مقام ایرانی می‌گوید کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان از ایران سبقت گرفته‌ اند

شماری از رانندگان ایرانی روز یکشنبه به خبرگزاری رکنا گفتند که آنها در «بدترین و سخت‌ترین شرایط به‌سر می‌برند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»

یکی از رانندگان ایرانی گفت: «ما حدود سه‌ماه است در اینجا [اسلام‌قلعه] گرفتاریم و هیچ مسئول و نهادی به داد ما نرسید.» او از حکومت ایران خواست تا به «داد شان برسند.»

در اواسط ماه سنبله سال، مهدی شیردل، فرماندار شهرستان تایباد ایران اعلام کرد که ۷۰۰لاری این کشور در مرز اسلام‌قلعه متوقف شده‌اند.

این مقام ایرانی علت توقف لاری‌ها از سوی طالبان را تلاش برای افزایش فعالیت لاری‌های افغانستان عنوان کرد.

خبرگزاری فارس در ماه سنبله گزارش داد که رانندگان لاری‌های ایرانی از کمبود امکانات رفاهی و اقامتی، بدرفتاری نیروهای طالبان با آنان، توقف طولانی‌مدت لاری‌ها و ارجحیت لاری‌های افغانستان برای خروج شاکی‌ بوده‌اند.

رئیس انجمن لاری‌داران تایباد ایران نیز پیشتر در اواسط ماه حمل سال جاری گفته بود که ۱هزار و ۵۰۰ لاری خالی ایرانی در مرز اسلام‌قلعه منتظر ورود به ایران‌اند.

او درباره علت توقف لاری‌های ایرانی در مرز اسلام‌قلعه گفت: «طالبان با اجرای این طرح به دنبال افزایش فعالیت ناوگان حمل و نقل کشور خود است که نقش زیادی در اشتغال و کارآفرینی این کشور داشته است.»

به گفته او، محدودیت ورود لاری‌ها به ایران سبب بیکاری بیش از ۱۰هزار موتردار، راننده و برخی از فعالان اقتصادی شده است.

به‌رغم برگزاری نشست‌های مختلف مقامات ایرانی با طالبان، تاکنون این مشکل مرفوع نشده است.

براساس اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، این زمین‌ها در مناطقی از جمله تپه مرنجان (ناحیه هشتم)، تپه ده کیپک (ناحیه هفدهم)، ساحه چهل دختران (ناحیه بیستم)، پلچرخی (ناحیه بیست و یکم)، ولسوالی پغمان و دیگر نقاط کابل قرار دارند.

در اعلامیه همچنین آمده است: «جلوگیری از غصب زمین‌های امارتی (دولتی) و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده از اولویت‌های امارت اسلامی افغانستان است و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها برای تحقق این هدف ایجاد شده است.»

براساس این اعلامیه، روند بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده از زورمندان در سراسر افغانستان به سرعت در حال انجام است.

طالبان به همین منظور در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی کمیسیونی ویژه تشکیل داد. همچنین، محاکم ویژه‌ای در چهار زون مختلف برای بررسی موارد غصب زمین تاسیس کرده‌ است.

مصادره زمین‌ها و املاک مقامات پیشین

منابع مستقل می‌گویند در بسیاری از موارد، طالبان زمین‌ها و املاک مقامات حکومت پیشین افغانستان را مصادره کرده‌ است.

یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت:«طالبان از طریق کمیسیون ویژه خود، خانه‌هایی را که در کنار قطعات اردوی سابق قرار داشت و حتی مردم از دوره حزب دموکراتیک خلق در آن زندگی می‌کردند، از ساکنان تخلیه کرده و به افراد خود داده‌ است.»

این منبع افزود زمین‌های توزیع‌شده به افسران و کارمندان نهادهای امنیتی سابق در دو دهه گذشته نیز یا تخریب شده یا به افراد طالبان اختصاص داده شده‌ اند.

به گفته این منبع، «آن عده مقامات حکومت پیشین که با طالبان همکاری نکردند، خانه‌های شان مصادره شده، اما کسانی که محرمانه با طالبان در ارتباط بودند، توانسته‌اند املاک خود را حفظ کنند.»

این منبع تاکید کرد که کمیسیون استرداد زمین طالبان به ابزاری برای فشار به مقامات پیشین و مخالفان سیاسی تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی است که مقامات طالبان خانه‌های اکثر مقامات پیشین، از جمله اشرف غنی و امرالله صالح در کابل، عطا محمد نور در بلخ، و جنرال رازق اچکزی در قندهار را گرفته اند. همچنین، برخی شهرک‌های خصوصی نیز از سوی این گروه مصادره شده است.

تیم ترامپ با ایجاد کمیسیونی درصدد آن است تا اطلاعاتی درباره این‌که چه‌کسانی مستقیماً در تصمیم‌گیری برای خروج نیروها از افغانستان دخیل بوده اند و این عملیات چه‌گونه انجام شده است، جمع‌آوری کند.

یک منبع به این شبکه خبری امریکایی گفت که تیم ترامپ این موضوع را خیلی جدی گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، مت فلین، معاون سابق دستیار وزیر دفاع در امور مبارزه با مواد مخدر و تهدیدات جهانی، مسئولیت بازبینی نحوه ورود ایالات متحده به جنگ افغانستان و چگونگی خروج نهایی آن را به عهده دارد.

اما، مارک زید، وکیل مت فلین، در این مورد به ان‌بی‌سی گفت: «مت فلین هیچ ارتباطی با تیم انتقالی ترامپ ندارد و به‌هیچ‌وجه در حال هدایت هیچ بازبینی مرتبط با مسائل عدالت نظامی نیست.»

زید در بیانیه‌ای افزود: «هیچ‌کس نظر آقای فلین را در مورد این سناریوی فرضی حقوقی جویا نشده است.»

یک منبع آگاه و مرتبط با تیم کارزار انتخاباتی ترامپ به ان‌بی‌سی گفت که داستان تهیه فهرست مقام‌های نظامی واقعیت ندارد و «احتمالا افرادی با طرح آن به دنبال به دست آوردن شغلی در حکومت ترامپ اند.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، عقب‌نشینی از افغانستان را محکوم کرده و آن را «تحقیرآمیز» و «شرم‌آورترین روز در تاریخ امریکا» خوانده بود.

او گفته بود که در اولین روز کاری خود، مقام‌های مسئول خروج نیروها از افغانستان را اخراج خواهد کرد.

یک بررسی مستقل در سال ۲۰۲۲ از سوی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان، حکومت ترامپ و جو بایدن را مسئول خروج آشفته‌ امریکا از افغانستان دانست.

جمهوری‌خواهان از حکومت بایدن انتقاد می‌کنند که برای خروج از افغانستان که حکومت ترامپ موافقتنامه آن را با طالبان در دوحه امضا کرده بود، آمادگی لازم را نگرفت و خروج نیروها شتاب‌زده انجام شد.

آنها می گویند که بر اثر این خروج شتاب‌زده، ۱۳ نیروی دریایی امریکا در میدان هوایی کابل کشته شد و همکاران افغان حکومت امریکا و شهروندان این کشور از تخلیه جا ماندند.

پیت هیگست، نامزد وزارت دفاع حکومت ترامپ، باری از این عقب‌نشینی انتقاد کرد و گفت ایالات متحده در جنگ شکست خورد و میلیاردها دالر را هدر داد.
او در کتابش تحت عنوان «جنگ علیه جنگجویان» گفت: «رئیس‌جمهور بعدی امریکا باید اصلاحات اساسی در رهبری پنتاگون انجام دهد تا ما را برای دفاع از کشور و شکست دادن دشمنان‌مان آماده کند.»

او بدون اشاره به فرد خاصی گفت که «افراد زیادی باید اخراج شوند.»

هیگست با اشاره به حمله انتحاری داعش در میدان هوایی کابل که ۱۳ سرباز امریکایی و تقریبا ۱۷۰ غیرنظامی افغان را کشت، گفت که مقام‌های ارشد پنتاگون در این مورد پاسخگو نبوده اند.

۱۳ سرباز امریکایی در ۲۶ آگست ۲۰۲۱ در پی یک حمله انتحاری داعش در میدان هوایی کابل کشته شدند.

هیگست همچنین از رهبری پنتاگون درباره حمله هوایی ایالات متحده که به منظور کشتن رهبر داعش انجام شده بود و حدود ۱۰ افغان به شمول ۷ کودک را کشت، نیز انتقاد کرد.

او گفت: «این جنرال‌ها دروغ گفتند، سوءمدیریت کردند، شکست خوردند، آنها ارتش ما و ملت ما را رسوا کردند، آن‌ها بی‌جهت مردم را به‌قتل رساندند.»

قمر تکاوران، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعه‌شناسی ایران، در مصاحبه‌ای با تجارت نیوز گفت: «مهاجران افغان در ایران چندان شنیده نشده‌اند. ما هیچ‌وقت نخواسته‌ایم پای حرف‌های مهاجران بنشینیم.»

خانم تکاوران گفت که پس از روی کار آمدن طالبان، موج جدیدی از مهاجرت افغان‌ها به ایران آغاز شد. به گفته او، این مهاجرت‌ها به‌طور عمده اجباری بوده و نباید با عنوان مهاجرت اختیاری از آن‌ها یاد شود.

او تاکید کرد: «ما باید از واژه پناهنده برای افغان‌هایی که به ایران آمده‌اند استفاده کنیم، زیرا آن‌ها به دلیل شرایط ناگوار در کشورشان مجبور به ترک وطن شده‌اند. همچنین، باید کنوانسیون حقوق پناهندگان در مورد آن‌ها اجرا شود و حقوق شان به رسمیت شناخته شود.»

او افزود: «بعضاً گفته می‌شود بیشتر مهاجران افغان در ایران مرد هستند، انگار اگر مرد باشند، باید برخوردهای غیرانسانی و اخراج مرزی را بپذیرند.»

به گفته او، بسیاری از زنان مهاجر به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و ضدمهاجر ترجیح می‌دهند در خانه بمانند، که این موضوع نیز به تصور عمومی نادرست درباره مرد بودن اکثریت مهاجران دامن می‌زند.

تکاوران با اشاره به آمار کارگران فصلی افغان در ایران اظهار داشت که سالانه حدود ۵۰۰ هزار کارگر فصلی بین ایران و افغانستان رفت‌وآمد می‌کنند، که این حضور مردان در فضای عمومی را بیشتر نمایان می‌کند و باعث شکل‌گیری تصور نادرست درباره جنسیت مهاجران می‌شود.

تکاوران با اشاره به شرایط دشوار زنان در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان گفت: «دختران در افغانستان از تحصیل محروم شده‌اند، زنان نمی‌توانند کار کنند و حتی بدون محرم اجازه خروج از خانه ندارند. بسیاری از مهاجرانی که به ایران آمده‌اند به امید فراهم کردن شرایط تحصیل و زندگی بهتر برای دختران و خانواده‌هایشان مهاجرت کرده‌اند.»

او بر لزوم توجه به ابعاد انسانی و حقوق بشری مهاجرت افغان‌ها به ایران تأکید کرد و گفت که روایت‌های آن‌ها باید شنیده شود.

به گفته او، «برای درک بهتر شرایط مهاجران، باید فیلم‌ها و روایت‌هایی که آن‌ها ساخته و نوشته‌اند دیده و خوانده شود. ما نیاز داریم تجربه زیسته آن‌ها را بشنویم و بپذیریم.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که مقامات ایرانی به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان تأکید دارند. اخیراً وزیر داخله ایران اظهار داشت که مهاجرستیز نیستند، اما دیگر ظرفیت پذیرش مهاجران غیرقانونی افغان را ندارند.

در ماه‌های اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر مهاجران افغان در ایران اعمال شده است. این محدودیت‌ها، همراه با سیاست‌های اخراج و فشارهای عمومی، شرایط دشواری را برای مهاجران در ایران به وجود آورده است.

داوود معظمی گودرزی، رئیس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران، روز یکشنبه ۲۷ عفرب در یک نشست خبری گفت که برخی از شهروندان ایرانی به‌طور عمدی یا غیرعمدی کارت‌های بانکی یا سیم‌کارت‌های تلفن را با هویت خود ثبت کرده و در اختیار مهاجران فاقد مدرک اقامت قرار می‌دهند.

او هشدار داد که جرایمی که با این حساب‌ها و سیم‌کارت‌ها رخ می‌دهد، باعث مسئول شناخته شدن شهروند ایرانی که این امکان را فراهم کرده، می‌شود.

این مقام ایرانی اجاره دادن سیم‌کارت‌ها، حساب‌های بانکی و حساب‌های صرافی‌های رمزارز به مهاجران افغان را جرم سنگینی توصیف کرد و ادعا کرد که در گذشته، با این حساب‌ها جرایم سایبری زیادی به ثبت رسیده است.

رئیس پولیس فتای تهران افزود که اخیراً «تجارت سیاه» در زمینه ارائه سیم‌کارت و حساب بانکی به مهاجران افزایش یافته است.

او تصریح کرد که برخی از این تجار سیاه سیم‌کارت‌ها را با استفاده از مشخصات و هویت دیگران ثبت و در اختیار مهاجران قرار می‌دهند.

مهاجران افغان، به‌ویژه آن دسته از مهاجرانی که مدارک اقامت در ایران را ندارند، برای به‌دست‌آوردن سیم‌کارت تلفن با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها شماری محدود از مهاجران افغان که مدارک اقامت طولانی‌مدت ایران را دارند، قادر به باز کردن حساب بانکی در این کشور هستند.