روز جهانی غذا؛ سازمان ملل می‌گوید از هر سه افغان یک نفر با ناامنی غذایی مواجه است

دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه، ۲۵ میزان اعلام کرد که دو مرد را ولسوالی تنیو ولایت خوست به اتهام رابطه جنسی با ۳۰ ضربه شلاق مجازات کرده است.

براساس خبرنامه‌ای این دادگاه، یکی از این افراد به چهار سال حبس تنفیذی و فرد دیگر به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

این دادگاه در یک خبرنامه‌ای دیگر اعلام کرد که حکم شلاق چهار نفر از جمله دو زن به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج از سوی دادگاه ابتدایی شهری کابل اجرا شده است.

طالبان یکی از این افراد را به شش ماه حبس تنفیذی و سه نفر دیگر را به یک سال حبس تنفیذی، محکوم کرده است.

دادگاه عالی طالبان همچنین گفته که چهار نفر از جمله دو زن را در مهترلام ولایت لغمان با ۳۰ تا ۳۹ شربه شلاق مجازات کرده است.

طالبان می‌گوید این افراد را به اتهام سرقت، رابطه خارج از ازدواج و فرار از خانه مجازات کرده است.

در خبرنامه این دادگاه آمده است که یک زن و یک مرد به سه سال حبس، زن دیگر به شش ماه و یک مرد دیگر به دو سال زندان محکوم شده‌اند.

فرماندهی پولیس طالبان در زابل روز سه‌شنبه در خبرنامه‌ای از دیدار صلاح‌الدین ایوبی با هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، خبر داد.

منابع گفتند که رهبر طالبان استعفای او را نپذیرفته است.

در این خبرنامه، از آقای ایوبی به عنوان فرمانده امنیه طالبان در زابل یاد شده، در حالی که او در ۲۱ سنبله امسال اعلام کرده بود که از عضویت در گروه طالبان استعفا کرده است.

صلاح‌الدین ایوبی به افغانستان اینترنشنال گفته بود که به دلایل شخصی و خانوادگی از عضویت در طالبان کناره‌گیری کرده است.

منابع نیز تایید می‌کنند که آقای ایوبی پس از دیدار با هبت‌الله آخندزاده، دوباره به وظیفه خود به عنوان فرمانده امنیه این گروه در زابل بازگشته است.

در خبرنامه فرماندهی پولیس طالبان در زابل آمده است که صلاح‌الدین ایوبی در دیدارش با هبت‌الله آخندزاده درباره وضعیت امنیتی این ولایت گفت‌وگو کرده است.

او پیش از این نیز به دلیل نارضایتی از گروه طالبان جدا شده بود.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، آقای ایوبی به عنوان رئیس ارکان قول‌اردوی ۲۰۳ منصوری در پکتیا منصوب شد، اما طالبان او را از این سمت برکنار کردند.

بعداً، او به عنوان معین پالیسی و پلان وزارت احیا و انکشاف دهات معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ به عنوان فرمانده امنیه ولایت زابل تعیین شد.

او به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «افغان‌ها بدون دریافت گواهینامه رانندگی حق رانندگی با موتر یا موتورسیکلت را ندارد.»

به گفته وی، افغان‌ها برای استفاده از موتر و موتور سیکلت حتما باید گواهینامه رانندگی دریافت کنند که «دارای رویه مشخص قانونی است.»

ابوالفضل موسوی پور در عین حال تاکید کرده که برای صدور گواهینامه رانندگی به افغان‌ها باید مشخص شود که او به صورت قانونی در ایران حضور دارد.

او توضیح داد: «متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی، ابتدا باید برای احزار هویت به پولیس امنیت مراجعه کنند و پس از طی مراحل قانونی برای گرفتن گواهینامه به پلیس راهور معرفی شوند.»

این مقام ایرانی هشدار داده که اگر افغان‌های غیرمجاز در حین رانندگی دیده شوند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وزیر خارجه پیشین افغانستان روز چهارشنبه، ۲۵ میزان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس گفت که ایران پس از بررسی این حادثه اقدامات لازم را برای تحقق عدالت انجام دهد.

او از جمهوری اسلامی خواست تا به آسیب‎‌دیدگان و قربانیان این رویداد رسیدگی کند.

آقای اتمر نوشت:‌ «طالبان به اراده‌ی ملت احترام بگذارند، از محروم کردن مردم دست بردارند و حقوق و آزادی‌های مردم را محترم بشمارند تا هم‌وطنان ما ناچار به ترک خانه و کاشانه‌شان نشوند.»

پیشتر خبرگزاری حال‌وش گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سراوان در استان سیستان و بلوچستان به مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند، شلیک کرده‌اند.

به گزارش این خبرگزاری، از حدود ۳۰۰ مهاجر و پناهجوی افغان تنها ۶۰ یا ۷۰ نفر زنده ماندند و متباقی کشته یا زخمی شده‌اند.

این رویداد واکنش‌ افغان‌ها را برانگیخته است. پیشتر محمدفرید حمیدی، دادستان کل سابق افغانستان این رویداد را «کشتار عمدی» و «جنایت علیه بشریت» عنوان کرد.

اعضای جنبش زنان افغانستان برای برابری روز چهارشنبه، ۲۵ میزان، در کوچه‌های کابل علیه محدودیت‌های طالبان دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

شرکت‌کنندگان که متشکل از زنان و مردان بودند خواستار توقف «نسل‌کشی هزاره‌ها» شدند و شعار «تحصیل، کار، آزادی» سر دادند.

این جنبش در اعلامیه‌ای چهار ماده‌ای تاکید کرده است که تحمیل قوانین جنسیتی، نقض حقوق بشر، قتل‌های فراقانونی و شکنجه در افغانستان فورا متوقف شود.

این جنبش همچنین خواستار حضور گسترده زنان در تصمیم‌گیری‌ها و مذاکرات صلح شدند.

از سوی هم جنبش زنان افغانستان برای برابری از جامعه جهانی خواسته است تا کمک‌های بشردوستانه را بدون نفوذ طالبان به مردم افغانستان ارائه، کند.

آن‌ها خوهان توجه به وضعیت پناهجویان افغانستان، حمایت از صلح پایدار، ایجاد حکومت فراگیر و دسترسی به عدالت شدند.

آنها خواهان پایان دادن به ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و خشونت خانگی شدند و گفتند سیاست‌های محدود کننده طالبان «مصداق جنایت علیه بشریت است.»

طالبان اعتراض‌های مدنی و جنبش‌های اعتراضی زنان را سرکوب کرده و ده‌ها فعال حقوق بشر را بازداشت و شکنجه کرده است.