واکنش فعالان افغان در آلمان به حوادث خشونت‌بار اخیر در این کشور

این نهاد معتقد است که اقدام دیوان کیفری بین‌المللی، نمایانگر اراده جدی جامعه بین‌المللی برای برخورد با مرتکبان جنایات علیه بشریت و نقض حقوق زنان است.

اشرف‌ رسولی از اعضای این کانون به افغانستان اینترنشنال گفت که درخواست دادستان دادگاه لاهه، گامی بی‌سابقه در زمینه عدالت انتقالی است.

دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی اخیراً درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان ارایه کرد. این اقدام در راستای تلاش برای تأمین عدالت و پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.

کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان در بیانیه‌ای گفت که این گام می‌تواند امید را برای قربانیان این جنایات تقویت کرده و بر لزوم رسیدگی به مسئولیت‌های حقوقی افراد در سطح بین‌المللی تأکید کند. همچنین، این کانون از این درخواست به‌ عنوان هشداری به مرتکبان جنایات علیه بشریت یاد کرده و افزوده است که هیچ فردی از تعقیب عدالت در امان نخواهد بود.

کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان گفته چشم‌پوشی از تأمین عدالت در گذشته، موجب برجا ماندن نقاط تاریک و آسیب‌های غیرقابل جبرانی شده است. این نهاد تأکید کرده که درخواست بازداشت رهبران طالبان باید آغاز یک تاریخ جدید برای تحقق عدالت و پرهیز از اشتباهات گذشته باشد.

این نهاد گفته که همکاری بین‌المللی در زمینه دسترسی به عدالت و تأمین حقوق بشر در افغانستان ضروری است.

محمد اشرف رسولی، از اعضای این کانون در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال، این اقدام را تاریخی و بی‌سابقه عنوان کرد. وی با اشاره به بحث عدالت انتقالی در افغانستان گفت که تاکنون محاکم بین‌المللی در این زمینه هیچ‌گونه رسیدگی نکرده‌ بودند. او اظهار داشت که دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به اسناد و شواهد موجود، باید حکم جلب سایر مقامات طالبان را نیز صادر می‌کرد. این حقوق‌دان افزود که چهره‌هایی چون خالد حنفی و ندامحمد ندیم، وزیران امر به معروف و تحصیلات عالی طالبان بیشترین نقض حقوق بشر را مرتکب شده‌اند و باید مورد تعقیب قرار گیرند.

پایان به رسمیت شناسی طالبان

اشرف رسولی گفت که طالبان اخیراً مدعی بودند که روابط دیپلوماتیک خود را با بیش از ۴۰ کشور برقرار کرده و امیدوار بودند که برخی از کشورها رژیم آنان را به رسمیت بشناسند. اما به گفته وی، با درخواست جلب رهبران طالبان، این امیدواری‌ها به ناامیدی تبدیل شده است. او افزود که با توجه به اتهامات علیه رهبران طالبان، هیچ کشوری نمی‌تواند آنها را به رسمیت بشناسد.

رسولی در ادامه تأکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی اراده کند، می‌تواند مقامات طالبان را بازداشت و یا به محاکمه بکشاند.

آقای رسولی گفت که درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان پیروزی بزرگی برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران کشور است. به گفته او، «تلاش، مبارزه و صدای زنان افغانستان بی‌جواب نماند.»

علی‌رغم اینکه طالبان شرکت زنان در اعتراضات را منع کرده است، مقام‌های محلی طالبان در بامیان برخی از زنان را در مکان دورتر از محل اعتراض مردان، وادار کردند در حمایت از ملا هبت‌الله آخندزاده اعتراض کنند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که عبدالله سرحدی، والی طالبان و رئيس استخبارات این گروه در بامیان، تعدادی از شهروندان شیعه این ولایت را مجبور کردند تا در مخالفت با تصمیم دادگاه لاهه دست به تظاهرات بزنند.

به گفته منابع، والی طالبان شخصا به شماری از متنفذان قومی تماس گرفته و از آنها خواسته در اعتراض شرکت کنند.

دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی اخیراً درخواست صدور حکم بازداشت برای ملا هبت‌الله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان ارایه کرد.

بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته برخی از مردان در چوک الکین در مرکز بامیان تظاهرات کردند.

طالبان شماری از زنان را نیز وادار کرده است در مکان دورتر از مردان اعتراض کنند. تصاویر نشان می‌دهد که شمار معدودی از زنان که برخی از آنها کودک دارند در این اعتراض شرکت کردند.

حسنا احمدی، یکی از زنان معترض، درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی را غیرقانونی و ناعادلانه خواند و گفت: «ما به هیچ کس و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم تا در دین و عقاید ما مداخله کنند.»

100%

یکی از منابع افزود که رئیس معارف طالبان آموزگاران زن را تهدید کرده است که در صورت عدم شرکت در اعتراض، حقوق ماهانه‌شان پرداخت نخواهد شد.

مقامات طالبان در واکنش به درخواست دیوان کیفری بین‌المللی، تلاش دارند با برگزاری اعتراضات سازمان‌دهی‌شده، مخالفت خود را با این اقدام نشان دهند. پیش‌تر، وزارت خارجه طالبان درخواست این دادگاه برای بازداشت ملا هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی را «ناعادلانه، سیاسی و مخالف معیارهای بی‌طرفانه» خوانده بود.

با این وجود، درخواست دیوان کیفری بین‌المللی با استقبال گسترده مردم به ویژه زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. زنان و نهادهای حقوق بشری از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که درخواست دادستان ارشد را تأیید کرده و حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کند.

طالبان در جریان سه سال گذشته علاوه بر وضع محدودیت بر زنان، اعتراض زنان از جمله تظاهرات زنان را در بامیان با خشونت سرکوب کرده است.

همایون عزیزی در گفت‌وگو با وحید پیمان، خبرنگار آزاد، افزود که طالبان از مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور به عنوان «ابزار سیاسی» استفاده می‌کند. آقای عزیزی در مصاحبه ضمن انتقاد از قطع خدمات قنسولی از سوی طالبان، گفت که این خدمات با ایدئولوژی‌های سیاسی مرتبط نیست و اتباع هرکشور حق دسترسی به این خدمات را دارند.

سفیر افغانستان در فرانسه افزود که طالبان خدمات قنسولی که از طرف این سفارت به کابل راجع می‌شود را به‌رسمیت نمی‌شناسد. به گفته همایون عزیزی، طالبان از این روش به عنوان هرم فشار برای پذیرش خواسته‌های خود استفاده می‌کند.
او گفت که طالبان با اعمال فشار بر سفارتخانه‌ها، قنسولگری‌ها و کشورهای میزبان در پی آن است تا راهی برای حضور خود در نمایندگی‌های دیپلوماتیک پیدا کند.

وزارت خارجه طالبان در ماه اسد امسال گفت که خدمات ۱۴ نمایندگی‌ سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی نزد این گروه فاقد اعتبار است.
وزارت خارجه طالبان از افغان‌های مقیم اروپا که خواهان دریافت خدمات قنسولی اند، خواست به نمایندگی‌های همسو با این گروه در اسپانیا، هالند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ آلمان مراجعه کنند.
نمایندگی‌های افغانستان در لندن، بلجیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا از همکاری و هماهنگی با طالبان در کابل خودداری کرده‌اند.

اخیرا دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به دلیل سرکوب زنان و نقض حقوق بشر درخواست کرد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی ضمن استقبال از این تصمیم، آن را گامی مهم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و برقراری عدالت برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران دانست. این نهاد حقوقی با اشاره به «آپارتاید جنسیتی» و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، بر ضرورت فوری تامین عدالت و پاسخگویی تاکید کرد و افزود که دیوان کیفری بین‌المللی نقش کلیدی در فراهم‌سازی دسترسی به عدالت ایفا می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که نهادهای داخلی عملا غیرفعال شده‌اند.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پنج‌شنبه اعلام کرد که از قضات این دادگاه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان تایید کنند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا در بررسی جنایات جاری در افغانستان پایدار بماند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای سایر مقامات طالبان شد که در نقض حقوق بشر، جنایات علیه بشریت و اجرای آپارتاید جنسیتی نقش داشته‌اند. این نهاد از وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، امور داخله، معارف و تحصیلات عالی طالبان نام برد که با اعمال قوانین سختگیرانه، بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان، بیشترین نقش را در نقض حقوق بشر ایفا کرده‌اند.

هم‌زمان، ائتلاف جلوگیری از نسل‌کشی هزاره‌ها، متشکل از یازده نهاد حقوق بشری، این اقدام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را «تاریخی» خواند و آن را چراغ امیدی برای قربانیان بی‌شمار آزار و اذیت سیستماتیک طالبان دانست. این ائتلاف تصریح کرد که مردم افغانستان دهه‌ها از نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رنج برده‌اند، در حالی که عاملان این جنایات از مصونیت برخوردار بوده‌اند.

این ائتلاف افزود که بازگشت طالبان به قدرت «سیاه‌چاله‌ای جدید» ایجاد کرده و ۲۰ میلیون زن را از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم کرده است. ائتلاف جلوگیری از نسل‌کشی هزاره‌ها از دیوان کیفری بین‌المللی خواست دامنه تحقیقات خود را گسترش دهد و نسل‌کشی هزاره‌ها و دیگر جنایات جنگی چندین‌ساله را بررسی کند.

این ائتلاف همچنین از دادگاه‌ کیفری درخواست کرد تا فوراً حکم بازداشت رهبران طالبان را برای تحقق عدالت تأیید کنند.

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای اجرای عدالت به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، زنان، دختران و جامعه جامعه ال‌جی‌بی‌تی کیو بسیار حیاتی است. این سازمان تاکید کرد که پس از سال‌ها انتظار، این نخستین بار است که برای رهبران طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت درخواست حکم بازداشت صادر می‌شود. این نهاد بر ضرورت شنیده‌ شدن صدای قربانیان در تحقیقات بین‌المللی درباره افغانستان تاکید کرد.

پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمال قطع کمک‌ها به افغانستان تحت کنترول طالبان، بانک مرکز طی یک هفته اخیر دستکم دو بار میلیون‌ها دالر برای حفظ ثبات ارزش پول افغانی به بازار عرضه کرد.

بانک مرکزی تحت کنترول طالبان روز شنبه ششم دلو ۲۰ میلیون دالر به بازار عرضه کرد. بانک مرکزی در ۲۹ جدی هم اعلام کرد که ۱۸ میلیون دالر را به فروش می‌رساند.

100%

روز شنبه وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده متوقف می‌شود.

با این‌ حال، اقدامات بانک مرکزی طالبان نتوانسته از کاهش بهای پول افغانی در برابر دالر جلوگیری کند.

طبق گزارش‌ها، روز شنبه در سرای شهزاده در کابل یک دالر ۷۹ افغانی معامله شد.
در همین حال، یک مسئول بانک مرکزی در پیام صوتی به صرافان سرای شهزاده تأکید کرده که از هرگونه خرید و فروش دالر خودداری کنند. او هشدار داده است که در صورت تخطی، برخورد جدی با متخلفان صورت خواهد گرفت.