عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان از تشکیل یک گروه گشت سیار موترسایکل در بدخشان خبر داد. عبدالمتین قانع در یادداشتی در اکس نوشت که این گروه متشکل از صد نفر، به «تجهیزات نظامی پیشرفته» مجهز است.
این مقام طالبان روز یکشنبه ۱۳ عقرب نوشت که این گروه سیار موترسایکل، به صورت شبانهروزی فعالیت خواهد داشت.
عبدالمتین قانع هدف از تشکیل این گروه سیار را جلوگیری از جرایم جنایی عنوان کرده است.
طبق جزئیاتی که سخنگوی وزارت داخله طالبان ارائه کرده، گروه سیار ۱۰۰ نفره، در حوزههای امنیتی شهر فیضآباد و سایر ولسوالیهای ولایت بدخشان فعالیت میکند.
عبدالولی حقانی، معین وزارت صحت طالبان با نمایندگان سازمانهای بینالمللی درباره جلوگیری از شیوع ویروس امپاکس در افغانستان گفتوگو کرد. او به نمایندگان سازمانهای بینالمللی از جمله یونیسف و مهاجرت گفت باید آمادگی لازم را داشته باشیم.
وزارت صحبت طالبان روز یکشنبه ۱۳ عقرب در خبرنامهای نوشت که در این دیدار درباره راههای مبارزه و جلوگیری از ویروس امپاکس در افغانستان گفتوگو شد.
عبدالولی حقانی در این دیدار گفت: «با وجود اینکه هیچ مورد مثبتی از این بیماری تا حالا در افغانستان ثبت نشده، اما باید آمادگی لازم را داشته باشیم.»
در خبرنامه آمده است که عبدالولی حقانی به کارمندان وزارت صحت دستور داده که تدابیر لازم را روی دست گیرند.
ام پاکس معروف به «آبله میمون» یک بیماری کشنده است که از سال گذشته در کنگو شیوع یافت. تاکنون بیش از ۲۷ هزار مورد ابتلا و ۱۱۰۰ مورد مرگ در این کشور گزارش شده است.
اخیرا در پی شیوع این بیماری در شرق و مرکز افریقا، رئیس سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کرد.
این بیماری از آفریقا به کشورهای مختلف از جمله هند و پاکستان در همسایگی افغانستان سرایت کرده است. در اروپا هم تاکنون چند کشور از جمله ناروی، بریتانیا و آلمان از ابتلای چند نفر به این ویروس خبر دادهاند.
جبهه مقاومت ملی از موضع کانادا درباره این جبهه استقبال کرد. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت گفته این جبهه متعهد «به ساختن یک افغانستان دموکراتیک» است. نماینده کانادا برای افغانستان پیشتر گفت که کشورش از پیام سیاسی جبهه مقاومت ملی حمایت میکند.
علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه ۱۴ عقرب در اکس نوشت: «جبهه مقاومت ملی افغانستان متعهد به ساختن یک افغانستان دموکراتیک و متکثر برای همه شهروندانش است و حمایت دوستانی مانند کانادا برای این ماموریت حیاتی است.»
سیبیسینیوز روز یکشنبه ۱۳ عقرب به نقل از دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گزارش داد که کانادا از پیامهای سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت میکند، اما نمیتواند [کسی را] به اقدام نظامی علیه طالبان تشویق کند.
این مقام کانادایی که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ سفیر کانادا در افغانستان بود گفت: هر بار که فکر میکند وضعیت به حد بحرانی رسیده، با صدور حکم جدید از سوی طالبان، وضعیت بدتر میشود.
دیوید اسپراول پیشبینی کرده که طالبان همچنان در قدرت خواهند ماند. او در عین حال بر لزوم ایجاد یک وضعیت سیاسی پایدار در توافقهای بینالمللی تاکید کرده و گفته این وضعیت باید شامل تقسیم قدرت و کاهش محدودیتهایی باشد که بر افغانها، به ویژه زنان و دختران، تحمیل شده است.
نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفت فشارهای داخلی و خارجی بر طالبان در حال افزایش است.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گزارش داد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، افغانستان در مجموع حدود ۶.۷ میلیارد دالر کمک دریافت کرده است. اوچا هشدار داد که کاهش کمکها میتواند دستاوردها را به خطر انداخته و باعث افزایش ناامنی غذایی و فقر شود.
اوچا در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، توضیح داده که بیشتر این کمکها در سال ۲۰۲۲ صورت گرفت. در این سال، ۳.۳ میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاده شده است.
این کمکها همزمان با افزایش بیسابقه فقر، بحران اقتصادی، فروپاشی سیاسی و خطر فروپاشی نظام صحی صورت گرفته است.
این سازمان از تأثیرات مثبت کمکهای بینالمللی بر کاهش فقر و بحران انسانی سخن زده و افزوده است که «افغانستان همچنان به شدت در برابر بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر است.»
اوچا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از محدودیتهای رو به افزایش بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده آن را نشانهای از بحران حقوق بشری و مخاطرات حفاظتی در کشور عنوان کرده است.
این نهاد تأکید کرده که تلاشهای بینالمللی مانع وقوع قحطی شده و شمار افراد آسیبپذیر کاهش یافته است. اوچا گفت که نبود جنگ فعال در کشور نیز دسترسی بهتر و شناسایی نیازها در مناطق دورافتاده را تسهیل کرده است.
این نهاد هشدار داده است که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه بهسرعت از دست خواهد رفت و مردم آسیبپذیر افغانستان بار دیگر با رنج و خسارت بیشتری روبهرو خواهند شد.
برخی ناظران گفتهاند که طالبان از کمکهای بشردوستانه بینالمللی سوءاستفاده و در توزیع آن دخالت میکنند.
در پی اعدام یک افغان در ایران، برادر او به افغانستان اینترنشنال گفت که سفارت طالبان در تهران وعده داده بود که برادرش اعدام نمیشود بلکه به افغانستان منتقل خواهد شد. جمهوری اسلامی اخیرا عبدالله تاجیک، زندانی افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه، ۱۱ عقرب، اعلام کرد که جمهوری اسلامی پنج زندانی از جمله عبدالله تاجیک را اعدام کرده است. به گفته این سازمان، عبدالله تاجیک به اتهام مرتبط با «مواد مخدر» در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
روحالله حمیدی، برادر عبدالله تاجیک در مصاحبهای به افغانستان اینترنشنال گفت که برادرش حدود چهار و نیمسال قبل به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. او اتهام برادرش را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی «صد میلیارد تومان برای وثیقه خواستند، ما نتوانستیم آماده کنیم.»
به گفته حمیدی، برادرش به وکیل شخصی دسترسی نداشته است و دولت ایران یک فرد موردنظر خود را برای پیگیری پرونده او تعیین کرده بود.
حمیدی میافزاید که پس از رجوع به سفارت طالبان در تهران برایش گفته شد که به مرجع ذیربط مکتوب فرستادند تا برادرش به یکی از زندانهای افغانستان منتقل شود. اما حمیدی میگوید که «مقامات جمهوری اسلامی و طالبان پشت پرده مذاکره کردند و به نتیجه نرسیدند و جمهوری اسلامی این تصمیم را گرفت که [برادرم] را اعدام کند.»
به گفته حمیدی «ایران گفته بود که طالبان را بهرسمیت نمیشناسد.»
حمیدی میگوید هیچ مرجعی در ایران به مشکلات مهاجران رسیدگی نمیکند و صدای آنها شنیده نمیشود.
سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پس از قدرتگیری طالبان، اعدام افغانها در ایران افزایش یافته است.
این سازمان گفت تنها در یک ماه گذشته ۱۳ افغان به اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس آمار این سازمان، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۹۰ افغان در این کشور اعدام شدهاند.
در جریان سه سال گذشته در چند مرحله جمهوری اسلامی شماری از افغانهای زندانی را به طالبان تحویل داده است.
طالبان تاکنون هیچ واکنشی به اعدام شهروندان افغانستان در ایران نشان نداده است.
دادستان کل جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرد که حدود هشت هزار زندانی خارجی در زندانهای کشور حضور دارند و به دلیل کمبود فضای کافی و هزینههای بالا، قرار است شماری از آنها به کشورهایشان منتقل شوند.
محمد موحدی آزاد افزود که طی یک ماه آینده ۵۷۴ زندانی افغان به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
در پی دیدار سفیر مالدیف با دیپلومات طالبان در پاکستان، وزارت خارجه مالدیف اعلام کرد که این دیدار بدون مجوز و تایید آنها انجام شده است. این وزارت گفته طبق رویه مجمع سازمان ملل عمل میکند و نماینده افغانستان در ملل متحد را به عنوان نماینده دولت مشروع افغانستان به رسمیت میشناسد.
سفارت طالبان در اسلامآباد روز شنبه از دیدار سردار احمد شکیب، سرپرست این سفارت با اوز محمد طه، سفیر جمهوری مالدیف در پاکستان خبر داد.
پس از این دیدار، وزارت خارجه مالدیف روز یکشنبه در اعلامیهای گفت که در مناسبات جهانی، طبق رویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد شخص نماینده یک دولت عمل میکند. این وزارت تاکید کرده است که مطابق با این رویه، مالدیف نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد را به عنوان نماینده دولت مشروع افغانستان به رسمیت میشناسد.
وزارت خارجه مالدیف تاکید کرده است که «دیدار اخیر بین سفیر مالدیف در پاکستان و نماینده افغانستان در اسلامآباد بدون تأیید دولت مالدیف انجام شده است.»
براساس این بیانیه، پس از این دیدار، «اقدامات مقتضی توسط دولت مالدیف صورت گرفته است.» وزارت خارجه مالدیف درباره این اقدامات توضیحی نداده است.
روز شنبه سفارت طالبان در اسلامآباد به نقل سفیر مالدیف نوشت که این کشور «به عنوان یک کشور برادر و مسلمان، خواهان روابط مستحکم و نزدیک با افغانستان است.»
سفارت طالبان به نقل از سفیر مالدیف در اسلامآباد نوشته است که او ابراز امیدواری کرد که از طریق افغانستان بتوانند روابط ترانزیتی و تجاری با کشورهای آسیای میانه برقرار کند.
دیپلومات طالبان گفته این گروه خواهان روابط سازنده با همه کشورها است و تلاش میکند تا با سیاستهای اقتصادمحور افغانستان را به نقطه اتصال منطقه تبدیل کند.
مالدیف کشوری جزیرهای در اقیانوس هند است که از ۱۱۹۲ جزیره تشکیل شده و به عنوان یک مقصد گردشگری مشهور به سواحل زیبا و آبهای زلال شناخته میشود.
تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است و مجمع عمومی سازمان ملل هم از پذیرش نماینده طالبان خودداری کرده است. در حال حضر نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل است.
جامعه جهانی مشروعیت طالبان را مشروط به رعایت حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر ملی، رعایت حقوق زنان به ویژه حق آموزش و کار، و مبارزه با تروریسم کرده است.