احمد مسعود: روند دوحه شکست خورده و ویانا تنها روند مورد احترام مردم است

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این روند تحت ریاست معاون‌های ولایت‌های خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر و غزنی از هفته گذشته به‌طور عملی آغاز شده است.

منابع آگاه گفتند: «در این تصفیه، تمام کسانی که فورمه‌های تصفیه را پر کرده‌اند اما در جنگ شرکت نکرده‌اند، از وظایف خود برکنار خواهند شد. همچنین کسانی که بر اساس روابط خانوادگی استخدام شده‌اند، کنار گذاشته خواهند شد.»

منابع افزودند که کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت‌ها فهرست تمام جنگجویان این گروه را جمع‌آوری کرده و از فرماندهان این گروه می‌خواهد تا کسانی را که از طریق واسطه‌ها استخدام کرده اند، معرفی کنند.

یک منبع از خوست به افغانستان اینترنشنال گفت که کمیسیون تحت رهبری معاون والی در ولایت جلسه برگزار می‌کند و افراد فهرست را مصاحبه کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

منابع افزودند که در خوست، محمد نبی عمری، والی پیشین و عضو ارشد شبکه حقانی، فرم‌های تصفیه را بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای برای بسیاری از سران جنگجویان تهیه کرده بود که اکنون همه آنها دوباره ارزیابی و تایید می‌شود.

به‌گفته یک منبع، «احتمالا فورمه‌های تصفیه بسیاری از طالبان در پکتیا لغو خواهد شد.»

طالبان پس از به قدرت رسیدن تلاش کرده است که فرماندهان و جنگجویان خود را در پست‌های دولتی بگمارد. این سیاست باعث شده که حکومت طالبان انحصاری و متعلق به یک گروه شود.

کمیسیون تصفیه طالبان به دستور رئیس‌الوزرای این گروه، از اعضای وزارت دفاع، استخبارات و وزارت امور داخله این گروه تشکیل شده است که مسئولیت مرکزی آن بر عهده وزیر دفاع است و مسئولیت‌های ولایتی آن بر عهده معاونان والی‌ها است.
در کمیسیون‌های ولایتی، معاون والی، فرماندهی امنیه و قول اردو، مفتی یا نماینده محکمه نظامی و رئیس شورای علمای دینی اعضای کمیسیون هستند و فورمه‌های تصفیه را ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد تایید یا رد آن‌ها انجام می‌دهند.
کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان در حالی که فرایند تصفیه صفوف خود را دوباره آغاز کرده است که این منطقه به عنوان حوزه اصلی نفوذ سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان شناخته می‌شود.
حقانی اخیرا به دلیل اختلافات طولانی‌مدت با ملاهبت‌الله رهبر این گروه، افغانستان را ترک کرده و در دبی زندگی می‌کند.

براساس اسناد رسمی، وزارت داخله پاکستان به آنها مهلت داده است تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ این کشور را ترک کنند.

در حال حاضر، حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغان با کارت‌های اقامتی موقت به نام ای‌سی‌سی در پاکستان زندگی می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، مدت اقامت افغان‌هایی که قصد دارند به کشور ثالث مهاجرت کنند، تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۵ تمدید شده است. اما اگر تا سپتمبر ۲۰۲۵ ویزای کشور دیگری را دریافت نکنند، به‌عنوان مهاجرین غیرقانونی در نظر گرفته خواهند شد و اخراج خواهند شد.

علاوه بر این، مهاجران افغان که پس از تاریخ ۳۱ مارچ در انتظار ویزا هستند، دیگر اجازه اقامت در اسلام‌آباد را نخواهند داشت و قبل از بازگشت به افغانستان، به شهرهای دیگر منتقل خواهند شد.

دفتر نخست‌وزیر پاکستان برای اطمینان از اجرای این تصمیمات، خواستار ارایه گزارش نهادهای امنیتی طی هر پانزده روز شده است.

با وجود درخواست‌های نهادهای جهانی، پاکستان همچنان مصمم به اخراج مهاجرین افغان است. روابط این کشور با طالبان در افغانستان نیز به وخامت گراییده است. پیشتر، پاکستان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی و افزایش مهاجران غیرقانونی خوانده می‌شد، برنامه گسترده‌ای برای بازگرداندن مهاجران افغان را آغاز کرده بود.

سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از پاکستان خواسته‌اند که از اخراج مهاجرین افغان خودداری کند. بسیاری از ناظران بر این باورند که اسلام‌آباد با اخراج مهاجرین می‌خواهد طالبان را تحت فشار قرار دهد.

بسیاری از مهاجرین افغان در پاکستان منتظر خروج به کشور سوم هستند، اما درگیری‌های جهانی، از جمله جنگ اوکراین و وضعیت در خاورمیانه، توجه به وضعیت مهاجرین افغان را کاهش داده است.

مهاجرین افغان در پاکستان در شرایط سختی قرار دارند. آزار و اذیت مداوم پولیس، بازداشت‌های شبانه، هزینه تمدید ویزه و اقامت و خطر اخراج، به نگرانی کلان مهاجرین تبدیل شده است.

شان وندایور از گروه افغان اویک که برای انتقال پناهجویان افغان به امریکا لابی می‌کند، این حکم را یک دستاورد بزرگ خواند. با این حال، او گفت که هنوز مشخص نیست حکومت ترامپ دستور قاضی را رعایت می‌کند یا خیر.

او قبلا گفته بود که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان و لغو دفتر اسکان مهاجران افغان، دستکم ۲۰۰ هزار افغان را از ورود به امریکا محروم می‌کند. این در حالیست که بخشی از این پناهجویان اعضای خانواده پرسونل ارتش امریکا اند یا در گذشته با ارتش امریکا در افغانستان کار می‌کردند.

قاضی جمال وایت‌هد، با صدور دستور اولیه قضایی خود اعلام کرد که فرمان اجرایی ترامپ احتمالاً ناقض قانون پناهندگان مصوب ۱۹۸۰ است. به گزارش سیاتل تایمز، این حکم تا زمانی که پرونده در دادگاه رسیدگی شود، اجرایی باقی خواهد ماند.

این فرمان ترامپ بخشی از دستورات اجرایی بود که او در بدو ورود به کاخ سفید در ۲ دلو امضا کرد. بسیاری از این دستورات بر جلوگیری از ورود پناهجویان و سیاست‌های مرزی متمرکز بودند.

سازمان خیریه یهودیان، گروه مسیحی خدمات کلیسای جهانی و سازمان خدمات اجتماعی لوتری شمال غربی همراه با چند پناهجو در ۲۲ دلو شکایت خود را برای متوقف کردن دستور ترامپ به دادگاه ناحیه سیاتل ارایه کردند.

آنها گفتند که ترامپ با تعلیق ناگهانی این برنامه و مسدود کردن بودجه کمک به پناهجویانی که قبلاً در امریکا ساکن شده‌ اند، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

این سازمان‌ها در شکایت خود اعلام کردند که مسدود شدن بودجه، آن‌ها را در تامین هزینه‌های اساسی مانند پرداخت حقوق کارمندان و ادامه ارایه خدمات‌ به پناهجویان با مشکل جدی مواجه کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در اولین روز از آغاز دوره کاری خود برنامه اسکان مجدد پناهجویان افغان و کشورهای دیگر را برای ۹۰ روز متوقف کرد. او در فرمان خود گفت که برنامه پذیرش بررسی شود تا پناهجویان به درستی در جامعه امریکا ادغام شوند و پول مالیات‌دهندگان هدر نرود.

در همین حال، جی دی ونس، معاون وی گفت که باید اطمینان حاصل شود که پناهجویان از نظر سوابق امنیتی به طور درست بررسی شده اند.

او هشدار داد که بازداشت این زوج بریتانیایی نمونه‌ آشکار بی‌اعتنایی طالبان به قانون بوده و هشداری به شهروندان خارجی است که هر کسی ممکن است هدف بعدی این گروه باشد.

طالبان پیتر رینولدز، ۷۹ ساله، و همسرش باربی، ۷۵ ساله، را در ۱۳ دلو بازداشت کرد. این گروه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این دو نفر به دلیل «سوءتفاهم» به علت داشتن گذرنامه‌های جعلی افغانستان بازداشت شده‌اند.

وزارت داخله طالبان وعده داده که آنها به زودی آزاد شوند.

دیپلومات‌ها و کارشناسان می‌گویند که بازداشت این دو شهروند بریتانیایی تلاشی برای تحت فشار قرار دادن بریتانیا است.

کراکر روز سه‌شنبه به روزنامه ایندیپندنت گفت: «گروگان‌گیری بخشی از کار طالبان است. پیش از این هم گروگان‌ گرفتند و بعد از این نیز گروگان‌ خواهند گرفت.»

دیوید لوین، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، نیز این اقدام طالبان را حرکتی «حقیرانه» از سوی یک رژیم «کاملاً وحشتناک و زن‌ستیز» توصیف کرد. او سیاست گروگان‌گیری شهروندان خارجی را تاکتیکی برای باج‌گیری دانست و تاکید کرد که طالبان در سال گذشته رویکردی بدتر و سرکوبگرانه‌تر اتخاذ کرده است.

در همین حال، کارکنان پیتر رینولدز نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از کارمندان او گفت: «اگر پیتر و باربی به زودی آزاد نشوند، پیتر ممکن است جان خود را از دست بدهد، زیرا به دارو نیاز دارد و طالبان اجازه دسترسی به آن را نمی‌دهند.»

او این زوج را محترم‌ترین افرادی دانست که در زندگی‌ ملاقات کرده‌ است.

به‌گفته نزدیکان وی، وزیرخان با پیشنهاد بزرگان قومی، برای کودکان دختر و پسر صنوف آموزشی رایگان راه انداخته بود و به آنها سیرت النبی و کتاب‌های درسی را آموزش می‌داد.

او می‌خواست که مکتبش را به طور رسمی ثبت کند اما طالبان درخواست او را رد کرده بود.

نزدیکان وزیرخان می‌گویند که استخبارات طالبان یک ماه پیش از بازداشت وی، او را در بغلان نیز احضار کرده بود.

خانواده وزیر خان می‌گویند که او در تماس تلفنی به استخبارات طالبان گفته بود که حاضر است به ریاست استخبارات طالبان در کابل مراجعه کند، اما آن‌ها او را از خانه‌اش به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

یکی از نزدیکان او می‌گوید: «ما از طالبان می‌خواهیم که وزیر خان را هرچه زودتر آزاد کند. ای کاش حکومت [طالبان] از ابتدا به او می‌گفت که این کار را انجام ندهد، اما خود حکومت وعده رسمی شدن این مکتب را داده بود ولی آن را رسمی نکرد، و در نهایت استخبارات او را به شکلی نادرست با خود برد.»

وزیرخان که خود نیز دانشجو است، روزانه دو و نیم ساعت به کودکان به‌طور رایگان آموزش می‌داد.

بازداشت فعالان حوزه آموزش در حاکمیت طالبان پیشینه‌دار است. این گروه بارها فعالان آموزشی را به اتهامات مختلف بازداشت و زندانی کرده است.