جبهه آزادی در واکنش به ابتکار چهار کشور غربی برای کشاندن طالبان به دادگاه بینالمللی دادگستری، گفت که به دلیل فقدان مشروعیت طالبان، موفقیت این طرح غیرعملی است. این جبهه گفت که کشورها به جای انتظار رعایت حقوق بشر از طالبان، برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی اقدام کنند.
وزرای خارجه کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به استناد ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از طالبان خواستند به رفتارهای تبعیضآمیز علیه زنان پایان دهند و مفاد کنوانسیون را رعایت کنند.
جبهه آزادی در بیانیهای تأکید کرده است که مسئولیت جامعه جهانی در قبال حقوق بشر ایجاب میکند که طالبان به خاطر «جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت» پاسخگو باشد و نه اینکه از آنها خواسته شود تا مفاد کنوانسیون را رعایت کنند.
این جبهه همچنین با تأکید بر عدم مشروعیت طالبان اظهار داشته است که «طرح دعوی حقوقی در شرایط اشغال توسط یک گروه تروریستی نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی طالبان از مردم افغانستان در مجامع بینالمللی را افزایش میدهد.»
این کشورها به طالبان هشدار دادهاند در صورت لغو محدودیت علیه زنان علیه این گروه در دادگاه بین المللی دادگستری اقدام خواهند کرد. بیش از بیست کشور از این ابتکار حمایت کردهاند.
جبهه آزادی از کشورهای غربی خواسته است که در راستای شناخت آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بینالمللی اقدام کنند.
کشورهای آلمان، هالند، استرالیا و کانادا تأکید کردهاند که افغانستان طبق قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسئول است و خواستار مذاکره با طالبان طبق مفاد کنوانسیون شدهاند.
این کشورها هشدار دادهاند که در صورت عدم دستیابی به نتیجه در زمان معقول، به دادگاه بینالمللی دادگستری مراجعه خواهند کرد. همچنین، این کشورها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفتهاند که بسیاری از آنها در «حبس خانگی» به سر میبرند و از «حیثیت انسانی» خود محروم شدهاند.
