جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دو زندانی افغان را اعدام کرد

طبق گزارش، آمار اعدام‌شدگان افغان در ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ نفر و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ نفر بود.

سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، گفت جمهوری اسلامی سرکوب شهروندان افغانستان را تشدید کرده و سیاست‌های «تبعیض‌آمیز» خود را علیه آن‌ها افزایش داده است.

اتهامات اعدام‌شدگان افغان

جمهوری اسلامی شهروندان افغانستان را به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است.

طبق گزارش، از این میان، یک افغان که «از ختلالات روانی» نیز رنج می‌برد، به اتهام «محاربه، بغی و افساد فی‌لارض» اعدام شد. ۹ افغان نیز در پی اتهامات مرتبط با «تجاوز» اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران گفته است که ۳۹ نفر از افغان‌ها به اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. به گفته این سازمان، ۳۱ نفر دیگر به اتهام قتل (قصاص) اعدام شده‌اند.

این سازمان همچنین گفت که ۲۴ نفر از اعدام‌شدگان افغان شناسایی نشدند و تنها با نام کوچک‌شان شناخته شدند.

در گزارش آمده است که یک شهروند افغان نیز در پیش چشم مردم به دار آویخته شد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که شهروندان افغانستان در زندان‌های ۱۵ استان مختلف ایران اعدام شده‌اند. طبق گزارش ۳۱ مورد این عدام‌ها در زندان‌های البرز/تهران اجرا شد.

طبق گزارش، تنها ۶ مورد از اعدام شهروندان افغانستان به گونه رسمی اعلام شده است.

افزایش اعدام افغان‌ها در ایران پس از قدرت‌گیری طالبان

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود گفت که افغان‌ها بزرگترین گروه غیرایرانی در میان اعدام‌شدگان و محکومان به اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی‌اند.

این سازمان، گفت که در سال ۲۰۲۱، تا ماه سپتامبر هیچ موردی از اعدام افغان‌ها در ایران گزارش نشده بود اما بعدا طی ۳۵ روز، پنج مرد افغان اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر یادآوری کرد کرد در اکتبر سال ۲۰۲۱، هشدار داده بود که بازگشت طالبان به قدرت، زمینه را برای اعدام شهروندان افغانستان در ایران تسهیل کرده است.

این سازمان گفت که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اعدام شهروندان این کشور در ایران شدت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفته است که هیچ اطلاعاتی درباره تعداد افغان‌های محکوم به اعدام در ایران وجود ندارد اما تخمین زده می‌شود که تعداد آن‌ها به ویژه در زندان‌های شرق این کشور زیاد است.

در گزارش آمده که اعدام شهروندان افغانستان اغلبا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نمی‌شود و این شهروندان، عمدتا شبکه خانوادگی و وکیل ندارند تا درباره وضعیت آن‌ها اطلاع‌رسانی شود.

سازمان حقوق بشر ایران گفت که بنابر این، تعداد واقعی اعدام‌شدگان افغان احتمالا بالاتر از ارقام‌ ثبت‌شده است.

در ماه جدی، عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان در راس هیئت به ایران رفت و خواستار فهرست افغان‌های محکوم به اعدام از سوی جمهوری اسلامی شد.

این مقام طالبان گفته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی «در مورد محکومان افغان به اعدام طبق اخوت اسلامی نرمی نشان دهند و به جای اعدام راه‌های جایگزین را جستجو کنند.»

مقام‌های کاستاریکا گفتند که ۹ نفر این مهاجران افغان‌اند.

این مهاجران از شهر سن‌دیگو، در کالیفرنیا، به سن‌خوزه، پایتخت کاستاریکا منتقل شدند.

این اقدام در راستای توافق امریکا با کاستاریکا درباره اسکان موقت حدود ۲۰۰ مهاجر فاقد مدرک در این کشور انجام شده است.

عمر بادیلا، معاون وزیر امنیت کاستاریکا، به خبرنگاران گفت که این مهاجران اجازه دارند تا یک ماه در کاستاریکا بمانند و در این مدت، مقام‌ها درباره بازگشت داوطلبانه آن‌ها به کشورهای‌شان هماهنگی خواهند کرد.

با بازگشت دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امریکا به کاخ سفید، ایالات متحده علاوه‌ بر مهاجران فاقد مدرک از کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی، مهاجران کشورهای آسیایی به شمول هند، ایران و افغانستان را به کشورهای امریکایی مرکزی از جمله پاناما اخراج کرده است.

روبیو در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان، گفت: «وقتی که حکومت‌داری در منطقه‌ای مورد مناقشه قرار گیرد و حکومت نتواند کنترول کامل سرزمینی داشته باشد، این وضعیت فرصتی برای این گروه‌ها ایجاد می‌کند.»

او در این مصاحبه که روز جمعه نشر شد، همچنین گفت تفاوت وضعیت کنونی با ده سال پیش در این است که نیروهای ایالات محده برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی در منطقه حضور ندارند.

وزیر خارجه امریکا گفت طالبان، در برخی از موارد که برای آن‌ها گفته شده به دنبال داعش و القاعده در بخش‌هایی از افغانستان بروند، همکاری کرده‌اند. با این حال، مارکو روبیو تاکید کرد که طالبان در برخی از موارد مشابه چندان همکاری نکرده است.

روبیو گفت که وضعیت کنونی در منطقه را با وضعیت قبل از حمله ۱۱ سپتامبر مقایسه نمی‌کند اما شرایط جاری به مراتب نامطمئن‌تر است.

وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که نگرانی از سر بلند کردن گروه‌های تروریتسی تنها به افغانستان خلاصه نمی‌شود و نگرانی‌های جدی درباره سوریه وجود دارد.

روبیو گفت که بسیاری‌ها به‌خاطر این‌که بشار اسد دیگر در سوریه در قدرت نیست، خرسندند اما در حال حاضر حدود ۸ هزار عضو در داعش در زندان‌های سوریه نگه‌داری می‌شوند. او هشدار داد که اگر بی‌ثباتی منطقه منجر به رهایی آن‌ها از زندان شود، چالشی بزرگتر به جود خواهد آمد.

وزیر خارجه امریکا گفت که گروه‌های تروریستی پیوسته به‌دنبال استقرار در مناطق خارج از کنترول دولت اند تا از آن‌جا بتوانند برای بی‌ثبات‌سازی منطقه برنامه‌ریزی کنند.

ارگ طالبان روز پنجشنبه نوشت که در جلسه کمیسیون اداری تحت ریاست معاون اداری رئیس‌الوزرای این گروه درباره «نصب فیلتر در مرکزگرمی ها» و موارد دیگر تصامیم لازم اتخاذ شده است.

به دنبال برکناری مولوی عبدالکبیر از سمت معاون سیاسی رئیس الوزرا، حنفی تنها مقام بلندپایه ارگ است که جلسات متعددی، اغلب اداری، برگزار می‌شود.

رهبر طالبان در کمتر از دو ماه گذشته کسی را به عنوان معاون سیاسی حکومت خود در کابل نگماشته است.

حنیف اتمر گفت که با نشست ویانا برای آوردن یک دولت مشروع در افغانستان پس از طالبان موافق است، اما با «روش متفاوت» به دنبال این هدف خواهد بود.

احمد مسعود و یاسین ضیا، رهبری دو گروه نظامی را به عهده دارند که بر مبارزه مسلحانه با طالبان تاکید دارند. در سوی مقابل، آقای اتمر و دیگر چهره‌های برجسته حکومت‌های کرزی و غنی از مقاومت مسلحانه این دو گروه حمایت نکرده اند.

حنیف اتمر، وزیرخارجه پیشین افغانستان روز پنجشنبه در اکس، از مذاکرات سیاسی گروه‌های افغان برای رسیدن به یک نظام مشروع در افغانستان دفاع کرد.

یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی، روز گذشته در نشست ویانا از مخالفان مبارزه مسلحانه با طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها در میان مردم نسبت به این مبارزه ایجاد تردید کرده اند. او گفت این مبارزه برای رسیدن به آزادی ادامه خواهد یافت.

طالبان در واکنش به نشست ویانا، از مسعود و دیگر چهره‌های سیاسی نشست ویانا خواست که به افغانستان برگردند و برای کشور کار کنند. او گفت که نشست‌های آنان نتیجه‌ای ندارد.

وحدت جریان‌ها

آقای اتمر گفت که«ما در حال‌حاضر و در آینده با این فرایند [روند ویانا] مشارکت فکری قوی داریم. به‌ویژه این که همه ما خواهان بازگشت حاکمیت ملی به مردم افغانسان و استقرار یک نظام سیاسی-دولتی بر اساس اراده مردم هستیم.»

او پیشنهاد کرد که این روند مشورتی ملی باید «گسترده و فراگیر» باشد و افزود که سایر جریان‌های سیاسی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «این جلسات و نشست‌ها را برای ایجاد اجماع ملی همکاری ملی آغاز کنند.»

او با اشاره به کمبود امکانات لجستیکی و محدودیت‌های سیاسی خارجی به عنوان موانع برگزاری نشست‌های مشترک، افزود که از راه‌های جدید برای اشتراک همه جریانات سیاسی و ادغام ایده‌های مشترک استفاده شود.

به گفته آقای اتمر، با تاکید بر اتحاد و دوستی گفت که «از آنچه که باعث تفرقه شده و یکی از عوامل اصلی سقوط جمهوریت بود» پرهیز شود.
وزیر خارجه پیشین افغانستان «اتحاد و مبارزه ملی» را سد راه رژیم استبدادی [طالبان] دانست و بر هم‌فکری و هم‌هدفی تاکید کرد.

آقای اتمر استقرار نظام سیاسی مشروع و مذاکرات سیاسی بین‌الافغانی را از خواسته‌های مشترک تمام جریانات دانست و گفت «هرچه زودتر همکاری‌های ملی خود را در این زمینه باید تقویت کنیم.»