یک فرمانده سپاه به دست داشتن در طرح ترور یک فعال سیاسی ایرانی در امریکا متهم شد
دادستانهای امریکایی یک مقام ارشد سپاه پاسداران و سه مرد دیگر را به ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی و مشارکت در یک توطئه نافرجام برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی- امریکایی متهم کردند.
روزنامه نیویارکتایمز روز سهشنبه، اول عقرب، گزارش داد که براساس این گزارش دادستانهای فدرال در منهتن نیویارک کیفرخواست جدیدی را صادر کردهاند که در آن، این افراد متهم شدهاند که در تلاش بودهاند تا در سال ۲۰۲۲ مسیح علینژاد را در بروکلین ترور کنند.
به گزارش نیویارکتایمز، حکومت امریکا این توطئه را خنثی کرد. دادگاه فدرال نیویارک پیش از این علیه اعضای یک سازمان تبهکار اروپای شرقی مرتبط با حکومت ایران به دلیل تلاش برای ترور مسیح علینژاد اعلام جرم کرده بود.
کیفرخواست جدید، برای اولین بار یک مقام عالی رتبه سپاه پاسداران را به دخالت در این توطئه متهم میکند.
در کیفرخواست، نام این مقام عالیرتبه سپاه، روحالله بازقندی عنوان شده است. او سرتیپ/بریدجنرال سپاه است و وزارت خزانهداری ایالات متحده از او بهعنوان یک مقام ضد جاسوسی نام برده و او را تحریم کرده بود.
پیشتر ایراناینترنشنال، در ۲۸ اسد ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که روحالله بازقندی، معاون ضدجاسوسی و دو معاون پیشین و فعلی عملیات ویژه اطلاعات سپاه پاسداران، در عملیاتهای ناموفق علیه اهداف اسرائیلی نقش داشتهاند.
یک عضو ارشد پیشین سپاه پاسداران درهمین زمینه به ایران اینترنشنال گفته بود که روحالله بازقندی، معاون ضدجاسوسی اطلاعات سپاه، واحد ۱۵۰۰، مسئول عملیات شکستخورده جمهوری اسلامی در استانبول برای ترور یوسف لوی سیفری، قنسول پیشین اسرائیل و سه زن توریست اسرائیلی بوده است.
روحالله بازقندی همچنین در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
وزارت خزانهداری امریکا، روز هشتم ثور ۱۴۰۲، اعلام کرد روحالله بازقندی از مقامات ارشد فعال در امور ضداطلاعاتی، در زندانی کردن اتباع خارجی دخیل بوده و در عملیات مختلف سازمان اطلاعات سپاه در سوریه و توطئههای سپاه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران، شهروندان اسرائیلی و سایر مخالفان حکومت نقش داشته است.
مسیح علینژاد در بروکلین زندگی میکرد، اما از زمان خنثی شدن طرح ترور او به جای دیگری در نیویورک نقل مکان کردهاست.
او روز سهشنبه به نیویارکتایمز گفت: «رژیم ایران همیشه برای فرار از مجازات و پاسخگویی، از باندهای جنایتکار برای انجام کارهای کثیف خود در خارج از مرزهای ایران استفاده میکند.»
علینژاد افزود که اتهامات جدید نشاندهنده دخالت مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چنین توطئههایی است.
او گفت: «بسیار مهم است که اکنون ما شواهدی داریم که نشان میدهد اعضای ارشد سپاه و جمهوری اسلامی در ایران نشستهاند و به مردی در نیویارک دستور دادهاند که یک شهروند امریکایی را بکشد.»
سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که جمعیت اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه، ۱۰ میلیون یا حدود یک چهارم کاهش یافته است. فرار حدود ۶.۷ میلیون اوکراینی به خارج کشور، کاهش باروری و مرگ و میر ناشی از جنگ، عوامل عمده کاهش جمعیت اعلام شده است.
فلورانس بائر، رئیس اروپای شرقی صندوق جمعیت سازمان ملل روز سهشنبه در ژنو گفت که تهاجم روسیه در فبروری ۲۰۲۲ وضعیت جمعیتی دشوار اوکراین را بدتر کرده است.
او گفت: «نرخ زاد و ولد به شدت کاهش یافته و در حال حاضر حدود یک فرزند به ازای هر زن است که یکی از پایینترین نرخها در جهان است.» او گفت که برای حفظ جمعیت پایدار، نرخ باروری ۲.۱ فرزند به ازای هر زن لازم است.
اوکراین که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بیش از ۵۰ میلیون نفر جمعیت داشت، تقریباً مانند همه همسایگان اروپای شرقی و آسیای مرکزی اش، دچار کاهش شدید جمعیت شده است. در سال ۲۰۲۱، آخرین سال قبل از تهاجم تمام عیار روسیه، جمعیت اوکراین حدود ۴۰ میلیون نفر بود.
بائر گفت که برای محاسبه دقیق تأثیر جنگ بر جمعیت اوکراین باید تا پایان جنگ منتظر ماند.
روسیه با جمعیتی بیش از ۱۴۰ میلیون نفر قبل از جنگ، همچنین از زمان حمله به اوکراین، شاهد بدتر شدن اوضاع جمعیتی خود بوده است. طبق این گزارش، روسیه در شش ماه اول سال جاری کمترین نرخ زاد و ولد خود را از سال ۱۹۹۹ به ثبت رسانده است. کرملین آن را "فاجعهبار" توصیف کرد.
به گفته رئیس اروپایی صندوق جمعیت سازمان ملل، بزرگترین بخش کاهش جمعیت اوکراین مربوط به ۶.۷ میلیون پناهنده است که اکنون در خارج از این کشور، عمدتاً در اروپا زندگی میکنند. مرگ و میر ناشی از جنگ نیز یک عامل کاهش جمعیت است.
بائر در ژنو گفت که به دست آوردن اعداد دقیق تلفات جنگ دشوار است، اما تخمینها «حدود دهها هزار» کشته را شامل میشود.
وزارت دفاع پولند اعلام کرد که از شروع سال تاکنون ۶۳ سرباز این کشور برای جلوگیری از عبور غیرقانونی پناهجویان در مرز بلاروس زخمی شدهاند.
وزارت دفاع پولند گفته امسال تقریبا ۲۸ هزار مورد تلاش برای عبور غیرقانونی به این کشور ثبت شده است.
به گزارش رسانههای پولندی، این کشور با افزایش مجدد عبور پناهجویان عمدتاً از خاورمیانه و افریقا مواجه شده است.
هفته گذشته، کابینه پولند سیاست مهاجرتی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن حق درخواست پناهندگی در این کشور بهطور جزئی و موقت به دلیل بحران مرزی معلق میشود.
براساس آمار ارائهشده از سوی وزارت دفاع این کشور، از اول جنوری تا ۱۵ اکتبر امسال، تعداد کل تلاشهای ورود مهاجران غیرقانونی (پناهجویان) نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، سه هزار نفر افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، این آمار به ۲۵ هزار مورد رسیده بود.
رسانههای پولندی به نقل از مقامهای وزارت دفاع این کشور، نوشتند که بیشترین تلاش برای ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور از سوی شهروندان افغانستان، سوریه و ایران ثبت شده است.
براساس این گزارش، وزارت دفاع پولند حدود پنج هزار سرباز از مرزبانان و پولیس را در مرز این کشور مستقر کرده است.
پولند در تلاش است تا دفاع مرزی فیزیکی و سیستمهای نظارت الکترونیکی را تقویت کند در حالی که سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان حقوق پناهندگی از رویکرد سختگیرانه این کشور در مرز انتقاد میکنند.
جواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور ایران میگوید به غیر از لبنانیها که برای تحصیل به ایران میآیند، دانشجویان دیگر کشورها وقتی به کشور خودشان بازمیگردند «نگاهی خشمآلود» به ایران دارند.
آقای ظریف گفته این موضوع حاکی از نبود سیاستهای مشخص در ایران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در نشست «راهکارهای تعامل با نخبگان کشورهای منطقه و رفع مشکل اقامتی آنها» گفته است که جمهوری اسلامی درباره مهاجران «نگاه تهدیدمحور» داشته و این روایتها و نگرشها هستند که به گفته او باعث به وقوع پیوستن یک وضعیت در جامعه میشوند.
این مقام ایرانی تاکید کرده است که دولت ایران سیاستهای مشخصی درباره مهاجران ندارد و به همین دلیل نتیجه مناسبی هم از حضور آنها در این کشور نمیگیرد. آقای ظریف افزوده است که اگر دولت درباره مهاجران «نگاه فرصتمحور» داشته باشد، وضعیت بهتر خواهد شد.
جواد ظریف در این نشست گفت: «شاید هیچ کشوری به اندازه ایران برای سرمایهگذاری مناسب نباشد، اما چون سیاستها در این زمینه مشخص نیست، سرمایهگذاران از این امر صرف نظر میکنند».
جواد ظریف خاطرنشان میکند که دانشجویان خارجی میتوانند بهترین سفیران ایران در کشور خود باشند و تصویر خوبی از ایران ارائه دهند. او تصریح کرده است به دلیل سیاستهای نامشخص به جز دانشجویان لبنانی، دیگر دانشجویان پس از بازگشت از ایران، «نگاه خشمآلود» به این کشور دارند.
این مقام ایرانی در حالی از نبود سیاست منسجم در قبال مهاجران سخن میگوید که اخیراً جمهوری اسلامی شرایط زندگی را به مهاجران به ویژه برای مهاجران افغان دشوار ساخته است.
در پی سیاستهای مهاجرتی جمهوری اسلامی، در حال حاضر در بسیاری از شهرهای ایران به کارگیری مهاجران افغان جرم پنداشته شده و اجاره دادن خانه به آنها منع شده است.
پولیس خیبرپختونخوا میگوید چند زن در این ایالت دو زن تراجنسیتی را در خانهایشان کشتند و از محل فرار کردند.
فهیم خان، رئیس پولیس محلی گفت که این قتل یکشنبه شب در منطقه مردان، شهری در خیبرپختونخوا رخ داد.
شهر مردان در حدود ۵۰ کیلومتری شرق پیشاور واقع شده است.
رئیس پولیس گفت: انگیزه این قتل نامشخص است و تحقیقات پولیس همچنان ادامه دارد.
تراجنسیتیها اغلب در پاکستان مورد آزار و اذیت، سوء استفاده و حمله افراد ناشناس قرار میگیرند. آنها همچنین از جمله قربانیان قتلهای ناموسی هستند که توسط بستگانشان انجام شده است.
فرزانه جان، رئیس گروه حقوق ترانس اکشن در خیبرپختونخوا، گفت که از ماه جنوری ۹ ترنس دیگر در حملات مسلحانه در این ایالت کشته شدهاند.
او گفت که هیچ یک از مهاجمانی که در پروندههای قبلی دخیل بودند به عدالت سپرده نشدند، عمدتاً به این دلیل که خانوادهها مهاجمان را عفو کردند یا دادستانها به طور جدی این پروندهها را پیگیری نکردند.
جامعه تراجنسیتی در خیبرپختونخوا تهدید کرده است که اگر مهاجمان دستگیر نشوند، اعتراض خواهند کرد.
فرزانه جان گفت: «ما مهلت سه روزه به پولیس برای دستگیری عوامل قتلهای اخیر در مردان دادهایم. اگر قاتلان دو تن از اعضای جامعه ما دستگیر نشوند، تجمعات را برگزار خواهیم کرد.»
آمار دقیقی در مورد تعداد ترنسها در پاکستان وجود ندارد، اما فرزانه جان تخمین میزند که حدود ۷۵ هزار نفر در خیبرپختونخوا زندگی میکنند.
پاکستان با تصویب تغییراتی در قانون اساسی خود به پارلمان اختیار داد رئیس دادگاه عالی این کشور را انتخاب کند.
منتقدان این اقدام را تلاشی برای براندازی قوه قضائیه خواندهاند.
دادگاه عالی پاکستان به میدان نبرد بین حکومت و عمران خان تبدیل شده است.
قرار است دادگاه عالی پاکستان در مورد موضوعات مهم از انتخابات سراسری گرفته تا محاکمه بالقوه نخستوزیر زندانی سابق و حامیانش تصمیم بگیرد.
گوهر علیخان، رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به تصویب اصلاحیه قانون اساسی گفت: «این یک روز سیاه در تاریخ قانون اساسی ما و برای استقلال قضایی است.»
تغییرات تازه در قانون اساسی در جلسه فوقالعاده مجلس که روز یکشنبه در روز تعطیل رسمی تشکیل شد و تمام شب تا نزدیک بامداد دوشنبه ادامه یافت، تصویب شد.
در متن لایحه اصلاحیه که دارای انبوهی از تغییرات رویهای دیگر بود، آمده است: «رئیس دادگستری پاکستان توسط کمیته ویژه پارلمانی، از میان سه قاضی ارشد دادگاه عالی، نامزد میشود».
پیش از این، دومین قاضی ارشد دادگاه عالی بهطور خودکار با بازنشسته شدن قاضی ارشد در سن ۶۵ سالگی، قاضی ارشد میشد.
این بیستوششمین تغییر در قانون اساسی پاکستان از زمان تصویب قانون در سال ۱۹۷۳ است.
سیاستمداران پاکستانی مدتهاست که از دست درازیهای قضایی به مسائل حاکمیتی شکایت دارند که باعث تشدید تنشها بین قوه قضاییه و قوه مقننه شده است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان با دفاع از اصلاحات تازه گفت که احکام گذشته منجر به برکناری نخستوزیران بر حال، تأیید دیکتاتوریهای نظامی و تضعیف دموکراسی و پارلمان شده است.
فائز عیسی، رئیس فعلی دادگاه عالی پاکستان قرار است این جمعه بازنشسته شود. تحلیلگران میگویند که این نگرانی در محافل دولتی وجود دارد که قضات ارشد پایینتر از عیسی در تعدادی از پروندهها نسبت به عمران خان نرمش نشان داده باشند.
عمران خان، ۷۱ ساله، ستاره سابق کریکت بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرد. برکناری او در سال ۲۰۲۲ و درگیریهای متعاقب طرفداران او با ارتش، بدترین ناآرامی سیاسی پاکستان در دهههای اخیر را ایجاد کرده است.