نماینده امریکا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت گفت داعش در آسیای میانه، به خصوص داعش خراسان، به یک تهدید جدی برای امنیت جهان تبدیل شده است. او گفت: «ما نگران قابلیت داعش برای طرح حملات تروریستی و اجرای آن و همچنین جذب افراد به ویژه در افغانستان و پاکستان هستیم.»
دوروتی کمیل شی، سرپرست نمایندگی امریکا در سازمان ملل، مبارزه با داعش و دیگر گروههای «تروریستی» را «اولویت» حکومت ترامپ دانست و گفت «ایالات متحده همواره برای یافتن و خنثی کردن تحرکات تروریستی علیه ما و متحدان ما آماده است.»
خانم شی در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره داعش، تصریح کرد که داعش در سومالی، در غرب آفریقا و آسیای جنوبی یک تهدید جدی است.
او به ظرفیت روزافزون داعش خراسان برای جذب نیرو در افغانستان و پاکستان اشاره کرد و آن را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان قلمداد کرد.
سرپرست نمایندگی امریکا در سازمان ملل نسبت به خطر بالقوه محبوسان داعش در اردوگاههای شمالشرق سوریه نیز ابراز نگرانی کرد و گفت «آنها نباید فرصت پیدا کنند که دوباره به گروه داعش ملحق شوند.»
پس از شکست داعش در سوریه در سال ۲۰۱۹ با عملیات مشترک امریکا و کردهای نیروهای دموکراتیک سوریه، دهها هزار جنگجوی این گروه و خانوادههای آنان در زندانها و اردوگاههایی در شمالشرق سوریه نگهداری میشوند.
در این میان، اردوگاه الهول حدود ۴۰ هزار نفر را در خود جای داده است که تخمین زده میشود اکثریت آنان با داعش پیوند دارند.
مقامات غربی بارها نسبت به ظرفیت این اردوگاه برای کمک به احیای مجدد داعش و تهدید آن برای منطقه و جهان بهویژه غرب هشدار دادهاند.
در این نشست سرپرست نمایندگی امریکا همچنین نگرانی خود را نسبت به سلاحهای کیمیایی در سوریه ابراز کرد و گفت: «برای اینکه مطمین شویم این سلاحها برای فعالیتهای تروریستی استفاده نشود، باید زرادخانههای تسلیحات کیمیایی برچیده شود.»
به گفته خانم شی، این اقدامات از حملات تروریستی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
سرپرست نمایندگی سازمان ملل همچنان خواستار اجرایی ساختن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر علیه داعش و القاعده شد و تصریح کرد که باید تلاشها در جهت مسدود کردن مراجع و مجراهای مالی گروههای «تروریستی» نیز مضاعف شود.
براساس این سند، مجموعاً یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۶۲ افغانی به پنج پروژه خیالی و غیرشفاف پرداخت شده است. این پرداختها بهطور غیرقانونی و بدون رعایت اصول و مفاد قراردادها صورت گرفته است.
یکی از موارد افشا شده، پرداخت یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۷ افغانی برای پروژه بازسازی دو ساختمان شفاخانه قصبه در کابل است که بهطور غیرواقعی و بدون انجام کار واقعی صورت گرفته است.
در پروژه دیگری، ۴۷۹ هزار و ۵۰ افغانی برای ساخت ساختمان انستیتیوت طبی متوسطه در مرکز ولایت پکتیا بهطور غیرواقعی پرداخت شده است. همچنین در پروژه ساخت کلینیک کلنگار در ولایت لوگر نیز ۴۵۴ هزار و ۷۵۵ افغانی بهطور غیرواقعی پرداخته شده است.
علاوه بر این، برخی از پروژهها فاقد نقشهها و رهنمودهای عملیاتی و مراقبتی بودند که این مسئله نشاندهنده ضعف مدیریت و بیتوجهی به مفاد قراردادهای اجرایی است. این موارد پرده از فساد و سوءمدیریت در پروژههای طالبان برداشته است که بهطور جدی نیازمند نظارت و اصلاحات است.
علاوه بر این، در این سند معلوم میشود که در یکی از پروژهها برنامه کاری و تقویمی ارائه نشده که سبب اختلال در مدیریت زمان شده است.
در این سند بررسی هزینهها، مشخص شده که قیمتگذاری غیرواقعی و متفاوت برای اقلام مشابه باعث تأثیرات منفی اقتصادی در پروژهها شده است.
همچنین، در این اسناد تأکید شده است که فرماندهان گروههای نظامی طالبان که در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان شرکت داشتند، میتوانند مجوز حمل پنج قبضه سلاح را بهصورت رایگان دریافت کنند.
بر اساس مفاد این مکتوب، کارمندان وزارت داخله طالبان تا بست چهارم، حق دارند یک قبضه سلاح را بهطور رایگان حمل کنند، اما کارمندان سایر وزارتخانهها برای دریافت مجوز سهساله حمل سلاح باید ۱۵ هزار افغانی بپردازند.
در این سند آمده است که طالبان نیازی به ارائه ضمانت برای دریافت مجوز موترهای زرهی و شیشهسیاه ندارند. در حالی که افراد غیرطالب، برای دریافت چنین مجوزهایی باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت کرده و ضمانت ارائه دهند.
در بخشی از این مکتوب ذکر شده که صدور مجوزهای حمل سلاح و استفاده از خودروهای زرهی، پس از طی مراحل قانونی و تأیید توسط یک کمیسیون ویژه، بر اساس یک روند مشخص انجام خواهد شد.
محتسبان امر به معروف میتوانند سلاح داشته باشند
همچنین، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وزارتخانهها میتوانند با ارائه مکتوب رسمی از ادارات خود، مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.
در ادامه این اسناد آمده است که ریاستهای ولایتی وزارت امر به معروف میتوانند برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای زرهی به قمندانیهای امنیه طالبان در ولایتهای خود مراجعه کنند و این نهادها موظف به صدور مجوزهای لازم هستند.
این در حالی است که طالبان پیشتر در کابل و دیگر ولایتها چندین کارزار علیه موترهای شیشهسیاه اجرا کرده و ویدئوهایی از پاکسازی شیشههای دودی این موترها منتشر کرده بود.
این موترها که معمولاً در جرایم جنایی مثل سرقت و آدمربایی استفاده میشوند، باعث نگرانی شهروندان شدهاند.
چند ماه پیش، رهبر طالبان در یک فرمان رسمی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی این گروه اجازه ندارد به کسی سلاح بدهند، اما مکتوب اخیر وزارت داخله نشان میدهد که در عمل، استثناهایی برای اعضای طالبان وجود دارد.
