امریکا از اسرائیل خواست قوانین ارتش را حین فعالیت در کرانه باختری مورد بازبینی قرار دهد

تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود توصیه‌های به منظور پیشگیری از خودکشی ارائه کرده است.

در همین‌حال، سازمان بهداشت جهانی نیز روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، آماری از منطقه آسیای جنوب‌شرقی نشر کرده است که سالانه بیش از ۲۰۰‌هزار مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی در این منطقه ثبت شده است.

سازمان بهداشت با همکاری انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی گفته که برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ «تغییر روایت در مورد خودکشی» با فراخوان اقدام «مکالمه را شروع کنید» را روی دست دارد.

هدف از این اقدام گفت‌وگو برای جلوگیری از خودکشی گفته شده است.

سازمان بهداشت می‌گوید خودکشی همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر است و در رده‌های سنی و جنسیتی مختلف مشاهده می‌شود.

در افغانستان آمار دقیقی از میزان خودکشی در دست نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، رقم بالای خودکشی‌ دختران جوان به ویژه در جنوب افغانستان را شوکه کننده خواند.

آقای بنت در گزارشش در اواخر ماه حوت سال گذشته نوشت: «برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از خودکشی‌ها در میان دختران جوان رخ می‌دهد.»

پیشتر سی‌ان‌ان به نقل از پزشکان در افغانستان گزارش داده که پس از تسلط طالبان، اقدام به خودکشی در میان دختران افزایش یافته است.

به دلیل محدودیت های طالبان، آمار مشخصی از خودکشی در میان دختران و زنان افغان منتشر نشده است. پیشتر روزنامه گاردین نیز براساس داده‌های مراکز درمانی در افغانستان گزارش داد که پس از روی کار آمدن طالبان تعداد زنانی که خودکشی کرده‌اند یا قصد آن را دارند، افزایش یافته است.

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان پیشتر اعلام کرد که از ۱۶ سپتامبر محدودیت‌های شدیدتر در سراسر مرز زمینی آلمان اعمال خواهد شد.

این طرح که در مدت شش ماه اعمال می‌شود و مقام‌های را قادر می‌سازد تا پناهجویان بیشتری را مستقیماً از مرزهای آلمان بازگردانند.

آلمان قبلا کنترول‌های مرزی را با پولند، جمهوری‌ چک و سوئیس اعمال کرده است. اکنون، مرزهای دانمارک، هالند، بلجیم، فرانسه و اتریش نیز مشمول محدودیت‌ها خواهند بود.

روزنامه دیلی‌میل در گزارشی نوشت که بسیاری از کشورهای اروپایی از محدودیت‌های مرزی سخت‌گیرانه‌تر در سراسر اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت به این بلوک حمایت می‌کنند. با این حال، طبق گزارش، تصمیم جدید آلمان مبنی‌بر بازگرداندن پناهجویان به کشورهای همسایه، مورد استقبال کشورهای اروپایی قرار نگرفته است.

مقام‌های اتریشی اعلام کردند که هیچ پناهجوی را که برلین می‌خواهد بدون توافق رسمی به آن سوی مرز بازگرداند، نمی‌پذیرد.

وزیر امور خارجه اتریش گفت: «من به رئیس پولیس فدرال دستور داده‌ام که اجازه بازگشت پناهجویان را ندهد. اتریش افراد رد مرز شده از آلمان را نمی‌پذیرد.»

نخست‌وزیر پولند نیز این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و گفت که کشورش با سایر کشورهای متاثر از این تصمیم مشوره خواهد کرد. او گفت: «این نوع اقدامات از دیدگاه پولند غیرقابل قبول است.»

در همین حال، رسانه‌های جمهوری چک نیز نوشتند که که سیاست‌های مرزی جدید آلمان، تهدیدی برای توافق شنگن و اصول حرکت آزاد در اروپا است.

آلمان به کمیسیون اروپا گفته که اعمال کنترول مرزی به دلیل «حفاظت از امنیت داخلی در برابر تهدیدات فعلی تروریسم اسلامگرایانه و جنایات فرامرزی» موجه است.

دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز دوشنبه ۱۹ سنبله، اعلام کرد که ایرلند با اعطای مزایای مالیاتی غیرقانونی به اپل، قوانین کمک‌های دولتی را نقض کرده و این بر خلاف تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ است.

بر اساس حکم این دادگاه، به دلیل اشتباه قضات دادگاه بدوی در ارزیابی خود از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، رای آن دادگاه که به نفع اپل بود، باید لغو شود.

این حکم یک پیروزی برای مارگرت وستاگر، رییس «ضدانحصار» اتحادیه اروپا در آخرین روزهای ماموریت دو ساله‌اش در بروکسل است.

وستاگر در سال ۲۰۱۶ با تمرکز بر تنظیمات مالیاتی اپل در ایرلند، جنجالی بزرگ ایجاد کرد.

او گفت که ایرلند مزایای غیرقانونی به این شرکت اعطا کرده و به آن اجازه داده است سال‌ها مالیات کمتری نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت کند.

اپل اعلام کرد که از این تصمیم ناامید است. یکی از سخنگویان اپل گفت: «ما از این تصمیم امروز ناامید هستیم، زیرا دادگاه عمومی قبلا این پرونده را بررسی کرده و آن را به‌طور کامل رد کرده بود.»

کاهش ارزش سهام اپل در بورس نیویارک

به دنبال این خبر، ارزش سهام اپل پیش از بازگشایی بورس نیویورک ۱/۳ درصد کاهش یافت.

ایرلند همواره ادعا می‌کرد به اپل و سایر شرکت‌های فناوری مزایای مالیاتی خاصی اعطا نکرده است.

با توجه به زمان طولانی این پرونده، بعید است این حکم تاثیر زیادی بر ایرلند بگذارد، زیرا این کشور به‌عنوان یک مرکز اصلی برای دفترهای اروپایی شرکت‌های بزرگ فناوری شناخته شده است.

این پرونده مربوط به توافقات مالیاتی اپل با دولت ایرلند در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷ است که به این شرکت اجازه داده بود تا سودهای خود را به یک «دفتر مرکزی» که فقط روی کاغذ وجود داشت، نسبت دهد و در نتیجه مالیات کمتری بپردازد.

اتحادیه اروپا این اقدام را به‌عنوان کمک دولتی غیرقانونی و ضد رقابتی دانست.

پس از اعتراض وستاگر به رای دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۰، این پرونده به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به غول‌های دیجیتال جهان نظیر مایکروسافت، آمازون، بایت دَنس، اپل، متا و گوگل، شش ماه فرصت داد تا با رعایت قانون بازارهای دیجیتال (موسوم به دی‌اِم‌اِی)، اقتصاد دیجیتالی را رقابت‌پذیرتر و عادلانه‌تر کنند.

تنظیم‌کننده‌های ضد انحصار اتحادیه اروپا قصد دارند درباره نقض احتمالی «قانون بازارهای دیجیتال» این اتحادیه از سوی شرکت‌های اپل، گوگل و متا تحقیق کنند.

شرکت اپل یکی از اولین شرکت‌های فناوری امریکایی بود که در ایرلند به دلیل نرخ پایین مالیات شرکتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دفتر خود را تاسیس کرد.

اپل دفتر مرکزی اروپایی خود را در سال ۱۹۸۰ در نزدیکی شهر کورک ایرلند تاسیس کرد و هم‌اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر را در این کشور استخدام کرده است.

وزیران خارجه بریتانیا و امریکا روز سه‌شنبه، ۲۰ سنبله بر لزوم مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه و اوکراین تاکید کردند.

دیوید لمی گفت: «ما تصویر نگران‌کننده‌ای از حمایت فزاینده ایران از سازمان غیرقانونی کرملین را می‌بینیم و امروز درباره اراده مشترک خود برای پاسخگو کردن تهران به دلیل تضعیف ثبات جهانی، بحث کردیم.»

وزیر خارجه امریکا گفته تصمیم ایران برای تامین موشک‌های بالستیک به روسیه، امنیت اروپا را تهدید می‌کند. آقای بلینکن گفت که تحریم‌های بیشتری علیه تهران اعمال خواهد شد.

دیوید لمی همچنین اعلام کرد که این هفته با همتای امریکایی خود به کی‌یف سفر خواهند کرد که این اولین سفر مشترک در بیش از یک دهه گذشته خواهد بود.

سفر آقای بلینکن به بریتانیا پیش از دومین دیدار کی‌یر استارمر ،نخست‌وزیر از کاخ سفید در روز جمعه انجام می‌شود.

پیشروی تدریجی روسیه در شرق اوکراین و آتش‌بس در غزه مهم‌ترین موضوعات مطرح در این دور از دیپلماسی بریتانیا و امریکا است.

هفته گذشته بریتانیا اعلام کرد که صدها موشک کوتاه‌برد دیگر را در بسته‌ای به ارزش ۱۶۲ میلیون پوند به اوکراین ارسال می‌کند.

این پرونده مربوط به تجاوز جنسی به یک زن ناشناس سوئیسی در هتلی در ژنو در سال ۲۰۰۸ است که او در آن مجرم شناخته و حکم تبرئه سال گذشته او لغو شده است.

از سه سال حکم زندان که برای آقای رمضان صادر شده، دو سال آن حبس تعلیقی و یک سال دیگر قطعی است که او باید آن را در زندان بگذراند.

حکم دادگاه تجدید نظر جنایی ژنو، در ۲۸ ماه گذشته میلادی صادر شد و حکم تبرئه او را که در سال ۲۰۲۳ صادر شده بود، لغو و او را به سه سال زندان محکوم کرد.

آقای رمضان می‌تواند با مراجعه به یک دادگاه عالی فدرال سوئیس به این حکم اعتراض کند.

دولت محلی کانتون ژنو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «بخش تجدیدنظر جنایی و بازنگری دریافت که چندین شهادت، گواهی، یادداشت‌های پزشکی و نظرات کارشناسان خصوصی با شهادت شاکی مطابقت دارد».

آقای رمضان می‌تواند با مراجعه به یک دادگاه عالی فدرال سوئیس به این حکم اعتراض کند.