وزیر تحصیلات عالی طالبان در خوست به خبرنگاران اجازه تصویربرداری نداد

بهروز رحیم‌زاده، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، گفت که در شش ماه گذشته، با بررسی ناظران دولتی، از اشتغال «اتباع غیرقانونی» در این استان جلوگیری شده است. آقای رحیم‌زاده اضافه کرد که هیچ کارفرمایی اجازه ندارد اتباع خارجی را به کار بگمارد، مگر اینکه پروانه کار برای آن‌ها صادر شده باشد.

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از رحیم‌زاده نوشت: «تلاش ما بر این است تا با حفظ حرمت، جلوی اشتغال اتباع خارجی را بگیریم و اجازه ندهیم این افراد به اشکال مختلف وارد چرخه کسب و کار و فعالیت شوند.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد که نظارت‌ها با جدیت ادامه دارد تا زمینه برای جذب نیروهای بومی و استانی فراهم شود و از اشتغال «غیرقانونی اتباع خارجی» جلوگیری شود.

از سوی دیگر، علی محبوبی‌پور، مدیر کل امنیتی و انتظامی استان اردبیل، اذعان کرده است که ورود اتباع خارجی و افغان به استان اردبیل «به هیچ وجه موجه و قانونی نیست.» او اضافه کرد که تلاش می‌شود تا در قالب طرح جمع‌آوری «مهاجران غیرقانونی»، زمینه اخراج اتباع خارجی فراهم شود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیراً به کارگیری مهاجران افغان فاقد مدرک را جرم دانسته و روند اخراج آن‌ها را تسریع کرده است. گزارش‌های رسمی حاکی از اخراج روزانه صدها مهاجر افغان از ایران است. برخی از مهاجران افغان می‌گویند که پلیس ایران حتی مهاجران افغان دارای ویزا و مدارک اقامت را نیز بازداشت و اخراج می‌کند.

او تاکید کرد که فعالیت بدون جواز به‌عنوان صراف بعد از توشیح این قانون «جرم» محسوب می‌شود و جلو آن گرفته خواهد شد.

تاکنون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان نسخه کامل این قانون را منتشر نکرده است.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان روز جمعه، ۲۸ میزان، گزارش داد که بانک مرکزی افغانستان می‌گوید قانون جدید، سهولت‌های بیشتری برای اخذ جواز برای صرافان فراهم کرده است. با این حال باختر توضیح نداده است که این سهولت‌ها چیست.

نارضایتی سه ساله صرافان از سیاست پولی طالبان

در سه سال گذشته، روابط طالبان و صرافی‌ها با نارضایتی‌های متعدد از سوی صرافان و صدور فرمان‌های جدید از سوی طالبان، همراه بوده است. صدور قواعد جدید طالبان منجر به اعتراضات و بازداشت‌های مکرر صرافان شده است.

صرافان شکایت دارند که طالبان هزینه‌های سنگینی برای اخذ جواز صرافی وضع کرده است و آنان توانایی پرداخت آن را ندارند. به نقل از صرافان، طالبان هزینه پنج تا شش میلیون افغانی را برای دریافت جواز و سه میلیون افغانی را برای ضمانت تعیین کرده است. به این ترتیب هر صراف برای به دست آوردن جواز کار باید ۹ میلیون افغانی به طالبان بپردازد.

در سه سال گذشته طالبان بارها صرافی‌های هرات، قندهار، کابل و برخی ولایات دیگر را به دلیل نداشتن جواز، بسته است. هزینه سنگین جوازها و وضع محدودیت‌های روزافزون بر صرافی‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی صرافان در سراسر افغانستان مواجه شده است. آنان بارها دست به اعتراض زده و خواهان رسیدگی به این مشکلات شده‌اند.

ناروی در جنوری ۲۰۲۲ برای نخستین بار فرصت را برای طالبان فراهم کرد تا با مقامات غربی در اروپا دیدار کنند.

پس از آن، در ماه جون سال جاری، ناروی و برخی دولت‌های غربی به درخواست طالبان برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی بدون حضور زنان افغان پاسخ مثبت دادند.

دیدبان حقوق بشر با اشاره به نقض حقوق زنان در افغانستان، از جمله ممنوعیت آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد بدون محرم و استفاده از اماکن عمومی بدون همراهی محرم، اعلام کرد که با وجود این موارد، ناروی موضعی محتاطانه در برابر طالبان اتخاذ کرده است.

به گفته این نهاد حقوق بشری، علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان نسبت به سیاست‌های زن‌ستیزانه، «به نظر می‌رسد ناروی به کشورهای دیگری پیوسته است که به دنبال برقراری روابط عادی با طالبان هستند.»

افزون بر این، دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز انتقاد کرد و گفت که این شورا تاکنون نتوانسته است سازوکار جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کند تا همه جنایات سنگین، به‌ویژه جنایات علیه زنان و دختران، را مستند و از قربانیان آن حمایت کند.

این در حالی است که اخیراً برخی کشورها از جمله آلمان، استرالیا، هالند و کانادا روندی را علیه طالبان آغاز کرده‌اند که ممکن است به تشکیل پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان منجر شود.

دیدبان حقوق بشر از ناروی خواست تا به این روند بپیوندد و تأکید کرد که اگر این کشور مخالف «معیارهای دوگانه در سیاست خارجی» خود است، باید فعالانه از این اقدام حمایت کند.

جنبش شنبه‌های ارغوانی در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۲۸ میزان، به رسانه‌ها فرستاد، نوشته است «بازگشایی مکتب‌های تحت کنترول طالبان، تغییر در محتوای آموزشی و تغییر در طرز پوشش دانش‌آموزان به مراتب خطرناک‌تر از بسته ماندن مکتب‌ها است».

در این بیانیه آمده است که در مکتب‌های تحت کنترول طالبان به دانش‌آموزان ایده‌های افراطی آموزش داده می‌شود.

نویسندگان بیانیه تاکید کرده‌اند که زنان در افغانستان از حقوق قانونی و انسانی خود آگاه هستند و هرگونه تعدی به این حقوق را محکوم می‌کنند.

جنبش شنبه‌های ارغوانی خواستار محاکمه رهبران طالبان به‌دلیل آپارتاید جنسیتی، جنایات جنگی، مهاجرت اجباری، نقض حقوق بشر و حملات انتحاری شده است.

جنبش شنبه‌های ارغوانی یک حرکت اعتراضی از سوی زنان معترض افغانستان است که در واکنش به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان شکل گرفته است. اعضای این جنبش با استفاده از شیوه‌های مختلف اعتراضی، بر حق تحصیل و آزادی‌های زنان تأکید می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا به حقوق زنان در افغانستان توجه بیشتری داشته باشد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه، ۲۸ میزان، در صفحه اکس خود اعلام کرد که کمیسیون نام‌گذاری این گروه در نشستی تصمیم گرفته است تا نام‌های چهارراه‌ها، مکان‌ها و بازارها را بررسی کند. این وزارتخانه اعلام کرد که کمیسیون نام‌گذاری با هدف جلوگیری از «نفاق و بدبینی»، نام بازارها و مکان‌ها را به اسامی با «ارزش دینی و ملی» تغییر خواهد داد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی از نام‌گذاری مکان‌ها و بازارها به اسامی دینی خبر می‌دهد که پیش‌تر برخی شهروندان از این اقدام انتقاد کرده و گفته‌اند که طالبان برخی نمادهای فرهنگی و هویتی اقوام را از بین برده‌اند.

در اول ماه میزان، طالبان چهارراه عبدالعلی مزاری و تندیس او در غرب کابل را تخریب کردند. این اقدام واکنش‌های بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را برانگیخت. منتقدان، طالبان را به حذف نام‌ها و نمادهای هزاره‌ها متهم کردند.

طالبان اما پس از تخریب چهارراه مزاری در غرب کابل، اعلام کردند که این اقدام به‌منظور «بهبود وضعیت ترافیک» انجام شده است.