بیش از ۱۶۰ سیاستمدار برجسته بریتانیایی، با امضای نامهای خواستار لغو بازی کریکت انگلستان با افغانستان شدند. این بازی قرار است در چارچوب جام قهرمانان کریکت ۲۰۲۵، در تاریخ ۸ حوت ۱۴۰۳ در لاهور برگزار شود.
سیاستمداران بریتانیایی با اشاره به «آپارتاید جنسیتی» و سرکوب زنان در افغانستان توسط طالبان، تحریم این بازی را ضروری دانستهاند. اما، حکومت بریتانیا گفت که لغو بازی به عهده شورای کریکت است و نه سازمان کریکت انگلستان.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا روز سه شنبه در بیانیهای گفت: «شورای بینالمللی کریکت باید قوانین خود را بهوضوح اجرا کند و اطمینان حاصل کند که از کریکت زنان[افغان] پشتیبانی میشود.»
شورای کریکت عملاً در حال نادیده گرفتن مقررات خود است. در مقررات این شورا تصریح شده است که تمام کشورهایی که در مسابقات تست شرکت میکنند، باید تیم ملی زنان یا برنامهای برای کریکت زنان داشته باشند. این در حالیست که طالبان ورزش زنان از جمله کریکت را ممنوع کرده است. با این حال، این نهاد به افغانستان اجازه داده است که تیم مردانش در تورنمنتها شرکت کند.
ورود نخستوزیر بریتانیا به مناقشه تحریم تیم کریکت افغانستان، مسئله ورزش زنان و تبعیض علیه آن از سوی طالبان را در سطح بین المللی برجسته کرده است. طالبان نه تنها ورزش بلکه حق آموزش و کار زنان را نیز رعایت نمیکند.
دربیانیه دفتر نخست وزیر آمده است که «نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان به وضوح وحشتناک است. ما در این زمینه با هیئت کریکت انگلستان (ECB) همکاری خواهیم کرد و در تماس هستیم. در نهایت، تصمیمگیری در مورد این موضوع به شورای جهانی کریکت مربوط است.»
بیانیه افزود: «باید به یاد داشته باشیم که کریکت افغانستان برای مدت طولانی نماد امید برای مردم این کشور بوده است. سرکوب ورزش زنان واقعاً اسفناک است. مسئله نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان، فراتر از کریکت است. اما، تمرکز ما نه روی بازیکنان کریکت، بلکه باید معطوف به طالبان باشد.»
ریچارد گولد، مدیر اجرایی بورد کریکت انگلستان، با اشاره به این موضوع اظهار داشت که رویکرد هماهنگ و جهانی از سوی شورای بینالمللی کریکت تاثیری بسیار بیشتر از اقدامات یکجانبه کشورهای عضو خواهد داشت.
