یک نسخه از این فرمان به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، که در ماده اول آن آمده است هیچکس به جز هبتالله آخندزاده، نمیتواند تجهیزات نظامی ثبتشده در دیپوهای (انبارخانههای) وزارتخانههای داخله و دفاع و ریاست عمومی استخبارات را به کسی توزیع کند.
براساس دومین ماده این فرمان، هرگاه یکی از ادارات طالبان به تجهیزات نظامی نیاز پیدا کند، باید درخواست خود را به دفتر هبتالله آخندزاده به قندهار بفرستد.
در ماده سوم، هبتالله آخندزاده به وزارتخانههای دفاع و داخله و ریاست عمومی استخبارات مسئولیت سپرده است که فهرست تجهیزات نظامی که در دست دارد را به ریاست ثبت، حفظ و مراقبت از تجهیزات نظامی گزارش بدهند.
ریاست ثبت، حفاظت و مراقبت از تجهیزات نظامی که تحت نظارت دفتر هبتالله آخندزاده در قندهار فعالیت میکند، مسئولیت دارد که تجهیزات نظامی را مهر و لاک کند و تنها در صورت دستور رهبر طالبان آنرا توزیع کند. این دفتر همچنین مسئولیت مدیریت دیپوها (انبارخانههای) تجهیزات نظامی را به عهده دارد.
در این فرمان از وزارتخانههای دفاع، داخله و ریاست عمومی استخبارات خواسته شده است که در صورت نیاز اسلحه، مهمات، دوربینها، مخابره و دیگر تجهیزات نظامی را ترمیم کنند.
براساس این سند هنگامی که مهر و لاک دیپوهای تجهیزات نظامی باز و یا بسته میشود، باید نمایندگان دفتر هبتالله آخندزاده حضور داشته باشند. همچنین هنگام توزیع اسلحه، نماینده دفتر هبتالله آخندزاده باید حضور داشته باشد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز جمعه، ۱۸ عقرب، در مصاحبهای با رسانهها تأیید کرد که این فرمان با هدف «مدیریت درست و تأمین امنیت سلاحها» و جلوگیری از «سوءاستفاده» از تجهیزات نظامی صادر شده است.
آقای مجاهد همچنین این اقدام را گامی برای «بهبود هماهنگی و کاهش اختلافات» در میان نیروهای نظامی توصیف کرد.
برخیها این تصمیم را بهعنوان نشانهای از بیاعتمادی در میان رهبری طالبان و اختلافات درون این گروه تلقی میکنند.
یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت این تصمیم پس از آن گرفته شد که سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، مقادیری از تجهیزات نظامی را در ولایتهای مشرقی در میان هواداران خود توزیع کرده است.
به گفته منبع، توزیع سلاح در میان ملیشههایی که در اداره طالبان نقشی ندارند، خشم هبتالله آخندزاده را برانگیخته است.
