بیش از ۶۰ عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا از جو بایدن خواستند از اهرم فشار خود بر پاکستان برای آزادی عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور، از زندان استفاده کند. آنها در مورد تخلفات و بینظمی در انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان ابراز نگرانی کردند.
قانونگذاران امریکایی روز چهارشنبه در نامهای خطاب به رئیسجمهور بایدن گفتند: «ما امروز این نامه را نوشتیم تا از شما بخواهیم از ابزارهای قابل توجه ایالات متحده بر دولت پاکستان برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله عمران خان، نخستوزیر سابق و کاهش نقض گسترده حقوق بشر استفاده کنید.»
گرگ کازار ، نماینده مجلس و مسئول این کارزار، گفت که این اولین درخواست جمعی چندین عضو کانگرس ایالات متحده برای آزادی عمران خان است، که به عنوان منتقد قدیمی سیاست خارجی ایالات متحده، روابط پرتنشی با واشنگتن داشت.
عمران خان از آگست ۲۰۲۳ در زندان است. او از زمانی که در سال ۲۰۲۲ از سمت نخستوزیری برکنار شد، یک حرکت اعتراضی علیه دولت ائتلافی به رهبری شهباز شریف، نخستوزیر فعلی به راه انداخت و اکنون با دهها پرونده دستوپنجه نرم میکند.
نخستوزیر سابق زندانی میگوید پروندههایی که علیه او باز شده و او را از شرکت در انتخابات پارلمانی در فبروری محروم کردند، انگیزههای سیاسی دارند.
عمران با ارتش قدرتمند پاکستان نیز اختلاف داشت و مقامهای ارتش را در برکناری خود مقصر شمرده است. اما ارتش دخالت در برکناری او را رد میکند.
در نامهای که اعضای دموکرات مجلس نمایندگان به بایدن نوشتهاند، همچنین در مورد بینظمیهای گزارش شده در انتخابات پاکستان ابراز نگرانی کردند.
دولت پاکستان رفتار ناعادلانه با عمران خان را رد میکند و کمیسیون انتخابات این کشور نیز تقلب در انتخابات را رد کردهاست.
کاخ سفید گفت که انتخابات سراسری پارلمانی ماه فبروری در پاکستان را آزاد و منصفانه نمیداند. بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز نگرانیهایی را مطرح کردند.
عمران خان در این انتخابات کاندید نشد، اما نامزدهای مورد حمایت او بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان به دست آوردند. با این حال، رقبای او یک دولت ائتلافی تشکیل دادند.
همچنین، بیش از ۶۶ درصد ساختمانها، از جمله بیش از ۲۰۰ و ۲۷ هزار واحد مسکونی، آسیب دیدهاند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد که اگر جنگ فردا پایان یابد و غزه به وضعیت موجود قبل از حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس بازگردد، ممکن است ۳۵۰ سال طول بکشد تا اقتصاد آسیب دیده آن به سطح قبل از جنگ بازگردد.
قبل از جنگ، غزه تحت محاصره اسرائیل و مصر بود که پس از تسلط حماس بر این باریکه در سال ۲۰۰۷ اعمال شد. چهار جنگ و اختلافات قبلی بین حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری نیز بر اقتصاد غزه تاثیر گذاشت.
اما جنگ کنونی باعث تخریب گسترده در سراسر قلمرو غزه شده است؛ بسیاری از محلهها از بین رفته و جادهها و زیرساختهای حیاتی ویران شدهاند. در فردای آتشبس، قبل از شروع بازسازی، باید کوههایی از آوار و پوشیده از اجساد در حال تجزیه و مهمات منفجر نشده پاکسازی شوند.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است: «اگر روند رشد سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ با متوسط نرخ رشد ۰.۴ درصدی بازگردد، ۳۵۰ سال طول می کشد تا غزه به سطح تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ بازگردد.»
طبق این گزارش، بازگشت غزه به وضعیت عادی منوط به لغو محاصره این منطقه است. اسرائیل حماس را مسئول مشکلات غزه میداند میگوید و این محاصره برای جلوگیری از قاچاق اسلحه توسط حماس ضروری است.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به این گزارش گفت: «تا زمانی که مردم غزه همچنان در اشغال حماس هستند، آیندهای برای مردم غزه وجود ندارد.»
۳۵۰ سال؛ محاسبه یا پیشبینی؟
رامی الازه، نویسنده این گزارش گفت که این محاسبه بر اساس کاهش اقتصاد در طول هفت ماه اول جنگ، و مدت زمان لازم برای بازگرداندن آن با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غزه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ استوار است. تولید ناخالص داخلی، مجموع کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور یا منطقه است.
الازه گفت: «پیام این (گزارش) این است که بهبود در غزه به شرایطی بستگی دارد که به احیا و بهبود وضع منطقه اجازه بدهد. ما نمیگوییم که ۳۵۰ سال طول میکشد تا غزه بهبود یابد، زیرا این بدان معناست که غزه هرگز بهبود نخواهد یافت.»
بانک جهانی در پایان ماه جنوری خسارت جنگ غزه را ۱۸.۵ میلیارد دالر، معادل مجموع تولیدات اقتصادی کرانه باختری و غزه در سال ۲۰۲۲، تخمین زده بود. این ارزیابی از خسارت قبل از عملیات زمینی شدیدا ویرانگر اسرائیل، از جمله در شهر مرزی جنوبی رفح بود.
گزارش تازه سازمان ملل میگوید که حتی در خوشبینانهترین سناریو، با نرخ رشد پیشبینیشده ۱۰ درصد، بهبود غزه همچنان دهها سال طول میکشد.
در این گزارش آمده است: «با فرض عدم عملیات نظامی، آزادی جابجایی کالاها و افراد و سطح قابل توجه سرمایهگذاری و رشد جمعیت ۲.۸ درصدی در سال، برآورد میشود که تولید ناخالص داخلی سرانه غزه تا سال ۲۰۵۰ به سطح ۲۰۲۲ خود باز خواهد گشت».
جنگ غزه یک سال پیش در پی حمله مرگبار حماس به جنوب اسرائیل شروع شد. در آن حمله طبق آمار رسمی اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شدند.
طبق گزاش وزارت بهداشت غزه، از شروع جنگ تا کنون بیش از ۴۲ هزار فلسطینی کشته شدهاند که بیش از نصف آنها زنان و کودکان هستند. در همان حال، حدود ۹۰ درصد جمعیت ۲.۳ میلیونی غزه از خانههای شان آواره شده و در کمپها پناه بردهاند.
تهاجم روسیه به اوکراین و چشمانداز نامعلوم این جنگ و انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری در امریکا، باعث شده برخی کشورهای اروپایی ناتو در صدد تقویت نیروی دفاعی خود باشند.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان در کنفرانس مشترک خبری با همتای بریتانیایی اش در لندن گفت: «ما نباید مسئله امنیت در اروپا را دست کم بگیریم. روسیه در حال جنگ با اوکراین است، تولید تسلیحات خود را به شدت افزایش میدهد و بارها علیه شرکای ما در شرق اروپا حملات ترکیبی انجام داده است.»
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا هم خواستار تقویت امنیت اروپا شد و بر نقش بزرگتر کشورش در ناتو تاکید کرد.
او در این نشست خبری گفت: «در دنیای خطرناکتر، متحدان قدرت استراتژیک ما هستند و ما باید با هم کارهای بیشتری انجام دهیم».
بر اساس این پیمان دفاعی، هواپیماهای شکارچی زیردریایی آلمانی قرار است به صورت دورهای از یک پایگاه نظامی اسکاتلند برای گشتزنی در اقیانوس اطلس شمالی عملیات کنند. در همان حال، دو کشور برای محافظت از کیبلهای حیاتی زیر آب انتقال انرژی در دریای شمال نیز همکاری نزدیکتری خواهند داشت.
مقامات میگویند این پیمان به این معنی است که نیروهای بریتانیایی و آلمانی در چوکات ناتو در استونیا و لیتوانیا تمرین و عملیات نزدیکتری خواهند داشت. در عین حال، این پیمان تضمین میکند که «نیروهای زمینی در جناح شرقی ناتو یک بازدارنده قوی باقی میمانند و در صورت لزوم آماده جنگ و پیروزی هستند.»
به گفته مقامها، دو کشور همچنین برای اولویت دادن به توسعه تسلیحات تهاجمی دوربرد که میتوانند دورتر از موشکهای موجود «طوفان سایه» بریتانیا حرکت کنند، همکاری خواهند کرد. راین متال، غول صنعت دفاعی آلمان نیز قرار است کارخانه مربوط به تولید توپخانه با استفاده از فولاد بریتانیا را راهاندازی کند.
همچنین انتظار میرود بریتانیا و آلمان در توسعه پهپادهای جدید با یکدیگر همکاری کنند.
وزیر دفاع آلمان میگوید که با توافق دفاع جدید، «ما نشان میدهیم که متحدان ناتو آنچه را که این روزها میطلبد درک کردهاند و مصمم به بهبود توان بازدارندگی و دفاعی خود هستند.»
