دولت چین درباره ترس مردم این کشور از فرزند‌آوری تحقیق می‌کند

رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، ۲۶ میزان پس از نشستی در بروکسل از کمیسیون اروپا خواستند که برای سرعت بخشیدن بازگشت مهاجران غیرقانونی پیش‌نویس یک قانون را «فورا» تهیه کند.

در اعلامیه پایانی این نشست رهبران اتحادیه اروپا آمده است: «شورای اروپا خواستار اقدام مصمم در همه سطوح برای تسهیل، افزایش و تسریع بازگشت از اتحادیه اروپا با استفاده از تمام وسیله و ابزارهای سیاست‌های مرتبط اتحادیه اروپا از جمله دیپلوماسی، توسعه، تجارت و ویزا است.»

اتحادیه اروپا سال گذشته به ۴۸۴ هزار شهروند غیر اروپایی دستور داد که این اتحادیه را ترک کنند اما تنها ۲۰ درصد این افراد به کشورها‌ی‌شان برگشتند و ۸۰ درصد آنها هنوز در اتحادیه اروپا به سر می‌برند.

اورزولا فون درلاین، رئيس کمیسیون اروپا می‌گوید که این کمیسیون برای بازگشت بیشتر این افراد تلاش دارد و به زودی قانونی را برای رسیدگی به این موضوع ارائه می‌کند.

در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا در مورد ایجاد «مراکز بازگشت» پناهجویان در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا هم گفت‌وگو کردند.

استفاده از مراکز بازگشت پناهجویان به کشورهای اروپا این امکان را می‌دهد که پرونده‌های مهاجران و پناهجویان را بدون اینکه مهاجران در قلمرو اتحادیه اروپا حضور داشته باشند، بررسی کنند. براساس این طرح، مهاجران غیرقانونی به اردوگاه‌ها و مراکزی در خارج از قلمرو اروپا فرستاده می‌شوند تا پرونده‌های مهاجرتی شان بررسی شود.

این مهاجران و پناهجویان در صورت دریافت پناهندگی، اجازه ورود به اروپا را دریافت می‌کنند اما در صورت رد درخواست شان، از مراکز بازگشت به کشورشان اخراج می‌شوند.

در حال حاضر تنها حکومت راست‌گرای ایتالیا این طرح را روی دست گرفته است و در جریان این هفته اولین گروهی از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را به مرکز بازگشت که در کشور آلبانیا تاسیس کرده، فرستاد. حکومت محافظه‌کار هالند هم تصمیم دارد که چنینی مرکزی را برای بازگشت مهاجران افریقایی در اوگاندا ایجاد کند.

از سوی دیگر، شماری از رهبران اتحادیه اروپا از جمله اولاف شولز، صدراعظم آلمان گفته است که به دلیل پیری جمعیت اروپا این اتحادیه به مهاجران نیاز دارد. با وجود این هم، آقای شولز بر تسریع روند بازگشت مهاجران غیرقانونی تاکید کرده است.

پدرو سانچز، نخست وزیر آسپانیا هم مهاجرت را یک «پدیده مثبت» خوانده و گفته است که اقتصادهای اروپایی برای حمایت از نرخ زاد و ولد خود به آن نیاز دارد.

در اوایل ماه جولای سال جاری، دانشجویان بنگلادشی تظاهرات گسترده‌ای را علیه حکومت شیخ حسینه در اعتراض به سهمیه‌بندی مشاغل دولتی راه‌اندازی کردند.

تظاهرات دانشجویان با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و بیشتر از ۷۰۰ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی برجاگذاشت.

در پی تشدید اعتراضات و خشونت‌ها، شیخ حسینه از سمت نخست‌وزیری بنگلادش استعفا کرد و در پروازی به هند گریخت.

اعتراضات تحت رهبری دانشجویان در بنگلادش مرگبارترین ناآرامی‌ها از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ خوانده شده است.

دادگاه بین‌المللی جنایی بنگلادش در مجموع حکم بازداشت ۵۰ نفر به شمول خانم حسینه را در پیوند به خشونت‌ها در جریان اعتراضات صادر کرده است.

دادستان‌ها به دادگاه گفته‌اند که در صورت بازداشت نشدن متهمان تاثیرگذار در خشونت‌ها، انجام تحقیقات در این زمینه ناممکن خواهد بود.

دادگاه دستور داده که شیخ حسینه تا روز ۱۸ نوامبر بازداشت و به دادگاه معرفی شود.

یکی از مقام‌های بمبئی گفت که فردی به‌نام سوخا الیاس با اعضای باند «لارنس بیشنوی» قراردادی برای کشتن سلمان‌خان بسته بود.

این گنگستر هندی که از حدود یک دهه به این سو زندانی است، در ترور سیاستمداران، هنرمندان و بازرگانان مسلمان در هند شهرت دارد.

پیشتر، بابا صدیقی، سیاستمدار برجسته هندی، در نزدیکی دفتر کار پسرش در ممبی به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های هندی به نقل از مظنونان گزارش دادند که متهمان عضو باند لارنس بیشنوی بودند.
به گزارش رسانه‌های هندی، سوخا به همراه اعضای گروه لارنس بیشنوی قصد داشتند از تسلیحات پاکستانی برای اجرای طرح کشتن سلمان خان استفاده کنند.

پولیس ممبی پرونده‌ای را علیه ۱۸ متهم و سایر افراد گروه بیشنوی به دلیل توطئه برای ترور سلمان خان باز کرده است.

پولیس می‌گوید این گروه حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر را برای نظارت بر تحرکات سلمان‌خان در اقامتگاه، خانه، مزرعه و مکان‌های فیلمبرداری مستقر کرده بود.

لارنس بیشنوی پیش از این نیز در ماه اپریل سال جاری درصدد ترور سلمان‌خان شد و خارج از اقامتگاهش او را هدف گلوله قرار داد، اما آسیبی به این بازیگر مشهور هندی وارد نشد.

سلمان‌خان پیشتر به پولیس گفته بود که معتقد است گروه لارنس بیشنوی به قصد کشتن او و اعضای خانواده‌اش در محل اقامت او تیراندازی کرده است.

آقای زلنسکی در جریان سخنرانی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که «اوکراین یا سلاح هسته‌ای خواهد داشت که به عنوان محافظ عمل کند، یا باید بخشی از ناتو باشد.»
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، اوکراین سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را به ارث برد که تخمین زده می‌شد چند هزار کلاهک هسته‌ای داشته باشد، اما سه سال بعد این کلاهک‌ها را در چارچوب ضمانت امنیت این کشور و در توافق با واشنگتن و مسکو، به روسیه تسلیم کرد.

زلنسکی گفت: «این یک اشتباه بود که اوکراین در سال ۱۹۹۴ پس از دریافت ضمانت‌های امنیتی از روسیه، بریتانیا و ایالات متحده، موشک‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشت.»

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «ما مواد را داریم، دانش داریم، اگر دستور داده شود، فقط چند هفته زمان نیاز داریم تا اولین بمب را داشته باشیم.»

پاول پودویگ، محقق ارشد موسسه مطالعات خلع سلاح اتمی سازمان ملل متحد هشدار داد که اوکراین مجهز به سلاح هسته‌ای، خطر جنگ هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
با تشدید حملات و پیشروی روسیه در شرق اوکراین، مقام‌های اوکراینی گفتند که خطوط مقدم جنگ به طور فزاینده‌ای شکننده شده و از غرب درخواست کمک فوری کردند.

فهرست جدید بازداشت‌ شدگان که شامل یک بولیویایی و یک پرویی نیز می‌شود، تعداد زندانیان خارجی در ونزوئلا را به دست‌کم ۱۲ نفر رساند.

حکومت نیکلاوس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به طور مرتب اعضای اپوزیسیون و زندانیان خارجی را به توطئه و همدستی با نهادهای امریکایی مانند سازمان استخبارات مرکزی امریکا، سی‌آی‌ای، برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی متهم کرده است.

ماه گذشته مقام‌ها گفتند که چهار امریکایی دیگر، دو اسپانیایی و یک شهروند چک را دستگیر کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که «یک نظامی امریکایی» نیز در میان بازداشت شدگان است.
ونزوئلا پیش از این در ماه دسامبر ۲۰۲۳ ده‌ها زندانی از جمله ۱۰ امریکایی را پس از ماه‌ها مذاکره با واشنگتن، آزاد کرد. در عوض ایالات متحده یک تاجر کلمبیایی و متحد نزدیک رئیس‌جمهور ونزوئلا را رها کرد.