بانک جهانی در گزارش تازهای نوشت اقتصاد افغانستان هرچند رشد متوسط داشته اما همچنان با چالشهای جدی از جمله محدودیتهای مالی، عدم تعادل تجاری و ظرفیت محدود سرمایهگذاری عمومی مواجه است. این بانک رشد اقتصادی افغانستان را «نامطمئن» توصیف کرد.
در این گزارش که روز چهارشنبه، ۱۴ قوس، نشر شد، آمده است که رشد متوسط ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل «مصرف خصوصی» به دست آمده است.
بنابر گزارش، این میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تنها حدود ۱۰ درصد از خسارات اقتصادی گذشته را جبران کرده و همین امر، نشاندهنده ماهیت «کند و شکننده» بهبود اقتصادی افغانستان است.
بانک جهانی گفته است که این میزان رشد تأثیر اندکی بر رفع مشکلات ساختاری عمیقتر و آسیبپذیریهای جدی در اقتصاد افغانستان داشته است.
نیاز به مشارکت زنان و استفاده از ظرفیتهای داخلی
در گزارش بانک جهانی تاکید شده که مشارکت زنان در اقتصاد، تقویت بسیج منابع داخلی، حفظ ثبات قیمتها و رسیدگی به کمبودهای جدی در زمینه سرمایه انسانی، برای بهبود بلندمدت و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای اقتصادی آینده ضروری است.
بانک جهانی بر رسیدگی به کمبودیها در قسمت منابع انسانی بهویژه در حوزههای آموزش و بهداشت و بهخصوص برای زنان تاکید کرده است.
فاریس حداد-زرفوس، رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی، گفت که چشمانداز رشد بلندمدت اقتصادی افغانستان به استفاده از ظرفیتهای قابل توجه بخش خصوصی داخلی و در مجموع به بهبود محیط کسبوکار بستگی دارد.
به گفته او، این امر با افزایش سرمایهگذاری، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارهای کوچک و حمایت از زنان کارآفرین تحصیلکرده و ماهر تحقق خواهد یافت.
این مقام بانک جهانی خاطرنشان کرد: «بدون این اقدامات، افغانستان با خطر رکود طولانیمدت و چشمانداز محدود برای توسعه پایدار مواجه خواهد بود.»
بانک جهانی گفته که هرچند بهبود جزئی اقتصاد، همراه با کاهش قیمت مواد غذایی، به بهبود تدریجی رفاه خانوارها کمک کرده اما اکثر خانوارهای افغانستان همچنان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات مواجهاند و فقر بهطور گستردهای پابرجا است.
برپایه این گزارش، گروههای آسیبپذیر، از جمله زنان، کودکان و آورگان، به دلیل نبود سازوکارهای حمایت اجتماعی، بیشترین آسیب را از مشکلات اقتصادی متحمل میشوند.
بانک جهانی همچنین گفته که بهبود اقتصادی در افغانستان همچنان نابرابر است و چشمانداز فعالیتهای اقتصادی در این کشور تغییر یافته است. برپایه گزارش، در سال ۲۰۲۱، ولایتهایی که اقتصادشان بیشتر به کمکهای خارجی و هزینههای امنیتی متکی بود، مثل کابل، قندهار، هلمند و زابل، بیشترین کاهش در فعالیت اقتصادی را در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تجربه کردند.
طبق گزارش، همینطور تا سال ۲۰۲۳، میزان فعالیت اقتصادی ولایتهای پروان، کاپیسا، زابل و بهویژه کابل نیز بهطور قابلتوجهی پایینتر از مبنای سال ۲۰۲۰ بوده است.
میزان صادرات ثابت و افزایش واردات
بانک جهانی گفته است که چالشهای تجاری نیز در افغانستان همچنان قابل توجه است.
برپایه گزارش، در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴، صادرات افغانستان ثابت باقی ماند اما واردات افزایش یافت و این امر باعث گسترش کسری تجاری شد.
در گزارش آمده: «با این حال، افزایش ارزش افغانی واردات را ارزانتر کرد و تقاضا برای کالاهای خارجی را افزایش داد.»
گزارش تاکید کرد که وابستگی افغانستان به واردات کالاهای اساسی مانند سوخت، مواد غذایی و ماشینآلات، کسری تجاری را تشدید کرده و ممکن است ثبات اقتصادی این کشور را به خطر مواجه کند.
