میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگه و پسرش شکایت خود را علیه وزیران خارجه و دارایی امریکا، از دادگاه پس گرفتند. به گزارش یک سازمان مبارزه با فساد مالی، آقای رحمانی در حال گفتوگو با حکومت امریکا برای خارج شدن از فهرست تحریمهای این کشور است.
وزارت دارایی امریکا در ماه قوس سال گذشته، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان را در چندین کشور اروپایی و آسیایی تحریم کرد.
این وزارت در ماه قوس در بیانیهای آنها را متهم کرد که در «فساد مالی گسترده» در افغانستان دست داشتند.
در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر میگیرد.
وزارت خزانهداری در مورد تدارکات مواد سوختی برای ارتش افغانستان گفته بود که شرکتهای متعلق به رحمانی قیمت موادسوختی را به طور مصنوعی چندبرابر تعیین میکردند.
شبکه بینالمللی تحقیقی موسوم به پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد روز سه شنبه گزارش داد که رحمانیها این اتهامات را رد کردند و در ۳۱ جنوری برای دفاع از خود به دادگاهی در امریکا شکایت کردند. اما، آنها اکنون شکایت مدنی خود را «با توجه به مذاکرات و بحثهای جاری» در مورد بیرون شدن اسم شان از فهرست تحریمهای امریکا پس گرفتهاند.
اجمل رحمانی به این سازمان گفت: «در حالیکه نمیتوانیم در مورد ماهیت یا زمان مذاکرات بحث کنیم، به پیشرفتهایی که تا به امروز حاصل شده است، دلگرم هستیم و مشتاقانه منتظر حل این موضوع در اسرع وقت هستیم.»
پیشتر این شبکه در گزارشی فاش کرده بود که خانواده رحمانی بیش از ۱۵ میلیون دالر را در شهر دبی املاک خریدهاست. طبق گزارش میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی سالانه میلیونها دالر از این املاک درآمد دارند.
