منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، در کنار خویشاوندان و بستگانش، دوستانش را نیز در ریاستها، آمریتها و مدیریتهای ادارههای دولتی این ولایت منصوب کرده است.
منابع از ریاست منابع بشری طالبان در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که بیشتر مقامهای اداری که از سوی یوسف وفا گماشته شدهاند، از ولایت قندهار هستند.طبق این اطلاعات، مقامهای محلی که در دوره یوسف وفا در سمتهای مهم دولتی منصوب شدهاند، شامل بختمحمد مومنیار رئیس منابع بشری، رحمتالله منصور رئیس صحت عامه، محمود رئیس اطلاعات و فرهنگ، ناظم رئیس استخبارات، و عبدالرزاق راشد فرمانده امنیه بلخ هستند.
منابع گفتند که این افراد از نزدیکان والی بلخ هستند.
در میان مسئولانی که از سوی یوسف وفا از ادارههای دولتی در بلخ برکنار شدهاند، چهرههایی مانند محمد ظاهر مبشر رئیس استخبارات بلخ، عبدالوارث مغفورالله رئیس محکمه نظامی، نجیب توانا رئیس صحت عامه، عبدالبشیر فیضان فرمانده شاهراه، و چندین آمر حوزههای امنیتی شهر هستند.
گزارشها حاکی است که تعداد دیگری از همکاران یوسف وفا نیز در ادارههای ملکی و نظامی این ولایت جابهجا شدهاند.
برخی از مقامات طالبان در بلخ که نخواستند نامشان فاش شود، میگویند که یوسف وفا افراد نزدیک خود را در سمتهای مهم و در ادارههایی که عواید بالا دارند، منصوب کرده است.
به گفته منابع، بیشتر این افراد از قندهار و هلمند به بلخ آورده شدهاند.
یک مقام طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما از امیر خود اطاعت میکنیم، اما اکنون میبینیم که رهبران محلی برخلاف دستورات او عمل میکنند. این مسئله باعث نارضایتی مجاهدین شده است.»
یوسف وفا که پیش از این والی طالبان در قندهار بود، از افراد نزدیک و قابل اعتماد به ملا هبتالله، رهبر طالبان بهشمار میرود.
در زمان تصدی ولایت قندهار، او پسرش کریمالله وفا را بهعنوان فرمانده قطعه خاص این ولایت منصوب کرده بود، اما پس از صدور فرمان ملا هبتالله درباره منع انتصاب بستگان در سمتهای دولتی، پسرش از این مقام برکنار شد.
منابعی از بلخ تایید کردهاند که کریمالله وفا، در حال حاضر در بلخ حضور دارد و در برخی از ادارههای عایداتی مداخله میکند.
این در حالی است که بسیاری از مقامهای طالبان بستگان و دوستان نزدیک خود را در ادارهها، وزارتخانهها، ریاستها و مدیریتهای دولتی گماشتهاند.
براساس گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال، چندین وزیر طالبان برخلاف فرمان ملا هبتالله، رهبر این گروه، بستگان و نزدیکان خود را در سمتهای دولتی منصوب کردهاند.
بر اساس این گزارش، سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، شهابالدین دلاور، وزیر پیشین معادن و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان اعضای خانواده خود را در ادارههای دولتی استخدام کردهاند.
همچنین، سهیل شاهین، مسئول جدید سفارت طالبان در قطر، پسر خود را بهعنوان دیپلومات در هند معرفی کرده است.
این انتصابها در حالی صورت گرفته که رهبر طالبان در فرمانی از مقامهای طالبان خواسته بود که از انتصاب بستگان و نزدیکان خود بر اساس روابط شخصی در ادارههای دولتی خودداری کنند.
پس از صدور این فرمان، برخی از وزیران طالبان در یک توافق داخلی تصمیم گرفتند که اعضای خانواده یکدیگر را در وزارتخانههای خود استخدام کنند تا فرمان رهبر طالبان را بهطور غیرمستقیم دور بزنند.
ریاست تعقیب و نظارت بر فرمانها و احکام ملا هبتالله اخیرا به تمامی ادارههای ملکی و نظامی طالبان اعلام کرد که از فرمان رهبر این گروه سرپیچی نکنند.
روز پنجشنبه یک پناهجوی ۲۴ ساله افغان با یک موتر به تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۹ نفر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیها وخیم توصیف شده است.
پیشتر داستان مونیخ گفت که این پناهجوی افغان انگیزه «مذهبی» داشت و هنگام بازداشت فریاد «الله اکبر» سر داد.
به گفته دادستان، مظنون در جریان بازجویی به راندن عمدی موتر بهسوی جمعیت اعتراف کرده است.
دادستانهای دولت فدرال آلمان جمعه، ۲۶ دلو، اعلام کردند که بررسیهای انجامشده نشان میدهد که احتمالا مهاجم افغان در مونیخ با «انگیزه مذهبی» بهطور عمدی مردم را با موتر در مونیخ زیر گرفته است.
این دادستانها به نقل از پولیس به رسانهها گفتند که مظنون هنگام بازداشت شعار دینی «الله اکبر» را تکرار کرده است.
با این حال، مقامهای آلمانی «تروریستی» بودن این حمله را تایید نکردند.
مظنون حمله با موتر کیست؟
رسانههای آلمانی نام این پناهجوی افغان مظنون به حمله مونیخ را فرهاد نوری گزارش دادهاند و او با همین نام در شبکههای اجتماعی نیز حضور دارد.
پیشتر ، یواخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن گفت این جوان ۲۴ ساله افغان دارای مدارک معتبر اقامت بوده و اجازه کار نیز داشته است. او گفت: «بر اساس اطلاعات کنونی، اقامت فرد مهاجم تا امروز کاملاً قانونی بوده است.»
به گفته هرمان، این شهروند افغانستان اواخر سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناهجوی خردسال بدون همراه وارد آلمان شد.
گفته شده درخواست پناهندگی این پناهجو در سال ۲۰۲۰ رد شد و حکومت آلمان خواستار خروج او از این کشور شد. با این حال، مقامهای شهر مونیخ در اکتبر ۲۰۲۱ در پی صدور دستوری، به این پناهجوی افغان مجوز اقامت دادند.
یواخیم هرمان افزود که این پناهجو سپس به مکتب رفت و یک دوره آموزشی حرفهای را گذراند.
به گفته هرمان، او بعدا به عنوان مامور امنیتی فروشگاه، با دو شرکت امنیتی کار میکرد. وزیر داخله ایالت بایرن گفت به همین دلیل «سوءتفاهم» پیش آمد و پیشتر گفته شد که او مظنون به سرقت بوده است.
این مقام آلمانی تصریح کرد که این پناهجوی افغان در پروندههای سرقت از فروشگاهها حضور حضور داشته «اما خودش مظنون نبوده، یک شاهد بوده است.»
نشریه اشپیگل در گزارش خود نوشت که تا هنوز تصمیمی درباره تمدید مجوز اقامت این پناهجوی افغان گرفته نشده بود اما مجوز کنونی او تا اتخاذ تصمیم بعدی، معتبر بوده است.
همزمان، مارکوس زودر، نخستوزیر ایالت بایرن در گفتوگو با رسانههای آلمانی گفته است که به نظر میسد مهاجم حمله روز پنجشنبه سابقه جرمی نداشته است. زودر افزود: «هیچ نشانهای در این زمینه وجود ندارد و او ملزم به ترک کشور نبوده است.»
واکنشها
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در پی این رویداد گفت مهاجم افغان که مردم را با موتر در شهر مونیخ زیر گرفت باید مجازات شود و آلمان را ترک کند. او تاکید کرد که عامل این رویداد نباید به «هیچ نرمشی» از سوی دولت آلمان امیدوار باشد.
اولاف شولتس همچنین افزود: «اگر این رویداد یک حمله بوده باشد، باید تمام ابزارهای تحقق عدالت علیه عاملان احتمالی این رویداد روی دست گرفته شود».
فرانک والتر اشتاین، رئیسجمهور آلمان روز جمعه در دیدار از محل حادثه گفت: «این اقدام وحشیانه ما را حیران و نگران کرده است».
برخی از سیاستمداران و فعالان افغان نیز این رویداد را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
مقامات آلمان میگویند که این حادثه یک «حمله مشکوک» است.
هرچند تحقیقات درباره این حمله تاکنون تکمیل نشده است، اما مقامات آلمان تروریستی بودن این حمله را تاهنوز تایید نکردهاند. کارشناسان میگوید زیر گرفتن مردم توسط این پناهجوی افغان در آستانه انتخابات این کشور، تاثیرات منفی زیادی بر روند پذیرش و زندگی پناهندگان افغان در آلمان میگذارد.