روز سهشنبه وزارت عدلیه طالبان با نشر اعلامیهای نوشت که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه با بررسی ادعای مالکیت اشخاص «بالای ۱۶۱۲ جریب و ۱۲ بسوه و ۱ بسواسه زمین» واقع دشت قلعه وزیر مربوط مرکز ولایت لوگر، این زمین را امارتی تثبیت کرده و ادعای اشخاص و افراد را باطل اعلام کرد.
به گفته این وزارت این حکم از سوی «محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی زون مرکز» صادر شده است.
در اعلامیه آمده که این محکمه با بررسی «دقیق» اسناد و مدارک به این نتیجه رسید که حدود ذکر شده در اسناد با زمین مورد ادعا مطابقت نداشت و اسناد آنان دارای «ثبت محفوظ» نیز نبود. اعلامیه افزوده که تا کنون این زمینها در تصرف دولت بوده و «هیچ گونه تصرفات شخصی» در آن وجود نداشت.
وزارت عدلیه طالبان میگوید با ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصب شده بهدنبال برگرداندن زمینهای دولتی از «نزد غاصبان و زورمندان و ذوالید غیر شرعی» است و این روند در تمام ولایات افغانستان «به سرعت» ادامه دارد.
این وزارت افزوده که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین برای بررسی «زمینهای امارتی» در چهار زون کشور چهار محکمه اختصاصی و نیز در هر ولایت یک هیئت تخنیکی تشخیص و تثبیت زمینهای غصب شده دارد که برای رسیدن به این اهداف کار میکنند.
این در حالی است که هیچ مرجع بیطرف در افغانستان نیست که بتواند به شکایات شهروندانی رسیدگی کند که میگویند طالبان بهزور و با اتکا به قدرتی که از آن برخوردارند، زمینهای آنها را به نام «امارتی» ثبت و از آنها میگیرد.
طالبان زمینهای دولتی را به نام این گروه ثبت میکنند.
طالبان میگویند تا کنون زمینهای زیادی را در مرکز و ولایات به عنوان زمین غصبی ثبت کرده و به مالکیت دولت بازگردانده است.
