طالبان در غور یک مرکز آموزشی را بست و چهار معلم، از جمله یک زن، را بازداشت کرد

عبدالکبیر، وزیر مهاجرین طالبان، روز جمعه، پنجم دلو، در مراسم دستاربندی طلبه‌های یک مدرسه دینی در ولایت خوست گفت که اداره طالبان پیش از این روابط دیپلوماتیک و سیاسی گسترده‌ای با کشورهای جهان نداشت و اگر علیه این گروه در شورای امنیت سازمان ملل تصمیمی گرفته می‌شد، از سوی اعضای شورا حمایت نمی‌شد.

اشاره تلویحی عبدالکبیر به قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده اجازه داد برای مبارزه با تروریسم اقدامات نظامی در افغانستان انجام دهد. در آن زمان اعضای شورای امنیت به‌طور قاطع ۱۵ رای مثبت به این قطعنامه دادند و هیچ‌کدام رای مخالف یا ممتنع نداشتند.

عبدالکبیر اما گفت که اکنون روابط سیاسی طالبان به‌حدی گسترش یافته که در شورای امنیت سازمان ملل کشورهایی وجود دارند که می‌توانند تصمیم‌های مخالف این گروه را وتو کنند.

عبدالکبیر به‌طور مشخص از روسیه و چین نام برد که برخلاف قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان رای ندادند و این قانون را «موضوع داخلی افغانستان» دانستند.

عبدالکبیر که پیش از این معاون سیاسی رئيس‌الوزرای طالبان بود گفت برخی‌ها نسبت به قانون امر به معروف حساسیت نشان داده‌اند، اما شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته درباره این قانون تصمیم نهایی بگیرد.

امریکا، بریتانیا و فرانسه از میان اعضای دایمی شورای امنیت منتقد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان هستند.

این اظهارات عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ، نگرانی‌ها از تلاش‌های بین‌المللی برای سرنگونی طالبان در میان این گروه افزایش یافته است و مقامات طالبان تلاش می‌کنند این نگرانی‌ها را مهار کنند.

فرماندهی پولیس طالبان در تخار هویت فرد کشته شده را غلام محمد ولد نذیر محمد، ساکن ولسوالی فرخار ولایت تخار اعلام کرده است.

در خبرنامه آمده که در این حادثه به هیچ فرد دیگری آسیب نرسیده است، اما وسیله نقلیه طالبان «قسماً تخریب» شده است.

باشندگان شهر تالقان پیش از این از وقوع انفجاری در نزدیکی دفتر والی طالبان در ولایت تخار خبر داده بودند. در عکس‌های دلخراشی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که نیمه‌ای از جسد یک مرد در کنار رنجر طالبان افتاده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان روز شنبه، ششم دلو، گفت که این شهرک براساس حکم هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه ساخته می‌شود.

طالبان در مورد اینکه این شهرک به کدام مهاجرین توزیع خواهد شد، جزئیات نداده است.

طالبان در حالی از ساخت این شهرک در پنجشیر خبر داد که در بیش از سه سال گذشته ده‌ها خانواده پنجشیری به دلیل وخامت وضعیت امنیتی و اقتصادی و نقض گسترده حقوق بشر در این ولایت مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

رادیو - تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان، روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت معادن و پترولیم این گروه، از امضای قراردادهایی به ارزش میلیون‌ها دالر خبر داد.

به گفته سخنگوی این وزارت، با اجرای این پروژه‌ها، زمینه اشتغال برای هزاران شهروند فراهم خواهد شد و افغانستان در زمینه تولید سمنت به خودکفایی خواهد رسید.

پیش‌تر، در ماه عقرب سال جاری، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان از آغاز کار استخراج ۲۱ معدن بزرگ در نقاط مختلف افغانستان خبر داده بود.

بر اساس اعلامیه طالبان، این معادن شامل منابعی مانند طلا، یاقوت، سرب، روی، آهن، کرومیت، باریت، زغال‌سنگ و مواد اولیه سمنت است.

طالبان اعلام کرده است که استخراج معادن مواد اولیه سمنت در ولسوالی‌های جبل‌السراج ولایت پروان، زنده‌جان هرات و شوراندام قندهار برنامه‌ریزی شده است.

این شورا از قضات دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند و به زنان افغان که در حکومت طالبان به طور سیستماتیک و بدون وقفه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ادای احترام کنند.

در این بیانیه که روز شنبه ششم دلو منتشر شده، درخواست بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان «شجاعانه» و نقطه عطفی در مبارزه جهانی برای عدالت، پاسخگویی و حمایت از حقوق بشر دانسته شده است.

کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر اعلام کرد که درخواست بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی فرستاده است.