دیدبان حقوق بشر: نیروهای پولیس زن حکومت پیشین از ترس تهدیدات طالبان پنهانی زندگی می‌کنند

آلمان ماه گذشته یک پرواز حامل ۲۸ مهاجر «مجرم» افغان را از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاد.

وزیر داخله آلمان همچنین از برنامه اخراج مهاجران ترکیه‌ای خبر داد و تأکید کرد که «این اقدامات بخشی از راهکار دولت برای کاهش و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است.»

این وزیر کابینه آلمان گفت: «از مجموع ۱۷۹ هزار درخواست پناهندگی ثبت شده تا اکتبر امسال، حدود ۲۳ هزار درخواست از سوی شهروندان ترکیه بوده است که این کشور را به سومین منبع متقاضیان پناهندگی در آلمان، پس از افغانستان و سوریه، تبدیل کرده است.»

به دنبال حمله یک مهاجر افغان با چاقو که منجر به کشته شدن یک نیروی پولیس در مانهایم شد، صدراعظم آلمان اعلام کرد که مهاجران «مجرم» افغان و سوری از این کشور اخراج خواهند شد.

گزارش می‌افزاید که پولیس به‌دنبال دو سر دسته این باند است که هنوز متواری هستند.

اعضای این باند با طرح و نقشه‌های حرفه‌ای از جمله تصادف ساختگی، قربانیان شان را دام می‌انداختند و پس از شکنجه و قطع عضو، اقدام به اخاذی از خانواده آنها می‌کردند.

طبق این گزارش، هفت عضو باند ‌آدم‌ربایی با سفارشی که از سردسته‌های باند می‌گرفتند، نقشه آدم‌ربایی و اخاذی‌های سریالی را از خانواده‌های مهاجر افغان اجرا می‌کردند.

چهار عضو این باند که به گفته مشرق نیوز همه از یک ولایت هستند، سوار بر یک موتر و با تصادف ساختگی،‌ قربانی خود را مجبور به توقف کرده و سپس آن‌ها را در باغی در نزدیکی شهریار می‌برد. دو نفر دیگر در هم در باغ از گروگان‌ها نگهبانی می‌کردند.

حفیظ یکی از آدم‌رباها به مشرق نیوز گفت: «آنها (دو نفر) گروگان‌ها را شکنجه می‌دادند و قسمتی از گوش، بینی یا حتی انگشت آنها را بریده و فیلم این شکنجه‌ها را برای خانواده قربانیان ارسال می‌کردند. از طرفی تهدید می‌کردند که اگر به پولیس خبر دهید، آنها را زنده نخواهند گذاشت.»

به گفته حفیظ، قربانیان که بازرگانان و ثروتمندان افغان مقیم ایران هستند، توسط دو سردسته این باند شناسایی می‌شدند و آدرس آنها را به او می‌دادند. او گفت آنها سعی می‌کردند مبالغی که برای آدم ربایی می‌گیرند خیلی زیاد نباشد تا بعد از آزادی به فکر شکایت کردن نیفتند.

این روزنامه پاکستانی روز چهارشنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای طالبان به سمت پاسگاه‌های پاکستانی شلیک کردند. در پاسخ، پاکستان در اقدام متقابل خود به ایست‌های بازرسی طالبان حمله کرد.

در گزارش پاکستان تریبون مشخص نشده که این درگیری مرزی چه زمانی اتفاق افتاده است.

این منابع گفتند که ماه گذشته، نیروهای طالبان در منطقه پلوسین، نزدیک مرز پاکستان، به طور غیرمنتظره با سلاح‌های سنگین به پاسگاه‌های پاکستان حمله کردند.

مرزبانان پاکستانی و طالبان در روزهای ۸ و ۹ سپتامبر باهم درگیر شدند. منابع پاکستانی مدعی شدند که در این درگیری، «دستکم ۱۶ جنگجوی طالبان کشته، ۲۷ نفر زخمی و دو تانک آن‌ها منهدم شده است.»

طی سه سال گذشته، مرزبانان طالبان و ارتش پاکستان بارها در تورخم، سپین بولدک، دندپتان، کنر و دیگر نقاط مرزی درگیر شده‌اند.

بر اساس گزارش نهاد امریکایی اکلید که به بررسی درگیری‌های مسلحانه می‌پردازد، تنش میان طالبان و نیروهای پاکستانی در مرز افغانستان و پاکستان در ماه سپتامبر افزایش یافت.

طبق این گزارش که روز جمعه ۱۳ میزان منتشر شد، درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان در چهارم، هفتم و نهم سپتامبر، پس از تلاش طالبان برای ایجاد ایست‌های بازرسی در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست آغاز شده است.

اکلید نوشته است که در پی درگیری طالبان با نیروهای پاکستانی در پنجشنبه، ۱۹ سپتامبر، در گذرگاه مرزی غلام‌خان در ولسوالی گربز ولایت خوست، یک عضو طالبان، یک غیرنظامی افغان و دو نیروی پاکستانی کشته شده‌اند.

این نهاد امریکایی گزارش داده است که شمار تلفات گزارش‌شده در ولایت خوست در این مدت، بالاترین میزان از اپریل سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده است.

در گزارش آمده است که پس از درگیری طالبان با نیروهای پاکستانی در نقاط مرزی میان دو کشور، نزدیک به دو هزار خانواده آواره شده‌اند و گذرگاه غلام‌خان، یکی از مهمترین نقاط مرزی بین دو کشور، بسته شده است.

طبق بررسی منطقه‌ای اکلید، در اواخر ماه سپتامبر پس از تلاش طالبان برای ایجاد پست‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار و کنر و واکنش پاکستان، درگیری‌هایی رخ داده است.

این نهاد به نقل از منابع گزارش داده که موشک‌هایی از سوی ارتش پاکستان به روستاهای ولسوالی گوشته در ننگرهار شلیک شده است.

اکلید همچنین تاکید کرده است که تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان از ماه مارچ رو به افزایش بوده و هر دو طرف تلاش کرده‌اند در مناطق مرزی مورد مناقشه، حصارها و ایست‌های امنیتی ایجاد کنند.

این کمیته گفت که هزاره‌ها به علت تحمل ظلم تاریخی دولت و وضعیت کنونی شان پس از بازگشت طالبان به قدرت، شایسته شنیده شدن، حمایت و شناسایی رنج‌های شان در سطح بین‌المللی اند.

در این گزارش که به تازگی نشر شده، آمده که شناسایی ۲۵ سپتامبر به عنوان روز یادآوری کشتار هزاره از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ در افغانستان، از آن‌ها در آینده نیز محافظت می‌کند.

کمیته روابط خارجی و کمیته فرعی حقوق بشر به تاریخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۳ از شماری از پژوهشگران و متخصصان حوزه تاریخ و سیاست افغانستان دعوت کرد تا درباره وضعیت هزاره‌های افغانستان در این کمیته شهادت بدهند.

شماری از آنان که در دانشگاه‌های کانادا و آسترالیا تدریس می‌کنند، تاکید کردند که کشتار هزاره‌ها در دوره امیر عبدالرحمان، پادشاه وقت افغانستان در قرن نوزده، به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شود.

در گزارش‌ به نقل از این پژوهشگران آمده که عبدالرحمن خان علیه هزاره‌ها اعلام جهاد کرد و در جنگ‌های او از سال‌ ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳، حدود ۶۲ درصد هزاره‌ها از بین رفتند. به گفته آنان، عبدالرحمان بخش زیادی از هزاره‌ها را از سرزمین‌های‌شان بیرون راند و بسیاری از آنان را به عنوان برده به فروش رساند.

در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای آمده است: «کمیته به دقت به اظهارات افرادی که در این تحقیق شرکت کردند و شواهد قانع کننده‌ای که از آزار و اذیت تاریخی هزاره‌ها در اواخر قرن ۱۹ ارائه کردند، گوش داده‌است.»

در ادامه آمده است: «شهادت‌های آن‌ها درباره نسل‌کشی ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ فهم جامعی از تاثیر پایدار آن و این که چگونه سکوت درباره این رویداد، عاملان آزار و اذیت هزاره‌ها را قدرتمند ساخته است، فراهم کرد.»

فعالان هزاره و حامیان آنها در چندین کازار از کشورهای جهان خواسته‌اند که کشتار تاریخی هزاره‌ها و حملات داعش و طالبان به این قوم را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت بشناسند.

کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا تاکید کرد که شهادت‌ها و شواهد ارائه شده به این کمیته، «به وضوح آسیب‌پذیری کنونی هزاره‌ها در افغانستان را به تصویر کشید. زیرا، آنها با تهدیدهای دایمی طالبان، داعش خراسان و سایر گروه‌های تروریستی روبرو هستند.»

تداوم آزار و اذیت هزاره‌ها

در گزارش آمده که تسلط طالبان بر افغانستان، با نقض گسترده حقوق بشر به‌خصوص حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها همراه بوده و هزاره‌ها و شیعیان بیشتر متاثر شده‌اند.

گزارش افزود که هزاره‌‌ها مورد خشونت شدید طالبان و گروه‌های تندرو قرار دارندو به حملات مرگبار به هزاره‌ها و کوچ اجباری آنان در حاکمیت طالبان اشاره شده‌است.

طالبان پیوسته گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد، در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان را رد کرده‌است. این گروه به علت انحصارطلبی سیاسی و مذهبی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

خانم پاور در مطلبی نوشت که شورای حقوق بشر فرصت تامین عدالت و رسیدگی به بدرفتاری‌های شدید در افغانستان را از دست داد. با این حال، او گفت که این قطعنامه زمینه ایجاد سازوکار پاسخگو کردن طالبان می‌تواند فراهم کند.

پاور نوشت: «با وجود درخواست‌های مکرر گروه‌های حقوق بشری،‌ این قطعنامه میکانیسمی را برای پاسخگویی در مورد بدرفتاری‌های شدید طالبان در افغانستان، از جمله ظلم سیستماتیک این گروه بر زنان و دختران افغان، ایجاد نمی‌کند.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه، با تصویب قطعنامه‌ای، نقض‌ گسترده حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم و بر نیاز به پاسخگویی و حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید کرد.

در این قطعنامه همچنین در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، اعدام‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ اجباری، بدرفتاری با زندانیان و مجازات دسته جمعی ابراز نگرانی شده‌است.

شورای حقوق بشر در قعطنامه تازه ضمن تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل از او خواسته است که در جلسه آینده گزارشی در خصوص «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان ارائه کند.

انتقاد دیدبان حقوق بشر از قطعنامه شورای حقوق بشر در حالی مطرح می شود که چهار کشور غربی از جمله آلمان و کانادا، تهدید کرده‌اند که از طالبان به علت نقض گسترده حقوق زنان به دادگاه بین المللی دادگستری شکایت می‌کنند.

آنها امیدوارند که این دادگاه طالبان را وادار به رعایت کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان سازد.

در همین حال، دادگاه بین المللی کیفری نیز در حال بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان است که می تواند منجر به دستگیری مقام‌های طالبان متهم به نقض حقوق بشر شود.