پاکستان و بنگلادش پس از نیم قرن تجارت مستقیم را از سر گرفتند
پاکستان و بنگلادیش پس از نزدیک به ۵۴ سال تجارت مستقیم میان دو کشور را از سر گرفتهاند. قرار است بنگلادش به عنوان اولین معامله تجاری، ۵۰ هزار تن برنج از پاکستان وارد کند.
پاکستان و بنگلادیش پس از نزدیک به ۵۴ سال تجارت مستقیم میان دو کشور را از سر گرفتهاند. قرار است بنگلادش به عنوان اولین معامله تجاری، ۵۰ هزار تن برنج از پاکستان وارد کند.
بنگلادش تا سال ۱۹۷۱ میلادی بخشی از پاکستان بود و به آن پاکستان شرقی گفته میشد اما پس از کسب استقلال، روابط میان دو کشور تیره شد.
پس از سقوط حکومت شیخ حسینه، نخستوزیر پیشین بنگلادش و دختر شیخ عبدالرحمن، موسس بنگلادش، داکا روابط دیپلوماتیک خود را با اسلامآباد بهبود بخشیده است.
محمد یونس، سرپرست حکومت موقت بنگلادش در ماه سپتامبر و دسامبر سال گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک و در قاهره با محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار و بر احیای روابط دوجانبه تاکید کرد.
پس از این دیدار، روابط دیپلوماتیک، تجارتی و اقتصادی میان دو کشور بهبود یافته است.
یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده، از دادگاه بینالمللی کیفری خواست که از جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا و دو عضو کابینهاش به دلیل «همدستی و کمک» به «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» در غزه تحقیق کند.
سازمان «دموکراسی برای عرب اکنون» ماه گذشته این درخواست را به دادگاه لاهه ارائه کرده اما این موضوع روز دوشنبه علنی شد.
این سازمان از دادگاه بینالمللی کیفری خواست که از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین امریکا و لوید آستین، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده نیز به دلیل ««نقشهای دستیارانه در کمک و مشارکت، و همچنین مشارکت عمدی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اسرائیل در غزه» تحقیق کند.
سال گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین، و همچنین محمد ضیف فرمانده نظامی حماس را به اتهام جنایات جنگی مربوط به جنگ غزه صادر کرد.
سازمان شاکی در دادگاه لاهه، ادعا کرده که مقامات پیشین امریکا با حمایت از اسرائیل، مواد اساسنامه رم، منشور بنیانگذار دادگاه بینالمللی کیفیری را نقض کردهاند.
سازمان «دموکراسی برای عرب اکنون» در یک گزارش ۱۷۲ صفحهای، تصمیمات عمدی و هدفمند مقامات امریکایی برای ارائه حمایت نظامی، سیاسی و عمومی برای تسهیل جنایات اسرائیل در غزه را توضیح داده است.
در این گزارش، به مواردی از جمله «انتقال حداقل ۱۷.۹ میلیارد دالر سلاح، اشتراکگذاری اطلاعات، کمک به هدفگیری، حمایت دیپلوماتیک، و تأیید رسمی جنایات اسرائیل، با وجود آگاهی از اینکه این حمایتها چگونه به شدت امکان ارتکاب این جنایات را فراهم میکنند»، پرداخته شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «با ادامه حمایت سیاسی و نظامی بیقید و شرط از اسرائیل، در حالی که رئیسجمهور بایدن، وزیر بلینکن و وزیر آستین به طور کامل از جنایات خاص نتانیاهو، گالانت و زیردستانشان آگاه بودند، آنها عمداً به ارتکاب آن جنایات کمک کردهاند.»
این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای سفر علیه مقامات دادگاه کیفری بینالمللی اعمال کرد. ترامپ این دادگاه را به «اقدامات نامشروع» علیه امریکا و اسرائیل متهم کرد.
روزنامه پاکستانی دان روز سهشنبه گزارش داد که چهار نیروی امنیتی این کشور در حمله شورشیان به یک ایست بازرسی در منطقه سپینوام از مربوطات وزیرستان شمالی خیبرپختونخوا کشته شدند. طبق گزارش، در این حمله دو نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند.
گفته شده که در این حمله که صبح روز دوشنبه، ششم حوت صورت گرفته، سه شورشی نیز کشته شدهاند.
روزنامه دان به نقل از منابع خود گزارش داده است که درگیری شدیدی میان شورشیان و نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه رخ داده است.
در همین حال، دستکم هفت نفر به شمول شش نیروی امنیتی پاکستان در انفجار یک ماین و حمله افراد مسلح به یک کاروان انتقال مواد معادن مس در بلوچستان زخمی شدند.
این حمله و انفجار روز گذشته در منطقه منگوچار بلوچستان صورت گرفته است.
صرافی ارز دیجیتال بایبیت (Bybit) اعلام کرد که هکرها هفته گذشته توکنهای دیجیتالی به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دالر را سرقت کردهاند. پژوهشگران از این سرقت بهعنوان بزرگترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال یاد کردهاند.
بن ژو، مدیرعامل بایبیت، اعلام کرد که این رمزارزها از یک کیف پول سرد (Cold Wallet) به سرقت رفتهاند؛ نوعی کیف پول دیجیتال که معمولا بهصورت آفلاین نگهداری میشود و از نظر تئوری امنیت بیشتری دارد. از این کیف پول برای ذخیره توکنهای اتر (Ether) استفاده میشد.
شرکت تحقیقاتی بلاکچین الیپتیک (Elliptic) اعلام کرد که این سرقت بیش از دو برابر بزرگترین هک و سرقت قبلی در دنیای رمزارزها بوده و «تقریبا بهطور قطع بزرگترین سرقت شناختهشده در تاریخ، در هر حوزهای» محسوب میشود.
روند نگرانکننده سرقتهای رمزارزی
صنعت ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر با موجی از سرقتهایی روبهرو بوده که سوالاتی را درباره امنیت داراییهای مشتریان مطرح کرده است.
طبق گزارشها، میزان سرقتهای انجامشده در سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از دو میلیارد دالر برآورد شده است؛ این چهارمین سال پیاپی است که سود هکرها از این سرقتها از مرز یک میلیارد دالر عبور کرده است.
بزرگترین سرقتهای تاریخ دنیای رمزارزها از زمان ظهور بیتکوین در سال ۲۰۰۸
شبکه پلی (Poly Network)
در آگست سال ۲۰۲۱، هکرها حدود ۶۱۰ میلیون دالر از شبکه پلی ربودند. این شبکه پلتفرمی است که امکان انجام تراکنشهای همتابههمتا (P2P) را فراهم میکند. نکته جالب این سرقت آن است که که عاملان این سرقت بعدها تقریبا تمامی وجوه سرقتشده را بازگرداندند.
این حمله آسیبپذیریهای موجود در بخش روبهرشد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را آشکار کرد؛ بخشی که کاربران در آن بدون نیاز به واسطههایی مانند بانکها یا صرافیهای سنتی، به قرض دادن، قرض گرفتن و پسانداز در قالب توکنهای دیجیتال میپردازند.
شبکه رونین (Ronin Network)
در مارس ۲۰۲۲، هکرها رمزارزهایی به ارزش تقریبی ۵۴۰ میلیون دالر از یک پروژه بلاکچین مرتبط با بازی آنلاین محبوب آکسی اینفینیتی(Axie Infinity) سرقت کردند.
شبکه رونین، که امکان انتقال رمزارزها بین بلاکچینهای مختلف را فراهم میکند، اعلام کرد که در این حمله حدود ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ توکن اتر و ۲۵.۵ میلیون توکن یواسدی کوین (USD Coin) به سرقت رفته است.
کوینچک (Coincheck)
در جنوری ۲۰۱۸، هکرها ارزهای دیجیتالی به ارزش تقریبی ۵۳۰ میلیون دالر از صرافی کوینچک مستقر در توکیو به سرقت بردند.
این سرقت از طریق یک کیف پول داغ (Hot Wallet) – که بهصورت آنلاین ذخیره میشود – انجام شد و توجهها را به ضعفهای امنیتی صرافیها جلب کرد. در آن زمان، آژانس اطلاعات کره جنوبی اعلام کرد که احتمالا یک گروه هکری از کره شمالی پشت این حمله بوده است.
امتی. گاکس (Mt. Gox)
یکی از نخستین و جنجالیترین هکهای دنیای ارز دیجیتال مربوط به صرافی امتی. گاکس در توکیو است. بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، بیتکوینهایی به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر از این صرافی به سرقت رفت.
امتی. گاکس که در آن زمان ۸۰ درصد از معاملات جهانی بیتکوین را مدیریت میکرد، در اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشای این سرقت اعلام ورشکستگی کرد. این سرقت باعث شد بیش از ۲۴ هزار مشتری دسترسی به داراییهای خود را از دست بدهند.
ورمهل (Wormhole)
پلتفرم امور مالی غیرمتمرکز ورمهل در ماه گذشته شاهد یک سرقت بزرگ به ارزش ۳۲۰ میلیون دالر بود. هکرها در این حمله توانستند ۱۲۰ هزار توکن دیجیتال مرتبط با رمزارز دوم جهان، یعنی اتر را به سرقت ببرند.
شرکت جامپ تریدینگ (Jump Trading)، که پیشتر توسعهدهنده ورمهل را خریداری کرده بود، وجوه سرقتشده را برای جبران ضررهای جامعه کاربران بازگرداند و اعلام کرد که به حمایت از این پلتفرم برای توسعه بیشتر ادامه خواهد داد.
امنیت، چالش همیشگی دنیای رمزارزها
این موج از هکها و سرقتها نشان میدهد که حتی با وجود پیشرفتهای چشمگیر در فناوری بلاکچین و تدابیر امنیتی، همچنان نقاط ضعف بزرگی در زیرساختهای ارز دیجیتال وجود دارد. به نظر میرسد که تضمین امنیت داراییهای کاربران همچنان یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی این صنعت است.
پس از واکنشهای فراوان و بروز اختلافنظرهای جدی در درون دولت دونالد ترامپ بر سر ضربالاجلی که ایلان ماسک، متحد نزدیک رئيسجمهور امریکا و رئیس اداره بهرهوری دولت، به کارکنان دولتی، دولت ترامپ به کارکنان اعلام کرد میتوانند این ضربالاجل را نادیده بگیرند.
اندکی پس از انتشار این خبر، ایلان ماسک گفت: «به صلاحدید رئیسجمهور، به کارکنان فرصت دیگری داده خواهد شد. عدم پاسخگویی دوباره، منجر به اخراج خواهد شد.»
او پیشتر در ایمیلی از ۲.۳ میلیون کارمند خدمات دولتی امریکا خواسته بود که تا ساعت ۱۱:۵۹ دوشنبه شب، ششم حوت، به وقت شرق امریکا خلاصهای پنجنکتهای از فعالیتهای شغلی خود ارائه دهند.
این درخواست سؤالاتی را درباره میزان قدرت نفوذ این میلیاردر، در تلاشهای دونالد ترامپ برای کوچکسازی دولت امریکا، به وجود آورد و از جمله وزیر دفاع و رییس افبیآی به کارمندان خود گفتند که به این ایمیل پاسخ ندهند.
به گزارش رویترز، دستور ایلان ماسک، رییس اداره بهرهوری دولت ترامپ، به کارکنان غیرنظامی نهادهای فدرال امریکا برای ارائه گزارش کار خود به صورت هفتگی از طریق ایمیل، اختلافهایی را در دولت دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، کارمندان دولت فدرال در ایالات متحده که کارشان در یک ماهه اخیر تحت تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به قدرت با چالش مواجه شده، دوشنبه با ابهام بیشتری در مورد ادامه کار خود روبهرو شدند.
ایلان ماسک، در دولت ترامپ مسئولیت کاهش هزینههای فدرال از طریق کوچکتر کردن دولت را دارد.
بر اساس گزارش رویترز، نهادهایی از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون ارتباطات فدرال به کارمندان خود گفتهاند این دستور ماسک را رعایت کنند، اما بسیاری دیگر از جمله وزارتخانههای دفاع، امنیت داخلی، آموزش، بازرگانی و انرژی به کارکنان خود دستور دادهاند پاسخی به این درخواست ندهند.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی به کارکنان خود گفت با ماسک همکاری کنند، اما بعدا اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دست نگه دارند.
کارکنان دفتر حمایت مالی مصرفکننده نیز ایمیل ماسک را دریافت کردند، این در حالی است که آنان پیشتر دستور توقف کار خود را دریافت کرده بودند.
پیشتر ایلان ماسک، رئیس اداره بهرهوری دولت در کابینه ترامپ، تهدید کرد هر کارمند فدرالی که نتواند توضیح دهد در هفته گذشته چه کاری انجام داده است، اخراج خواهد شد. او ساعاتی پس از این تهدید، گفت گزارش عملکردهای زیادی از سوی کارمندان دریافت کرده است.
دولت ترامپ شامگاه شنبه چهارم اسفند ایمیلهایی به کارکنان دولت فدرال امریکا ارسال کرد و از آنها خواست تا دستاوردهای کاری خود در هفته گذشته را تا آخر وقت اداری دوشنبه ۶ حوت گزارش دهند و هشدار داد در غیر این صورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
این ایمیلها اندکی پس از آن ارسال شد که ایلان ماسک در رسانه اجتماعی اکس نوشته بود که پاسخ ندادن به ایمیل دولت، به منزله استعفا تلقی خواهد شد.
ماسک صبح یکشنبه پنج حوت در توضیحی روی این پست اکس خود نوشت: «تعداد زیادی پاسخ مثبت دریافت شده است. برای این افراد باید ترفیع در نظر گرفته شود.»
محدودیتهای قضایی در برابر تیم کوچکسازی
در اقدامی دیگر، یک قاضی فدرال دوشنبه، شش حوت مانع دسترسی تیم کوچکسازی دولت که به رهبری ماسک و با حمایت ترامپ تشکیل شده بود، به دادههای حساس وزارت آموزش و دفتر مدیریت نیروی انسانی ایالات متحده شد.
طبق ایمیلی داخلی از وزارت دادگستری که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است، دفتر مدیریت نیروی انسانی (OPM) به مسئولان منابع انسانی آژانسهای فدرال اطلاع داده که عدم پاسخ به ایمیل ماسک منجر به اخراج کارمندان نخواهد شد و پاسخ به این درخواست الزامی نیست.
این یادداشت تاکید کرده که پاسخ به ایمیل داوطلبانه است و از کارکنان خواسته شده از ارائه اطلاعات محرمانه، حساس یا طبقهبندیشده خودداری کنند؛ موضوعی که از سوی منتقدان اقدام ماسک بهعنوان یک نگرانی جدی مطرح شده بود.
مقاومت در بدنه دولت
با افزایش سردرگمی در دولت، برخی نهادهای فدرال از کارکنان خود خواسته بودند به درخواست ماسک پاسخ دهند، درحالیکه سایر نهادها چنین دستوری صادر نکرده بودند. این مقاومت نخستین نشانه از مخالفت داخلی در برابر رویکرد قاطع ماسک برای کوچکسازی دولت امریکا بود.
ابتکار کوچکسازی ماسک تاثیراتی فراتر از دولت فدرال داشته و شرکتهایی که با دولت همکاری دارند، ناچار به اخراج کارکنان و تعویق پرداختها به فروشندگان شدهاند.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند که پیام ماسک برای برخی از مقامات دولت بهعنوان یک شوک غیرمنتظره تلقی شد.
حمایت ترامپ و شکایت اتحادیهها از ماسک
با این همه دونالد ترامپ از اقدام ماسک حمایت کرده و گفته بود: «فکر میکنم این کار فوقالعاده بود. این یک اقدام هوشمندانه بود تا ببینیم چه کسانی واقعا کار میکنند.»
در مقابل، گروهی از اتحادیههای کارگری دوشنبه، شش حوت، شکایتی را بهروزرسانی کردند و از یک قاضی فدرال خواستند ایمیل ماسک را غیرقانونی اعلام کند.
هرجومرج و تهدید به اخراجها
بهنوشته رویترز، ماسک که اخیرا در همایش بزرگ جمهوریخواهان با ارهبرقی ظاهر شده بود، از این هرجومرج لذت میبرد. ایمیل او حتی به مقامات سیاسی منصوب در کاخ سفید ارسال شد که احتمالا مورد سوءظن رئيسجمهور نبودند. همچنین این پیام به قضات فدرال و کارمندان نظام قضایی که به شاخهای مستقل از دولت پاسخگو هستند، ارسال شد.
ماسک تا کنون بیش از ۲۰ هزار کارمند دولت را اخراج کرده و هشدار داده که افرادی که از اجرای دستورات او سر باز بزنند نیز ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
او گفت: «این آشفتگی این هفته حل خواهد شد.»
ماسک همچنین اعلام کرد که کارکنانی که به کار از راه دور ادامه دهند، از این هفته به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
کوچکسازی و بازگشت به کار
این سردرگمی بازتابدهنده آشفتگی گستردهتری است که با بازگشت ترامپ به قدرت همراه شده است.
از زمان روی کار آمدن ترامپ در ۲۰ جنوری، میلیاردها دالر کمک خارجی مسدود شده و آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده عملا منحل شده است. این موضوع منجر به انباشت دارو و غذا در انبارها شده است.
او به کارکنان اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان نیز دستور داده کار خود را متوقف کنند، اگرچه این نهاد هم ایمیل ماسک را دریافت کرده بود. دولت ترامپ همچنین پیشنهاد خرید اجباری برای ۷۵ هزار کارمند ارائه داده است.
در برخی موارد، دولت مجبور به بازگرداندن کارمندانی شده که وظایف حیاتی مانند نظارت بر تسلیحات هستهای یا مقابله با شیوع آنفلوآنزای پرندگان را بر عهده دارند. این کوچکسازی موجی از شکایات حقوقی را نیز به همراه داشته است.
چارلز فارینلا، یک مامور اخراجشده اداره مالیات در نیویارک، گفت به این فکر میکند که آیا باید قرار ملاقات دندانپزشکی خود را لغو کند یا خیر، چون نمیداند هنوز تحت پوشش بیمه کاری قرار دارد یا نه.
او افزود: «نمیدانم در حال حاضر چه کار باید بکنم. شاید مجبور شوم خانهام را بفروشم، چون هیچ حق بازخریدی ندارم. واقعاً احساس ویرانی میکنم.»
مدیرعامل تسلا و پلتفرم شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده که قصد دارد یک تریلیون دالر از بودجه ۶.۷ تریلیون دلاری دولت امریکا را کاهش دهد.
فریدریش مرتس، پیروز انتخابات پارلمانی آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد که برخلاف دستور دادگاه لاهه، نخستوزیر اسرائیل را برای دیدار از آلمان دعوت کرده است.
فریدریش مرتس گفت راهی خواهد یافت تا بنیامین نتانیاهو بدون ترس از بازداشت بنا به دستور دادگاه کیفری بینالمللی بتواند این سفر را انجام دهد.
مرتس در یک کنفرانس خبری، یک روز پس از پیروزی حزبش در انتخابات سراسری، گفت: «فکر میکنم ایده اینکه نخستوزیر اسرائیل نتواند از جمهوری فدرال آلمان دیدن کند، کاملا مضحک است.»
وی افزود که در تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است: «راهها و روشهایی خواهیم یافت که او بتواند از آلمان دیدار کند و بدون این که بازداشت شود از آنجا خارج شود.»
دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نخستوزیر اسرائیل به مرتس پیروزیاش را تبریک گفته است.
دادگاه کیفری بینالمللی مستقر در لاهه حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.
تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، از امضاکنندگان معاهده تاسیس این دادگاه هستند که به عنوان تنها دادگاه دایمی بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت عمل میکند و از اعضای خود میخواهد که افراد تحت تعقیب را در قلمرو خود بازداشت کنند.
دادگاه کیفری بینالمللی تاکید کرده است که کشورها از نظر قانونی موظف به اجرای تصمیمات آن هستند و اگر نگرانیهایی دارند، باید آن را به طور مناسب و بهموقع با دادگاه مطرح کنند.
این دادگاه اعلام کرد: «کشورها نباید به طور یکجانبه در مورد صحت تصمیمات حقوقی دادگاه قضاوت کنند.»
حکومت اولاف شولتس که به زودی کارش به پایان میرسد، بدون اشاره به احتمال بازداشت نتانیاهو در صورت سفر به آلمان گفته بود که از فیصلههای دادگاه لاهه پیروی میکند. این به معنای آن است که حکومت شولتس آماده بود که نخست وزیر اسرائیل را بازداشت کند.
اسرائیل صلاحیت دادگاه را رد میکند و اتهام جنایات جنگی را نمیپذیرد.
حزب چپ آلمان دعوت مرتس از نتانیاهو را «فاجعه» خوانده و او را به «معیارهای دوگانه» متهم کرده است.
یان فان آکن، رهبر مشترک حزب چپ، تاکید کرد که آلمان همواره بر اجرای احکام بازداشت بینالمللی تاکید داشته است. وی گفت: «اگر ولادیمیر پوتین به آلمان بیاید، این حکم بازداشت باید اجرا شود. همین موضوع در مورد نتانیاهو نیز صدق میکند.»
