مسئول بخش آسیا در وزارت خارجه سوئیس از برگزاری نشستی با نمایندگان ویژه گروه هفت درباره افغانستان در ژنو خبر داد. به گفته هاینریش شلنبرگ، در این نشست درباره تحولات افغانستان و بررسی اقدامات مشترک برای حمایت از افغانها گفتوگو شد.
آقای شلنبرگ روز دوشنبه در صفحه اکس خود از افغانستان به عنوان کشوری یاد کرد که «شدیدترین و پیچیدهترین بحرانهای بشری» را در جهان دارد.
در تصویری که او در صفحه اکس خود منتشر کرده، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز حضور دارند.
پیش از این وزیران خارجه گروه هفت، از نقض مستمر و سیستماتیک حقوقبشر بهویژه حقوق زنان از سوی طالبان ابراز تاسف کرده بودند.
اخیرا اسپانیا نیز نشستی با حضور زنان افغان برگزار کرد که در پایان آن فعالان زن افغان در قطعنامهای خواستار گنجاندن تبعیض جنسیتی در قوانین بین المللی شدند.
دو شاخه القاعده در پیامهای جداگانه، ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین طالبان و عضو برجسته شبکه حقانی را محکوم کردند. این دو گروه با انتقاد تند از داعش گفتند که به جای جنگ با اسرائیل، سرگرم نبرد با طالبان در افغانستان است.
خلیل الرحمن حقانی، از رهبران برجسته شبکه حقانی، هفته گذشته در وزارت مهاجرین در کابل در حمله یک مهاجم انتحاری کشته شد. مسئولیت ترور حقانی را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت.
جماعت قاعده الجهاد روز سهشنبه در پیامی به زبان پشتو، خلیل الرحمن حقانی را «مجاهد بزرگ» خواند. این گروه در بیانیهاش کشته شدن حقانی را به رهبر طالبان تسلیت گفته است.
تنظیم القاعده در جزیره العرب، شاخه دیگر القاعده در بیانیهای جداگانه، خلیل الرحمن حقانی را «یکی از کوههای استوار جهاد» خوانده و گفته است: «او از یک خانواده جهادی اصیل بود که در مسیر جهاد، همسنگر و رفیق شیخ جلالالدین حقانی به شمار میرفت. امروز زندگیاش به طور نیکویی خاتمه یافت و پس از دههها جهاد و پایداری علیه اشغالگران، به شهادت رسید.»
تنظیم القاعده در جزیره العرب، از شاخههای القاعده در شبهجزیره عربستان است که بهطور مشخص در کشورهای یمن و عربستان سعودی فعالیت میکند.
در بیانیه تنظیم القاعده به شدت به داعش حمله شده و آمده است که این گروه «وظیفهای را به عهده گرفته که امریکاییها پس از خروج شان نتوانسته بودند انجام دهند.»
این سازمان افزود: «وظیفه شرعی در برابر داعش، کشتن و نابود کردن آنهاست، زیرا آنها شری عظیم و بلای بزرگی هستند.»
در بیانیه با خانواده حقانی ابراز همدردی شده است.
شبکه حقانی از دیرباز روابط نزدیکی با القاعده دارد. ایمن الظواهری، رهبر القاعده در سال۲۰۲۲ در مهمانخانه سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان در کابل کشته شد.
بربنیاد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان به اتحاد و همکاری خود با القاعده ادامه داده است. طبق این گزارش، القاعده هشت پایگاه خود را در افغانستان احیا کرده و در حال بازسازی است.
عبدالرب رسول سیاف، سیاستمدار سرشناس افغان، بدون نام بردن از طالبان گفت که تنها راه پایان دادن به اختلافات و رسیدن به صلح، گفتوگو است. سیاف روز سه شنبه در اکس نوشت: «خداوند ذهن همه جهتها را بسوی آن بازنماید.»
آقای سیاف، رهبر جهادی پیشین در ترکیه در تبعید زندگی میکند و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان است که خواهان گفتوگو با طالبان است.
سیاف پیش از این نیز گفته بود که وضعیت بهزودی تغییر خواهد کرد و اگر مشکل افغانستان از راه دیگر حل شود، طالبان در افغانستان جای پا نخواهند داشت.
شورای مقاومت برخلاف جبهه آزادی و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، فعالیتی مسلحانه در افغانستان ندارد و امیدوارست که از مسیر تفاهم سیاسی و با فشار کشورهای دیگر، حکومت مشترک با طالبان تشکیل دهد.
طالبان از سیاستمداران افغان در تبعید خواسته است به کشور برگردند و به عنوان یک شهروند عادی زندگی کنند. این گروه فعالیت سیاسی رهبران افغان را ممنوع کرده است و برخی از چهرههای معروف، مانند حامد کرزی و داکتر عبدالله در کابل تحت نظر و محدود اند.
رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه سوئیس از برگزاری نشست نمایندگان ویژه گروه هفت در مورد افغانستان در ژنو خبر داد. هنریک شلنبرگ افزود که در این نشست تحولات اخیر در افغانستان و فرصتها برای اقدامات مشترک برای حمایت از افغانها، بررسی شده است.
این مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه، ۲۶ قوس در شبکههای اجتماعی عکسی را منتشر کرد و از برگزاری نشستی درباره افغانستان در ژنو خبر داد.
در یادداشت وی آمده است: «این نشست با هدف بررسی تحولات اخیر و شناسایی فرصتهایی برای اقدامات مشترک بهمنظور حمایت از مردم افغانستان در مواجهه با یکی از پیچیدهترین، شدیدترین و پایدارترین بحرانهای انسانی جهان برگزار شد.»
براساس عکسی که رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه سوئیس منتشر کرده است، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، کرن دکر، کاردار سفارت ایالات متحده و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا نیز در این نشست حضور داشتهاند.
پیش از این، وزیران خارجه گروه هفت از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر و افزایش محدودیتهای طالبان بر مردم افغانستان ابراز تأسف کرده بودند.
همچنین اخیراً اسپانیا نشستی را با حضور زنان افغان برگزار کرد که در پایان آن، فعالان زن افغان با صدور قطعنامهای خواستار گنجاندن آپارتاید جنسیتی در قوانین بینالمللی شدند.
پارلمان روسیه با تصویب قانونی که اجازه میدهد ممنوعیت "گروههایی تروریستی" در این کشور موقتا تعلیق شود، راه را برای عادی سازی روابط با طالبان هموار کرد. اگر این قانون به تایید پوتین برسد، روسیه اولین عضو شورای امنیت خواهد بود که طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خارج میکند.
حرکت تازه پارلمان روسیه برای طالبان که بهشدت چشمانتظار شناسایی از سوی جامعه بینالمللی است، یک خبر خوش است.
در حال حاضر هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را که در آگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند، بهرسمیت نشناخته است. اما روسیه به تدریج با این گروه که ولادیمیر پوتین در ماه جولای آن را متحد مسکو در مبارزه با تروریسم خواند، روابط برقرار کرده است.
مجلس نمایندگان روسیه یا دوما، روز سهشنبه ۲۰ قوس پیشنویس این قانون را تصویب کرده بود. پیشنویس این قانون یک روز پس از سفر سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل در ۵ قوس، از سوی برخی نمایندگان دومای روسیه ارائه شد که طبق آن نام طالبان میتواند «به طور موقت» از فهرست گروههای تروریستی روسیه خارج شود.
طبق قانون جدید، کرملین میتواند بهطور موقت ممنوعیت گروهای تروریستی را تعلیق کند. این اقدام همچنین میتواند عادی سازی روابط روسیه با حاکمان جدید سوریه را نیز هموار کند.
رمضان قدیروف، رهبر چچن روسیه، روز دوشنبه خواستار حذف گروه تحریر شام سوریه از فهرست گروههای تروریستی ممنوع روسیه شد. این گروه اسلامگرا به رهبری ابومحمد جولانی در راس گروههای شورشی با راهاندازی حملات گسترده علیه نیروهای دولتی سوریه در این ماه، به حاکمیت بیش از نیم قرن خاندان اسد بر سوریه پایان داد.
قوانین قبلی روسیه امکان تعلیق موقت فعالیت سازمانهای ممنوعه را پیشبینی نکرده بود.
خبرگزاری اینترفاکس پیشتر درباره پیشنویس قانونی که امروز به تصویب پارلمان روسیه رسید نوشته بود که طبق آن «فعالیت برخی سازمانهای ممنوعه مطابق قوانین روسیه میتواند به درخواست دادستان کل یا معاون او و با حکم دادگاه برای مدت محدودی تعلیق شود.» شرط اجرای این تعلیق، توقف کامل فعالیتهایی است که به حمایت، توجیه، یا ترویج تروریسم مرتبط باشد.
اگر این قانون از سوی ولادیمیر پوتین توشیح شود، روسیه اولین عضو شورای امنیت خواهد بود که طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج میکند.
چین نیز سفیر طالبان را پذیرفته است اما هنوز رسماً حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
سایر اعضای شورای امنیت روابط رسمی با طالبان را به رعایت حقوق زنان مشروط کردهاند. اما طالبان با صدور پی در پی فرمانهای تبعیض آمیز علیه زنان به خواست کشورهای غربی بی اعتنایی کرده است.
در ادامه مجازات بدنی از سوی طالبان، محکمه این گروه اعلام کرد سه زن و دو مرد در استادیوم ورزشی پروان با ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق "مجازات" شدهاند. یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد در یک ماه ۷۴ نفر در ۱۶ ولایت به اتهامات مختلف شلاق زده شدهاند.
در شرایط کنونی افغانستان، مجازاتهای بدنی به ویژه اجرای حکم شلاق در ملاءعام، به بخشی از استراتژی سیاسی طالبان برای حفظ قدرت و ایجاد رعب در جامعه تبدیل شده است. این گروه اجرای مجازت بدنی را بخشی از اجرای «شریعت اسلامی» در افغانستان میداند.
طالبان ادعا میکند که اجرای مجازاتهای بدنی مانند شلاق در محضر عام، در راستای «اصلاح رفتارهای اجتماعی» و جلوگیری از «فساد اخلاقی» ضروری است. از دیدگاه طالبان، شلاقزنی نوعی تربیت دینی است که باید در ملاءعام به عنوان نمونهای برای دیگران انجام شود.
این گروه که در دور اول حاکمیت خود هم مجازات بدنی را اجرا میکرد همچنان این مجازاتها را به عنوان ابزاری برای کنترول جامعه به کار میبرد و در واقع هدف آنها از این اقدامات، ایجاد یک فضای ترس و تسلط بر مردم است.
آمار و مستندات
براساس یافتههای افغانستان اینترنشنال از خبرنامههای منتشر شده در وبسایت محکمه عالی طالبان، از ۲۴ عقرب تا ۲۷ قوس امسال، ۷۴ نفر در ۱۶ ولایت افغانستان در محضر عام، به گفته آنها "مجازات" شدهاند.
این افراد به اتهامهایی چون رابطه جنسی خارج از ازدواج، «فساد اخلاقی»، سرقت، کلاهبرداری و حتی رابطه با همجنس مجازات شدند.
طالبان در بیشتر موارد هویت افراد مجازات شده را فاش نمیکند اما خبرنامههای منتشر شده نشان میدهد که در این مدت ۱۲ زن نیز در ملاءعام، شلاق زده شدهاند.
براساس یافتههای افغانستان اینترنشنال در این مدت بیشترین احکام مجازات بدنی در ولایتهای خوست، ننگرهار، غور و سمنگان، اجرا شدهاند.
بحران اجتماعی و اقتصادی
افغانستان امروز با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی روبهرو است. فقر گسترده، بیکاری بالا و کمبود منابع به یکی از بزرگترین چالشها تبدیل شده است.
این وضعیت اقتصادی نه تنها به عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی دامن میزند، بلکه باعث ایجاد نارضایتی و ناامیدی در میان مردم شده است.
در چنین شرایطی، طالبان به جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، بیشتر به سرکوبهای اجتماعی و اجرای مجازاتهای بدنی در ملاء عام میپردازد.
طالبان در سه سال حاکمیت خود در افغانستان سعی کرده با این اقدامات، مردم را به پذیرش وضعیت موجود وادار کند و هرگونه مخالفت را به شدت سرکوب کند.
پیامدهای مجازات بدنی بر زندگی اجتماعی و روانی
مجازاتهای بدنی در ملاء عام علاوه بر تاثیرات جسمی، اثرات عمیق روانی و اجتماعی بر افراد و جامعه به جا میگذارند. افراد مجازاتشده ممکن است با تحقیر و طرد اجتماعی مواجه شوند و این امر میتواند باعث ایجاد مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب و ترس در آنها شود.
از سوی دیگر، جامعه نیز از ترس اینکه خود به چنین مجازاتی دچار شود، به تدریج دچار انفعال و سکوت میشود. این گونه اقدامات باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی و نهادهای حکومتی شده و از مشارکت فعال مردم در فرایندهای مختلف جلوگیری میکند.
واکنشها به اجرای حکم شلاق در افغانستان
اجرای مجازات بدنی در ملاءعام مغایر با قوانین بینالمللی حقوق بشر است. طبق کنوانسیونهای بینالمللی که افغانستان به آنها پیوسته است، اعمال مجازاتهای بدنی که باعث تحقیر و خشونت علیه انسانها میشود، نقض حقوق بنیادین انسانها است.
سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و عفو بینالملل همواره از طالبان خواستهاند که مجازاتهای بدنی را متوقف کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند.
پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجرای مجازات بدنی در افغانستان را «مجازاتهای ظالمانه» خواند و خواستار توقف فوری آن شده بود.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نیز بارها خواستار احترام به روند قانونی برای محاکمه عادلانه افراد شده است.
با این حال، طالبان به جای توجه به این درخواستها، این اقدامات را به عنوان بخشی از اجرای «شریعت اسلامی» معرفی میکند و از کشورها میخواهد در «امور داخلی» آنها مداخله نکند.
