طبق گزارش، آمار اعدامشدگان افغان در ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ نفر و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ نفر بود.
سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، گفت جمهوری اسلامی سرکوب شهروندان افغانستان را تشدید کرده و سیاستهای «تبعیضآمیز» خود را علیه آنها افزایش داده است.
اتهامات اعدامشدگان افغان
جمهوری اسلامی شهروندان افغانستان را به اتهامهای مختلف اعدام کرده است.
طبق گزارش، از این میان، یک افغان که «از ختلالات روانی» نیز رنج میبرد، به اتهام «محاربه، بغی و افساد فیلارض» اعدام شد. ۹ افغان نیز در پی اتهامات مرتبط با «تجاوز» اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران گفته است که ۳۹ نفر از افغانها به اتهامهای مرتبط به مواد مخدر اعدام شدهاند. به گفته این سازمان، ۳۱ نفر دیگر به اتهام قتل (قصاص) اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین گفت که ۲۴ نفر از اعدامشدگان افغان شناسایی نشدند و تنها با نام کوچکشان شناخته شدند.
در گزارش آمده است که یک شهروند افغان نیز در پیش چشم مردم به دار آویخته شد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که شهروندان افغانستان در زندانهای ۱۵ استان مختلف ایران اعدام شدهاند. طبق گزارش ۳۱ مورد این عدامها در زندانهای البرز/تهران اجرا شد.
طبق گزارش، تنها ۶ مورد از اعدام شهروندان افغانستان به گونه رسمی اعلام شده است.
افزایش اعدام افغانها در ایران پس از قدرتگیری طالبان
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود گفت که افغانها بزرگترین گروه غیرایرانی در میان اعدامشدگان و محکومان به اعدام در زندانهای جمهوری اسلامیاند.
این سازمان، گفت که در سال ۲۰۲۱، تا ماه سپتامبر هیچ موردی از اعدام افغانها در ایران گزارش نشده بود اما بعدا طی ۳۵ روز، پنج مرد افغان اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر یادآوری کرد کرد در اکتبر سال ۲۰۲۱، هشدار داده بود که بازگشت طالبان به قدرت، زمینه را برای اعدام شهروندان افغانستان در ایران تسهیل کرده است.
این سازمان گفت که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اعدام شهروندان این کشور در ایران شدت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفته است که هیچ اطلاعاتی درباره تعداد افغانهای محکوم به اعدام در ایران وجود ندارد اما تخمین زده میشود که تعداد آنها به ویژه در زندانهای شرق این کشور زیاد است.
در گزارش آمده که اعدام شهروندان افغانستان اغلبا از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام نمیشود و این شهروندان، عمدتا شبکه خانوادگی و وکیل ندارند تا درباره وضعیت آنها اطلاعرسانی شود.
سازمان حقوق بشر ایران گفت که بنابر این، تعداد واقعی اعدامشدگان افغان احتمالا بالاتر از ارقام ثبتشده است.
در ماه جدی، عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان در راس هیئت به ایران رفت و خواستار فهرست افغانهای محکوم به اعدام از سوی جمهوری اسلامی شد.
این مقام طالبان گفته بود که مقامهای جمهوری اسلامی «در مورد محکومان افغان به اعدام طبق اخوت اسلامی نرمی نشان دهند و به جای اعدام راههای جایگزین را جستجو کنند.»
