دونالد ترامپ در حمایت از اسرائیل، دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه را تحریم می‌کند

ترامپ که پیش از این از رد استقرار نیروهای امریکایی در غزه خودداری کرده بود، پنج‌شنبه ۱۸ دلو، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نوار غزه در پایان جنگ از سوی اسرائیل به ایالات متحده واگذار خواهد شد.»

به گفته رئیس‌جمهوری امریکا، فلسطینی‌ها «در جوامع بسیار امن‌تر و زیباتر با خانه‌های جدید و مدرن در منطقه اسکان داده خواهند شد».

او با بیان این‌که ایالات متحده به آرامی و با دقت، ساخت یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای را آغاز خواهد کرد، افزود: «هیچ سربازی از سوی ایالات متحده [در این طرح] وجود نخواهد داشت.»

کمی پیش از این اظهارات ترامپ، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای گفت که به ارتش این کشور دستور داده است طرحی را آماده کند که «به هر ساکن نوار غزه اجازه می‌دهد تا به هر نقطه از جهان که موافقت می‌کند آن‌ها را بپذیرد»، برود.

او گفت که این طرح شامل «گزینه‌های خروج از گذرگاه‌های زمینی و همچنین مقررات ویژه برای خروج از طریق دریا و هوا» خواهد بود.

ساکنان نوار غزه که در حال حاضر تحت محاصره اسرائیل است، قادر به ترک این منطقه نیستند.

مناطق مختلف غزه عمدتا بر اثر جنگ اسرائیل و حماس که با حمله این گروه مسلح اسلام‌گرای فلسطینی به خاک اسرائیل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ویران شده‌اند.

آتش‌بس در نوار غزه از بیش از دو هفته پیش اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.

ترامپ سه‌شنبه ایده تسلط امریکا بر این سرزمین را مطرح و اعلام کرد می‌توان جمعیت ساکن در نوار غزه را به مصر و اردن منتقل کرد.

پس از موجی از انتقادات بین‌المللی به این اظهارات ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر گونه انتقال ساکنان غزه، موقتی خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «این اولین ایده خوبی است که من شنیدم.»

او افزود: «این یک ایده قابل توجه است و من فکر می‌کنم که باید بررسی، پیگیری و انجام شود زیرا فکر می‌کنم آینده متفاوتی برای همه ایجاد خواهد کرد.»

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ظاهرا ترامپ با این طرح، نتانیاهو را نیز غافلگیر کرده است.

نتانیاهو گفت که فکر نمی‌کند پیشنهاد ترامپ برای اعزام نیروهای امریکایی به منظور به پایان رساندن کار نابودی حماس باشد.

او گفت: «این تعهد ماست، کار ماست و ما کاملا به آن متعهد هستیم.»

مرحله اول آتش‌بس اسرائیل و حماس به‌طور رسمی در ۳۰ جدی سال جاری آغاز شد و در چارچوب این آتش‌بس ۴۲ روزه تاکنون ۱۸ گروگان در ازای حدود ۶۰۰ اسیر عمدتاً فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند.

تام فلچر روز پنشنبه، ۱۸ دلو در شبکه اجتماعی اکس گفت که با کاروانی از کمک‌ها در حال ورود به شمال غزه است. او نوشت: «ما بیش از ۱۰ هزار کامیون را در دو هفته پس از آتش‌بس وارد کرده‌ایم.»

به گفته معاون امور بشردوستانه دبیرکل ملل متحد این کمک‌ها شامل مواد غذایی، سوخت، کمک‌های پزشکی، چادر و دیگر کمک‌ها بوده است.

اسرائیل و حماس برای مذاکره در مورد مرحله دوم توافق آتش‌بس برای جنگ ۱۵ ماهه آماده می‌شوند، جنگی که بیش از ۱۲۰۰ کشته در طرف اسرائیلی و بیش از ۴۷ هزار و ۵۰۰ کشته در غزه برجای گذاشت.

سازمان‌های کمک‌رسان پیش از مرحله اول آتش‌بس بارها از بحران شدید گرسنگی در نوار غزه تحت محاصره اسرائیل ابراز نگرانی کرده و نسبت به قحطی قریب‌الوقوع هشدار داده بودند.

گفته مقام‌های پاکستانی، شبه‌نظامیان صبح روز پنجشنبه، ۱۸ دلو در منطقه بهادرخیل کرک به پاسگاه پولیس حمله کردند.

گفته شده شبه‌نظامیان با استفاده از سلاح‌های سنگین به این پاسگاه پولیس حمله کرده‌اند.

پولیس پاکستان گفته پس از این حمله، میان نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان درگیری شدیدی رخ داده و نیروهای کمکی و امدادگران اورژانس به محل حادثه اعزام شده‌اند.

اکسپرس تریبون گزارش داد که شبه‌نطامیان پس از انجام این حمله از محل فرار کرده‌اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان این حمله را محکوم کرد و آن را «اقدام بزدلانه» خواند. او اطمینان داد که پاکستان به شبه‌نظامیان اجازه نخواهد داد که منطقه را بی‌ثبات کنند.

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا نیز با محکوم کردن این حمله بر تعهد دولت برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

با تشدید فعالیت‌های شبه‌نظامیان، به‌ویژه در مناطق مرزی با افغانستان، نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات‌های ضدتروریستی در سراسر شمال‌غرب شرکت کرده‌اند.

مقام‌های پاکستانی طالبان افغان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم کرده و مدعی هستند که تی‌تی‌پی از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می‌کند. طالبان بارها این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

رئیس‌جمهور پاکستان در یک سفر چهار روزه به چین رفته و روز چهارشنبه با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود دیدار کرد.

گفته شده که آقای زرداری علاوه بر دیدارهای رسمی، در مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی آسیایی نیز شرکت خواهد کرد.
بر اساس خبرنامه رسمی ریاست‌جمهوری پاکستان، زرداری در دیدار با نخست‌وزیر چین، بر شراکت راهبردی و همکاری پایدار میان دو کشور که طی نسل‌های مختلف رهبران پاکستان و چین تقویت شده، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور پاکستان گفته است که این کشور از شرکت‌های چینی برای مشارکت در توسعه منابع نفت و گاز فراساحلی استقبال می‌کند.
در خبرنامه گفته شده است که رئیس‌جمهور پاکستان تعهد کشورش به گسترش و تحکیم روابط دوجانبه را مورد تأکید قرار داد و بر دوستی پایدار، عمیق و مستحکم میان اسلام‌آباد و بیجینگ تاکید کرد.

بر اساس حکم این دادگاه، سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و نماینده پارلمان و همراه خان ظریفی، وزیر خارجه سابق تاجیکستان، هر یک به ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

شاکرجان حکیم‌اف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات، احمدشاه کامل‌زداه، معاون رئیس حزب دموکرات، اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین پارلمان، و نورامین غنی‌زاده و جمشید شایف، دو دگروال بازنشسته نیز هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.

دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفیض عطایی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه این کشور را هم به ۱۷ سال زندان محکوم کرده است.

همچنین رخشانه حکیموا، روزنامه‌نگار و خواهرزاده شاکرجان حکیم‌اف، ۸ سال حکم زندان گرفته است.

یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان پیشتر برای شماری از این سیاستمداران از جمله سعید جعفر عثمان‌زاده و همراه خان ظریفی درخواست ۳۰ سال زندان کرده بود.

اعضای خانواده این سیاستمداران از چگونگی روند دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

محاکمه پرونده موسوم به «کودتا» در تاجیکستان ۲۴ عقرب ۱۴۰۳ آغاز شد. طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، از آن زمان تاکنون بستگان افراد متهم، اجازه ورود به جلسات دادگاه را نداشته‌اند.

آن‌ها از فشار دولت تاجیکستان هراس دارند و به شرط ناشناس ماندن هویت‌شان با رسانه‌ها در ارتباط‌اند.

دولت تاجیکستان تاکنون در مورد بازداشت و جزئیات اتهاماتی که بر این سیاستمداران وارد شده، توضیحی نداده است. اما پیشتر خاور، خبرگزاری دولتی تاجیکستان گزارش داده بود که سعید جعفر عثمان‌زاده متهم است که قصد تصرف ساختمان‌های نظامی با کمک سه هزار جنگجوی گروه‌های تروریستی را داشت.

این خبرگزاری به نقل از دادستان کل تاجیکستان نوشت: «عثمان‌زاده از نماینده یکی از کشورهای خارجی، برای جذب افراد با نفوذ و برگزاری تجمعات، ۱۰ میلیون دالر درخواست کرده بود. به گفته دادستان کل، این جنگجویان قرار بود از گروه تروریستی جماعت انصارالله باشند که مقر آن در افغانستان است.»

دادستان کل تاجیکستان گفته بود «کسی که به دولت، ملت و رئیس‌جمهور خیانت کند، فارغ از اینکه در چه سمتی کار می‌کند یا می‌کرد، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.»