پاسپورت افغانستان برای یکسال دیگر در میان بی‌اعتبارترین گذرنامه‌های جهان قرار گرفت

این نماینده مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در صفحه اکس نوشت: «امروز، من لایحه عدم پرداخت پول مالیات‌دهندگان امریکایی به تروریست‌ها را معرفی کردم تا اطمینان حاصل کنم که مالیات مردم امریکا به دست طالبان نمی‌رسد.»

بورچت گفت در صورت تصویب این لایحه، در قدم اول وزارت خارجه امریکا ملزم می‌شود تا سیاستی را برای مقابله با هرگونه کمک خارجی به طالبان ایجاد و اجرا کند.

دوم این که این لایحه از حکومت امریکا می‌خواهد در مورد برنامه کمک نقدی در افغانستان و اینکه چگونه واشنگتن از دسترسی طالبان به این کمک‌ها جلوگیری می‌‌کند، گزارش بدهد.

در قدم سوم، این لایحه خواهان گزارش از صندوق امانی افغانستان و بانک مرکزی تحت کنترول طالبان می‌شود.

این نماینده کانگرس گفت که عجیب است که «لوایح مثل این» برای جلوگیری از کمک به تروریست‌ها باید در مجلس ارائه شود.

100%

بورچت پیشتر نیز ضمن هشدار درباره استفاده گروه‌های تروریستی از کمک‌های مالی امریکا به افغانستان گفته بود که «حمله تروریستی بعدی از پول مردم امریکا تامین خواهد شد.»

او این اظهارات را روز سه شنبه در پاسخ به سوال ایلان ماسک، مشاور ترامپ، درباره اینکه آیا پول مالیات‌دهندگان امریکایی به دست طالبان می‌رسد، ابراز داشت.

بورچت در شبکه اکس نوشت: «بله، ما چنین کاری می‌کنیم. حمله تروریستی بعدی (در ایالات متحده) ۱۰۰ درصد توسط مالیات‌دهندگان امریکایی تامین خواهد شد.»

او پیشتر نیز با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ که تا ده روز دیگر رسما کارش را به عنوان رئیس‌جمهور امریکا آغاز می‌کند، خواستار توقف فوری ارسال پول‌های نقد به طالبان شده بود.

بورچت گفته بود که ایالات متحده نباید دشمنان خود را در خارج از کشور تامین مالی کند.

او گفت که «پرداخت ۴۰ میلیون دالر در هفته به دشمنان ما، توهین به کسانی است که خدمت نظامی کرده‌اند.»

امریکا در سه سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دالر برای موسسات امدادرسان در افغانستان کمک کرده است. وزارت خارجه امریکا می‌گوید این کمک‌ها صرفا برای برنامه‌های امدادی و خیریه و برای مردم عادی افغانستان است که با قحطی، گرسنگی و کمبود غذا دست و پنجه نرم می‌کنند.

منتقدان می‌گویند این کمک‌ها چرخ ماشین حکومت طالبان را می‌گرداند و خواستار توقف آن اند. با این حال، ملل متحد و دیگر سازمان‌های بشردوستانه، توقف امدادرسانی در افغانستان را فاجعه‌بار می‌دانند و خواستار افزایش کمک‌های مالی کشورهای تمویل کننده اند.

یافته‌های اشپیگل و انسایدر نشان داده که چندین نفر با جی‌آر‌یو در ارتباط بوده و به عنوان پناهنده افغان در آلمان زندگی می‌کنند.

یکی از مظنونان، یک جوان ۲۷ ساله افغان است که در بهار سال گذشته از روسیه به آلمان آمده بود، اکنون به عنوان پناهجوی در انتظار اخراج در ایالت براندنبورگ آلمان زندگی می‌کند.

مظنون دومی افغان نیز از تابستان ۲۰۲۳ به عنوان پناهجوی در انتظار اخراج در نیدرزاکسن آلمان زندگی می‌کند. آنها به علت وضعیت افغانستان هنوز از آلمان اخراج نشده اند.

بر مبنای یافته‌های این دو رسانه، ماموران استخبارات روسیه از سال ۲۰۱۵ اقدام به جذب افراد در افغانستان کرده و سپس ویزای روسیه و سایر مدارک مورد نیاز را در اختیار آنها گذاشتند.
علاوه بر دو مظنون افغان، سومین پناهجوی افغان که گمان می‌رود یکی از اعضای این شبکه استخباراتی روسیه باشد، در ماه آپریل از سوی پولیس فدرال آلمان در نزدیکی مرز پولند بازداشت شد.

گمان می‌رود که مظنونان بخشی از یک برنامه استخباراتی نظامی روسیه با هدف تضعیف دولت پیشین افغانستان و حمایت از گروه‌های مسلح بوده‌اند.

پیشتر نشریه انسایدر در یک گزارش اختصاصی‌ افشا کرد که که سازمان اطلاعات نظامی روسیه از طالبان در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان حمایت مالی کرده است.

یافته‌های این نشریه نشان می‌دهد که روسیه به‌طور میانگین برای کشتن هر سرباز امریکایی یا نیروهای ائتلاف ۲۰۰ هزار دالر به طالبان پرداخت می‌کرد.

در اعلامیه جبهه آزادی که روز پنجشنبه به مناسبت بیست‌وچهارمین سالگرد قتل‌عام یکاولنگ منتشر شد، آمده است که «کشتار دسته‌جمعی» ساکنان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به دستور مستقیم ملا محمد عمر،‌ رهبر وقت طالبان و ملا عبدالغنی برادر،‌ معاون اقتصادی رئیس‌الوزای فعلی و فرمانده وقت طالبان انجام شد.

در اعلامیه این جبهه آمده است: « قتل دسته‌جمعی حدود ۳۰۰ تن ازساکنان دره‌ علی یکاولنگ در ادامه کشتار و غارت و اِعمال سیاست زمین سوخته در شمالی و قتل عام هزاران نفر از شهروندان مزارشریف و روستای قزل‌آباد صورت گرفت.»

جبهه آزادی این رویداد به عنوان بخشی از«جنایت‌های ضد بشری سردسته‌های سابق و کنونی» طالبان توصیف کرده است.

این جبهه به ادامه سیاست سرکوب و کشتار طالبان در دور تازه حکومت این گروه اشاره کرد و گفت که شیوه رفتار این گروه «هیچ نوع روزنه‌ای امیدی برای آینده مشترک جریان‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی طرفدار آزادی، برابری، زیست مسالمت آمیز، توسعه و رفاه با این گروه متحجر و وحشی باقی نمانده است».

جبهه آزادی در اعلامیه خود مردم افغانستان را به سهم گیری در «مبارزه‌ای همه جانبه، فراگیر وآگاهانه» برای براندازی «سلطه جهنمی» طالبان فراخوانده است.

طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در ماه مارچ سال ۲۰۰۱ و حدود دو ماه پس از کشتار یکاولنگ منتشر شد، طالبان پس از شکست نیروی حزب وحدت اسلامی در بامیان، بیش از ۳۰۰ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان را در ولسوالی یکاولنگ قتل عام کردند. این رویداد در ۱۹ جدی سال ۱۳۷۹رخ داد.

پیشتر، بیش از ۱۶۰ سیاستمدار برجسته بریتانیایی، با امضای نامه‌ای خواستار لغو بازی کریکت انگلستان با افغانستان شدند. این بازی قرار است در چارچوب جام قهرمانان کریکت ۲۰۲۵، در تاریخ ۸ حوت ۱۴۰۳ (۲۶ فبروری) در لاهور برگزار شود.

انگلستان و افریقای جنوبی در این رقابت با افغانستان در یک گروه اند و در واکنش به سرکوب حقوق زنان توسط طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، تحت فشار هستند تا مسابقات را تحریم کنند.

در پی درخواست‌های گسترده از تیم کریکت انگلستان برای تحریم مسابقه با تیم کریکت افغانستان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از شورای بین‌المللی کریکت خواست قوانین خود را اعمال کند و «حقوق زنان در افغانستان را در نظر بگیرد.»

افریقای جنوبی قرار است در بازی جام قهرمانان، در ۲۱ فبروری در کراچی مقابل افغانستان بازی کند، اما مکنزی از کریکت بورد کشورش خواست که این مسابقه را برگزار نکند.

مکنزی گفت: «کریکت افریقای جنوبی، فدراسیون‌های کشورهای دیگر و شورای بین‌المللی کریکت باید به دقت درباره پیامی که ورزش کریکت می‌خواهد به جهان و به‌ویژه ورزش زنان ارسال کند، فکر کنند. تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا افریقای جنوبی باید مسابقات کریکت با افغانستان را انجام دهد یا خیر، به عنوان وزیر ورزش به عهده من نیست. اگر این تصمیم من بود، مطمئناً این اتفاق نمی‌افتاد.»

مکنزی گفت تیم افریقای جنوبی نژادپرستی و محروم بودن سیاهان از فرصت‌های برابر با سفید پوستان را به خاطر بیاورند و در برابر تبعیض و محرومیت زنان افغان موضع بگیرند که به علت جنسیت خود حق ورزش کردن را در کشور ندارند.

او گفت: «برای من به عنوان مردی که در دوران آپارتاید نژادی به علت رنگ پوستم در دنیای ورزش تبعیض را تجربه کردم، غیر اخلاقی و ریاکارانه خواهد بود که چشم خود را بر آنچه بر زنان در یک کشور دیگر می‌گذرد، ببندم. »

پیتر هاین، وزیر سابق کابینه بریتانیا که در افریقای جنوبی بزرگ شده است، این هفته به سازمان کریکت افریقای جنوبی نامه نوشت و خواست تا ممنوعیت کریکت زنان و دختران در افغانستان را به چالش بکشد.

ریچارد گولد، رئیس اجرایی بورد کریکت انگلستان و ولز در پاسخ خواستار رویکردی یکسان از سوی همه کشورهای عضو در قبال مشارکت افغانستان در مسابقات بین‌المللی کریکت شد. او گفت که به شدت رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را محکوم می‌کند، اما موضع گیری در برابر تیم کریکت افغانستان، نیاز به هماهنگی تمام کشورها دارد.

کریکت بورد افریقای جنوبی هنوز درباره این فراخوان‌ها چیزی نگفته است.

استرالیا کشور دیگری است که قرار است در ۲۶ فبروری در لاهور با تیم کریکت افغانستان رو در رو شود.

کریکت استرالیا به طور نامحدود یک سری مسابقات دوجانبه مردانه ۲۰ اوره با افغانستان را در ماه مارچ گذشته به دلیل "وخامت حقوق بشر برای زنان و دختران در کشور تحت حاکمیت طالبان" به تعویق انداخت. اما این تیم در جام جهانی هند در اواخر ۲۰۲۳ و در جام جهانی ۲۰ اوره ماه جون گذشته با تیم افغانستان بازی کرد.

مایک برد، رئیس بورد کریکت استرالیا، ماه گذشته پس از متهم شدن به ریاکاری، گفت که «به موضعی که ما اتخاذ کرده‌ایم بسیار افتخار می‌کنم».

تیم ملی کریکت افغانستان که برای نخستین‌بار به این مسابقات راه یافته در گروه دوم با تیم‌های استرالیا، انگلستان و افریقای جنوبی در یک گروه قرار گرفته است.

این مسابقات از روز چهارشنبه اول حوت ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و تا روز یک‌شنبه ۱۹ حوت ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد.

احمد شاه، باشنده ناحیه چهارم شهر قندهار به افغانستان اینترنشنال گفت که غالب اوقات برق از سوی شب و خیلی دیر میاید و خانواده‌اش خیلی کم از آن استفاده می‌توانند.

هرچند باشندگان قندهار در ماه‌های گذشته روزانه بین ۶ تا ۷ ساعت برق داشتند، اما اکنون مردم محل می‌گویند که در یک‌ماه اخیر به یک‌ساعت در روز کاهش یافته است.

بلال آغا، باشنده ناحیه دوم شهر قندهار که خانه‌اش در نزدیکی محل سکونت رهبر طالبان قرار دارد، مدعی است که ریاست برق طالبان در این ولایت لین مخصوص انتقال برق را به برخی خانه‌ها نصب کرده است.

وی می‌افزاید: «برخی از خانه‌ها برق دارند، اما بسیاری از آنها برق ندارند. شب‌ها ناوقت برق می‌آید، در آن زمان نیز خواب هستیم و روزها مجبوریم به‌دلیل کمبود آب، آب نوشیدنی را خریداری کنیم.»

عبدالغفار، باشنده قندهار، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در قندهار عدالت وجود ندارد. ملا و سلاح‌دار صاحب منصب برق ۲۴ ساعت دارند و فرزندان من در تاریکی نشسته‌اند.»

باشندگان شهر قندهار همچنین شاکی اند که از یک‌سو به‌دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند سیستم برق خورشیدی را در منازل خود فعال کنند و از دیگرسو مقامات حاکم به حل مشکلات کمبود برق در این شهر توجهی ندارند.

دو منبع در اداره برق قندهار به‌شرط حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفتند که ریاست برق برای خانه‌های بسیاری از مقامات ولایت قندهار ترانسفورمرهای ویژه نصب کرده است و آنها حداقل ۲۲ ساعت در خانه‌های خود برق دارند.

بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، برق در منازل بسیاری از مقامات طالبان از جمله وزرا، والیان و فرماندهان پولیس طالبان در شهرک عینومینه به صورت شبانه‌روزی است.

منبع اصلی برق برای ولایت قندهار و هلمند بند کجکی است که حدود ۵۰ میگاوات برق خورشیدی را تولید می‌کند، درحالی‌که ظرفیت این نیروگاه حدود ۱۵۰ مگاوات برق است.

ریاست برشنا در ماه عقرب گزارش داد که شبکه برق ولایت قندهار را توسعه داده و اصلاح کرده است. این ریاست گفت که برخی مشترکین برق را دزدی می‌کردند. با این حال، این نهاد توزیع برق معضل توزیع برابر برق را در این ولایت حل نکرده است.