در بزرگترین رسوایی نظام بهداشتی ترکیه در سالهای اخیر، دادستان استانبول ۴۷ نفر را بهدلیل درمان نامناسب نوزادان که باعث مرگ دستکم ۱۰ نوزاد شد، متهم کرده است. برخی از متهمان در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به ۵۸۹ سال زندان محکوم شوند.
اتهامات این ۴۷ نفر، از جمله پزشکان و پرستاران شامل ایجاد گروه جنایی، کلاهبرداری، جعل اسناد رسمی و قتل از روی سهلانگاری عنوان شده است.
در کیفرخواست آمده است که وزارت بهداشت ترکیه پس از انجام تحقیقات، ۹ بیمارستان را بسته و در مجموع ۱۹ موسسه صحی مسئول این رسوایی شناخته شدهاند.
حزب اصلی مخالف در ترکیه بهدنبال تحقیق پارلمانی در مورد این ماجرا و استعفای کمال میمیس اوغلو، وزیر بهداشت است. میمیس گفته است که تحقیقات وزارت بهداشت از بیمارستانها اکنون «با دقت بیشتری» انجام خواهد شد.
بر اساس کیفرخواست ۱۳۹۹ صفحهای که هفته گذشته در دادگاه استانبول ارائه شد، دو نفر از مظنونان که روی خط تلفن اورژانس کار میکردند، بهدنبال نوزادانی بودند که میتوانستند برای مراقبتهای ویژه به این بیمارستانها فرستاده شوند.
این گزارش میگوید که نوزادان قربانی قصور یا مراقبتهای پزشکی ناکافی شدند، به این ترتیب که داروهایی که برای آنها در نظر گرفته شده بود به دیگران فروخته میشد و برخی از آنها بهدلیل عفونت جان خود را از دست میدادند.
این گزارش میگوید هدف «این باند جنایتکار بهجای بهبود وضعیت سلامت بیماران، کسب منفعت مالی بود».
در کیفرخواست آمده است که مظنونان از جمله دو پزشک و ۱۱ پرستار اتهامات خود را رد کردند و گفتند که نوزادان را عمداً به شفاخانههای خصوصی نفرستاده و اینکه نوزادان مراقبتهای بهداشتی لازم را دریافت کردهاند.
