سفیر سابق پاکستان در کابل میگوید که اسلامآباد نتوانست طالبان را برای برخورد با گروههای تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی متقاعد کند. منصور احمد خان گفته که پاکستان باید رویکرد امنیتی محور چند دهه گذشته خود را در قبال افغانستان تغییر دهد.
سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در مقالهای که روز دوشنبه در روزنامه دان منتشر شد، گفت که افزایش حملات فرامرزی گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچ تلفات سنگینی بر نظامیان و غیرنظامیان پاکستانی وارد کرده است.
در همان حال، به گفته احمد خان، ناکامی اسلامآباد در جلب نظر طالبان افغان برای مبارزه با این دو گروه، باعث تیرگی روابط اسلامآباد با طالبان شده است.
از دید احمد خان، مناطق مرزی بیش از ۲۶۰۰ کیلومتری میان دو کشور و افزون بر آن، حضور ۵۰ میلیون جمعیت در اطراف آن که دارای وابستگیهای متقابل اجتماعی، مذهبی، قومی و اقتصادی هستند، یک «واقعیت حیاتی» است که مدیریت موثر تردد در آن، برای تضمین صلح و ثبات دو طرف مرز مهم است.
احمد خان در این مطلب افزود که تا دهه ۱۹۷۰ به دلیل آرام بودن مرزهای غربی پاکستان، هیچ نیروی پاکستانی در این منطقه مستقر نبود، اما در طول پنج دهه گذشته که افغانستان کانون مداخلات بیرونی بود، بهخصوص از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، مناطق مرزی افغانستان و پاکستان به عرصه فعالیت گروههای تروریستی منطقهای و جهانی تبدیل شده است.
سفیر سابق پاکستان گفت که با گذشت سه سال و نیم از روی کار آمدن طالبان، انتظارات اسلامآباد در مورد سرکوب "گروههای تروریستی" از جمله داعش، تیتیپی و ارتش آزادیبخش بلوچ برآورده نشده است.
به گفته احمدخان، تیتیپی بهدلیل روابطی که با طالبان افغان دارد، در خاک افغانستان حضور دارد و به شدت حملات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان افزوده است.
او افزود که قابلیتهای تیپیپی ثابت میکند که این گروه "قطعا" از طرف کشورهای مخالف روابط پاکستان با افغانستان کمک مالی دریافت میکند.
در همان حال، او افزود که روابط اسلامآباد با رهبران طالبان افغان تیرهتر شده که بیانگر نوع "تعامل نارکاآمد حکومت با حکومت" است.
سفیر سابق پاکستان در افغانستان در ادامه این مطلب گفت: «تاکتیکهای فشار از طریق استفاده از ویزا، پناهندگان، تجارت و ترانزیت به عنوان اهرمهای فشار غیرموثر ثابت شده است و حملات نظامی فرامرزی شکاف بین این دو (طالبان و پاکستان) را بیشتر کرده است.»
احمدخان گفت که مقابله با این چالش مستلزم تغییر از رویکر امنیت محور چند دهه گذشته به یک استراتژی سیاسی است. به گفته این دیپلومات سابق پاکستان، ایجاد کانالهای دیپلوماتیک تعامل با طالبان بر مبنای "اصول برابری حاکمیت، احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر" ضروری است.
او افزود که یک رویکرد قابل تصور در روابط اسلامآباد و طالبان باید به جای محدود شدن به جنبههای گزینشی امنیتی، بر طیف کامل روابط با افغانستان متمرکز شود.
احمد خان گفت: «دستور کار تعامل همه جانبه باید فرصتها برای ترانزیت کالا و مسافرت و در عین حال پیشبرد همکاری با کشورهای علاقهمند برای اتصال منطقهای بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی از طریق افغانستان باشد.»
این دیپلومات سابق گفت که افغانستان در روابط پایدار با پاکستان سهم مهمی دارد. به گفته احمد خان، اولویت دادن به برنامههای سیاسی و اقتصادی در مذاکرات، "احتمالاً" حرکت مثبتی در روابط دو طرف ایجاد خواهد کرد و در همان حال، تعامل حکومت با حکومت و تعامل مستقیم بین رهبری سیاسی برای هدایت روابط دوجانبه به سمت ثبات حیاتی است.
از دید احمد خان، پروژههای اتصال منطقهای، ظرفیت زیادی برای دستاوردهای متقابل دو طرف از طریق تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی به همراه دارد. او گفت که در این راستا، نیاز به حرکت رو به جلو در ایجاد زیرساختهای فرامرزی مانند راه آهن کویته- قندهار، راه آهن پیشاور-جلال آباد و گشایش مسیرهای تجاری جدید در سراسر مرز طولانی برای افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری وجود دارد.
سفیر سابق پاکستان در کابل در ادامه مقاله خود نوشت که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر، چین، روسیه، ایران، اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و جاپان خواهان مشارکت با افغانستان و پاکستان در پروژههای زیربنایی و انرژی افغان-ترانس هستند.
احمد خان گفت که بسیاری از این کشورها علیرغم اختلافات و محدودیتها در حال گسترش روابط خود با حکومت طالبان هستند و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها نیز از رویکرد سیاسی در مورد ثبات افغانستان حمایت کردهاند.
این دیپلومات سابق پاکستان که اکنون مدیر مرکز تحقیقات سیاسی دانشگاه ملی بیکنهاوس است، میگوید که حتی هند که طی دو دهه گذشته طالبان افغان را "تروریست" میخواند نیز قصد خود را برای افزایش تعامل سیاسی و اقتصادی با طالبان ابراز کرده است.
احمد خان در پایان مقاله خود نوشت: در این شرایط، منطقیترین گزینه برای پاکستان این است که یک استراتژی سیاسی تعامل گستردهتر، برای تعمیق همکاری چند وجهی با افغانستان «تحت کنترول طالبان» تدوین کند. امیدواریم این امر فرصتهایی را برای پاکستان فراهم کند تا از اهرمهای مثبت خود برای دستیابی به همکاریهای افغانستان (طالبان) در زمینههای امنیتی، مبارزه با تروریسم و مدیریت مرزی بهخاطر سهمهای مشترک در یکپارچگی اقتصادی استفاده کند.
به گفته ساکنان محلی، مسئولان طالبان به افراد مورد نظر خود اجازه دادهاند تا بهطور غیرقانونی معادن بیروج را استخراج کنند.
در ویدئوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده میشود که گروههای زیادی در دامنه کوهها چادر زده و شبانهروز کار میکنند.
طالبان برای انفجار معدن، مواد منفجره تأمین میکنند
بزرگان قومی کنر خبر دادند که مولوی زبیر، ولسوال طالبان برای چپه دره، و قاری بهار، مدیر امنیتی این ولسوالی، اجازه استخراج «غیرقانونی» و «غیرحرفهای» این معدن را دادهاند.
به گفته مردم محل، این دو مقام محلی طالبان مواد منفجرهای را فراهم میکنند که گروههایی که بهگونه غیرقانونی معادن را استخراج میکنند، از آن برای انفجار معادن کار میگیرند.
یکی از بزرگان قومی گفت که در ۱۹ جدی حدود ۵۰ میلیون افغانی بیروج به فروش رسیده که از این میزان، پنج میلیون افغانی به مسئولین محلی طالبان رسیده است.
چندین منبع محلی نیز تأیید کردهاند که استخراج معدن بیروج در قعلهکلی ولسوالی چپه دره بهطور رسمی به هیچ شرکتی واگذار نشده و درآمد حاصل از این معدن بین مسئولین محلی و ریاست معادن کنر تقسیم میشود.
«پاکستانیها بیروج را به کشور خود میبرند»
به گفته بزرگان قومی، دو تن از مسئولین ریاست معادن کنر به نامهای عبیدالله و حزبالله نیز در این استخراج غیرقانونی نقش دارند و سهم خود را از استخراج و فروش معادن دریافت میکنند.
عاملان استخراج معادن و فروشندگان عمدتاً ساکنان قعلهکلی هستند و سالها در این استخراج غیرقانونی دست داشتهاند.
به گفته ساکنان محلی، این فروشندگان که دارای کارت شناسایی پاکستانی هستند، بهراحتی بیروج را برای فروش به پاکستان منتقل میکنند.
گفته میشود ارزش ذخایر معدنی افغانستان حدود یک تریلیون دالر تخمین زده شده است. در زمان دولت پیشین، به دلیل ناامنی، استخراج معادن بهطور محدود انجام میشد، اما پس از تسلط طالبان و اعمال تحریمهای بینالمللی، این گروه برای افزایش درآمد خود به استخراج معادن روی آورده است.
هیچ معدنی به گونه قانونی و شفاف استخراج نمیشود
اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان در یکی از پادکستهایی که در صفحات خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، میگوید استخراج معادن که توسط طالبان «پنهانی» به قرارداد سپرده میشود، مشروعیت بینالمللی ندارد.
آقای غنی گفته معلوم نیست طالبان این معادن را برای چه مدت به قرارداد میدهد و عواید آن در کجا مصرف میشود.
آقای غنی گفت: «مشخص نیست داراییهای افغانستان براساس چه اصولی به دست میآید و عواید آنچه فروخته میشود، کجا میرود.»
طالبان ادعا کردهاند که استخراج معادن را از راههای داوطلبی به اعلام میسپارد. با این حال سازوکاری برای ایجاد شفافیت در مورد روند سپردن این معادن به شرکتها وجود ندارد.
عواید معادن، رهبران طالبان را غنیتر میکند
مجله دیپلومات روز شنبه، ۲۲ جدی گزارش داد که طالبان به تدریج جریانهای درآمدی خود را از عملیات استخراج منابع افزایش میدهند تا تأثیر فشارهای غرب را کاهش دهند.
این مجله نوشت در حالی که طالبان به شدت سازمانهای غیردولتی و حقوق زنان را سرکوب میکنند، دولت آنها به تدریج جریانهای درآمدی خود را از عملیات استخراج منابع افزایش میدهد تا تأثیر تحریمها و فشارهای غربی را کاهش دهد.
طالبان در ماه نوامبر اعلام کرد که سه قرارداد بزرگ به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دالر با شرکتهایی از چندین کشور امضا کرده است. به طور جداگانه، طالبان از سپتامبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، حدود ۱۶۷ قرارداد برای پروژههای معدنی کوچکتر امضا کرده است.
دیپلومات نوشته است که سال قبل، طالبان ۱۰۸ قرارداد استخراج امضا کرد و وزارت معادن و نفت را دوباره احیا کرد. پس از تغییر رهبری وزارت معادن در تابستان امسال که شهابالدین دلاور پس از ادعای فساد از این وزارت برکنار شد، وزارت معادن تحت کنترول طالبان اعلام کرده است که قصد دارد تولید در امتیازات موجود را افزایش دهد، رقابتپذیری مواد معدنی افغانستان را در بازارهای بینالمللی بهبود بخشد و روابط تجاری با همسایگان افغانستان را تقویت کند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان امسال شهابالدین دلاور را از سمت وزیر معادن برکنار کرد و هدایتالله بدری را جایگزین او کرد. این پست وزارتی نقش حیاتی برای طالبان دارد که از عواید طالبان سود کلانی میبرند.
آقای دلاور به فساد و استفاده از نفوذ برای منافع خانوادگی متهم شده بود. پسر او به عنوان سفیر در اوزبیکستان تعیین شد؛ کشوری که به صنعت معادن افغانستان از خود علاقه وافر نشان داده است. جانشین او، هدایتالله بدری که پیش از این رئیس کمیسیون مالی طالبان و رئیس بانک مرکزی بود، به دلیل مشارکت در تجارت مواد مخدر و تسهیل مالی شورش طالبان نامش در فهرست تحریمهای بینالمللی درج است.
بدری در آغاز کار وعده داد که در دوران تصدی خود در وزارت معادن به شفافیت و پاسخگویی متکی خواهد بود. برخی این اظهارات او را اشارهای غیرمستقیم به کارنامه آلوده به فساد شهابالدین دلاور تعبیر کردند.
مجله دیپلومات نوشت ارتباطات طولانیمدت بدری با تجارت مواد مخدر توانایی او را در جذب مقامات خارجی کاهش نداده است. اعلامیه اخیر یک مناقصه بزرگ سرب در ولایت بامیان نشان میدهد که طالبان به تمرکز جدیدی بر معاملات بزرگتر با شرکتهای خارجی تغییر جهت دادهاند. آقای بدری برای انجام معاملات بزرگتر با مقامات ترکیه، ترکمنستان، چین و دیگر کشورها دیدار کرده است.
در ماه اکتبر، وزارت معادن از انعقاد یک پروژه استخراج گاز طبیعی به ارزش یک میلیارد دالر با گروه آریل از اوزبیکستان خبر داد.
طالبان همچنین به استفاده از معادن کوچکتر برای ایجاد اشتغال و درآمد محلی ادامه میدهد. از زمان تصرف کشور در سال ۲۰۲۱، طالبان کنترول محکمی بر منافع معدنی افغانستان داشتهاند. حتی در ولایت پنجشیر، یکی از آخرین مناطقی که طالبان وارد آن شد، این گروه مجوزهای معدنی صادر کرده و مزایدههای هفتگی برگزار میکند.
به گفته طالبان، ۱۰ هزار معدنچی در ۵۵۰ معدن زمرد در این ولایت کار میکنند.
طالبان همچنین تیمهای فنی به پنجشیر اعزام کرده تا ذخایر را بررسی کرده و مجوزهایی برای معادن یاقوت صادر کند.
در اواخر دسامبر ۲۰۲۴، ولایت نورستان فرآیند مزایده سنگهای قیمتی خود را آغاز کرد که نشان میدهد ولایتهای غنی از مواد معدنی دیگر ممکن است به زودی از پنجشیر پیروی کنند. برای طالبان این نکته مهم است که درآمد حاصل از معادن به جیب اداره این گروه برود.
از زمان امضای قرارداد استخراج نفت از میدان آمو دریا در جنوری ۲۰۲۳، شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیانگ به گسترش تولید در این امتیاز با وارد کردن تجهیزات اضافی و حفر چاههای جدید ادامه داده است. میزان نفت استخراج شده هنوز کم است، اما طالبان به تلاش خود برای خودکفایی ادامه میدهد.
مجله دیپلومات در پایان مقاله خود نوشته است رسیدن به خودکفایی برای طالبان هنوز دور از دسترس است. با این حال، مقدار فعلی درآمدهای معدنی به طالبان اجازه میدهد تا رهبران ارشد خود را غنیتر و ثبات اداره خود را حفظ کند.
