پاکستان تاریخ آزمون دومین دور بورسیه علامه اقبال برای شهروندان افغانستان را اعلام کرد

آنها در دادخواست خود نگرانی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزشی دختران افغان در حاکمیت طالبان ابراز کرده و این ممنوعیت را نقض آشکار حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی دانسته‌اند.

آنان در این دادخواست خود نوشته‌اند: «این ممنوعیت تاثیر مخربی بر زندگی دختران و زنان افغان دارد.»

آنان از پارلمان استرالیا خواستنند که برای کمک به بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان اقدامات فوری انجام دهد.

در دادخواست آنان آمده است: «ما تلاش‌های طالبان را که کودکان را با ایدئولوژی افراطی آشنا می‌کنند، محکوم می‌کنیم. این اقدام نوعی سوءاستفاده روانی بوده و تهدیدی برای امنیت جهانی است.»

آنها در این طومار می‌گویند، پارلمان استرالیا باید گام‌های قاطع برای حمایت از حق آموزش دختران و زنان افغان بردارد.

عبدالسمیع مومند، رئیس انجمن‌ پناهندگان افغان در استرالیا، که به نمایندگی از افغان‌ها این دادخواست را به پارلمان ارائه کرده است، به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما از پارلمان استرالیا درخواست کردیم که گام‌های قاطعی در مورد آموزش دختران بردارد. خوشبختانه، آن‌ها دادخواست ما را پذیرفته، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده و قرار است در این مورد در پارلمان بحث شود.»

او افزود: «ما قویا درخواست می‌کنیم که آن‌ها در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بیانیه صادر کنند و طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کنند.»

این افغان‌ها می‌گویند، پارلمان استرالیا باید دادگاه کیفری بین‌المللی را برای تحقیق درباره جنایات طالبان علیه بشریت تشویق کند.

حامد محمدی، یکی از پناهجویان افغان مقیم استرالیا، گفت: «ما از هر تلاشی برای آغاز مجدد روند آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنیم و در کنار کسانی ایستاده‌ایم که این دادخواست را به پارلمان استرالیا ارائه داده‌اند.»

سراج این اظهارات را از کابل بیان داشت، جایی که رسانه‌ها به شدت از سوی طالبان کنترول می‌شوند و افراد به علت اظهار نظر در رسانه‌ها بازداشت و شکنجه می‌شود.

طالبان رسماً واکنشی به درخواست دادستان دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر این گروه نشان نداده است، اما این تصمیم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی، در میان مردم افغانستان، به ویژه سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری داشته است.

محبوبه سراج که منتقدان او را به جانبداری از طالبان متهم کرده‌ اند، روز پنجشبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «از لحظه ورود طالبان، زنان افغان رنج می‌کشند، اما هیچ اقدامی انجام نشد.»

او افزود: «برای زنان در افغانستان، تحصیل ممنوع است، قدم زدن ممنوع است، سفر کردن ممنوع است. رفتن به پارک ممنوع است، مراجعه به پزشک ممنوع است. رفتن به موسسات آموزشی و یادگیری علوم صحی نیز ممنوع است. بنابراین باید جلوی این وضعیت گرفته شود.»

خانم سراج وضعیت زنان در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانست و افزود: «باید کاری انجام شود، زیرا ما در حال مرگ هستیم. زنان افغانستان واقعا در حال مرگ هستند.»

سراج گفت در میان طالبان «افرادی هستند که واقعا با این شیوه برخورد با زنان افغان موافق نیستند.» با این حال، به گفته او، قوانین تبعیض آمیز از سوی طالبان اجرا می‌شود.

با این‌حال محبوبه سراج با منزوی کردن طالبان موافق نیست. او گفت: «انزوا برای مردم افغانستان خوب نیست. افغانستان تنها طالبان نیست. افغانستان تنها یک گروه خاص از مردم نیست. افغانستان ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد که ۲۰ میلیون آن‌ها زن هستند و ۲۰ میلیون دیگر مرد.»

او در ادامه گفت: «ما باید گفت‌وگو کنیم. ما باید شروع به صحبت با یکدیگر کنیم. ما باید به نوعی راه‌حل برسیم.»

بنیاد جامعه باز، از نهادهای مدنی شناخته شده در امریکا، درخواست بازداشت رهبر طالبان را «قدمی به سوی تامین عدالت برای زنان» در افغانستان و جهان دانست.

بینايفر نوروجی، رئیس بنیاد جامعه باز روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای گفت: «بدون دادگاه کیفری و دیگر محاکم بین‌المللی، زنان و دختران افغان هیچ جای دیگری برای پاسخگو کردن طالبان ندارند.»

این بنیاد در اعلامیه‌اش گفت: «زنان و دختران افغان تحت ستم بی‌رحمانه رژیمی قرار گرفته‌اند که تلاش کرده آن‌ها را از حوزه عمومی ناپدید کند و حقوقی چون تحصیل، کار، آزادی رفتار و گفتار را از آن‌ها سلب کرده است.»

این بنیاد افزود که درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان به‌عنوان گامی مهم برای حمایت از حقوق زنان و عاملی بازدارنده برای سایر رژیم‌هایی است که حقوق زنان و دختران را سلب می‌کنند.

بنیاد افزود که اگر دادگاه لاهه اولین محکومیت‌ بین‌المللی را به خاطر آزار و اذیت جنسیتی انجام دهد، بر حیاتی بودن تامین عدالت در سطح جهان صحه می‌گذارد و تضمین می‌کند که هیچ‌کس فراتر از دسترس قانون نیست.

خانم نوروجی گفت: «زنان و دختران افغان بالاخره چانس این را دارند که به خاطر بی‌رحمی‌های طالبان، به عدالت برسند.»

بنیاد جامعه باز طی دو دهه تا زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، در افغانستان فعالیت می‌کرد و از آموزش، رسانه آزاد، توانمندسازی زنان و حقوق‌بشر حمایت می‌کرد.

در حمله مرگبار با چاقو در شهر اشفنبورگ آلمان که منجر به مرگ یک کودک دو ساله و یک مرد ۴۱ ساله شد، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان بازداشت شد. این حمله بار دیگر بحث اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان را در آستانه انتخابات سراسری آلمان شدت بخشیده است.

خانم فیزر روز پنجشنبه در برلین گفت: «ما تنها کشوری در اروپا هستیم که برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان، مجرمان جدی را به افغانستان اخراج کردیم و می‌خواهم صریحاً بگویم که ما به شدت کار می‌کنیم تا مجرمان بیشتری را به افغانستان اخراج کنیم.»

وزیر داخله آلمان همچنین از اجرایی نشدن قواعد دوبلین در اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: «ما بار دیگر شاهد این هستیم که سیستم دوبلین دیگر کار نمی‌کند.»

این در حالی است که این پناهجوی افغان که مظنون حمله روز چهارشنبه است نیز باید مطابق قواعد دوبلین از آلمان به بلغاریا اخراج می‌شد، اما مقام‌ها گفتند که این اخراج به دلیل سپری شدن مهلت زمانی انجام نشده است.

100%

تهدید رهبر اپوزیسیون به بستن دایمی مرزهای آلمان

در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام آلمان بود که به تاریخ ۲۳ فبروری برگزار می‌شود، حمله روز چهارشنبه بار دیگر بحث درباره مهاجرت را در میان احزاب سیاسی آلمان داغ کرده است.

‌ فریدریش مرتس، رئیس حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی (سی‌دی‌یو) روز پنجشبه در برلین گفت در صورتی که بعد از انتخابات حکومت تشکیل دهد، می‌خواهد کنترول مرزهای آلمان را دایمی کرده و ورود افراد بدون مدرک به آلمان را ممنوع کند.

مرتس که احتمالا در انتخابات فبروری به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شود، گفت که حمله اشفنبورگ «رخ جدیدی از بی‌رحمی لجام گسیخته در آلمان» را نشان می‌دهد. او تاکید کرد که همه "مهاجران غیرقانونی" باید در مرز برگردانده شوند.

او با انتقاد از «ناکارآمدی» قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا گفت: «ما با ویرانه‌های یک سیاست اشتباه ده ساله پناهندگی و مهاجرت در آلمان مواجه هستیم.»

مرتس خواستار خروج از اصل شنگن در مورد رفت و آمد آزاد در داخل اتحادیه اروپا شد و تعهد کرد در صورت انتخاب شدن، در روز اول صدراعظم خود دستور کنترول دائمی در تمام مرزهای آلمان را صادر کند.

نصیر فایق از تمام کشورها خواست تا در این مورد با دادگاه همکاری کنند.

دادگاه کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه اعلام کرد که درخواست حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه عالی طالبان را به اتهام خشونت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دریافت کرده است.

این اقدام با استقبال گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری و نهادهای مدافع حقوق زنان مواجه شده است.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز ضمن استقبال از این گام گفته «این اقدام قاطع تایید می‌کند که تخطی های شدید حقوق اساسی که زنان و دختران افغان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تاکنون متحمل شده‌اند، نمی‌تواند و نباید نادیده گرفته شود.»

نصیر فایق روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای گفت که «این گام برای زنان و دختران افغان، امید پایان دادن به ظلم و داشتن آینده‌ای روشن را می‌بخشد.»

در این اعلامیه آمده که این اقدام حامل پیامی برای جهان است که «رنج زنان و دختران افغان فراموش نشده است و حقوق و کرامت آنها باید احترام شود.»

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا برای محاکمه عاملان جنایات علیه بشریت در افغانستان، با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری کنند.