درآمد میلیاردی طالبان از شبکههای مخابراتی در افغانستان | افغانستان اینترنشنال
درآمد میلیاردی طالبان از شبکههای مخابراتی در افغانستان
اسناد فاششده اداره تنظیم مقررات مخابرات افغانستان (اترا) نشان میدهد که شرکتهای مخابراتی سالانه میلیاردها افغانی به اداره طالبان میپردازند.
تنها در یک مورد شرکت امتیان در سال ۲۰۲۳ میلادی مبلغی معادل ۴ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۴۶ افغانی به طالبان پرداخت کرده است.
امتیان حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷۰۳ افغانی مالیات بر فروش به اداره طالبان پرداخته است. همچنین در این سال امتیان مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۶۹ افغانی مالیات بر درآمد پرداخته است.
در همین سال امتیان حدود ۱۳،۳۸ میلیارد افغانی درآمد ناخالص داشته، که از آن ۴،۷۳ میلیارد به حکومت طالبان رفته است.
در این سند همچنین معلوم میشود که طالبان در سال ۲۰۲۳ از شرکت مخابراتی اتصالات بیش از ۴ میلیارد افغانی عایدات داشته است.
در حالی که این اسناد نشاندهنده حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است که طالبان از شرکتهای مخابراتی کسب میکنند، هنوز اطلاعات دقیق و شفاف از مجموع درآمد طالبان از تمامی شرکتهای مخابراتی در افغانستان موجود نیست.
مالیات ۱۰ درصدی بر کریدتکارتهای موبایل در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در زمان ریاستجمهوری محمد اشرف غنی وضع شد و تاکنون ادامه دارد.
این مالیات نیز به منابع مالی طالبان افزوده میشود، اما تا کنون هیچ گزارشی از چگونگی مصرف این درآمدها از سوی طالبان منتشر نشده است.
این اسناد فاششده، که جزئیات قابل توجهی از جریان مالی طالبان را آشکار میکند، سوالاتی را در مورد شفافیت مالی و نحوه هزینهکرد این منابع ایجاد کرده است. همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه نظارت و مدیریت این درآمدهای کلان وجود دارد.
اداره هواشناسی طالبان اعلام کرد که روز یکشبنه، ۲۱ دلو، احتمال بارش برف سنگین و باران شدید در ۲۵ ولایت افغانستان وجود دارد.
این اداره مقدار باران در ولایتهای مختلف را بین ۱۵ تا ۳۵ ملیمتر و ضخامت برف را از ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر پیشبینی کرده است.
اداره هواشناسی طالبان بارش برف سنگین، توفان و باران شدید در ولایتهای کابل، پروان، پنجشیر، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، جوزجان و بلخ را پیشبینی کرده است.
این اداره هشدار داده که احتمال وقوع بادهای شدید، بهویژه در سالنگها و مناطق غربی، جنوبی و مرکزی کشور وجود دارد.
سرعت باد در این مناطق بین ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود. بارش برف سنگین در برخی ولایات باعث بستهشدن راهها و مشکلات برای مردم شده است.
حمله سایبری به سرور و کامپیوترهای نهادهای رسمی طالبان، که بهعنوان یک رویداد بیسابقه در تاریخ فضای سایبری افغانستان شناخته میشود، تبعات و پیامدهای گستردهای دارد.
در این حمله، که بهدست گروهی از هکرهای ناشناس صورت گرفته، اسناد رسمی بسیاری از نهادهای طالبان منتشر شده است.
اسناد در وبسایت اختصاصی «طالبلیکس» نشاندهنده این است که این حمله نه تنها به دنبال آسیب رساندن به زیرساختهای فنی نهادهای طالبان بوده، بلکه هدف آن در معرض دید عموم قرار دادن اطلاعاتی است که میتواند به تحلیل و ارزیابی عملکرد این گروه و دولت طالبان کمک کند.
از جنبه فنی، این حمله یک نمونه از پیچیدگیها و خطرات فضای سایبری بهشمار میرود که توانسته است سیستمهای امنیتی نهادهای دولتی طالبان را شکسته و به اطلاعات حساس دست یابد. ادامه این نوع حملات میتواند تهدیدات جدی برای امنیت و اقتصادی طالبان به همراه داشته باشد.
اما از جنبههای دیگر، این حمله اطلاعات زیادی را در مورد نحوه عملکرد، تصمیمگیریها و استراتژیهای داخلی طالبان در اختیار رسانهها و نهادهای بینالمللی قرار داده است. اسناد منتشر شده ممکن است شامل جزئیات جدیدی از تعاملات داخلی طالبان، سیاستهای کلیدی، استراتژیهای نظامی و روابط با دیگر گروهها و کشورهای خارجی باشد. این اطلاعات میتواند به تحلیلگران و سیاستمداران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت داخلی طالبان و رفتارهای احتمالی آینده آنها پیدا کنند.
شیوه حکومتداری طالبان
اسناد فاششده بهوضوح نشان میدهند که در رژیم طالبان، سلسلهمراتب اداری و ساختاری وجود ندارد و هر فرد با توجه به نفوذ گروهی و نزدیکیاش به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در قندهار، عملاً صلاحیتهای اداری و مالی را در اختیار دارد.
هبتالله آخندزاده نیز بهطور گزینشی از برخی ادارات حمایت کرده و برخی دیگر را از صلاحیتهایشان محروم میکند.
بهطور مثال، اسناد فاششده نشان میدهند که رهبر طالبان علاقه زیادی به تقویت و افزایش صلاحیتهای وزارت امر به معروف دارد. در دستورهای مختلف صادرشده، امتیازات ویژهای از جمله اضافهکاری، اختصاص زمین و اجازه حمل سلاح برای کارمندان این وزارت در نظر گرفته شده است.
محتسبان وزارت امر به معروف در یک مورد علاوه بر معاش ماهوار خود در یک ماه حداقل یک میلیون افغانی اضافهکاری گرفتهاند، آنها میتوانند در شفاخانههای ملکی و نظامی درمان شوند، سلاح و موترهای زرهی داشته باشند و علاوه بر ادارات وزارت امور زنان که به این وزارت واگذار شده، هبتالله آخندزاده در هر ولایت ۱۰۰۰ متر مربع زمین به این وزارت بخشیده است.
همچنین، اسناد نشان میدهند که شیوه مکاتبات اداری در رژیم طالبان شدیداً غیرتخصصی و فاقد رعایت سلسلهمراتب اداری است. هر فردی که شناخت و نفوذ بیشتری داشته باشد، حتی اگر در پایینترین سطح اداری باشد، میتواند اصول اداری را نقض کرده و با اتکا به دستورات هیبتالله، هدایات صادر کند یا اقداماتی را به اجرا بگذارد.
ماهیت حکومتداری طالبان
بخش بزرگی از اسناد فاششده ماهیت فکری طالبان را نسبت به مردم افغانستان نشان میدهند. اگرچه تفکرات طالبان در کتابهای مقامات رسمی این گروه، از جمله کتاب عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، منعکس شده است، اما مکاتبات رسمی آنها نشان میدهد که طالبان کمترین توجه را به رفاه عمومی دارند و بیشترین اقداماتشان بر محدودسازی آزادیهای شهروندان، وضع محدودیت در سفر، و جمعآوری پول تحت عنوان مالیات رسمی و شرعی متمرکز است.
با وجود جمعآوری انواع مالیاتهای رسمی و غیررسمی از مردم افغانستان، طالبان کمترین خدمات را برای شهروندان ارائه میدهند. تمامی خدمات بهداشتی، غذایی و نیازهای اساسی شهروندان و حتی معاشات کارمندان ادارات رژیم وابسته به کمکهای خارجی بوده و با تعلیق این کمکها از سوی ایالات متحده امریکا، تمامی این بخشها در حال فروپاشی هستند. طالبان توانایی پرداخت منظم معاشات کارمندان خود را ندارند، در حالی که اطلاعات موثق نشان میدهند که اعضای بلندپایه این گروه به تدریج به سرمایههای هنگفتی دست یافتهاند و معاشات گزافی دریافت میکنند.
اسناد فاششده بهوضوح نشان میدهند که طالبان با کارمندان دولت پیشین، حتی آنهایی که با این گروه همکاری دارند و بخش مهمی از منابع انسانی متخصص رژیم را تشکیل میدهند، خصومت و کینه عمیقی دارند و هزاران نفر از آنها را ممنوعالخروج و منتظر محاکمه قرار دادهاند. این در حالی است که تاکنون بهصورت مداوم تعداد قابلتوجهی از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین را بازداشت، ناپدید یا به قتل رساندهاند.
اسناد دیگر نشان میدهند که طالبان به انتقامجویی از مخالفان خود، بهویژه نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت پیشین در داخل افغانستان اکتفا نکردهاند و تلاش کردهاند تا برخی از آنها را از ایران، با سوءاستفاده از موافقتنامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران، به افغانستان منتقل کنند.
در یکی از اسناد فاششده مشاهده میشود که شرکتهای چینی در نامهای رسمی به یکی از وزرای طالبان، از او درخواست کردهاند که زمینه دسترسی آنها به منابع طبیعی را از طریق وزارت معادن فراهم سازد. این سند نمونهای از نفوذ چین در ساختارهای مختلف رژیم طالبان است. با توجه به رویکرد شرکتها و دولت چین در زمینه نفوذ در ادارات دولتی، احتمال بالایی وجود دارد که در این روند معاملات مالی غیرقانونی، فساد اداری و رشوه دخیل باشد.
علاوه بر این، برخی از اسناد نشان میدهند که همکاری طالبان و شرکتهای چینی تنها به حوزه معادن محدود نمیشود. در برخی مکاتبات داخلی طالبان، به مذاکراتی اشاره شده که در آنها شرکتهای چینی برای ارائه خدمات امنیت سایبری و تجهیز سیستمهای نظارتی ابراز تمایل کردهاند. این موضوع میتواند حاکی از آن باشد که چین، علاوه بر بهرهبرداری اقتصادی، در پی تقویت جایگاه خود در ساختارهای امنیتی طالبان نیز هست. چنین روندی، در صورت ادامه، ممکن است منجر به افزایش وابستگی طالبان به فناوری و سرمایهگذاریهای چین شود و در نهایت، زمینه نفوذ گستردهتر این کشور در افغانستان را فراهم کند.
اسناد فاششده از رژیم طالبان تصویری آشکار از شیوه حکومتداری، ماهیت فکری، سیاستهای مالی، فساد و انارشیزم اداری و انتقامجویی این گروه ارائه میدهند. این اسناد نشان میدهند که طالبان فاقد یک نظام اداری و سلسلهمراتب مشخص هستند و تصمیمگیریها بر اساس نفوذ شخصی و نزدیکی به رهبر این گروه انجام میشود.
همچنین، طالبان تمرکز خود را بر محدودسازی آزادیهای شهروندان و کنترول شدید اجتماعی گذاشتهاند، در حالی که خدمات عمومی و پرداخت معاشات کارمندانشان به کمکهای خارجی وابسته است. علاوه بر این، اطلاعات افشا شده حکایت از نفوذ فزاینده چین در امور اقتصادی افغانستان و دسترسی شرکتهای چینی به منابع طبیعی کشور دارد.
در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان میدهند که طالبان سیاست انتقامجویی را بهعنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، بهویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار دادهاند. این گروه نهتنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بیثبات و سرکوبگر ارائه میدهند که بهجای بهبود شرایط کشور، اولویتهای خود را بر پایه قدرتطلبی و سلطهجویی تنظیم کرده است.
در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان میدهند که طالبان سیاست انتقامجویی را بهعنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، بهویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار دادهاند. این گروه نهتنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بیثبات و سرکوبگر ارائه میدهند که بهجای بهبود شرایط کشور، اولویتهای خود را بر پایه قدرتطلبی و سلطهجویی تنظیم کرده است.
وزارت دفاع طالبان انتقال هلیکوپترهای ارتش پیشین افغانستان از اوزبیکستان به ایالات متحده امریکا را «غیرقابل قبول» خواند. این وزارتخانه روز شنبه در خبرنامهای از ایالات متحده خواست که مانعی برای بازگرداندن این هلیکوپترها به افغانستان ایجاد نکند.
روز چهارشنبه، ۱۷ دلو، رسانههای اوزبیکستان گزارش دادند که هفت هلیکوپتر بلکهاوک ارتش سابق افغانستان که در اسد ۱۴۰۰ به اوزبیکستان منتقل شده بودند، به ایالات متحده امریکا منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارشها، وزارت دفاع امریکا این هلیکوپترها را برای استفاده مناسب دانسته و با وساطت اوزبیکستان، آنها را به ایالات متحده منتقل کرده است.
اوزبیکستان میگوید که ۲۲ هواپیمای نظامی و ۲۴ هلیکوپتر مرتبط با ارتش پیشین افغانستان در این کشور وجود دارد که از میان آنها، هفت هلیکوپتر به امریکا منتقل شده است.
با این حال، وزارت دفاع طالبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به این اقدام اوزبیکستان و امریکا، مدعی شد که «این هلیکوپترها متعلق به افغانستان هستند که در زمان فرار دولت پیشین به اوزبیکستان منتقل شدهاند.»
این وزارتخانه خطاب به اوزبیکستان گفت که «کشورهای همسایه باید به حقوق افغانها احترام بگذارند» و بر بازگرداندن فوری این هلیکوپترها تأکید کرد.
وزارت دفاع طالبان همچنین خطاب به ایالات متحده گفت: «ما از ایالات متحده میخواهیم که مانعی در مسیر بازگرداندن این هلیکوپترها به افغانستان ایجاد نکند و آنها را دوباره به افغانها تحویل دهد.»
جاناتان هنیک، سفیر ایالات متحده در اوزبیکستان، در ماه سنبله امسال گفته بود: «این وسایل هرگز متعلق به افغانها نبوده، بلکه متعلق به امریکا بودهاند. ارتش افغانستان از آنها استفاده کرده است، اما ما همیشه مالک آنها بودیم.»
محمدعیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه طالبان در دیدار با سفیر چین در کابل از تکمیل روند بررسی دهلیز واخان خبر داد و گفت که کار بر روی طراحی آن در حال جریان است.
آقای ثانی افزود که افغانستان برای آغاز کار عملی پروژه افغان-ترانس آمادگی کامل دارد.
سرپرست وزارت فواید عامه طالبان روز شنبه در دیدار با سفیر چین در کابل، موضوعاتی همچون دهلیز واخان و پروژه افغان-ترانس را مطرح کرده است.
در خبرنامه وزارت فواید عامه طالبان آمده است که دو طرف در این نشست بر تداوم همکاری و ادامه بحث درباره دهلیز واخان تأکید کردهاند.
دهلیز واخان که در کوههای پامیر بدخشان قرار دارد، افغانستان را از شمالشرق به چین، تاجیکستان و پاکستان متصل میکند و تنها مسیر ارتباطی افغانستان با منطقه شینجیانگ چین است.
طالبان پیش از این نیز بارها بر ضرورت ساخت جادهای از طریق واخان تا مرز چین تأکید کرده است، اما مقامهای چینی به دلیل مسائل امنیتی از ساخت این جاده خودداری کردهاند.
همچنین، در این دیدار، محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه طالبان، آمادگی کامل افغانستان برای آغاز پروژه راهآهن افغان-ترانس را اعلام کرد. این پروژه که شامل ساخت ۵۳۷ کیلومتر راهآهن است، سه کشور اوزبیکستان، افغانستان و پاکستان را به یکدیگر متصل میکند و دهلیز مهم برای حملونقل کالا میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا، روسیه و اروپا به شمار میرود.
وزیر حملونقل اوزبیکستان پیشتر اعلام کرده بود که ساخت این پروژه در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. هزینه ساخت پروژه افغان-ترانس از سوی موسسه طراحی و تحقیقات حملونقل اوزبیکستان بیش از ۴.۶ میلیارد دالر تخمین زده شده، در حالیکه پاکستان هزینه ساخت آن را ۸.۲ میلیارد دالر اعلام کرده است.
فرشاد مرمرچی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس تهران اعلام کرد که دستکم ۱۹ واحد صنفی به دلیل استخدام مهاجران افغان فاقد مدرک جریمه شدهاند.
آقای مرمرچی تأکید کرد که گشتهای ادارههای دولتی برای شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدرک با جدیت ادامه دارد.
فرشاد مرمرچی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس تهران، اعلام کرد که هیئت مشترک ادارات دولتی طی دو هفته گذشته ۸۳ واحد صنفی را به ظن بهکارگیری مهاجران فاقد مدرک بررسی کرده است.
به گفته او، در این بازدیدها ۴۵ مهاجر فاقد مدرک شناسایی شدند.
مرمرچی افزود که کارفرمایانی که این مهاجران را استخدام کرده بودند، به ازای هر روز کار آنها یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان (معادل حدود ۲۳ دالر) جریمه شدند.
این مقام ایرانی توضیح داد که جریمه اولیه برای بهکارگیری مهاجران فاقد مدرک معادل پنج برابر دستمزد روزانه یک کارگر است و در صورت تکرار، میزان آن افزایش خواهد یافت.
وی همچنین تأکید کرد که روند شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدرک اقامت همچنان در اولویت نهادها قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است.
وزیر داخله ایران پیشتر اعلام کرده بود که در یک سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدهاند.
