وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرد که شرکت دولتی قزاق گاز در حال مذاکره برای پیوستن به تاپی، پروژه ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است. وزارت انرژی قزاقستان گفته است که مذاکرات بین قزاق گاز و شرکت ترکمن گاز جریان دارد.
این وزارت از ارایه جزئیات بیشتر خودداری کرده و گفته است که شرکتکنندگان در مذاکرات مجاز به افشای اطلاعات نیستند.
خبرگزاری اینترفاکس دیروز گزارش داد که یارلان آکنژانوف، معاون وزیر انرژی قزاقستان در اکتبر ۲۰۲۴ در همایش تجاری قزاقستان-افغانستان در آلماتا اعلام کرد که قزاقستان در حال مذاکره برای مشارکت در ساخت خط لوله گاز تاپی است.
او گفت: «اگر یک شرکت قزاق به این پروژه بپیوندد، فرصتهای جدیدی برای همکاری میان دو کشور در بخش گاز ایجاد خواهد شد.»
خط لوله تاپی ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که ۲۱۴ کیلومتر آن در ترکمنستان، ۷۷۴ کیلومتر در افغانستان و ۸۲۶ کیلومتر در پاکستان است.
این خط لوله برای انتقال سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز از میدان گالکینیش در جنوب ترکمنستان طراحی شده است و از شهرهای هرات و قندهار افغانستان و همچنین شهرهای کویته و ملتان پاکستان عبور کرده و به فازیکا در هند میرسد.
این پروژه توسط کنسرسیوم شرکت خط لوله تاپی مدیریت میشود که در آن ترکمن گاز با ۸۵ درصد سهم، شرکت گاز افغانستان، سیستمهای گاز بین ایالتی پاکستان و GAIL هند هر کدام پنج درصد سهم دارند.
هزینه کل برآوردی این پروژه ۱۰ میلیارد دالر است.
تسریع کار تاپی
ترکمنستان به شدت در تلاش است تا کار خط لوله تاپی را به سرانجام برساند. رئیس پروژه تاپی روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون ۶ کیلومتر از خط لوله گاز پروژه تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده است.
رئیس عمومی پروژه تاپی از تسریع روند احداث خط لوله این پروژه خبر داده است.
کار پروژه تاپی هشت سال پیش با حضور رهبران وقت افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در هرات آغاز شد؛ اما به دلیل اختلافها میان کشورها و ناامنی در افغانستان متوقف شد. در سال جاری، مقامات طالبان و ترکمنستان روند کار پروژه تاپی را در خاک افغانستان از سر گرفتند. طالبان میگویند که از این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون دالر درآمد خواهند داشت.
در این نامه که هفتم دلو نوشته شده و به امضای نورالدین احمد اسلامجار، والی طالبان در هرات رسیده، از کارمندان قوماندانی امنیه این ولایت، ریاست استخبارات و قول اردوی ۲۰۷ الفاروق خواسته شده است تا معاش خود را در مراکز نظامی و از ماشینهای خودکار در شهر دریافت کنند.
در این نامه آمده که نماینده بانک مرکزی فقط معاش کارمندان ملکی را پرداخت میکند.
در این نامه از قوماندانی امنیه هرات، قول اردوی ۲۰۷ آلفاروق و ریاست استخبارات این ولایت خواسته شده است که این تصمیم را به اطلاع اعضای خود برسانند و این تصمیم را اجرا کنند.
طالبان در این نامه درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده است.
اما منابع امنیتی طالبان در هرات گفتند که این تصمیم به دلیل تهدیدات امنیتی گرفته شده است.
بر اساس اطلاعات، طالبان تدابیر امنیتی مشابهی را در برخی ولایات دیگر برای جلوگیری از حمله احتمالی به شبهنظامیان خود اعمال کردهاند.
کابل بانک جدید نیز مانند دوره دولت پیشین، معاش نیروهای امنیتی طالبان را جرا می کند.
در ماه رمضان سال گذشته، زمانی که اعضای نهادهای امنیتی طالبان برای دریافت معاش در ناحیه اول شهر قندهار تجمع کردند، یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی یک بانک منفجر کرد که در نتیجه آن ۴۳ نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند.
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.