عتیقالله درویش، رئیس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی طالبان، اعلام کرد که از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در افغانستان، پنج حکم اعدام در این کشور اجرا شده است. آقای درویش گفت حدود ۳۰ حکم اعدام دیگر در انتظار تایید نهایی رهبر طالبان است.
عتیقالله درویش که در برنامه «هماهنگی نهادهای حکومتی، بخاطر جلوگیری از جرمهای جنایی» در پنجشیر صحبت میکرد، گفت «اجرای این احکام بر اساس قوانین شرعی و با هدف برقراری عدالت و پیشگیری از جرم انجام گرفته است.»
درویش تاکید کرد که حدود ۳۰ حکم قصاص دیگر از سوی محاکم مختلف صادر شده و پس از تایید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اجرا خواهد شد.
محاکم طالبان عمدتاً بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اسلامی و قوانین عرفی عمل میکنند و شیوههای قضایی آنان با قوانین مدنی و معیارهای حقوق بشری بینالمللی تفاوت دارد. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری از نبود شفافیت در روند دادرسی، عدم دسترسی متهمان به وکیل، و روندهای سریع و گاهی اجباری محاکمهها در محاکم طالبان انتقاد کردهاند.
برخی از گزارشها حاکی از آن است که متهمان در محاکم طالبان به محاکمه بدون وکیل مدافع و گاه بدون شواهد کافی محکوم میشوند. مجازاتهای شدیدی مانند شلاق، قطع عضو و اعدام نیز از سوی این محاکم صادر شدهاند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنجشنبه، دهم عقرب، گزارش داد که در سه ماه اخیر در افغانستان دستکم ۱۱۱ نفر، به شمول ۱۶ زن، مجازات بدنی شدهاند.
یوناما گفت طالبان این افراد را به اتهامهای مختلف بهصورت انفرادی و گاهی گروهی شلاق زده است.
سویدن وجیهه قریشی ۲۵ ساله را متهم کرده که در همدستی با فرید وزیری، همسرش، مردی به نام عباس حمید را کشتهاند. این زوج افغان دو فرزند نیز دارند.
در گزارش به نقل از نزدیکان عباس حمید ۳۷ ساله، آمده که او به مدت شش ماه با وجیهه قریشی رابطه پنهانی داشته است. درباره هویت آقای عباس چیزی بیشتر گفته نشده است.
در گزارش آمده تنها چند هفته قبل از کشته شدن عباس حمید، رابطه او با وجهیه قریشی فاش شد و خانم قریشی ادعا کرد که حمید به او تجاوز کرده است.
دیلی میل نوشت که پولیس محلی سویدن در آن زمان ادعای خانم قریشی درباره آقای حمید را بررسی کرد و «پس از مشاهده ویدئویی از رابطه جنسی میان آنها، عباس را بدون هیچ اتهامی آزاد کرد.»
روزنامه دیلی میل گزارش داد که در روز یازدهم مارچ امسال پولیس سویدن، جسد مردی را در کیسههای پلاستیکی در داخل یک بیک ورزشی در جنگلهای نزدیک استکهلم پیدا کرد.
بنابر این گزارش، پولیس جسد قربانی را در حالی پیدا کرد که گلوی او «از گوش تا گوش» بریده شده بود.
طبق گزارش رسانههای محلی، بعدا روشن شد که این جسد متعلق به عباس حمید است. گزارش افزوده که آقای حمید به برادر خود گفته بود که در روز هفتم مارچ، با خانم قریشی و همسرش ملاقات میکند. بستگان آقای حمید پس از آنکه از او اطلاعی دریافت نکردند، در هشتم مارچ با پولیس به تماس شدند.
دادستانها گفتند که خانم قریشی پیشتر از این رویداد، از یکی از همصنفیهای قدیمی خود خواسته بود که یک داروی بیهوشکننده برایش فراهم کند اما همصنفی او این کار را نکرد.
دیلی میل نوشت که برپایه اسناد دادگاه، آقای حمید به یک نفر دیگر گفته بود که در دیدار با وجیهه قریشی و همسرش فرید وزیری، احتمالا اتفاقی برایش خواهد افتاد.
یک شاهد در آپارتمان متهمان نیز گفته که خانم قریشی و همسرش به او گفتند که کودکان را به اتاقی دیگری ببرد تا آنها با آقای عباس صحبت کنند.
در گزارش آمده که این شاهد، کودکان را به اتاق دیگری برد اما بعد صدایی مشکوک شنید و وقتی بررسی کرد، «قربانی را روی زمین و در حالی دید که خون اطراف سرش جمع شده بود.»
برپایه گزارش دیلی میل، این شاهد گفته سه نفر، از جمله خانم قریشی، در حال حرکت در اطراف جسد و به طرز نگرانکنندهای مضطرب بودند. این شاهد سپس آپارتمان را ترک کرد.
در گزارش آمده، روز قبل از کشف جسد آقای حمید، پولیس به واحد مسکونی خانم قریشی مراجعه کرد و متوجه شد که دروازه آپارتمان باز مانده است. طبق اسناد دادگاه: «به نظر میرسید که ساکنان آنجا را به طور ناگهانی ترک کردهاند.»
دیلی میل همچنین نوشت که آپارتمان به دقت تمیز شده بود، اما آثار خون روی مبل اتاق نشیمن و در حمام یافت شد. همچنین گفته شده که نخهای شلوار قربانی روی فرش خانه خالی خانم قریشی پیدا شده است.
دادستانهای سویدن گفتهاند که این قتل دارای عناصر «قتل ناموسی» است. با این حال، از آنجا که در رویدادهای قتل ناموسی اکثرا زنان کشته میشوند، کشته شدن عباس حمید در این رویداد سوالبرانگیز است.
برپایه این گزارش، خانم قریشی در سال ۲۰۲۰ وارد سویدن شد و زندگیاش را آنجا آغاز کرد. پس از رویداد قتل، به باور مقامهای امریکایی، او همراه فرزندانش «با مدارک هویتی جعلی» وارد امریکا شده است.
درباره موقعیت فرید وزیری، همسر خانم قرشی، اطلاعاتی در دست نیست.
روزنامه دیلی میل نوشته است که محل اقامت فرید وزیری هنوز مشخص نشده اما او در فهرست افراد «خطرناک» تحت تعقیب پولیس اروپا است.