سالگرد خروج شوروی از افغانستان؛ طالبان تبریک گفت و روسیه یاد کشته‌شدگان را گرامی داشت

نزدیکان آقای ملک‌زاده گفتند که شب گذشته دو فرد نقاب‌پوش، وارد خانه او شدند و با چاقو به این فعال مدنی حمله کردند.

به گفته این منابع، او براثر ضربات چاقو از ناحیه «سینه، شانه و دست» زخمی شده است. برپایه اطلاعات رسیده، مهاجمان پس از حمله از محل فرار کردند. نزدیکان آقای ملک‌زاده می‌گویند مهاجمان نیز افغان بودند.

منابع گفتند که پس از این رویداد، ناطق ملک‌زاده خود را به خانه‌ همسایه‌‌‌اش رسانده و سپس به کمک آن‌ها این اتفاق را به پولیس و آمبولانس اطلاع داده است.

به گفته نزدیکان این فعال مدنی، ناطق ملک‌زاده اکنون در شفاخانه‌ای «با تدابیر امنیتی پولیس» تحت مراقبت است و وضعیت صحی او خوب است.

افغانستان اینترنشنال تصویری از آقای ملک‌زاده دیده است که او را پس از این حادثه، روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد.

پولیس لندن تاکنون بیانیه‌ای رسمی درباره این حادثه منتشر نکرده است.

آقای ملک‌زاده در شبکه‌ اجتماعی اکس، فعالیت چشم‌گیری دارد و پیوسته از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کند.

او یک شب پیش از حمله، در یادداشتی در شبکه اکس، نسبت به «نفوذ طالبان» در بریتانیا هشدار داده بود. ملک‌زاده نوشته: «اگر چند سال پیش کسی به من می‌گفت که در بریتانیا به‌خاطر طالبان خودسانسوری خواهم کرد، به او می‌خندیدم.»

او افزود: «اما حالا جلو خودم را می‌گیرم، به این دلیل که بریتانیا به پایتخت غربی طالبان تبدیل شده است. من مخالف مهاجرت نیستم (خودم مهاجرم)، اما ترسناک است که بریتانیا تا این حد تحت نفوذ طالبان قرار گرفته است.»

پیش از این، برخی از مقام‌های طالبان مخالفان این گروه در خارج را به حمله تهدید کرده بودند.

در یک مورد، سخنگوی سابق وزارت داخله طالبان، در ماه ثور پارسال مخالفان طالبان در خارج از کشور را به مرگ تهدید کرد. سعید خوستی گفته بود «فراری‌ها» و کسانی که علیه طالبان تبلیغ می‌کنند را «بکشید.» او هشدار داده بود که طالبان، صدها داوطلب برای هدف قرار دادن مخالفان خارج‌نشین خود دارد.

در ماه دلو، محمدنبی عمری، معین وزارت داخله طالبان گفته بود که اگر نیاز باشد طالبان می‌تواند با ۵۰۰ روپیه پاکستانی مخالفان خود را در خارج از مرزها هدف قرار دهد.

به گزارش هفته‌نامه اشپیگل، یواخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن گفت این جوان افغان دارای مدارک معتبر اقامت بوده و اجازه کار نیز داشته است. او گفت: «بر اساس اطلاعات کنونی، اقامت فرد مهاجم تا امروز کاملاً قانونی بوده است.»

به گفته هرمان، این شهروند افغانستان که در گزارش نام او اعلام نشده، اواخر سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناهجوی خردسال بدون همراه وارد آلمان شد.

گفته شده درخواست پناهندگی این پناهجو در سال ۲۰۲۰ رد شد و حکومت آلمان خواستار خروج او از این کشور شد. با این حال، مقام‌های شهر مونیخ در اکتبر ۲۰۲۱ در پی صدور دستوری، به این پناهجوی افغان مجوز اقامت دادند.

یواخیم هرمان افزود که این پناهجو سپس به مکتب رفت و یک دوره آموزشی حرفه‌ای را گذراند.

به گفته هرمان، او بعدا به عنوان مامور امنیتی فروشگاه، با دو شرکت امنیتی کار می‌کرد. وزیر داخله ایالت بایرن گفت به همین دلیل «سوءتفاهم» پیش آمد و پیشتر گفته شد که او مظنون به سرقت بوده است.

این مقام آلمانی تصریح کرد که این پناهجوی افغان در پرونده‌های سرقت از فروشگاه‌ها حضور حضور داشته «اما خودش مظنون نبوده، یک شاهد بوده است.»

نشریه اشپیگل در گزارش خود نوشت که تا هنوز تصمیمی درباره تمدید مجوز اقامت این پناهجوی افغان گرفته نشده بود اما مجوز کنونی او تا اتخاذ تصمیم بعدی، معتبر بوده است.

هم‌زمان، مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن در گفت‌وگو با رسانه‌های آلمانی گفته است که به نظر می‌سد مهاجم حمله روز پنجشنبه سابقه جرمی نداشته است. زودر افزود: «هیچ نشانه‌ای در این زمینه وجود ندارد و او ملزم به ترک کشور نبوده است.»

نخست‌وزیر بایرن نیز گفت که درخواست پناهندگی این پناهجوی افغان رد شده بود، اما شهر مونیخ به او اجازه اقامت و کار داده بود.

مارکوس زودر همچنین گفت: «تا این لحظه، هیچ پیشینه افراط‌گرایانه آشکاری در مورد او دیده نمی‌شود. بنابراین، باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا مشخص شود انگیزه این اقدام وحشتناک چه بوده است.»

این پناهجوی افغان ۲۴ ساله، روز پنجشنبه با یک موتر به یک تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۰ نفر زخمی شدند. گفته شده حال شماری از زخمی‌ها وخیم است.

این پناهجوی افغان توسط پولیس آلمان بازداشت شده و مقام‌های این کشور این رویداد را «حمله مشکوک» توصیف کرده‌اند.

این حمله در دو کیلومتری محل کنفرانس امنیتی مونیخ رخ داده که روز جمعه با حضور چندین مهمان عالی‌رتبه از جی. دی. وَنس، معاون دونالد ترامپ، آغاز می‌شود.

در عین حال مقامات ایالت بایرن اعلام کردند که این حمله احتمالا ارتباطی با این کنفرانس ندارد.

پیشتر اولاف شولتس، صدراعظم آلمان می‌گوید مهاجم افغان که مردم را با موتر در شهر مونیخ زیر گرفت باید مجازات شود و آلمان را ترک کند. او تاکید کرد که عامل این رویداد نباید به «هیچ نرمشی» از سوی دولت آلمان امیدوار باشد.

اولاف شولتس گفت: «اگر این رویداد یک حمله بوده باشد، باید تمام ابزارهای تحقق عدالت علیه عاملان احتمالی این رویداد روی دست گرفته شود.»

در سه روز گذشته قندوز و کابل شاهد دو حمله انتحاری بوده اند.

روز سه‌شنبه، ۲۳ دلو، یک مهاجم انتحاری با انفجار مواد منفجره در مقابل دفتر کابل‌بانک در قندوز، دستکم ۱۸ نفر را کشت و بیش از ۱۴ نفر را نیز زخمی کرد.
گروه داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

در همین‌حال وزارت شهرسازی و مسکن طالبان در کابل روز پنجشنبه شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن دستکم یک نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند. در میان زخمیان، معین وزارت شهرسازی طالبان نیز است.
طالبان ضمن تایید این حمله، ماهیت آن‌ را «انتحاری» اعلام کرد و جزئیاتی بیشتری درباره این رویداد تاکنون منتشر نکرده است.
وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حملات انتحاری در قندوز و کابل گفت که این کشور «از مردم افغانستان در برابر تمامی اشکال خشونت، تروریسم و افراط‌گرایی» حمایت می‌کند.

قطر نیز در اعلامیه‌ای جداگانه حملات اخیر را به‌شدت تقبیح کرد و افزود: «حکومت قطر بر رد خشونت، تروریسم و اقدامات جنایت‌بار، صرف‌نظر از انگیزه‌ها و دلایل آن، تاکید می‌ورزد.»

عمان در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، بر موضع قاطع خود بر علیه «تروریسم و خشونت سوای انگیزه‌ها و دلایل آن» تاکید کرد.

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان امروز از طالبان خواست جلو حملات مرگبار به مردم عادی را بگیرد. طالبان گفته است که حملات داعش در پاکستان سازماندهی می‌شود و تلاش آن برای از بین بردن تهدید داعش نیز بی نتیجه بوده است.

خانه آزادی بیان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «طالبان با اعمال محدودیت‌های گسترده، رسانه‌های آزاد را هدف قرار داده و امکان فعالیت‌ مستقل را از رسانه‌ها گرفته است.»

این نهاد به رادیو بیگم اشاره کرد که منع فعالیت آن از سوی طالبان، تاییدی بر سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان تحت کنترول طالبان است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اواسط ماه دلو امسال اعلام کرد که رادیو بیگم را به اتهام «نقض مقررات» از جمله ارائه برنامه برای یک شبکه تلویزیونی مستقر در خارج از کشور مسدود کرده است.

پیشتر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرد که در سال گذشته حداقل ۷ رادیو را مسدود و شماری از کارمندان آن را زندانی کرده است.

افزون بر آن، سازمان حمایت از خبرنگاران نیز با اشاره به سرکوب و سانسور گسترده رسانه‌های صوتی از سوی طالبان، خواستار عطف توجه جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران شد.

خانه آزادی بیان نیز از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق‌بشری و حکومت‌های حامی آزادی رسانه‌ها خواست تا حمایت مالی و فنی خود را از رسانه‌های مستقل افزایش دهند.

این نهاد همچنین از جامعه جهانی خواست تا اقدامات موثری برای اعمال فشار بر طالبان روی دست گیرد تا این گروه از سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان دست بردارند.

طالبان اما می‌گوید از رسانه‌هایی حمایت می‌کند که طبق «سیاست این گروه» عمل کند.

وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی در پاریس حضور یافت که در آن قدرت‌های منطقه‌ای و غربی به بررسی چگونگی حفاظت از کشور در دوران انتقالی آن در میان بی‌ثباتی در خاورمیانه پرداخته بودند.

وزیران کشورهای منطقه، از جمله از عربستان سعودی، ترکیه و لبنان، در این نشست به همراه مقام‌های غربی حضور داشتند.‌

وزارت خارجه فرانسه گفت که این نشست با هدف هماهنگی تلاش‌ها برای تضمین حاکمیت و امنیت سوریه در دوران انتقالی و بسیج کشورها برای حمایت‌ اقتصادی از این کشور برگزار شد.

اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه سوریه در راس هیئتی اولین سفر خود را به اتحادیه اروپا سفر کرده است.

این سفر چند روز پس از آن انجام شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، احمد شرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه را به فرانسه دعوت کرده بود.

رئیس‌جمهور فرانسه در این کنفرانس گفت که پاریس آماده است تا کمک‌های بیشتری به سوریه ارائه دهد تا این کشور با گروه‌های تروریستی مقابله کند.

مکرون گفت این کمک‌ها برای جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به یک سکوی فعالیت برای شبه‌نظامیان ایرانی که به بی‌ثبات کردن منطقه می‌پردازند، جلوگیری می‌کند.

مکرون گفت: «سوریه باید به وضوح به مبارزه با سازمان‌های تروریستی که در این کشور آشوب ایجاد می‌کنند و می‌خواهند آن را به مناطق دیگر صادر کنند، ادامه دهد.»

او افزود: «به همین دلیل مبارزه با داعش و تمام گروه‌های تروریستی یک اولویت مطلق است.»

در این نشست همچنین مسائلی مانند لغو تحریم‌ها علیه سوریه که بر حکومت حکومت اسد اعمال شده بود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.