هرزی هالوی، رئیس ارتش اسرائیل، روز سهشنبه با پذیرفتن مسئولیت شکست امنیتی بزرگ در حمله حماس، اعلام کرد که در تاریخ ۶ مارچ(۱۶ حوت) از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز استعفای هالوی را پذیرفت.
در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای حماس از نوار غزه به اسرائیل حمله کرده، دهها نفر را به قتل رسانده و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند. این حمله بهعنوان مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل شناخته میشود.
با وجود خشم گسترده عمومی نسبت به این حادثه، نتانیاهو از درخواستها برای آغاز تحقیقات درباره مسئولیت حکومت در این شکست امنیتی و غافلگیرکننده خودداری کرده است.
هالوی در نامه استعفای خود به وزیر دفاع اسرائیل نوشت: «صبح روز ۷ اکتوبر، ارتش اسرائیل در ماموریت خود برای محافظت از شهروندان اسرائیل شکست خورد.» او افزود: «اسرائیل بهای سنگینی را از نظر جانباختگان و کسانی که ربوده یا زخمی شدند، پرداخت کرده است.»
وی تاکید کرد: «مسئولیت این شکست وحشتناک هر روز و هر ساعت با من است و برای تمام عمر باقی خواهد ماند.»
هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین هالوی خواهد شد.
هالوی که چهار دهه سابقه نظامی دارد، در طول دوران خدمتش بارها با برخی از وزرای حکومت نتانیاهو، بهویژه در موضوع معافیت سربازی برای دانشجویان مدارس مذهبی، اختلافنظر داشته است.
تعدادی از افسران ارشد نظامی اسرائیل پیش از این به دلیل شکستهای ۷ اکتبر استعفا داده بودند. یارون فینکلمن، فرمانده نواحی جنوبی در ارتش اسرائیل، نیز اعلام کرده است که از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
پس از ۱۵ ماه جنگ در غزه، اولین مرحله توافق آتشبس با حماس از روز یکشنبه اجرا شد. بر اساس این توافق، سه گروگان از میان ۳۳ گروگان برنامهریزیشده طی شش هفته آزاد شدند. با این حال، هنوز حدود ۹۴ گروگان در غزه باقی ماندهاند که برخی ممکن است در اسارت جان باخته باشند.
هالوی از سوی تندروهای حکومت نتانیاهو، از جمله بتسالل اسموتریچ، وزیر مالیه، بارها به دلیل عملکردش در جنگ غزه مورد انتقاد قرار گرفته بود. اسموتریچ گفته بود که رویکرد هالوی در جنگ غزه بیش از حد ملایم بوده است.
از آغاز جنگ در اکتوبر ۲۰۲۳، بیش از ۴۶ هزار فلسطینی کشته شدهاند و بخشهای زیادی از غزه به دلیل حملات هوایی و بمبارانهای اسرائیل ویران شده است.
به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه، این گروه از حدود ۱۰ هزار جنگجوی داعش در زندان محافظت میکند. علاوه بر این، اردوگاه الهول نیز در کنترول این گروه است؛ جایی که دهها هزار نفر از افراد وابسته به داعش که بسیاری از آنها اعضای خانواده جنگجویان مظنون داعش هستند، زندگی میکنند.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند و بر یک چهارم خاک سوریه تسلط دارند، گفته است که جنگجویان داعش از زمان سقوط بشار اسد در هشتم دسامبر تاکنون در تلاش برای بیرون کشیدن همرزمان خود دو حمله به زندانها انجام دادهاند.
در زندانی در شهر حسکه، جایی که حدود ۴۵۰۰ جنگجوی داعش، از جمله بسیاری از خارجیها، در آن زندانی هستند، یک افسر کرد گفت که گروه داعش دوباره برای آزادی همرزمانشان تلاش خواهد کرد.
این افسر به رویترز گفت: «وقتی رژیم سوریه سقوط کرد، داعش سلاحهای زیادی را به دست آورد و آنها دوباره خود را برای حمله به زندانها سازماندهی خواهند کردند.»
نیروهای دموکراتیک سوریه به مدت یک دهه به عنوان پیشگام تلاشهایی تحت رهبری ایالات متحده برای مقابله با داعش در سوریه عمل کرده و جهادگران را از مقر فرماندهی آن در رقه در سال ۲۰۱۷ قبل از تسخیر آخرین پایگاه آن در باغوز در سال ۲۰۱۹ بیرون راندند.
از زمانی که گروه هیئت تحریر شام، یکی از وابستگان سابق القاعده، دمشق را تصرف کرد، زندانهای داعش در کانون توجه این گروه قرار گرفت.
در همان حال، قدرتهای خارجی بر سر اینکه چه کسی باید زندانها را اداره کند با هم اختلاف دارند.
ترکیه که گروههای مسلط کرد سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند، میگوید که زندانها باید به حاکمان جدید تحویل داده شود و به آنها برای اداره این زندانها پیشنهاد کمک داده است.
دولت بایدن حمایت خود را از نیروهای کرد برای اداره زندانها ابراز کرده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق امریکا در ۸ جنوری گفت که یکی از راههای مهم اجتناب از ظهور مجدد داعش این بود که نیروهای دموکراتیک سوریه تقویت شوند.
گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرع (محمد جولانی) که قبلاً به عنوان جبهه النصره شناخته می شد، سابقه درگیری با داعش دارد و جهاد فراملی ترویج شده توسط حامیان داعش را رد میکند. حکومت جدید سوریه به رهبر احمد شرع گفت که حمله داعش به زیارتگاه شیعیان در حومه دمشق را در ۱۱ جنوری خنثی کرده است.
در همان حال، نیروهای دموکراتیک سوریه و حکومت جدید بر سر چگونگی ادغام نیروهای تحت رهبری کردها در دستگاه امنیتی جدید سوریه با هم اختلاف دارند: نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که آنطور که وزارت دفاع جدید میخواهد، قصد انحلال خود را ندارد.
اداره تحت رهبری کردها در شمال سوریه مدتهاست که از کشورهای خارجی خواسته است تا اتباع خود را به کشورشان بازگردانند و در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد خودشان آنها را محاکمه کنند. گروههای حقوق بشر میگویند که برخی کشورها بهدلیل نگرانیهای امنیتی از بازپسگیری شهروندان خود امتناع کردهاند.
