رهبر طالبان در فرمان جدیدی، اشتراک مقاماتش در داوطلبی قراردادهای تدارک کالا، امور ساختمانی، استخراج معدن و سایر قراردادهای حکومت این گروه را ممنوع کرد. هدف از این فرمان، «شفافیت» در قراردادهای حکومت طالبان گفته شدهاست.
رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان روز یکشنبه، خبر فرمان منسوب به ملاهبتالله آخوندزاده را منتشر کرده است.
در این فرمان آمده که مقامات و ماموران حکومت طالبان حق اشتراک در قراردادهای عامه را ندارند. این فرمان شامل شرکتهای خصوصی که مقامات و ماموران طالبان در آن سهامدار و یا مسئول اند، نیز میشود.
رهبر طالبان در حالی اشتراک مقامات طالبان را در داوطلبیها ممنوع کرده است که پیشتر گزارشهایی درباره فسادمالی و اداری مقامات ارشد طالبان در پروژههای قراردادی منتشر شده بود.
شهابالدین دلاور، وزیر پیشین معادن و پترولیم طالبان، یکی از مقامات ارشدی است که به فساد اداری متهم است. گفته میشود که در زمان وزارت او، بخشی از عواید معادن به ویژه زغالسنگ سمنگان، غارت شدهاست.
افغانستان اینترنشنال در یک گزارش تحقیقی فاش کرد که تخلفات گسترده قانونی و مقرراتی در پروژه نفت حوزه آمو دریا اتفاق افتاده است. یکی از مهمترین نواقص قانونی در این قرارداد عدم برگزاری داوطلبی آزاد برای اشتراک کمپنیهای بینالمللی و داخلی است.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که وزارت معدن طالبان، بدون اعلان داوطلبی، قرارداد آمو دریا را به یک شرکت چینی واگذار کرده است.
