میشل بارنیه، نخستوزیر فرانسه، روز سهشنبه در پارلمان این کشور بر لزوم سختگیری بیشتر در سیاستهای مهاجرتی تأکید کرد. آقای بارنیه خواستار تسهیل در نگهداری مهاجران در بازداشتگاههای اداری و مشروط کردن اعطای ویزا به ارائه گذرنامه قنسولی شد.
این موضعگیری در راستای سیاستهای بسیاری از کشورهای اروپایی است که در ماههای اخیر اقداماتی برای کاهش مهاجرت و محدود کردن حق پناهندگی اتخاذ کردهاند.
کشورهای الجزایر، مراکش و تونس به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی معمولاً در صدور گذرنامههای قنسولی برای شهروندان خود محدودیتهایی دارند. نخستوزیر جدید فرانسه با تغییر سیاستهای مهاجرتی قصد دارد این کشورها را تحت فشار قرار دهد تا همکاری بیشتری در صدور این گذرنامهها داشته باشند و روند بازگشت اتباع خود را تسهیل کنند.
این گفتهها با صحبتهای وزیر داخله فرانسه درباره بازنگری توافقها برای ورود شهروندان الجزایری به این کشور همسو است. فرانسه میگوید که با دریافت گذرنامه قنسولی میتواند هویت و ملیت افراد را تأیید کرده و از سوءاستفاده از سیستم مهاجرت و پناهندگی جلوگیری کند.
نخستوزیر فرانسه خواستار تسهیل فرایند نگهداری از خارجیانی است که به طور غیرقانونی در فرانسه زندگی میکنند. او میخواهد مقامات بتوانند مدت زمان نگهداری این افراد را افزایش دهند تا فرصت کافی برای بازگرداندن آنها به کشورشان فراهم شود و روند اخراج کارآمدتر شود.
این مقام فرانسوی همچنین از کنترولهای بیشتر مرزی و روشهای مؤثرتر برای بررسی درخواستهای پناهندگی خبر داد. او تأکید کرد که فرانسه تا هر زمان که لازم باشد به کنترولهای مرزی خود ادامه خواهد داد و اصلاحات جدیدی در کد شنگن اعمال خواهد کرد.
این اصلاحات به کشورهای عضو اجازه میدهد تا در شرایط خاص، کنترولهای مرزی خود را تشدید کرده یا به طور موقت کنترولهای بیشتری را به دلیل تهدیدات امنیتی یا بحرانهای انسانی اعمال کنند.
