جنبش آزادگان در تبعید: رفتار پولیس پاکستان با مهاجران افغان، نقض قوانین حقوق بشری است

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت و اخراج مهاجران افغان در اسلام‌آباد پاکستان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در شبکه اجتماعی اکس نوشت افغان‌هایی که در کشورهای منطقه پناهنده شده‌اند، نیازمند رفتار بهتر هستند.

ریچارد بنت از کشورهای جهان خواست تا برای تقویت مسیرهای جابه‌جایی پناهجویان، بودجه کشورهای میزبان را افزایش دهند.

آقای بنت نوشت: «من بار دیگر در مورد گزارش‌های نگران‌کننده از پاکستان درباره بازداشت و اخراج افغان‌ها، خواستار حفاظت و عدم بازگشت اجباری به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر هستم.»

اخیرا پاکستان اعلام کرد که ۱۸۳ مهاجر افغان بدون مدرک را در یک هفته اخیر از این کشور اخراج کرده است.

پاکستان گزارش‌های بدرفتاری با این مهاجران را تکذیب کرده است اما اخیرا نماینده پیشین پارلمان این کشور گفت پولیس این کشور با «رفتار غیرانسانی» مهاجران افغان را بازداشت می‌کند.

دفتر معاون کمیشنر اسلام‌آباد روز سه‌شنبه، ۱۸جدی در خبرنامه‌ای اعلام کرد افغان‌هایی که دارای کارت‌های گواهی ثبت‌نام (POR)، کارت‌های شهروندی افغان (ACC)، یا ویزا هستند، از اخراج مستثنی خواهند بود.

در این خبرنامه که با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده، تاکید شده است که پاکستان همچنان متعهد به حفاظت از حقوق تمامی افرادی است که مدارک معتبر اقامتی دارند.

طبق متن این خبرنامه: «در جریان عملیات جستجو، اطمینان حاصل می‌شود که قانون رعایت می‌شود و در عین حال به اتباع خارجی بدون مدرک، فرصت داده می‌شود تا وضعیت خود را تایید کنند.»

در این خبرنامه همچنین آمده است که در عملیات اخیر جستجوی پولیس، ۱۸۳ مهاجر بدون مدرک از اسلام‌آباد اخراج شده و دو نفر دیگر در مراکز نگهداری به‌سر می‌برند.

در خبرنامه آمده است که تمامی افراد اخراج‌شده فاقد مدارک اقامتی معتبر بوده‌اند. مقام‌های پاکستانی همچنین اعلام کرده‌اند که بر اساس قوانین این کشور، افرادی که اسناد معتبر ارائه نمی‌کنند، به‌گونه‌ای «سختگیرانه» هدف قرار خواهند گرفت.

دفتر معاون کمیشنر اسلام‌آباد از تمامی مهاجران خواسته است که مدارک معتبر اقامتی خود را همراه داشته باشند.

این در حالی است که پیشتر، حکومت فدرال به دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که اعتبار کارت‌های گواهی ثبت‌نام مهاجران افغان (POR) تا تاریخ نهم سرطان ۱۴۰۴ تمدید شده است.

با این حال، گزارش‌هایی مبنی بر بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجران افغان و بازداشت افرادی که دارای اسناد معتبر هستند نیز منتشر شده است.

به گزارش روزنامه دان پاکستان، همزمان با از سرگیری رسیدگی به دادخواست‌ها علیه اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از پاکستان از روز سه شنبه توسط دادگاه قانون اساسی، حکومت فدرال به دادگاه عالی این کشور اطمینان داده است که اعتبار کارت‌های گواهی ثبت‌نام موسوم به PoR تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ (۹ سرطان ۱۴۰۴) تمدید شده است.

در پی تصمیم حکومت پاکستان به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان در اکتوبر سال ۲۰۲۳،‌ تا حال چندین دادخواست از سوی ائتلاف فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و سناتورهای سابق مطرح شده است.

طبق گزارش روزنامه دان،‌ حکومت فدرال به دادگاه عالی اطمینان داده که تمامی مهاجران افغان که پس از ثبت نام خود در پاکستان، از جمله دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا کارت‌های شهروندی افغان (ACC)، از حمایت قانونی کامل برخوردار خواهند بود و بازداشت یا اخراج نخواهند شد.

طبق اطلاعیه ۲۲ جولای ۲۰۲۴ وزارت ایالات و مناطق مرزی پاکستان، مهلت کارت‌های گواهی ثبت‌نام یا پی‌او‌آر یا آی‌سی‌سی تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ تمدید می‌شود.

بر اساس گزارش روزنامه دان، تعداد کل دارندگان کارت‌های PoR و ACC ساکن پاکستان به ترتیب ۱.۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

در هفته‌های گذشته و پس از افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و طالبان در کابل نیروهای امنیتی پاکستان تلاش‌های وسیعی را برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان به‌خصوص از اسلام‌آباد،‌ پایتخت به راه انداخته‌اند. در روزهای گذشته تصاویر زیادی از عملیات جستجوی خانه به خانه در اسلام‌آباد و برخی مناطق دیگر منتشر شده است.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز سه‌شنبه، ۱۸ جدی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری‌اش در اکس نوشت که آقای فطرت حین توزیع زمین به مهاجران در ولسوالی دامان ولایت قندهار از کشورها خواسته که بگذارد مهاجران افغان بصورت داوطلبانه به کشور برگردند.

در اعلامیه وزارت مهاجرین طالبان به نقل از آقای فطرت آمده است: «قاری فصیح الدین فطرت، رئیس لوی درستیز وزارت دفاع ملی (رئيس ستاد ارتش) از کشورهایی که مهاجران افغان را به زور اخراج می‌کنند، خواست تا از ظلم به آنان دست بردارند و به مهاجران افغان اجازه دهند تا داوطلبانه به کشورشان بازگردند.»

‏آقای فطرت همچنان از مقام‌های طالبان خواسته است که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشور را مهیا نمایند تا آنها در کشور به گونه آرام زندگی کنند.

این درحالیست که در چند روز اخیر پولیس پاکستان به خانه‌های مسکونی مهاجران افغان در بخش‌های مختلف اسلام‌آباد و راولپندی یورش برده و مهاجران به شمول زنان و کودکان را دستگیر و به توقیف‌خانه‌ها منتقل می‌کنند.

در مواردی، پولیس پاکستان برخی از شهروندان افغانستان را هم دستگیر کردند که دارای ویزا و مدارک قانونی اقامت در پاکستان بوده‌اند. تاکنون شماری زیادی از مهاجران افغان پس از دستگیری توسط پولیس پاکستان، به افغانستان اخراج شده‌اند.

سفارت طالبان در اسلام‌آباد روز گذشته اعلام کرد که پولیس پاکستان حدود ۸۰۰ شهروند افغانستان به شمول دارندگان ویزا، کارت‌های مهاجرتی پی‌.او.آر و ای.سی.سی را در اسلام‌آباد دستگیر کرده است.

سفارت طالبان با ابراز نگرانی در این مورد، گفت: «نبود وضاحت در مورد شرایط اخذ ان.او.سی (جواز اقامت) سبب موارد نگران‌کننده‌ای از بازداشت و اخراج خودسرانه شده است.»

بشرا گوهر، فعال حقوق بشر و عضو پیشین پارلمان پاکستان، روز دوشنبه، ۱۷ جدی با انتشار یادداشت‌هایی در شبکه اجتماعی اکس به بازداشت مهاجران افغان در اسلام‌آباد واکنش نشان داد.

او گفت که به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها به دستور محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان انجام شده و باید فوراً متوقف شوند.

خانم گوهر تاکید کرد که زنان، کودکان و سالمندان مهاجر افغان باید فوراً از بازداشتگاه‌ها آزاد شوند.

این عضو پیشین پارلمان پاکستان از سازمان ملل به عنوان «تماشاگر خاموش» یاد کرده و از این سازمان خواسته است تا از حقوق افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران، دفاع کند.

او نوشته است: «لطفاً توضیح دهید چرا این سرکوب غیرانسانی علیه خانواده‌های افغان ساکن در اسلام‌آباد آغاز شده است. زنان، کودکان و سالمندان با کامیون‌های پولیس جمع‌آوری می‌شوند. بسیاری از آن‌ها دارای مدارک معتبر یا در حال دریافت مدارک هستند.»

بشرا گوهر همچنین تاکید کرد که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، خانواده‌ها مجبور به فرار از کشور شده‌اند.

بشرا گوهر، سیاستمدار پاکستانی و یکی از رهبران ارشد حرکت دموکراتیک ملی بوده است. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ عضو مجلس ملی پاکستان بود.

پولیس پاکستان اخیراً بازرسی‌های خانه به خانه برای بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را از سر گرفته است. این اقدام پاکستان با واکنش‌های شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.