذیه را به میراث بردیم که بلایای طبیعی مانند سیل و تغییرات اقلیمی آن را بدتر کرده است. جامعه جهانی باید کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و نباید آن را با مسایل سیاسی و داخلی مرتبط کند.»

در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که از هر پنج کودکی که نیاز به درمان شفاخانه‌ای دارند، تنها یک کودک می‌تواند آن را در شفاخانه جلال‌آباد دریافت کند.

شفاخانه جلال‌آباد برای باشندگان پنج ولایت همجوار آن که طالبان جمعیت آن‌ها را حدود پنج میلیون نفر تخمین می‌زند، خدمات ارائه می‌کند.

این در حالی است که بیش از ۷۰۰ هزار پناهجوی افغان که از اواخر سال گذشته به اجبار از پاکستان اخراج شده‌اند، در ولایت ننگرهار ساکن شده‌اند و این امر فشار بر شفاخانه مرکزی جلال‌آباد را بیشتر کرده است.

کوتاهی قد کودکان

در گزارشی که بی‌بی‌سی نیوز روز دوشنبه منتشر کرد، همچنین به «شواهدی از آمار نگران‌کننده» دیگری اشاره شده است: ۴۵ درصد از کودکان زیر پنج سال در افغانستان کوتاه‌قد هستند، کوتاه‌تر از آنچه باید باشند.

در این گزارش از روبینای دو ساله یاد شده که به‌دلیل کوتاهی قد زیاد هنوز نمی‌تواند روی پا بایستد.

یونیسف می‌گوید کوتاه‌قدی می‌تواند آسیب‌های جسمی و شناختی جبران‌ناپذیر شدیدی ایجاد کند که اثرات آن می‌تواند مادام‌العمر باقی بماند و حتی بر نسل بعدی تأثیر بگذارد.

وزارت معارف طالبان روز دوشنبه (۱۹ سنبله) در خبرنامه‌ای اعلام کرد که حبیب‌الله آغا این دستور را از طریق یک گفت‌وگوی ویدیویی به رئیسان معارف ولایات مختلف ارائه کرده است.

در خبرنامه این گروه آمده است: «کتاب‌هایی که با عقاید اهل سنت و جماعت و فقه حنفی در تضاد و مغایرت باشند، باید جمع‌آوری و گزارش‌های آن‌ها به مرکز ارسال شود.»

همچنین در خبرنامه آمده است که نظارت بر کتابخانه‌های مراکز آموزشی در ولایات مختلف به زودی آغاز خواهد شد.

طالبان بارها ادعا کرده است که به تمام مذاهب در افغانستان احترام می‌گذارد، اما منتقدان بر این باورند که ایدئولوژی این گروه بر ضد همه کسانی است که به تفکر طالبانی باور ندارند.

پیش از این، روحانیون و شماری از پیروان اهل تشیع، طالبان را به نقض حقوق شیعیان متهم کرده‌اند.

مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه در ماه اسد سال گذشته در بیانیه‌ای نوشت که طالبان آزادی مذهبی و عقیده شیعیان را ممنوع کرده است.

رسیمت یافتن مذهب جعفری در نظام طالبان، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانشجویان و دانش‌آموزان اهل تشیع و مشارکت معنادار شیعیان در دستگاه‌های حکومتی از خواست‌های اساسی شورای علمای شیعه از طالبان است.

محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، در ماه حوت پارسال گفته بود خواست‌ها و مطالبات جامعه تشیع به صورت کتبی و شفاهی به مقام‌های طالبان رسانده شده، اما بی‌پاسخ مانده است.

مسئولان این وزارت در برنامه تشریح کارکردهای یکساله این وزارت در کابل گفتند که پیگیری امضای تفاهم‌نامه‌های اعزام کارگر با کشورهای قطر، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی، از «اولویت‌های مهم» این وزارت است.

این وزارت همچنین اعلام کرد که در یک سال گذشته برای ۱۱۸ هزار و ۷۵۵ شهروند افغانستان و ۳۳۸۱ تبعه خارجی جواز کار توزیع کرده است.

طبق اطلاعاتی که مرکز رسانه‌‌های طالبان منتشر کرده،‌ وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به ۱۵ موسسه آموزش فنی و حرفه‌ای جواز فعالیت داده و جواز فعالیت چهار موسسه را نیز تمدید کرده است.

این وزارت مدعی است که طی یک سال گذشته برای ۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دایر کرده است.

در بخش دیگر از اطلاعاتی که این وزارت منتشر کرده، آمده است که در جریان یک سال گذشته، وزارت کار و امور اجتماعی طالبان با ۶۸ موسسه در خصوص مراقبت، تعلیمات فنی و حرفه‌ای و مساعدت‌های بشر دوستانه تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کرده که «از این رهگذر ۶۰‌ هزار نفر مستفید و برای سه هزار نفر دیگر فرصت‌های شغلی فراهم شده است».

وزارت کار و امور اجتماعی طالبان همچنین اعلام کرد که در یک سال گذشته از «۸۰۲۲۵۲ خانواده نیازمند و بی‌بضاعت» حمایت کرده است. در گزارش عملکرد یکساله این زوارت آمده که از ۶۳۴۱ یتیم حمایت صورت گرفته و برای ۱۰۲۹۷ کودک فرصت‌های آموزشی فراهم شده است.

افغانستان در سه سالی که از حاکمیت طالبان می‌گذرد، طبق گزارش نهادهای بین‌المللی درگیری یکی از بدترین شرایط بشردوستانه شده است. فقر و بیکاری بخش بزرگ از مردم افغانستان را متاثر کرده و باعث شده است هر روز تعداد زیادی از شهروندان کشورشان را ترک کنند.

علاوه بر این، با توجه به تلفات بالای جنگ بیست سال گذشته،‌ شمار زیادی از خانواده‌ها سرپرست و نان‌آورشان را از دست داده‌اند و عدم حمایت طالبان از خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی دولت پیشین، شرایط زندگی را برای بسیاری از مردم افغانستان دشوارتر کرده است.