عفو بینالملل خواستار لغو فوری فرامین ناقض حقوق زنان در افغانستان شد
عفو بینالملل در واکنش به محدودیتهای بیسابقه طالبان برای زنان افغان، خواستار لغو فوری فرامین و احکامی شد که حقوق زنان را سلب میکند.
این نهاد حقوق بشری گفت که فرامین طالبان، تمام جنبههای زندگی زنان افغان را تحت تاثیر قرار دادهاست.
عفو بینالملل روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امر به معروف طالبان این پیام را منتشر کرده است.
هفته گذشته خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان اظهار داشت که یک زن بالغ حتی اجازه ندارد هنگام نماز خواندن به زن دیگری «الحمدالله و سبحانالله» بگوید، چه برسد به اینکه ترانه بخواند.
او تصریح کرد: «وقتی زنان اجازه تکبیر و اذان ندارند، نمیتوانند ترانه و آهنگ بخوانند.»
عفو بینالملل در پیامی در شبکه اکس نوشت که «زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید و فزایندهای مواجه هستند که بر تمام جنبههای زندگی آنها تاثیر میگذارد.»
این نهاد حقوق بشری، از رژیم طالبان خواسته است که فوراً تمام احکام و فرامین ناقض حقوق زنان را لغو کند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شرایط را برای زنان افغانستان را دشوار ساخته است. ماده هفدهم این قانون، صدای زنان را «عورت» دانسته است. این قانون زنان را از گشتوگذار بدون «محرم شرعی» منع کرده است. براساس این قانون، پوشش کامل زنان اجباری شده است.
قانون امر به معروف با واکنش گسترده جهانی روبرو شده است. یوناما گفته که این قانون مانع تعامل جهان با طالبان میشود. اما مقامات طالبان میگویند که در خصوص اجرای قانون امر به معروف، زیر بار فشارهای جهانی نخواهد رفت.
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، در دیدار با اعضای پارلمان بریتانیا گفت که طالبان باید به خاطر جنایات شان علیه زنان افغان پاسخگو شوند.
او از پارلمان و حکومت این کشور خواست که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند.
ملاله روز چهارشنبه در اکس نوشت که با شماری از فعالان زن افغان، با تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا دیدار کردند.
فعالان حقوق بشر کمپینی را برای تصویب جهانی کنوانسیون جدیدی درباره جنایات علیه بشریت و متمایز از اساسنامه روم به راه انداختهاند. آنها امیدوارند که آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون جدید جرم انگاری شود. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی در نظام بینالمللی به عنوان جرم تعریف نشدهاست.
ملاله یکی از معدود چهرههای بینالمللی است که برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تلاش میکند؛ نظامی که بنا به گزارش جدید سازمان ملل اکثریت زنان افغان را از دسترسی به اماکن عمومی محروم کرده، احساس امنیت را در جامعه از آنان گرفته و آنها نمیتوانند در حکومت طالبان حقوق خود را پیگیری کنند.
ملاله گفت: «من از وزیران و نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستم تا رژیم طالبان را آنطور که هست به رسمیت بشناسند: آپارتاید جنسیتی. ما باید طالبان را به خاطر جنایات شان علیه دختران و زنان افغان پاسخگو کنیم.»
ملاله یوسفزی گفت از آنها انتظار دارد که در این زمینه اقدامات مشخصی انجام دهند.
به تازگی بیش از ۲۰ کشور جهان خواهان شکایت از طالبان به دادگاه بینالمللی عدالت در لاهه شدهاند. این کشورها میگویند که اقدامات طالبان در افغانستان ناقض کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر است.
با این که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده و داعش یک تهدید است، اما معاون سیاسی رئیسالوزرای طالبان به گروهی از نمایندگان موسسات خصوصی تحصیلی گفت این گروه به اهداف خود در افغانستان دست یافتهاست.
عبدالکبیر افزود که روابط طالبان با کشورهای همسایه و جهان بهبود یافتهاست.
براساس خبرنامه ارگ، عبدالکبیر روز چهارشنبه در دیدار با مسولان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در کابل گفت که «امارت اسلامی به علوم دینی و مدرن اهمیت میدهد و به همین دلیل فاصله میان این دو نوع علم کاهش یافتهاست.»
طالبان در چند سال گذشته بر تعداد مدارس مذهبی در افغانستان افزودهاست و سرمایه هنگفتی صرف اعمار مساجد و مدارس جدید مذهبی کردهاست. مقامهای این گروه گفتهاند که این مدارس برای استحکام حاکمیت طالبان اهمیت دارد.
اما، منتقدان با نگرانی میگویند که این مدارس به گسترش افراطگرایی مذهبی در افغانستان کمک کردهاست.
عبدالکبیر گفت که «اهداف اولیه طالبان تحقق یافته و اکنون روابط این گروه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان در وضعیت بهتری قرار دارد.»
با این حال، عبدالکبیر توضیح بیشتر درباره اینکه طالبان به چه اهدافی دست یافتهاست، ارایه نکرد. تا هنوز هیچ کشوری رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و بنا به گزارش دبیرکل سازمان ملل، جبهات مقاومت و داعش حملات شان در افغانستان را افزایش دادهاند.
طالبان با کشورهای مهم منطقه مانند چین و روسیه روابط خوبی دارد اما این کشورها از طالبان خواستهاند که حکومت فراگیر تشکیل داده و با گروههای تروریستی مخالف این کشورها مبارزه کند.
بیانیه پایانی گروه بریکس در کازان، نشست فارمت مسکو، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در پاکستان، به وضوح نشاندهنده نگرانی کشورهای منطقه از اوضاع افغانستان است.
حنیف اتمر، وزیر خارجه سابق خواستار تحقیقات بیطرفانه درباره عوامل سقوط دولت پیشین شد. او از کشورهای متحد افغانستان خواست به روشن شدن علتهای سقوط کمک کنند.
زلمی خلیلزاد در واکنشی به منتقدان خود، رهبران دولت پیشین را مسئول سقوط جمهوریت معرفی کرد.
آقای اتمر روز چهارشنبه در یاداشتی که بهنظر میرسد پاسخ به سخنان خلیلزاد باشد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نظام جمهوری «علیرغم قربانیهای بیشمار مردم افغانستان و دوستان بینالمللی» آن سقوط کرد و برای اینکه مشخص شود کی مقصر بوده، باید بهصورت «بیطرفانه» بررسی شود.
وزیر خارجه حکومت پیشین تاکید کرد که «چنین تحقیقی باید ابعاد و عوامل داخلی و خارجی این فاجعه را مورد بررسی بیطرفانه و با اعتبار قرار دهد».
او از رهبران سیاسی و مقامهای پیشین خواست که آماده پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی باشند. به گفته آقای اتمر، برخی از مقامها، از جمله خودش، «قبلاً از طریق رسانهها» آمادگی شان را برای اشتراک در چنین روند بیطرفانهای اعلام کردهاند.
این مقام ارشد دولت پیشین از کشورهای متحد دولت پیشین هم خواست که از این روند استقبال کرده و در «تحقق امر مهم حسابدهی و عدالت، در رابطه با مسئولین دولتی خود که در این روند دخیل بودند، همکاری کنند.»
بحث بررسی عوامل سقوط دولت پیشین هرچند در سه سال گذشته بارها مطرح شده است، اخیرا امرالله صالح، با «فریبکار»، «دروغگوی» و «شیاد» خواندن خلیلزاد، دوباره این بحث را در شبکههای اجتماعی دامن زد.
صالح در حساب خود در شبکه اکس نوشت: «خلیلزاد و سفارت امریکا ماموریت داشتند که با تمویل تبلیغات ضد جمهوریت افکار مردم را پراکنده و مغشوش سازند.»
در یادداشتی که به نظر میرسد پاسخی به این حمله تند آقای صالح باشد، خلیلزاد روز سهشنبه بدون اشاره به شخص خاصی نوشت: «رهبران جمهوریت و پادوهای شان امریکا و شخص من را مقصر از دست دادن قدرت خود میدانند.»
نماینده سابق امریکا برای افغانستان گفت که امریکا و نماینده او علت فروپاشی جمهوریت نبودند. او گفت دولت افغانستان فروپاشید، زیرا رهبران آن، «هم در جنگیدن و مذاکره بد بودند و هم در اداره کشور.»
اکثر مقامات حکومت پیشین افغانستان، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را مقصر فروپاشی نظام و برگشت طالبان به قدرت دانستهاند. سیاستمداران جمهوریخواه در کانگرس امریکا نیز گفتهاند که خروج شتابزده نیروهای امریکایی، به قدرت گرفتن طالبان کمک کرد.
جنبش زنان برای صلح و آزادی از انتشار گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل استقبال کرد.
این جنبش از سازمان ملل، دادگاه کیفری بینالمللی و دیگر نهادها خواست رهبران طالبان را به خاطر «تجاوز جنسی به زنان» در زندانهای این گروه پاسخگو و مورد پیگرد قرار دهند.
جنبش زنان برای صبح و آزادی روز چهارشنبه، نهم عقرب، در بیانیهای با قربانیان خشونت در زندانهای طالبان ابراز همدردی کرد.
این جنبش اعتراضی زنان، گزارش اخیر ریچارد بنترا نشانهای از رفتار طالبان دانست که قوانین بینالمللی، اصول اسلامی و اخلاقی را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است: «تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب و هراسافکنی، مصداق آشکار از جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.»
ریچارد بنت در گزارش جدید خود اعلام کرده که برخی از «منابع معتبر» درباره آزار و تجاوز جنسی به زنان در زندانهای طالبان شهادت دادهاند.
او همچنین از افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که به دلیل قوانین سرکوبگرانه، وضعیت خشونت جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وخیمتر شده است.
این جنبش اعتراضی همچنین از کشورهای جهان، سازمانهای حقوق بشری و کشورهای عضو شورای امنیت خواسته است برای ایجاد و اجرای سازوکارهای پاسخگویی علیه طالبان تلاش کنند.
دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که حدود هشت هزار زندانی خارجی در زندانهای کشور حضور دارند و به دلیل کمبود فضای کافی و هزینههای بالا، قرار است شماری از آنها به کشورهایشان منتقل شوند. محمد موحدی آزاد افزود که طی یک ماه آینده ۵۷۴ زندانی افغان به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
این مقام ایرانی روز چهارشنبه، نهم عقرب، در جلسهای پیرامون «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» بر اهمیت کاهش جمعیت زندانها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان کل جمهوری اسلامی گفت: «نه تنها در زندانهای کشور از زندانیان هزینهای دریافت نمیشود بلکه برای آنها هزینه نیز میشود، و ضروری است که از تعداد زندانیها کاسته شود.»
محمد موحدی آزاد افزود که کمیته انتقال محکومان باید حداکثر ظرف یک ماه شرایط انتقال ۵۷۴ زندانی افغان را که حکم قطعی دارند، به افغانستان فراهم کند. او همچنین تاکید کرد که این روند باید با کمترین هزینه انجام شود.
این مقام ایرانی گفت: «اگر بتوان با انتقال محکومان خارجی به کشورهایشان جمعیت زندانیان را کاهش داد، هم فضای زندانها افزایش مییابد و هم در هزینهها صرفهجویی خواهد شد.»
به گزارش ایرنا، امین حسین، وزیر دادگستری ایران، گفت که انتقال محکومان به دلایل مختلف از جمله مشکلات حقوقی از یک سال پیش متوقف شده است.
در ماه اسد امسال، طالبان اعلام کرد که پس از مذاکره با حکومت ایران، چهار هزار افغان از زندانهای این کشور آزاد شده و به افغانستان بازگشتهاند. این گروه خواهان بازگرداندن باقیمانده زندانیان افغان از ایران است.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما معاون امور بینالملل قوه قضائیه ایران در ماه سرطان امسال اعلام کرده بود که نزدیک به ۹۵ درصد زندانیان خارجی این کشور، شهروندان افغانستان هستند.