رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی از دمشق خواست برای مبارزه با سلاح شیمیایی تلاش کند

ترامپ از زمانی که دوباره به دفتر ریاست‌جمهوری بازگشته، اقداماتی را برای لغو مجوزهای امنیتی و محافظت از سایر مقام‌های عالی‌رتبه مرتبط با دولت بایدن انجام داده است.

به گزارش نیویارک‌پست، جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی، لیزا موناکو و معاون دادستان کل امریکا نیز از جمله افرادی‌اند که مجوز امنیتی‌شان لغو شده است.

دونالد ترامپ در روزهای اخیر، مجوز امنیتی ده‌ها مقام سابق اطلاعاتی، از جمله دو مدیر پیشین سازمان سیا را نیز لغو کرد.

او همچنین به مجوزهای امنیتی مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین، جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی و برایان هوک، نماینده پیشین امریکا در امور ایران پایان داده است.

آقای ترامپ روز گذشته نیز دسترسی جو بایدن به اطلاعات محرمانه را لغو کرد. ترامپ با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه، امتیازی است که به روسای جمهوری پیشین داده می‌شود، نوشت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ با لغو دسترسی او به اطلاعات محرمانه، سابقه جلوگیری از این دسترسی را برای روسای جمهوری ایجاد کرد.

در سال ۲۰۲۱، بایدن جلوی دسترسی ترامپ به گزارش‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده را گرفت. این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور سابق از چنین دسترسی‌ که به‌طور سنتی به او داده می‌شود، محروم می‌شد.

آسوشیتدپرس در گزارشی اقدامات ترامپ برای لغو مجوزهای امنیتی مقام‌های دولت جو بایدن را «تور انتقام‌جویی» توصیف کرده است.

اطلاعات سازمان زمین‌شناسی امریکا نشان می‌دهد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارات جانی و مالی این زمین‌لرزه، منتشر نشده است.

گفته شده پس از زلزله هائیتی در سال ۲۰۲۱، این بزرگترین زمین‌لرزه در منطقه بوده است. در زلزله هائیتی بیش از ۱۲۰۰ نفر جان باختند.

این حکم پس از شکایت شماری از دادستان‌های کل دموکرات صادر شد که روز جمعه از اداره کارآمدی حکومت دونالد ترامپ که ایلان ماسک یکی از مسئولان است، شکایت کردند و مدعی شدند که این دفتر حق دسترسی به سیستم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را ندارد.

ماسک در پستی در شبکه اجتماعی اکس، این تصمیم را محکوم کرد و «کاملاً دیوانه‌وار» خواند. او روز شنبه اظهار داشت: «چگونه می‌توانیم جلوی فساد و هدررفتن پول مالیات‌دهندگان را بگیریم اگر نتوانیم ببینیم پول چگونه خرج می‌شود؟»

۱۹ دادستان کل دموکرات روز جمعه ادعا کردند که تیم ماسک با دسترسی کامل به سیستم‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری قانون را نقض کرده است.

این سیستم‌ها شامل اطلاعاتی درباره تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، مزایای کهنه‌سربازان و اطلاعات بازپرداخت مالیات شهروندان امریکایی است. این شکایت در نیویارک توسط دفتر لتیسیا جیمز، دادستان کل این ایالت، ثبت شد. او نوشت: «دولت رئیس‌جمهور ترامپ این اختیار را ندارد که اطلاعات خصوصی امریکایی‌ها را به هر کسی که می‌خواهد واگذار کند و نمی‌تواند پرداخت‌های فدرالی که کانگرس تصویب کرده را متوقف کند.»

جیمز در بیانیه‌ای افزود: «ماسک و اداره کارآمدی دولت هیچ اختیاری برای دسترسی به اطلاعات خصوصی امریکایی‌ها و حساس‌ترین داده‌های کشور ما ندارند.»

پل انگلمایر، قاضی فدرال در حکم خود تصریح کرد که ادعاهای این شکایت «بسیار قوی» است و نگرانی‌هایی در خصوص خطرات امنیت سایبری ناشی از دسترسی دفتر کارآمدی دولت به سیستم‌های وزارت خزانه‌داری مطرح کرد. او نوشت: «این خطر به دلیل احتمال افشای اطلاعات حساس و محرمانه و همچنین افزایش احتمال آسیب‌پذیری سیستم‌ها در برابر هک وجود دارد.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گذشته از ماسک و وزارت کارآمدی دولت حمایت کرده است. او اخیراً گفت که «مشکل ما درآمد نیست، بلکه مشکل خرج کردن است.»

او در مصاحبه‌ای افزود: «سیستم پرداخت ما دست نخورده باقی می‌ماند. ما سالانه ۱.۳ میلیارد پرداخت پردازش می‌کنیم و در حال بررسی این هستیم که آیا می‌توانیم شفافیت، دقت و ردیابی بیشتری داشته باشیم تا مطمئن شویم پول به مقصد صحیح می‌رسد؟»

بسنت همچنین به فاکس نیوز اظهار داشت که تیم کارآمدی دولت «شکست نخواهد خورد» و افزود: «آنها در حال تغییر برنامه‌های زیادی هستند و هر بار که صدای اعتراض بلند می‌شود، بدانید که منافع وضعیت موجود به خطر افتاده است.»

در غانا و کنیا، پشه‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها در انبارها باقی مانده‌اند زیرا مقامات امریکایی هنوز مجوز کمپین‌های فوری مبارزه با مالاریا را صادر نکرده‌اند.

طالبان نیز اعلام کرده است به دلیل تعلیق کمک‌های امریکا فعالیت حدود پنجاه موسسه متوقف شده است.

در هائیتی، گروهی که به درمان بیماران مبتلا به ایدز می‌پردازد، منتظر مجوز امریکا برای توزیع داروهایی است که از انتقال بیماری به نوزادان جلوگیری می‌کند.

در میانمار، که با بحران قحطی مواجه است و امریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده آن محسوب می‌شود، یک کارمند سازمان‌های بشردوستانه وضعیت را «هرج و مرج» توصیف کرده است.

امدادرسان‌ها و کارکنان سازمان ملل به رویترز گفته‌اند توقف گسترده کمک‌های خارجی توسط دونالد ترامپ باعث توقف برنامه‌های حیاتی در سراسر جهان شده است. امدادرسان‌ها تلاش می‌کنند معافیت‌هایی از دولت امریکا برای ادامه فعالیت‌هایشان دریافت کنند.

پس از فرمان ترامپ در ۲۰ جنوری مبنی بر تعلیق ۹۰ روزه کمک‌ها، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، معافیت‌هایی را برای آنچه «کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش» نامید، صادر کرد که شامل «داروهای حیاتی، خدمات پزشکی، غذا، پناهگاه و کمک‌های معیشتی» می‌شود.

با این حال، کارکنان امدادی و مقامات سازمان ملل اعلام کرده‌اند که این معافیت‌ها به‌جای حل بحران موجب سردرگمی بیشتری شده است. آنها ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است این کمک‌ها به‌طور کامل قطع شود.

بسیاری از سازمان‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانند کدام برنامه‌ها واجد شرایط معافیت هستند، فعالیت‌هایشان را متوقف کرده‌اند. روابط نهادهای امدادرسان با مقامات امریکایی قطع شده است؛ زیرا برخی اخراج شده‌اند و شماری هم اجازه صحبت ندارند.

در میانمار، کارکنان امدادی به رویترز گفتند که هنوز نمی‌دانند آیا توزیع مواد غذایی با بودجه ایالات متحده تحت معافیت قرار دارد یا نه. این کشور به دلیل بلایای طبیعی و جنگ داخلی با بحران شدید غذایی مواجه است. طبق گزارش سازمان ملل، حدود دو میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند.

در بنگلادش نیز پناهجویان روهینگیا، که در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، از توقف کمک‌ها آسیب دیده‌اند. امریکا حدود ۵۵ درصد از کمک‌های مالی به بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا را تأمین می‌کند.

یک مقام سازمان ملل در بنگلادش گفت که تلاش او برای شفاف‌سازی درباره برنامه‌هایی که می‌توانند ادامه پیدا کنند بی‌نتیجه بوده زیرا همتایان امریکایی به تلفن‌ها پاسخ نمی‌دهند.

در افریقا نیز کارگران بشردوستانه قرار بود در این ماه کمپین‌های سم‌پاشی ضد مالاریا را در غنا و کنیا آغاز کنند، پیش از آنکه جمعیت پشه‌ها در فصل باران افزایش یابد، اما این کمپین‌ها به تعویق افتاده است.

هنوز مشخص نیست که ترامپ پس از پایان مهلت سه‌ماهه چه تصمیمی درباره این کمک‌ها خواهد گرفت. اما طرح حذف اداره توسعه بین‌المللی امریکا و ادغام آن با وزارت خارجه نشان می‌دهد که ترامپ تمایلی به ادامه پرداخت میلیاردها دالر کمک بشردوستانه در سراسر جهان ندارد.

نواف سلام روز شنبه ۲۴ عضو کابینه را به ریاست‌جمهوری معرفی کرد. در کابینه جدید نفوذ حزب‌الله و متحدان آن به صورت چشم‌گیر کاهش یافته است.

کابینه جدید لبنان پس سه هفته مذاکره بر سر وزرای شیعه که معمولاً توسط حزب‌الله و متحد شیعه آن، جنبش امل، معرفی می‌شوند، تشکیل شد.

نخست‌وزیر جدید گفت که اولویت وی اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل خواهد بود؛ قطعنامه‌ای که به‌عنوان سنگ‌بنای ثبات در مرز لبنان و اسرائیل تلقی می‌شود.

در لبنان مناصب دولتی بر اساس تقسیم‌بندی مذهبی توزیع می‌شود. ریاست جمهوری از مسیحیان، نخست‌وزیری از اهل تسنن و ریاست پارلمان از آن شیعیان است.

واشنگتن در برابر نفوذ حزب‌الله در دولت جدیدی لبنان مقاومت کرده است. مورگان اورتگاس، معاون فرستاده امریکا در امور خاورمیانه، روز جمعه اعلام کرد که مشارکت حزب‌الله در کابینه «خط قرمز» برای ایالات متحده است. او از اسرائیل به دلیل وارد کردن ضربات سنگین به این گروه تشکر کرد. این اظهارات جنجالی اعتراضاتی در لبنان به دنبال داشت.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، رهبری جنبش امل را بر عهده دارد. جنبش امل متحد حزب‌الله است که توانست چهار عضو از کابینه جدید، از جمله یاسین جابر وزیر مالیه را معرفی کند و تأییدیه خود را به یک عضو پنجم نیز بدهد. این امر از نفوذ حزب‌الله و متحدانش در مجلس جلوگیری کرد.

سفارت امریکا در لبنان از تشکیل حکومت جدید استقبال کرده و ابراز امیدواری کرد که وزرای جدید نهادهای دولتی لبنان را بازسازی و اصلاحات لازم را اجرا کنند.

کلید اصلاحات

حزب مسیحی نیروهای لبنانی، که به‌شدت مخالف حزب‌الله است و بیش از پنج سال است در هیچ کابینه‌ای مشارکت نداشته، چهار وزیر از جمله یوسف راجی را به‌عنوان وزیر امور خارجه و جوزف سعدی به‌عنوان وزیر انرژی معرفی کرد.

نخست وزیر لبنان ابراز امیدواری کرد که این کابینه متنوع سیاسی «به‌صورت هماهنگ» عمل کند. وی گفت: «این دولت تلاش خواهد کرد اعتماد میان شهروندان و دولت، میان لبنان و محیط عربی آن و همچنین میان لبنان و جامعه بین‌المللی را احیا کند.»

لبنان طی پنج سال گذشته به دلیل فروپاشی مالی که بخش‌های بزرگی از جمعیت را فقیر کرده، انفجار فاجعه‌بار در بندر بیروت و جنگ بیش از یک‌ساله میان اسرائیل و حزب‌الله که بخش‌هایی از کشور را ویران کرد، به‌شدت آسیب دیده است.

تشکیل دولت به‌عنوان گامی اساسی برای انجام اصلاحاتی تلقی می‌شود که می‌تواند راه را برای برنامه تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول و دریافت حمایت از کشورهای کلیدی حوزه خلیج فارس برای بازسازی مناطق ویران‌شده باز کند.

سازمان ملل اعلام کرد که تشکیل این حکومت «فصل جدید و روشن‌تری برای لبنان» را نوید می‌دهد و ابراز امیدواری کرد که با کابینه جدید برای انجام اصلاحات و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل همکاری کند؛ قطعنامه‌ای که خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان است و به‌عنوان اشاره‌ای به حزب‌الله تلقی می‌شود.

سلام روز شنبه اعلام کرد که دولت جدید اولویت خود را اجرای این قطعنامه به همراه توافق آتش‌بسی که به جنگ سال گذشته میان حزب‌الله و اسرائیل پایان داد، قرار خواهد داد.

بر اساس این توافق، نیروهای اسرائیلی باید از جنوب لبنان خارج شوند، حزب‌الله نیروها و تسلیحات خود را خارج کند و ارتش لبنان تا ۱۸ فبروری در این منطقه مستقر شود.

اکنون کابینه موظف به تدوین چارچوب کلی رویکرد و اولویت‌های دولت آینده شده و سپس باید رأی اعتماد پارلمان لبنان را برای کسب اختیارات کامل دریافت کند.

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان که از حمایت امریکا به‌عنوان فرمانده ارتش برخوردار بود، در ۹ جنوری به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و چند روز بعد سلام را برای تشکیل دولت معرفی کرد. سلام پیش‌تر به‌عنوان رئیس دادگاه بین‌المللی عدالت خدمت کرده بود.

انتخاب سلام آخرین نشانه از تغییر چشمگیر در توازن قدرت در لبنان پس از ضربات سنگینی بود که اسرائیل به حزب‌الله وارد کرد.