۲۰ واحد تجاری در چابهار ایران به دلیل استخدام «اتباع غیرمجاز» بسته شدند

حاجی شیر محمد، ساکن ولایت کابل، از سه دخترش حکایت می‌کند که یکی دانشجوی سال دوم پزشکی بود، دیگری در دارالمعلمین درس می‌خواند و دختر کوچکش که ۱۶ سال سن دارد، برای رفتن به دانشگاه آماده می‌شد.اما پس از مسدود شدن مکاتب و دانشگاه‌ها اکنون سرنوشت هر سه دخترش شبیه هم است: خانه‌نشینی و آینده نامشخص!

حاجی شیراحمد که نگران آینده دخترانش است، به افغانستان اینترنشنال گفت: «اگر به نافرمانی از خدا تعبیر نشود، من از بدنیا آمدن سه دخترم پشیمان هستم. برای آینده آنان نگرانم.»

او که این وضعیت را غیرقابل تحمل می‌خواند، می‌گوید: «سه و نیم سال زمان زیادی برای تحصیل است. اگر مکاتب و دانشگاه‌ها تعطیل بمانند، مجبورم بخاطر آینده دخترانم از کشور خارج شوم.»

این داستان مشترک ده‌ها هزار دانش‌آموز و دانشجوی دختر در افغانستان است که پس از حاکمیت طالبان و ممنوعیت آموزشی دختران، سرنوشت مشترکی را برای دختران رقم زده است، خانه‌نشینی و آینده نامعلوم!

طالبان ضمن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و مسدود کردن درب دانشگاه‌ها بر روی دختران، در این اواخر دروازه مراکز آموزشی و صحی را نیز بر روی دختران بست.

طالبان در ماه جنوری دو مرکز آموزشی آنلاین در غور را که ریاضیات و انگلیسی را به دختران آموزش می‌داد، مسدود کرد. مدیران این مراکز نیز از سوی استخبارات طالبان بازداشت و پس از سپری کردن یک ماه حبس، با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

همزمان با آن یک کارمند ریاست معارف طالبان در ولایت غور و یک معلم در ولایت خوست که به‌طور پنهانی دختران را آموزش می‌دادند، بازداشت و پس از یک‌ونیم ماه حبس، رها شدند.

در ماه فبروری، طالبان ۶۸۰ صنف محلی را در ولایات قندهار و هلمند بست که بر اثر آن حدود ۲۰ هزار کودک از آموزش محروم شدند.

این صنوف محلی توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد حمایت مالی می‌شد، اما طالبان فعالیت این صنوف را در بسیاری از ولایات متوقف کرد.

بر اساس اطلاعاتی که یونیسف با افغانستان اینترنشنال به اشتراک گذاشته است، در ماه‌های اول سال جاری، حدود ۱۸ هزار صنف محلی در ۳۰ ولایت کشور فعال بوده که در آن‌ها بیش از ۵۶۶ هزار کودک آموزش ابتدایی را فرا گرفته‌اند.

در حال‌حاضر طالبان فعالیت این صنوف را در بسیاری از ولایات متوقف کرده است.

در همان ماه، یک آموزشگاه دخترانه تحت حمایت یونیسف در میدان وردک که ۶۰ دختر در آن مصروف آموزش بودند، تعطیل شد. در ماه مارچ، استخبارات طالبان یک موسسه علوم صحی و یک مرکز آموزشی ویژه دختران را در ولایت بامیان تعطیل کرد.

در ماه اپریل، این گروه چهار مرکز را در دایکندی که در آن دختران ۱۲ تا ۱۴ ساله در حال یادگیری زبان انگلیسی بودند، تعطیل کرد. طالبان ضمن جریمه نقدی، مسئولان این دو مرکز آموزشی را زندانی و دو تن آنان را بعدا آزاد کردند.

در شش ماه اول سال ۲۰۲۴، استخبارات طالبان و وزارت معارف این گروه، ۱۳ مرکز آموزشی را در ولایات مختلف افغانستان مسدود کردند که برای دختران بالای صنف ششم آموزش می‌دادند.

استخبارات طالبان حدود ۲۷ معلم و کارمند این مراکز را از ۱۵ روز تا دو ماه حبس تعزیری کردند و بعدا با دادن ضمانت‌نامه کتبی آزاد کردند.

در شش ماه اول سال، طالبان به مکاتب در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، بامیان، خوست، میدان وردگ، ننگرهار، هلمند، قندهار، ارزگان، زابل، نیمروز و بادغیس دستور داد تا دختران بالاتر از ۱۲ سال را در دوره ابتداییه نپذیرد.

در ماه اکتوبر، طالبان درب یتیم‌خانه شیخ زاید در قندهار را که تا صنف دوازدهم به یتیمان آموزش می‌داد، مسدود کرد. طالبان به مسئولان یتیم‌خانه گفته که می‌خواهند این مکان را به مدرسه‌دینی تبدیل کنند.

بودجه این مدرسه توسط امارات متحده عربی تامین می‌شد و فقط کودکان یتیم تا صنف دوازدهم آموزش می‌دیدند.

طالبان در ماه نوامبر دو مرکز آموزشی را که توسط بنیاد گیتس در ولسوالی غازی‌آباد کنر ساخته شده بود، مسدود کرد. معلمان این مراکز دخترانی بودند که از صنف ۱۲ فارغ شده بودند.

در ۲۸ نوامبر، طالبان مکاتب را که زیر چتر یونیسف در ولسوالی‌های ننگرهار فعالیت می‌کردند، بست.

در سال جاری یکی از عمده‌ترین فرامین محدودکننده‌ای طالبان مسدود کردن مراکز آموزش صحی برای زنان و دختران بود که واکنش‌های گسترده ملی و بین المللی را برانگیخت‌.

وزارت صحت طالبان در اوایل ماه دسامبر به روسای تمام موسسات پزشکی مکتوب ارسال کرد که در آن دختران از تحصیل در رشته پزشکی و علوم صحی منع شدند.

منابعی در وزارت صحت طالبان به رسانه‌ها گفتند که حدود ۳۵ هزار دانش‌جوی دختر در ۱۰ مرکز آموزشی دولتی و ۱۵۰ مرکز آموزشی خصوصی از آموزش پزشکی و مراقبت‌های صحی محروم شده‌اند.

این در حالی‌ست که افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان داراست. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیش‌گیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند.

در مناطق دورافتاده، جایی که باورهای سنتی زنان را از مراجعه به پزشکان مرد باز می‌دارد، کمبود کارکنان بهداشتی زن یک تهدید بزرگ برای زندگی مادران و کودکان است.

این ممنوعیت‌ها علاوه بر چالش‌های بهداشتی، آسیب‌های زیادی به اقتصاد خانواده نیز وارد کرده است.

یک مقام یک انستیتوت طبی در کابل با حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفت که پس از اعلام ممنوعیت آموزش صحی زنان، دستکم ۲۳ معلم و کارمند اداری در این انستیتوت از مشاغل و معاش محروم شده‌اند.

شماری از زنان در ولایات هرات و تخار در اعتراض به این ممنوعیت اعتراض کردند و شعارهایی با مضمون «تحصیل حق ماست»، سر دادند.

طالبان این تظاهرات را متوقف کرد. یک منبع از تخار به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تعدادی از زنان معترض را نیز بازداشت کرده است.

واکنش‌ها به ممنوعیت آموزش صحی زنان

اتحادیه اروپا این ممنوعیت را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض بزرگ حقوق‌بشر توسط طالبان خواند.

این اتحادیه در بیانیه‌ای گفت: «این تصمیم باعث عمیق‌تر شدن بحران انسانی در افغانستان می‌شود و مردم بیش از پیش آسیب خواهند دید.»

سازمان ملل نیز به همین موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد که امکان به‌رسمیت شناختن طالبان در صورت تداوم چنین ممنوعیت‌های بسیار کم است.
بر اساس آمار رسمی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر بالای صنف ششم در سراسر افغانستان از تحصیل محروم هستند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از ماه اگست سال ۲۰۲۱، حدود ۴۵۰ هزار دانشجوی دختر در ۱۶۷ دانشگاه دولتی و خصوصی در افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به ترک صنوف خود شده‌اند.

این تعداد شامل ۳۵ هزار دانشجوی دختری است که در رشته‌های صحی تحصیل می‌کردند.
نهادهای حامی زنان گفته‌اند که پس از ممنوعیت تحصیل دختران، بسیاری از آنان دچار افسردگی عمیق و مشکلات روانی شده‌اند.

جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که روز گذشته در حمله به یک پاسگاه وزارت داخله طالبان در کابل، ۱۰ تن از نیروهای این گروه، از جمله یک فرمانده ارشد آنها، کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان که معمولاً حملات جبهات مخالف مسلح را تایید نمی‌کند، این بار وقوع حمله به قرارگاه وزارت داخله در جاده میدان هوایی کابل را تایید کرد. سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در کابل گفت که در این رویداد «چهار نفر» زخم برداشتند.

تیم بورچت که از جبهه مقاومت ملی حمایت می‌کند و رهبران این جبهه را به واشنگتن دعوت کرده است، از این حمله به عنوان نمونه‌ای از مقاومت علیه طالبان یاد کرد.

او در اکس نوشت: «به یاد دارم اوایل این ماه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه به من گفت هیچ مقاومتی در برابر طالبان وجود ندارد.»

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت در واکنش به این پیام آقای بورچت گفت بلینکن به خاطر «سیاست شکست‌خورده حکومت بایدن» در قبال طالبان، از مقاومت علیه این گروه انکار کرده است.

نظری خطاب به این نماینده مجلس امریکا نوشت: «ما امیدواریم که حکومت آینده تحت رهبری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، سیاستی قوی‌تر اتخاذ کند که بر پایه منافع و ارزش‌های مشترک بنا شده باشد، نه همسویی با تروریست‌ها و افراط‌گرایان و نادیده گرفتن دوستان.»

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، اخیراً در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، درباره خروج امریکا از افغانستان شهادت داد.

او در پاسخ به اینکه چرا واشنگتن از نیروهای مقاومت در برابر طالبان حمایت نمی‌کند، گفت هیچ مقاومتی جدی در برابر طالبان در افغانستان وجود ندارد.

وی در شهادت خود در کانگرس، از اقدامات خود و جو بایدن در خروج از افغانستان دفاع کرد.

با گذشت بیش از دو سال از محرومیت شغلی زنان، وزارت اقتصاد طالبان روز ۶ جدی بار دیگر به موسسات داخلی و خارجی دستور داد که زنان در این نهادها کار نکنند. این وزارت گفت اگر موسسات ممنوعیت کار زنان را رعایت نکنند، مجوز کار شان لغو خواهد شد.

آقای فایق روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشت این دستور در حالی صادر می‌شود که افغانستان تحت کنترول طالبان در «انزوای بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» قرار دارد.

فایق افزود که در چنین شرایطی، «صدور فرامین برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان به‌ویژه زنان همچنان ادامه دارد.»

به گفته نماینده افغانستان در سازمان ملل، «افزایش این فشارها و استفاده ابزاری [طالبان] از کمک‌های بشری، نمادی آشکار از دشمنی با مردم افغانستان است.»

وزارت اقتصاد طالبان در اوایل ماه جدی ۱۴۰۱ به موسسات غیردولتی داخلی و خارجی دستور «توقف» کار کارمندان زن را صادر کرد. اکنون این گروه می‌گوید که انجوها این دستور رهبر طالبان را به طور کامل رعایت نمی‌کنند.

اکبر، موسسه هماهنگ کننده انجوهای داخلی و خارجی، روز یکشنبه در اعلامیه‌ای گفت این ممنوعیت شامل موسسات امدادی فعال در حوزه بهداشت و آموزش نمی شود.

اکبر از موسسات خواست که قوانین طالبان، مانند حجاب کامل برای کارمندان زن را رعایت کنند تا از تصمیم طالبان متاثر نشوند.

این حادثه، روز یکشنبه نهم جدی در ولسوالی الیشنگ و در قریه شهرام رخ داده است.

مقام‌های طالبان در لغمان درباره این حادثه اظهار نظری نکرده اند.

این نخستین‌بار نیست که موترهای رنجر طالبان قربانی می‌گیرد. پیش از این نیز یک دختر ۱۱ ساله در پنجشیر توسط موتر رنجر طالبان زیر گرفته و کشته شد.

در ماه میزان نیز منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک رنجر حامل طالبان یک جنرال حکومت پیشین افغانستان را در ولایت کابل زیر گرفت و کشت.

این خودرو پس از زیر گرفتن این نظامی پیشین، از ساحه فرار کرده است.

به‌رغم تکرار حادثه‌های مشابه از سوی نیروهای طالبان، این گروه تاکنون عاملان این رویدادها را بازداشت نکرده و سکوت اختیار کرده است.

وزارت اقتصاد طالبان در ۶ جدی در نامه‌ای به موسسه اکبر که هماهنگی امور انجوهای داخلی و خارجی در افغانستان را به عهده دارد، هشدار داد که اگر این دستور را رعایت نکنند، جوازشان لغو می‌شود.

دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، به سازمان‌های داخلی و خارجی دستور داده است که «تمام کارمندان اناثیه که در بخش‌های مربوطه خود ایفای وظیفه می‌کنند، کارشان را متوقف کنند.»

در پی این دستور، موسسه اکبر روز یکشنبه در اعلامیه‌ای نوشت با مقامات وزارت اقتصاد طالبان در کابل دیدار کرده است.

اکبر نوشت که کارکنان زن موسسات در بخش‌های صحت و تعلیم و تربیه از این ممنوعیت مستثنی اند. همچنین، کارمندانی که به‌صورت آنلاین یا دورکار فعالیت می‌کنند، می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

این نهاد افزوده است کارمندانی که با محرم خود به دفاتر مراجعه می‌کنند، از دستور طالبان مستثنی اند.

اکبر توصیه کرده است که کارکنان زن در صورت مراجعه به دفاتر خود «حجاب کامل و مناسب بپوشند و با محرم همراه باشند.»

این نهاد تاکید کرده که رعایت حجاب تنها از خانه به دفتر کافی نیست و باید در داخل دفاتر نیز رعایت شود. همچنین، برای کارکنان زن، ورودی‌های جداگانه، محل‌های استراحت و نمازخانه جداگانه‌ در نظر گرفته شود.

این موسسه تاکید کرده است که حضور کارکنان زن در دفتر باید موجه باشد. به‌عنوان مثال، اگر در بخش صحت یا تعلیم و تربیه کار می‌کنند، این موضوع به‌وضوح مشخص و هدف حضور آن‌ها روشن باشد.

وزارت اقتصاد طالبان در اوایل ماه جدی ۱۴۰۱ با صدور مکتوبی به سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی دستور داد که کار تمام کارمندان زن را متوقف کنند.

تصمیم طالبان برای منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی با واکنش‌های تند بین‌المللی روبه‌رو شد و برخی از سازمان‌های امدادرسانی فعالیت خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند.

سازمان‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که این ممنوعیت، عملیات امدادرسانی آن‌ها در افغانستان را به‌شدت مختل کرده است. با این حال، طالبان این اعتراض‌ها را نادیده گرفتند.