ریچارد کلوین، پیش از این نیز در سال ۲۰۰۹ بهعنوان افشاگر خبرساز شد و اعلام کرد که سربازان کانادایی بازداشتشدگان مخالف حکومت افغانستان را به نیروهای افغان تحویل دادهاند.
او همچنین ادعا کرده که در زندانهای حکومت پیشین افغانستان، نیروهای مخالف به گونه گسترده شکنجه میشدند.
این افراد عمدتا افراد مظنون به عضویت در گروه طالبان و سایر گروههای مخالف حکومت پیشین افغانستان بودهاند.
ریچارد کلوین بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۱۱ در سمتهای افسر ارشد وزارت خارجه کانادا در قندهار و معاون سفیر کانادا در کابل کار کرده است.
آقای کلوین درباره اتهامات تازهای که وارد کرده، یک گزارش هزار صفحهای نوشته و گفته که این متن از صدها منبع عمومی و خصوصی، از جمله گزارشهای تحقیقاتی، بیانیههای رسمی نظامی و خاطرات سربازان پیشین تدوین شده است.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل، در گزارشی نوشت که یک نسخه گزارش کلوین را مشاده کرده و طبق این سند، در اوج ماموریت کانادا در قندهار، بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷، نزدیک به ۹۰ درصد بازداشتشدگان افغان به دست سربازان کانادایی، بهطور غیررسمی و بدون هیچ نظارتی به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده شدند.
آقای کلوین گفته که این افراد بهجای آنکه بهعنوان زندانی ثبت شوند، بهعنوان «اشخاص تحت کنترول» معرفی میشدند تا مسئولان بتوانند قوانین نظارتی از زندانیان را دور بزنند.
به گفته کلوین، این بازداشتشدگان به زندانهای افغانستان فرستاده شدند.
به گفته این دیپلومات پیشین کانادایی، کشورش از اپریل ۲۰۰۶ تا اپریل ۲۰۰۷، حدود هزار زندانی را به گونه «مخفیانه» به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تحویل داد. کلوین گفت که تنها ۱۲۹ نفر از این افراد به گونه رسمی به نیروهای افغانستان واگذار شدند.
کلوین در گزارش خود نوشته است که ارتش کانادا با استفاده از سیاستی مخفیانه و اعلامنشده، قوانین بینالمللی را نقض کرده است. او میگوید این انتقال مخفیانه زندانیان بهمعنای «ناپدید شدن اجباری» است که طبق قوانین بینالمللی یک جنایت جنگی محسوب میشود.
او در این گزارش ادعا کرده است که کمیته بینالمللی صلیب سرخ چندینبار نسبت به وضعیت بازداشتشدگان هشدار داده، اما مقامات کانادایی این هشدارها را نادیده گرفتهاند.
کلوین در سال ۲۰۰۹ در یک کمیته پارلمانی نیز این ادعاها را مطرح کرده بود و شهادت داده بود.
اتهامات کلوین واکنشهای بسیاری را در آن زمان بر انگیخت و دولت استیفن هارپر، نخستوزیر وقت را تحت فشار قرار داد.
جستین ترودو، نخستوزیر فعلی کانادا، در سال ۲۰۰۹ که آن زمان عضو اپوزیسیون بود، از راهاندازی تحقیقات درباره زندانیان افغان حمایت کرد. اما آقای ترودو در سال ۲۰۱۵ پس از اینکه نخستوزیر شد، به وزیر دفاع وقت خود دستور داد که به این موضوع رسیدگی کند.
ارجیت ساجان، وزیر دفاع وقت کانادا در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که کاناداییها با بازداشتشدگان بهصورت انسانی رفتار کردهاند و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیست.
کلوین معتقد است که دولت کانادا نهتنها در این اقدامات دست داشته، بلکه تلاش به پنهانکاری در زمینه کرده است. او همچنین میگوید این رسوایی به اعتبار کانادا آسیب رسانده و این کشور در موقعیتی قرار گرفته که ممکن است به دلیل سیاستهای خود در قندهار، به جنایاتی که اکنون به روسیه در اوکراین نسبت میدهد، متهم شود.
او در گزارش خود تأکید کرده که کانادا باید درسهای مهمی از این رسوایی بگیرد؛ از جمله شفافیت بیشتر در مأموریتهای نظامی، نظارت قویتر غیرنظامیان بر ارتش، و ایجاد قوانینی که اطمینان دهد سیاستهای خارجی کانادا با قوانین بینالمللی مطابقت دارند.
دولت کانادا تا کنون به این اتهامات پاسخ نداده است.
