برای اولینبار از سال ۱۹۶۲ تاکنون، حکومت فرانسه به نخستوزیری میشل بارنیه بهدلیل رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد. حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به حکومت خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه شد.
در حالی که از عمر حکومت بارنیه حدود سه ماه میگذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بیسابقه بوده، بیثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید میکند.
رایگیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به حکومت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط آن گرفتند.
این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.
رئیس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به حکومت، نخستوزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه تسلیم کند.
مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخستوزیر جدیدی را منصوب کند.
در روند عدم اعتماد به حکومت، نمایندگان چپگرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.
حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی مکرون تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی می ماند و از دید قانون اساسی رای عدم اعتماد به حکومت نخستوزیر فرانسه، تاثیری بر مقام رئیس جمهور ندارد.
حکومت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.
این حزب پیشتر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواستههایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترول کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسویها از این وضعیت خسته شدهاند.» او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از سرطان ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راهحلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینههای او، تشکیل یک حکومت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و بهطور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.
قرار است طرح استیضاح جمعه یا شنبه (ششم یا هفتم دسامبر) در پارلمان بررسی شود.
حزب اپوزیسیون دموکرات که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، برای تصویب لایحه به رای دستکم هشت قانونگذار حزب حاکم نیاز دارد تا از این لایحه حمایت کنند.
کیم سونگ وون، نماینده مجلس از حزب دموکرات، در جلسه اواخر شب مجلس ملی کوریای جنوبی گفت: «اعلام حکومت نظامی اضطراری رژیم یون سوک یول باعث سردرگمی و ترس زیادی در میان مردم ما شد. هیچ یک از ۱۰۸ نماینده حزب حاکم برای معرفی این طرح حضور نداشتند.»
این نماینده از حزب مخالف خواستار تعلیق فوری اختیارات رئیس جمهور یون شد. کیم گفت: «او جنایتی غیرقابل انکار و تاریخی علیه مردم مرتکب شده است که اضطراب آنها باید تسکین یابد تا بتوانند به زندگی روزمره خود بازگردند.»
اگر طرح استیضاح توسط دادگاه قانون اساسی تصویب و تایید شود، یون دومین رئیسجمهور کوریای جنوبی خواهد بود که از سال ۲۰۱۷ استیضاح میشود. پارک گئون هی، رئیس جمهور سابق کوریای جنوبی پس از اعتراضات گسترده به رسوایی فساد در سال ۲۰۱۷ استیضاح و برکنار شد.
اعلام حکومت نظامی یون در اواخر روز سهشنبه تلاش برای ممنوعیت فعالیتهای سیاسی و سانسور رسانهها در کوریای جنوبی بود. این حرکت شوکه کننده وزرای کابینه و حزب حاکم او را دو دسته کرد و باعث هرج و مرج سیاسی شش ساعته شد.
پس از اعلام حکومت نظامی، نیروهای مسلح به زور وارد ساختمان پارلمان در سئول شدند اما با مقاومت محافظان پارلمان عقب نشستند. در حالی که معترضان در بیرون با پولیس درگیر بودند، نمایندگان مجلس تصمیم حکومت نظامی را رد کردند.
تظاهرکنندگان اواخر روز چهارشنبه در سئول با روشن کردن شمع خواهان استعفای یون شدند.
گروههای مخالف برای استیضاح رئیسجمهور به ۲۰۰ رای مورد نیاز به دستکم هشت رای از نمایندگان حزب حاکم نیاز دارند.
در صورت تصویب این لایحه، دادگاه قانون اساسی کوریای جنوبی تصمیم خواهد گرفت که آیا این طرح را تایید کند یا خیر، روندی که ممکن است تا ۱۸۰ روز طول بکشد.
در صورتی که بهدلیل تصویب لایحه استیضاح رئیسجمهور یون از مقامش تعلیق شود، هان داک سو، نخستوزیر، ریاست حکومت را به عهده خواهد گرفت.
اگر رئیسجمهور استعفا دهد یا از سمت خود برکنار شود، انتخابات جدید ظرف ۶۰ روز برگزار میشود.
